کره شمالی از آزمایش موشک چند کلاهکی خبر داد

خبرگزاری رسمی کره شمالی از آزمایش «موفقیتآمیز» پرتاب یک موشک با کلاهکهای متعدد خبر داد اما کره جنوبی اعلام کرد این موشک یک موشک مافوق صوت بوده که حین پرواز منفجر شده است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی از آزمایش «موفقیتآمیز» پرتاب یک موشک با کلاهکهای متعدد خبر داد اما کره جنوبی اعلام کرد این موشک یک موشک مافوق صوت بوده که حین پرواز منفجر شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی کره شمالی، این کشور «یک آزمایش جداسازی و کنترل کلاهکهای متحرک جداگانه» را در روز چهارشنبه ششم تیر «با موفقیت انجام داد».
این خبرگزاری روز پنجشنبه افزود که «کلاهکهای جداگانه به سه هدف هماهنگ اصابت کردند».
کره شمالی تاکید کرد که از طریق این آزمایش، به توانایی شلیک چندین کلاهک مستقل با استفاده از یک موشک بالستیک رسیده است.
ارتش کره جنوبی در واکنش به این خبر اعلام کرد کره شمالی موشکی را آزمایش کرده که به نظر میرسد یک موشک مافوق صوت بوده باشد.
بر اساس اعلام ارتش کره جنوبی، این پرتابه پس از طی حدود ۲۵۰ کیلومتر بالای دریای ژاپن و هنگام پرواز منفجر شد.

ستاد کل نیروهای مسلح کره جنوبی تاکید کرد امکان دارد این پرتابه، یک موشک با سوخت جامد بوده باشد که با توجه به انتشار دود بیش از حد معمول، با مشکلات احتراق مواجه شده است.
در هفتههای اخیر روابط دو کره به دلیل پرتاب بالنهای حاوی زباله از کره شمالی به کره جنوبی پرتنش شده است.
هونگ مین، محقق ارشد در موسسه ملی کره جنوبی به خبرگزاری فرانسه گفت تسلط بر فنآوری موشکهای چند کلاهکی یک هدف نهایی برای کشورهایی است که به دنبال موشکهای بالستیک بین قارهای با قابلیت حمل کلاهک هستهای هستند.
او افزود که به نظر میرسد کره شمالی در دراز مدت این فنآوری را گام به گام آزمایش کرده است و اکنون در مراحل اولیه توسعه موشکهای چند کلاهکی است.
کره شمالی همزمان و برای چندمین روز متوالی بالنهای زباله را به سمت کره جنوبی پرتاب کرد.
به گفته ارتش کره جنوبی، صبح روز پنجشنبه حدود ۷۰ بالن عمدتا در مناطق شمالی کره جنوبی فرود آمدند.
فرودگاه اینچئون در نزدیکی سئول برای مدت کوتاهی به دلیل پرتاب این بالنها تعطیل شد.
از سوی دیگر تفنگداران دریایی کره جنوبی روز چهارشنبه تمرینات نظامی خود را در جزایر نزدیک مرز بین دو کشور از سر گرفتند.
این اولین تمرین از این دست پس از توافق سال ۲۰۱۸ است که با هدف کاهش تنش میان دو کره منعقد شد و موجب شد انجام چنین تمریناتی به طور کامل به حالت تعلیق درآید.
در اقدامی جداگانه، رییس ستاد مشترک ارتش کره جنوبی اعلام کرد این کشور، ایالات متحده و ژاپن، روز پنجشنبه رزمایش نظامی مشترک جدیدی را آغاز کردند.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این رزمایش با نام «لبه آزادی»، بر موشکهای بالستیک و دفاع هوایی، جنگ ضد زیردریایی و آموزش دفاع سایبری متمرکز خواهد بود.

تلاش نظامیان بولیوی برای کودتا در این کشور شکست خورد. پس از آنکه لوییس آرسه، رییسجمهوری چپگرای بولیوی تلاش برای کودتا علیه دولتش را محکوم کرد، شماری از کشورها به حمایت از او پرداختند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی این رویداد را محکوم کرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی صبح روز پنجشنبه هفتم تیر به این رویدادها واکنش نشان داد و گفت: «ما كودتا عليه بنيانهای دموکراسى و تعرض به نهادهاى دموكراتيک و دولت قانونى در بوليوی را محكوم میكنيم.»
او در ادامه بر «اعاده نظم و قانون و بازگشت قدرت به دولت قانونى اين كشور» تاكيد کرد.
نیروهای نظامی بولیوی به رهبری ژنرال خوان خوزه زونیگا که اخیرا از سمت فرماندهی ارتش این کشور برکنار شده بود، روز چهارشنبه شش تیر در میدان اصلی شهر لاپاز، مقابل کاخ ریاستجمهوری و کنگره بولیوی تجمع کردند.
این نیروها، عصر دیروز پس از نطق لوییس آرسه که در آن خواهان حمایت مردم کشورش و جامعه بینالمللی از بولیوی مقابل این کودتا شد، عقبنشینی کردند.
با این عقبنشینی، پلیس کنترل محوطه را در دست گرفت و زونیگا نیز دستگیر و به محلی نامعلوم منتقل شد.
در پی این اتفاقات، دولت آمریکا در پیامی خواستار خویشتنداری و حفظ آرامش شد و گفت از نزدیک اوضاع را زیر نظر دارد.

