یک سال است که محمدرضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی ایران، از راهاندازی قریبالوقوع «ریال برونمرزی» میگوید و روز دوشنبه برای بار سوم آن را تکرار کرده است. هواداران کنار گذاشتن دلار از مبادلات، بعد از تجربه روسیه در ماجرای گازپروم، این نسخه روسی را بارها تجویز کردهاند.
محمدرضا فرزین روز ۲۴ اردیبهشت در نشست هم اندیشی با رییس، هیات رییسه و جمعی از اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از معاونین ارزی و امور بینالملل این بانک خواست با قید فوریت به کارگیری از ابزار ریال برونمرزی (آفشور) با روسیه را عملیاتی .
محسن کریمی، معاون بینالملل بانک مرکزی، هم در همین نشست در توضیح سخنان فرزین گفت استفاده از ریال برونمرزی هم اکنون با سه کشور روسیه، افغانستان و عراق در حال پیگیری است و کار در مورد روسیه تقریبا به اتمام رسیده است و به زودی عملیاتی خواهد شد.
در این طرح توافق شده است که بانک مرکزی روسیه در ازای پرداخت ریال، به طرف ایرانی ارز روبل بدهد یا بالعکس.
معاون امور بین الملل بانک مرکزی ایران افزود صادرکنندگان می توانند ریال برونمرزی را در نمادی که در مرکز مبادله تحت عنوان «ریال برونمرزی» ایجاد خواهد شد، با ریال عادی به واردکنندگانی که واردات غیراساسی را از روسیه انجام میدهند آزادانه به نرخ توافقی بفروشند.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت رئیسی در مهر ۱۴۰۱ گفته بود «مذاکرات خوبی» بین ایران و بانک مرکزی روسیه صورت گرفته است و امیدوار است «طی دو تا سه ماه آینده نتیجه آن اتصال بین شبکه بانکی و شبکه کارتهای بانکی شتاب و میر باشد».
ایران و روسیه در هر دو در تلاشاند تحریمهای بینالمللی از جمله تحریمهای بانکی را دور بزنند.
اردیبهشت سال ۱۴۰۲ هم بحث ریال برونمرزی در نشست فرزین با اقتصاددانان مطرح شده بود برای بار دوم در دیماه ۱۴۰۲ فرزین گفته بود طرح آفشور به زودی اجرا خواهد شد؛ طرحی که با گذشت یک سال هنوز عملیاتی نشده است.
ریال برونمرزی یا آفشور در واقع کنار گذاشتن ارزهای رایج در مبادلات جهانی مثل دلار و یورو و جایگزین کردن آن با ارزهای محلی است؛ آزمودهای که جمهوری اسلامی میخواهد دوباره آن را بیازماید، البته با اسمی جدید و دهان پر کن.
پس از اعمال تحریمهای بینالمللی علیه روسیه در پی حمله این کشور به اوکراین، عدهای در ایران با توجه به تجربه صادرات گاز روسیه به روبل، بحث صادرات ریالی به روسیه را پیش کشیدند.
مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی، تفاوتهای موقعیت ایران و روسیه را برشمرد و هشدار داد که این نسخه روسی برای اقتصاد ایران خطرناک است.
حسین دارابی، کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس گفته بود: «صادرات ریالی مطرحشده در ایران این گونه است که عملا هیچ ارزی به داخل کشور برنمیگردد زیرا طرف تجاری با ریال، هزینه کالا را پرداخت کرده است. به طور مثال صادرکنندهای به عراق یک میلیون دلار صادر میکند و به جای دریافت ارز، از طرف عراقی ریال دریافت میکند.»
توضیحات روز دوشنبه معاون امور بینالملل بانک مرکزی درباره معامله نماد ریال برونمرزی در مرکز مبادله هم هنوز ابهامات اساسی را روشن نکرده است.
یکی از مهمترین آنها این است که نرخ ریال آفشور با نوسانات ارزش پول ملی چگونه تطبیق پیدا میکند.
ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است صنف لوازم آرایشی در بازار تهران در اعتراض به افزایش مالیات بر ارزش افزوده، واحدهای صنفی خود را تعطیل و مقابل سازمان امور مالیاتی تجمع اعتراضی برگزار کردند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد فروشگاههای لوازم آراشی روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت در پاساژهای مختلف از جمله صدف و ونوس در بازار تهران در اعتراض به سیاستهای جدید مالیاتی تعطیل شدهاند.
همزمان فروشندگان لوازم آرایشی مقابل سازمان امور مالیاتی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در این تجمع، معترضان خواستار پیگیری مطالبات خود از طریق اتحادیه صنف خود شدند.
خبرگزاری ایسنا درباره تجمع صنف فروشندگان لوازم آرایشی و بهداشتی نوشت: «از آن جا که بخش عمدهای از فروش کالاهای این صنف از مبادی غیر رسمی وارد کشور میشود، مالیاتی برای آن پرداخت نمیشود. در صورتی واردکنندگان کالا از مبادی رسمی بابت همین نوع کالا در هنگام ورود مالیات بر ارزش افزوده میپردازند.»
تداوم اعتصاب طلافروشان
همزمان اعتصاب صنف طلافروشان نیز ادامه دارد.
اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است طلافروشان روز دوشنبه در تهران، تبریز، اردبیل و کرمانشاه از باز کردن مغازهها خودداری میکنند.
شبکه شرق نیز از اعتصاب طلافروشان در بازار مشهد خبر داد و به نقل از رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد نوشت که «درصد بسیار بالای واحدهای صنفی فروش طلا و جواهر در سطح شهر مشهد تعطیل هستند.»
این در شرایطی است که پیشتر گزارشهایی از پلمب شدن مغازههای طلافروشان معترض در مشهد منتشر شده بود.
سازمان امور مالیاتی به طلافروشان هشدار داده در صورت عدم بازگشایی واحدهای صنفی، برای اعتصاب کنندگان پرونده فرار مالیاتی تشکیل خواهد داد.
همچنین طلا فروشان بزرگ و شناخته شده نیز از سوی وزارت اطلاعات تهدید به تشکیل پرونده پولشویی شدهاند.
روز یکشنبه ایراناینترنشنال فاش کرد که جلسه طلافروشان معترض با نمایندههای دستگاههای امنیتی و دولتی به تنش کشیده شد.
شاهین مستوفی، رییس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی روز دوشنبه ادعا کرد چهار طلافروشی در اردبیل «۵۱۰ میلیارد ریال» فرار مالیاتی داشتهاند.
دولت جمهوری اسلامی در شرایط تحریمهای بینالمللی، برای افزایش درآمدهای خود در تلاش اس مالیات بیشتری را از صنوف مختلف بگیرد.
در مقابل، طلافروشان که خواستار حذف کامل الزام برای ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت هستند، اعلام کردهاند «شفافترین صنف از لحاظ اظهار عملکرد» مالیاتی هستند و «بالاترین میزان پرداخت مالیات نسبت به مشاغل دیگر» را داشتهاند.
آنها اعلام کردهاند اگر موجودی و اطلاعات خرید و فروش طلا را در سامانه دولت ثبت کنند، احتمال «هک شدن سامانه و افشای اسرار طلافروشان و خریداران» وجود دارد و «پتانسیل سرقتهای متعدد از منازل» بالا میرود.
طلافروشان با اشاره به مالیات بر سرمایه افزودهاند در چنین شرایطی، مردم رغبت به خرید طلا نخواهند داشت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در جریان بازدید از نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، رمان «تلآویو سقوط کرد» که کتابی ضد اسرائیل است را انتخاب کرد. همزمان اعتراض ناشران به چگونگی برگزاری نمایشگاه ادامه دارد.
خامنهای روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت طبق برنامه هر ساله خود، از نمایشگاه کتاب تهران بازدید کرد و وبسایت دفتر او تصاویری از این بازدید را منتشر کرد.
بر اساس گزارش رسانههای ایران، او در جریان این بازدید، رمانی به نام «تلآویو سقوط کرد» نوشته سمیه علی هاشم که موجودیت اسرائیل را زیر سوال میبرد، انتخاب کرد.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکلگیری خود پس از انقلاب، شعار «نابودی» اسرائیل را سر داده و در دهههای گذشته از گروههای مسلحی که با اسرائیل مبارزه میکنند، حمایت کرده است.
