سه روز پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه، نتایج نظرسنجیها نشان میدهد حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن با کسب ۳۵ درصد آرا رایدهندگان، پیشتاز این انتخابات است.
به گزارش شبکه خبری فرانس۲۴، بر اساس نتایج نظرسنجیها، حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن ۳۵ درصد، ائتلاف احزاب چپگرا حدود ۲۹ درصد و احزاب میانهروی وابسته به امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، حدود ۲۰ درصد آرا را در دور اول انتخابات پارلمانی این کشور از آن خود خواهند کرد.
به گزارش فرانس۲۴، این احتمال وجود دارد که امانوئل مکرون مجبور به پذیرش نخستوزیری از حزب مخالف خود شود.
بر اساس گزارشها، برخی از فعالان سیاسی و شهروندان فرانسوی نگران هستند با توجه به دشواری ائتلاف میان جریانهای سیاسی، عدم ائتلاف یا نرسیدن هیچ یک از احزاب به اکثریت مطلق در این انتخابات، به بیثباتی در این کشور منجر شود.
نظرسنجیها همچنین نشان میدهند حدود دو سوم از شهروندان واجد شرایط فرانسوی تصمیم دارند در انتخابات پارلمانی شرکت کنند که بیشترین میزان مشارکت انتخاباتی در این کشور از سال ۱۹۹۷ به شمار میرود.
فرانسه یک قدرت نظامی برتر، عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و دومین قدرت اقتصادی اتحادیه اروپا است.
حزب متبوع مکرون با نام «رنسانس» رقابت در انتخابات پارلمان اروپا را با اختلافی قابل توجه به حزب راستگرای اجتماع ملی واگذار کرد.
پس از این شکست سنگین، مکرون روز ۲۰ خرداد پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.
ناظران از این اقدام به عنوان زلزله سیاسی در فرانسه یاد کردند و گفتند انتخابات زودهنگام به راستگرایان افراطی در این کشور پس از سالها حاشیهنشینی، فرصتی واقعی برای کسب قدرت سیاسی میدهد.
دور اول انتخابات پارلمانی در فرانسه روز ۱۰ تیر و دور دوم آن روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.
مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی اجتماع ملی روز هفتم تیر در مصاحبه با روزنامه لوتلگرام اعلام کرد انتظار دارد این حزب اکثریت مطلق کرسیها را در پارلمان فرانسه به دست آورد.
او افزود مکرون چارهای جز انتخاب جردن باردلا، رییس ۲۸ ساله حزب اجتماع ملی به عنوان نخستوزیر فرانسه نخواهد داشت.
لوپن تاکید کرد انتظار میرود حزب اجتماع ملی پس از پیروزی در انتخابات پارلمانی، در روند تصمیمگیری برای مسائل دفاعی و نظامی فرانسه، بهویژه در مورد جنگ اوکراین ایفای نقش کند.
روسیه پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکرانی لشکرکشی کرد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است و در این مدت پاریس یکی از متحدان اصلی کییف در برابر حمله روسیه بوده است.
مکرون در اسفندماه ۱۴۰۲ گفت نمیتوان بحث اعزام نیروی زمینی به اوکراین را به کلی منتفی دانست.
بر اساس قانون اساسی فرانسه، رییسجمهور رییس نیروهای مسلح است و همچنین ریاست کمیتههای دفاع ملی کشور را بر عهده دارد. این در حالی است که نخستوزیر نیز به عنوان مسئول دفاع ملی تعریف شده است و این موضوع میتواند تفسیرهای مختلفی را در خصوص نقش نخستوزیر در معادلات دفاعی و نظامی این کشور در پی داشته باشد.
لوپن در مصاحبه خود با روزنامه لوتلگرام همچنین گفته رییس حزب اجتماعی ملی قصد ندارد پس از انتخاب به عنوان نخستوزیر فرانسه با مکرون به مقابله برخیزد اما «خطوط قرمز او مشخص هستند».
لوپن، مقام مکرون را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح فرانسه، مقامی «افتخاری» خواند و افزود پس از قرار گرفتن پست نخستوزیری در اختیار نامزد حزب اجتماع ملی، مکرون نمیتواند در مورد اعزام نیروهای نظامی به اوکراین تصمیمگیری کند.
پیشتر و در روز ۲۲ خرداد، مکرون تاکید کرد نتایج انتخابات پارلمانی زودهنگام در این کشور «هرچه باشد»، او از سمت خود کنارهگیری نخواهد کرد.
مکرون گفت جایگاه ریاستجمهوری و سایر نهادها در فرانسه صرفنظر از نتایج انتخابات زودهنگام مشخص است و «این حزب اجتماع ملی نیست که قانون اساسی را مینویسد».