اتحادیه اروپا، کشورهایی مانند اسپانیا و مکزیک و شماری از همسایگان بولیوی در آمریکای جنوبی مانند شیلی، پاراگوئه و ونزوئلا، تلاش برای کودتا در این کشور را محکوم کردند.
تنشهای سیاسی در بولیوی اخیرا و در آستانه انتخابات ریاستجمهوری پیشِ روی این کشور در سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش یافته است.
اوو مورالس، رییسجمهوری پیشین چپگرای بولیوی قصد دارد تا در مقابل لوئیس آرسه که قبلا متحد او بود، در این انتخابات شرکت کند.
این موضوع باعث ایجاد شکاف و اختلاف بزرگی در حزب سوسیالیست حاکم و افزایش تنشها در این کشور شده است.

بنا بر گزارش رویترز، بسیاری از مردم نمیخواهند مورالس دوباره به قدرت بازگردد.
او از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۹ ریاستجمهوری را بر عهده داشت.
مورالس در پی اعتراضات گسترده مجبور به استعفا شد و یک دولت موقت محافظهکار جایش را گرفت. سپس آرسه در انتخابات سال ۲۰۲۰ پیروز شد.
ژنرال زونیگا که رهبری کودتاگران را بر عهده داشت، اخیرا اعلام کرده بود که مورالس نباید بتواند به عنوان رییسجمهوری بازگردد و تهدید کرده بود که اگر او در این راستا تلاشی انجام دهد، جلویش را میگیرد.
این اظهارات باعث شد آرسه او را از سمتش در فرماندهی نظامی بولیوی برکنار کند.
زونیگا پیش از حمله به کاخ ریاستجمهوری بولیوی، در گفتوگو با خبرنگاران به افزایش خشم در این کشور اشاره کرد.
بولیوی با رکود اقتصادی دستوپنجه نرم میکند، ذخایر بانک مرکزی آن کاهش یافته و فشار روی پول ملی به دلیل کاهش صادرات گاز این کشور افزایش یافته است.