مسعود مافان، مدیر انتشارات باران در سوئد، در گفتوگو با ایران اینترنشنال تاکید کرد که انتخاب این کتاب «کوبیدن بر طبل جنگ» از سوی خامنهای است.
مافان همچنین به انتخاب کتابی درباره اسدالله لاجوردی، رییس پیشین زندانهای جمهوری اسلامی از سوی خامنهای اشاره کرد و آن را «نمک پاشیدن به چشم همه دادخواهان» دانست.
وزارت ارشاد امسال حوثیهای یمن را که در ماههای گذشته حملاتی را علیه اسرائیل و کشتیرانی تجاری در دریای سرخ انجام دادهاند، به عنوان مهمان ویژه به نمایشگاه کتاب تهران دعوت کرده است.
این دعوت پس از آن صورت گرفت که ناشران هندی به دلیل منع سفر به ایران از سوی دولت دهلینو نتوانستند در نمایشگاه شرکت کنند.
برخی از ناشران مستقل از شرکت در این دوره از نمایشگاه کتاب تهران خودداری کردهاند.
همچنین اعتراضات به چگونگی برگزاری نمایشگاه، به ناشران دیجیتال نیز کشیده شده و این دسته از ناشران، از تخصیص نیافتن فضای مناسب در بخش ناشران عمومی شکایت دارند.
محمدپور، دبیر انجمن ناشران کتاب الکترونیک، در این زمینه گفت اجرای مصوبات قبلی به اندازه کافی صورت نگرفته و ناشران دیجیتال همچنان از حقوق خود محروم هستند.
صفحه «عصر روشن» در اینستاگرام درباره فهرست کتابهای ممنوعه امسال در نمایشگاه کتاب نوشت که هر سال کتابهایی وجود دارند که در بازار نشر فرصت عرضه یافتهاند، اما در نمایشگاه کتاب نباید عرضه شوند.
بر اساس این گزارش، رمان «کتابخانه نیمهشب» یکی از این کتابهاست که تاکنون حدود ۱۴۰ بار تجدید چاپ شده، اما چند ساعت مانده به آغاز نمایشگاه امسال، با ناشرانی که این کتاب را منتشر کردهاند تماس گرفته شده، به شکل شفاهی و غیررسمی از آنها خواسته شده که این کتاب را در نمایشگاه امسال عرضه نکنند.
نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران از آبان ماه سال ۱۳۶۶ و در زمان وزارت محمد خاتمی آغاز به کار کرد.
در اولین دور این نمایشگاه، ۱۹۶ ناشر خارجی و ۲۰۰ ناشر داخلی حضور داشتند.
در دور اول، ناشرانی مانند اسکفورد، پنگوئن و یونسکو نیز شرکت داشتند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نرگس منصوری در بیستمین روز اعتصاب غذا و دارو در وضعیت وخیم جسمی در زندان اوین بهسر میبرد. اطلاعات رسیده از «آسیبدیدگی در کلیهها، بروز مشکلات شدید عصبی و افزایش خطر ایست قلبی» برای این زندانی سیاسی به دلیل تداوم اعتصاب حکایت دارد.
یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی با اعلام اینکه دکتر بهداری زندان وضعیت او را «خطرناک» توصیف کرده، به ایراناینترنشنال گفت با توجه به اینکه منصوری علاوه بر غذا نخوردن از خوردن داروهایش هم صرفنظر کرده، نگرانیها درباره وضع سلامت جسمانیاش بیشتر شده است.
به گفته این منبع آگاه، منصوری روز ۱۲ اردیبهشت در پی وخامت حالش به بیمارستانی در تهران منتقل و پس از حدود یک هفته به زندان بازگردانده شد.
منصوری از روز چهارم اردیبهشتماه در اعتراض به رسیدگی نشدن به وضعیت پروندهاش، پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد به دادگاه برای جلوگیری از مصادره منزل مادرش و با خواست آزادی خود در اعتصاب است.
روز ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، صفحه اینستاگرام نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی از وضعیت نگرانکننده و هفتمین روز اعتصاب غذا و داروی منصوری خبر داد.
نرگس منصوری، ۴۶ ساله، از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه و مادر یک فرزند ۱۳ ساله است.
