پس از چند هفته اعتصاب و اعتراض پیوسته صنف طلافروشان در شهرهای مختلف، دولت با عقب‌نشینی از مواضع قبلی خود ابلاغیه جدیدی صادر کرد که در آن ضوابط خرید، فروش، حمل یا نگهداری طلا و دیگر فلزات گران‌بها اصلاح شده است.
مجید رضوی، رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز روز جمعه ۲۸ اردیبهشت خبر داد که «صرفا سه گروه» ملزم به ثبت اطلاعات کالاهای گروه «فلزات گران‌بها و گوهرسنگ‌ها» در سامانه جامع تجارت هستند.
تولیدکنندگان شمش طلا و افرادی که طلا و دیگر کالاهای این گروه را به «قصد تجاری» به ایران وارد یا از آن خارج می‌کنند از جمله مشمولان این ابلاغیه جدید هستند.
اطلاعات ثبت شده آنان در سامانه جامع تجارت باید با «موجودی نگهداری کننده مطابقت داشته باشد» و در صورت سرقت، مفقودی، توقیف یا ضبط قضایی آن کالا باید این موضوع را در سامانه خبر دهند.
طلافروشان بازار تهران از روز ۹ اردیبهشت در اعتراض به مصوبه مالیاتی مجلس شورای اسلامی و فعالیت دوباره سامانه جامع تجارت، دست به اعتصاب زدند و مغازه‌های خود را تعطیل کردند.
طی حدود چهار هفته متوالی از اعتصاب آنان، طلافروشان شهرهای دیگری مانند تبریز، ارومیه، مشهد، اردبیل، زنجان، اصفهان، اراک و همدان نیز به این اعتراض پیوستند.
این بازاریان در اعتراض به اصلاح دو ماده از طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» در مجلس شورای اسلامی دست از کار کشیده بودند.
بر اساس این مصوبه که از سال گذشته در مجلس مطرح بود، طلافروشان باید برای دارایی‌های طلای بالای ۱۵۰ گرم خود به دولت مالیات دهند.
نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا، سکه و جواهر تهران در همین زمینه گفته بود فعالان صنفی علاوه بر مسائل مالیاتی، به این دلیل است که مقرر شده اطلاعات سرمایه و موجودی آن‌ها در سامانه جامع تجارت ثبت شود درحالی‌که صنف طلا خواهان ایجاد اصلاح در این سامانه شده بود.
به گفته بذرافشان، طلافروشان اعلام کرده‌اند که چرا باید سرمایه خودشان که چند نسل گشته تا به آنان رسیده را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند.
او همچنین موضوع ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت را غیرقابل اجرا دانست و گفت بسیاری از فعالان صنفی بابت دریافت احتمالی «مالیات بر عایدی» در آینده نگران هستند.
بر اساس آمارهای اتحادیه طلا و سکه ایران، ۵۰۰ هزار نفر در صنعت طلای ایران مشغول به کارند و ۷۰ هزار نفر فعال صنفی در این عرصه وجود دارد. اتحادیه طلافروشان تعداد فعالان این صنف را دو میلیون نفر اعلام کرده است.
این اولین بار نیست که طلافروشان ایرانی اعتصاب می‌کنند.
اوایل دی سال گذشته صنف طلافروشان در اعتراض به سیاست‌های مالیاتی دولت مغازه‌های خود را در شهرهای مشهد، تهران، کرج، تبریز، اصفهان، قم، همدان، یزد و اراک برای حدود یک هفته متوالی بستند.
اواخر آذر سال گذشته سازمان امور مالیاتی اطلاعیه‌ای صادر کرد و درباره الزام صدور صورت‌حساب الکترونیکی طلافروشان در «سامانه مودیان» هشدار داد.
در پی این اطلاعیه، خبری مبنی بر وضع مالیات ۲۵ درصدی بر فروش طلا و جواهر منتشر و بلافاصله تکذیب شد اما مجموعه این رویدادها، اعتصاب گسترده فروشندگان طلا در ایران را در پی داشت.
بذرافشان در واکنش به این رویدادها گفته بود اطلاعیه سازمان امور مالیاتی ابهام دارد و به‌طور مثال مشخص نیست اگر کد ملی خریدار طلا هم هنگام معامله ثبت شود، آیا شهروندان در آینده گرفتار مشکلات مالیاتی خواهند شد یا نه؟
او به نقل از طلافروشان درباره «امنیت» این سامانه اظهار تردید کرده بود.
به گفته آنان، در جریان راه‌اندازی و اجرای این سامانه در مقطعی از سال ۱۴۰۲ حساب‌های بانکی برخی فعالان صنف طلا بسته شده بود.
دی سال گذشته و پس از اعتصاب یک هفته‌ای طلافروشان، احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت دولت از ثبت اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت عقب‌نشینی کرده است.