سازندگان ویدیوهای دیپفیک به سطح جدیدی از سوءاستفاده از قربانیان رسیدهاند. این افراد اکنون از تصاویر قربانیان قاچاق جنسی برای ساخت محتوای غیرقانونی استفاده میکنند.
تحقیقات انجام شده از سوی نشریه وایرد نشان میدهد یکی از بزرگترین وبسایتهای محتوای دیپفیک، اخیرا ویدیوهایی را بارگذاری کرده که در آنها از تصاویر قربانیان قاچاق جنسی موسوم به «گرلز دو پورن» (GirlsDoPorn) استفاده شده است.
گرلز دو پورن متهم به فریب و اجبار صدها زن جوان برای شرکت در فیلمهای غیرقانونی است.
در ویدیوهای جدید، چهرههای افراد مشهور با استفاده از هوش مصنوعی روی بدن قربانیان پرونده این قاچاق جنسی قرار داده شده است.
این اقدام نه تنها ناقض حقوق قربانیان اصلی است، بلکه افراد مشهور را نیز هدف قرار میدهد.
بنا بر گزارشهای منتشر شده، گردانندگان شبکه «گرلز دو پورن» در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، با درج آگهیهای فریبنده در وبسایت کریگزلیست، زنان جوان را برای آنچه ظاهرا کار مدلینگ لباس عنوان میشد، جذب میکردند.
برایان هولم، وکیل مدافع قربانیان پرونده، این اقدام را «مضاعف کردن آسیب» به قربانیان قاچاق توصیف کرده است.
او تایید کرد برخی از این ویدیوها مربوط به موکلان او هستند که در پروندههای حقوقی علیه «گرلز دو پورن» شرکت داشتهاند.
این ویدیوها که زمان برخی از آنها تا ۲۱ دقیقه میرسد، پیش از حذف شدن در پی تحقیقات نشریه وایرد، دهها هزار بازدیدکننده را به خود جلب کردهاند.
متخصصان حقوقی و فعالان مبارزه با سوءاستفاده جنسی این اقدام را محکوم کردهاند.
کلر مکگلین، استاد حقوق دانشگاه دورهام، این عمل را «اهانت به حقوق زنان و دختران» توصیف کرده و آن را «اشتراکگذاری عمدی ضبط تجاوز جنسی واقعی» خوانده است.
این موضوع بار دیگر توجهها را به خلاء قانونی در زمینه مقابله با سوءاستفاده از فنآوریهای نوین مانند دیپفیک جلب کرده است.
در حالی که برخی کشورها مانند بریتانیا در حال تدوین قوانینی به منظور مقابله با این پدیده هستند، بسیاری از کارشناسان معتقدند قوانین موجود برای محافظت از قربانیان کافی نیست.
چارلز دیباربر، مدیر عملیات شرکت فنآوری فونیکس اِیآی (Phoenix AI) که سالهاست برای حذف محتوای «گرلز دو پورن» از اینترنت تلاش میکند، به وایرد گفت: «این نه تنها زخمهای قدیمی بازماندگان را باز میکند، بلکه قربانیان جدیدی نیز میسازد.»
دیباربر تاکید کرد وبسایتهای میزبان اینگونه محتواها، در برابر درخواستهای حذف مطالب غیرقانونی، واکنشی نشان نمیدهند و از برداشتن آنها سر باز میزنند.
این موضوع همچنین سوالاتی را درباره مسئولیت شرکتهای فنآوری در قبال سوءاستفاده از محصولاتشان مطرح کرده است.
در این مورد خاص، واترمارک یک شرکت آمریکایی به نام اکول (Akool) روی ویدیوها دیده میشد.
جیاجون لو، مدیرعامل اکول ضمن محکوم کردن سوءاستفاده از محصول شرکتش، اعلام کرد که این شرکت در حال کار بر روی راهحلهای امنیتی جدید است تا از چنین سوءاستفادههایی جلوگیری کند.
این افشاگریها منجر به چندین پرونده حقوقی علیه سازندگان «گرلز دو پورن»، افراد مرتبط با وبسایت و شرکت مادر پورنهاب (Pornhub) شد.
در نتیجه این پروندهها، تاکنون به ۲۲ نفر از بازماندگان نزدیک به ۱۳ میلیون دلار غرامت پرداخت شده و حق نشر ویدیوهای قربانیان به خودشان واگذار شده است تا بتوانند راحتتر آنها را از اینترنت حذف کنند.
برای متهمان این پرونده هم احکام سنگینی صادر شد.
روبن آندره گارسیا، تهیهکننده و مسئول استخدام در «گرلز دو پورن» به تحمل ۲۰ سال حبس محکوم شد.
متیو آیزاک ولف که به ایفای «نقشهای کلیدی» در این شبکه اعتراف کرده است، به ۱۴ سال زندان و تئودور ویلفرد گی، فیلمبردار این مجموعه به چهار سال حبس محکوم شد.
والوری موزر، مسئول امور دفتری این شبکه به یکی از اتهامات مربوط به همدستی در قاچاق جنسی اقرار کرده و هماکنون در انتظار صدور حکم نهایی است.
این پرونده بار دیگر اهمیت همکاری گسترده بین قانونگذاران، شرکتهای فنآوری، مجریان قانون و جامعه مدنی را در مبارزه با سوءاستفاده جنسی و حفاظت از حقوق افراد در عصر دیجیتال برجسته کرد.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، با تکرار تهدیدهای هستهای ولادیمیر پوتین، از ایالات متحده خواست که به بحثهای در حال انجام در مورد تغییر احتمالی دکترین هستهای مسکو متناسب با شرایط تغییر یافته در روابط بینالملل توجه کند.
او روز پنجشنبه، هفت تیر، در مصاحبه با ایزوستیا، ریابکوف اظهارات هفتههای اخیر ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه را تکرار کرد. پوتین در هفتههای اخیر چند بار گفته بود که دکترین هستهای روسیه، از جمله برای تعیین زمان استفاده از چنین تسلیحاتی، در حال ارزیابی مجدد است.
معاون وزیر امور خارجه روسیه در همین زمینه گفت که این دکترین «در شرایط و دورهای متفاوت» تدوین شده است.
او گفت:« امیدوار است که اکنون مخالفان ما این را جدی بگیرند.»
ریابکوف افزود: «من نتیجه را پیشبینی نمیکنم، اما از دشمنان میخواهم به آنچه رییسجمهوری میگوید فکر کنند.»
او گفت: «آنها به معنای واقعی کلمه با آتش بازی میکنند و باید یاد بگیرند که دچار توهمات خطرناک نشوند، بلکه سعی کنند با هوشیاری به جهان نگاه کنند و بفهمند که ما منافع ملی تغییرناپذیری داریم که تا به آخر آماده دفاع از آنها هستیم.»
براساس دکترین هستهای فعلی روسیه، این کشور ممکن است از سلاحهای هستهای در پاسخ به یک حمله هستهای یا در صورت حمله متعارفی که تهدیدی وجودی برای حاکمیت روسیه باشد استفاده کند.
پوتین پیشتر اگرچه هشدار داده بود که مداخله غرب در جنگ اوکراین میتواند به درگیری گستردهتر و یا حتی جنگی هستهای بینجامد، در عین حال گفته بود که روسیه برای تضمین پیروزی در اوکراین نیازی به استفاده از تسلیحات هستهای ندارد.
او از جمله روز ۱۶ خرداد گفت: «بر اساس دکترین هستهای ما اگر اقدامات کسی حاکمیت و تمامیت ارضی روسیه را تهدید کند، ما این حق را برای خود قائل هستیم که از همه ابزاری که در اختیار داریم استفاده کنیم و با این موضوع نباید ساده و سطحی برخورد کرد.»
آندری کارتاپولوف، رییس کمیته دفاعی مجلس دومای روسیه، نیز روز یکشنبه سوم تیر، گفت مسکو ممکن است زمان استفاده از تسلیحات اتمی خود را در صورت افزایش تهدیدها علیه روسیه تغییر دهد.
کرملین روز دوشنبه با احضار لین تریسی، سفیر آمریکا در مسکو، به صراحت ایالات متحده را مسئول حمله موشکی اوکراین به کریمه دانست و هشدار داد که روسیه دست به اقدام تلافیجویانه علیه آمریکا خواهد زد.
ریابکوف همچنین کشورهای غربی را به کاهش روابط تهدی کرد و گفت: «روسیه با وجود همه فراز و نشیبها در دشوارترین مرحله در روابط ما با غرب، هرگز اقدام به کاهش سطح روابط با هیچ کشوری نکرده است، اما مسکو همزمان کاهش روابط دیپلماتیک با برخی از کشورهای غربی را در صورتی که نتوانند رویکرد روس هراسانه خود را تغییر دهند، رد نمیکند.»
او افزود: «ما معتقدیم کار سفیران و سفارتخانهها در شرایط کنونی کار سختی است و نباید از آن غافل شد. ما هیچ گزینهای را در آینده رد نمیکنیم. همه چیز به نحوه رفتار دشمنان ما بستگی دارد.»
معاون وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت که او معتقد است هیچ پیشرفتی در تبادل زندانیان از جمله روزنامهنگار آمریکایی، ایوان گرشکویچ که روز چهارشنبه به اتهام جاسوسی در شهر اورال یکاترینبورگ محاکمه شد، حاصل نشده است.
او گفت: «تا آنجا که من میدانم، فعلا پیشرفتی به دست نیامده است. آمریکاییها باید بارها و بارها با دقت نظریات بیان شده در کانالهای مناسب از طرف ما را بررسی و درک کنند.»

دادگاه تجدیدنظر پاریس روز چهارشنبه، شش تیر، حکم بازداشت بشار اسد، رییسجمهوری سوریه را بهدلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان تایید کرد.
قضات فرانسوی، پیشتر در نوامبر سال گذشته حکم بازداشت بشار اسد را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده بودند.
این دادگاه پس از تحقیقاتی برپا شد که فرانسه درباره حملات شیمیایی در مناطق دوما و غوطه شرقی در اوت ۲۰۱۳انجام داد. این حملات شیمیایی بیش از هزار کشته بر جای گذاشت.
دولت بشار اسد استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خود در جنگ داخلی را که در مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، رد کرده است. مقامهای سوریه به پرسشهای رویترز پس از تایید حکم بازداشت بشار اسد از سوی دادگاه تجدیدنظر پاسخ ندادند.
پیشتر دادستانها، که مسئول درخواست از پلیس برای اجرای حکم قضایی هستند، اعتبار حکم بازداشت بشار اسد را به چالش کشیده بودند و استدلال میکردند که اسد بهعنوان رئیس دولت مستقر در سوریه، از محاکمه و تعقیب در فرانسه مصون است.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر پاریس، روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای، ضمن تایید درستی حکم بازداشت رییسجمهوری سوریه، اعلام کرد: «ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی بهعنوان یک قاعده اجباری، بخشی از حقوق بینالملل عرفی است و جرایم بینالمللی که قضات آنها را بررسی میکنند، نمیتواند بخشی از وظایف دولتها محسوب شود، بنابراین میتوان این جرایم را از بحث حاکمیت و وظایف حکومتها جدا کرد.»
مازن درویش، رئیس مرکز سوریه برای رسانهها و آزادی مطبوعات و یکی از وکلایی که پرونده اولیه را تشکیل داده است، از تصمیم دادگاه تجدیدنظر استقبال کرد.
او گفت: «امروز یک روز بسیار ویژه است و این حکم، نه تنها برای قربانیان سوری بلکه برای همه قربانیان سلاحهای شیمیایی در سراسر جهان، یک پیروزی است.»
درویش افزود: «تصمیم دادگاه تجدیدنظر، تایید دیدگاه ما بود. وقتی موضوع مربوط به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و استفاده از سلاحهای شیمیایی است، هرگز نباید موضوع روسای حکومتها را پیش کشید.»
صدور احکام بازداشت برای سران دولتها رویدادی نادر است زیرا آنها عموما مصون از پیگردهای قانونی هستند.
با این حال، حقوق بینالملل در مواردی که یک رئیس دولت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یا نسلکشی متهم شود، استثناهایی برای این مصونیت قائل شده است. فرانسه از جمله کشورهایی است که اجازه تشکیل پرونده جنایات علیه بشریت را در دادگاههای خود میدهد.

آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت واشینگتن «هیچ انتظاری» در خصوص برگزاری انتخابات «آزاد و منصفانه» در ایران یا «تغییر اساسی» در سیاست جمهوری اسلامی ندارد.
آبرام پیلی، چهارشنبه ششم تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مردم ایران از دسترسی به «ابتداییترین آزادیها» و «شاخصهای ضروری برای هر دموکراسی» محرومند و نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در این کشور از سوی شورای نگهبان «دستچین» شدهاند.
رایگیری نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، روز هشتم تیر برگزار خواهد شد.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
پیلی در ادامه پیام خود بر حمایت واشینگتن از مردم ایران تاکید کرد و افزود «رژیم استبدادی» جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در «آزار و ارعاب خبرنگاران، سرکوب پوشش اخبار انتخابات و سلب حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز» دارد.
به گفته او، آمریکا به دفاع از حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد و از «آیندهای آزاد و دموکراتیک» برای این کشور حمایت خواهد کرد.
مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و محمدباقر قالیباف، شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای جانشینی رئیسی هستند.
از این جمع امیرحسین قاضیزاده هاشمی که با عنوان ادامه راه ابراهیم رئیسی وارد انتخابات شده بود، با انتشار متنی از ادامه حضور در رقابت انتخاباتی انصراف داد.

این در حالی است که بسیاری از خانوادههای دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی این انتخابات را تحریم کردهاند.
جمعی از مادران دادخواه کردستان روز ششم تیر در بیانیهای انتخابات ریاستجمهوری را یک «سیرک نمایشی» خواندند و تاکید کردند تا زمان محاکمه و مجازات قاتلان فرزندانشان، دست از عدالتخواهی برنمیدارند.
در این بیانیه آمده است «در آستانه انتخابات نمایشی، نامزدهای حکومت که خود مسئول و شریک این جنایات هستند، از آزادی و بهبود وضعیت کنونی» صحبت میکنند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح هم روز دوم تیر در نامهای از زندان اوین اعلام کرد «در انتخابات غیرقانونی حکومت سرگوبگر و نامشروع» شرکت نخواهد کرد.
او خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: «چطور میتوانید در حالی که با یک دست تیغ و دار و اسلحه و زندان را علیه مردم گرفتهاید، با دستی دیگر صندوق رای را پیش روی همان مردم بگذارید و با زبانی فریبکار و دروغپرداز، آنها را پای صندوق رای فرا خوانید؟»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم تیر خواهان مشارکت بالا در انتخابات شد و گفت: «در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده است و ملامت کردند.»
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲، رکورد تحریم انتخابات شکسته شد و پایینترین میزان مشارکت اعلامی در دوران جمهوری اسلامی به ثبت رسید.
اکنون نیز نتایج نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) نشان میدهد بیش از ۶۵ درصد از مردم ایران در رایگیری برای مشخص شدن جانشین رئیسی شرکت نخواهند کرد.