او یکی از ۱۴ زن امضاکننده بیانیه برای استعفای علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است که در آبان ۱۳۹۸ از سوی قاضی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» به پنج سال حبس و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس محکوم شد.
منصوری اوایل سال ۱۴۰۱ به دست نیروهای امنیتی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
او در اردیبهشت ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی برای سپری کردن مراحل درمان خود به مرخصی پزشکی اعزام شد و در تاریخ ۱۰ آذرماه ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در شهرستان خوی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
این فعال مدنی در اسفندماه ۱۴۰۲ بابت پروندهای که در دوران حبس برایش گشوده شد، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» به سه سال حبس محکوم شد.
منصوری در دیماه سال گذشته هم حدود سه هفته در اعتراض به حکم صادر شده علیه خود و دستور دادگاه برای مزایده ملک مادرش اعتصاب غذا و دارو کرد.
این ملک پیشتر به عنوان وثیقه به مرجع قضایی سپرده شده و تنها دارایی مادر و دخترش است که با هم در آن زندگی میکنند.
در دهههای اخیر زندانیان سیاسی زیادی به دلیل اعتصاب غذای اعتراضیشان در زندان دچار بیماریهای مختلف و آسیبهای جدی شدهاند و برخی نیز جان خود را از دست دادند.
پس از گذشت ۱۱ سال از ثبت اولین شکایت علیه یاسین رامین، دیوان عالی کشور با نقض رای تبرئه او در پرونده شرکت «رشد» هلال احمر، پسر معاون مطبوعاتی دولت محمود احمدینژاد را به اتهام «خیانت در امانت» به حبس و پرداخت جریمه محکوم کرد.
یاسین رامین، فرزند محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی دولت احمدی نژاد است. او با مهناز افشار، هنرپیشه ایرانی ازدواج کرده بود و هر دو در حال حاضر با دخترشان در آلمان اقامت دارند.
دیوان عالی کشور روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت با نقض رای تبرئه رامین در پرونده هلال احمر، او را به سه سال حبس و پرداخت ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو به علاوه هزینه دادرسی پرداختی و حقالوکاله وکیل محکوم کرد.
دادنامه شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، آن را منتشر کرده نشان میدهد رامین به «خیانت در امانت» محکوم شده است.
رامین در جوابیهای کتبی در واکنش به این حکم به ایران اینترنشنال گفت از جزییات آن بیاطلاع است چون فرایند غیابی بوده و نه خودش و نه وکلا حاضر نبودند.
او رای دادگاه را «کاملا سیاسی» توصیف کرد و «تلاش بیسرانجام برای خاموشی» خود دانست. رامین در ماههای اخیر در مصاحبههایی به انتقاد از حکومت ایران و سیاستهای آن در قبال فلسطین پرداخته است.
رامین افزود بیسابقه یا دستکم کمسابقه است که دیوان عالی یک پرونده مختومه را بعد از چند سال باز کند و «پیش از این اقدام هم از طرق مختلف تهدید به سکوت کرده بودند. یقین داشته باشید این فشارها نه تنها کارساز نیست بلکه ما را از قبل مصممتر میکند.»
او در این جوابیه با اشاره به سکونتش در آلمان و فعالیت پیشین شرکت رشد در این کشور نوشت از هلال احمر میخواهد در آلمان طرح شکایت کند «تا نتیجه برای همگان مشخص شود».
مهناز افشار هم در واکنش به حکم دیوان عالی کشور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت یاسین رامین «در مصاحبه آخرش مستقیم مخالفت خودش را با این رژیم اعلام کرد» و حالا «حکم تبرئه او را شکستند تا طرفداران رژیم در سرتاسر دنیا راضی شوند».
او اتهام اختلاس رامین را «دروغ» خواند و نوشت شکستن حکم و محکومیت زندان «بار دیگر به من ثابت کرد ما مسیر درستی در پیش گرفتیم و راه آزادی و حقیقت همیشه تاوان دارد».
از حدود ۱۰ سال قبل خبرهایی درباره دست داشتن رامین در واردات شیرخشک آلوده در فضای غیررسمی منتشر شد و ماجرای دادگاهی شدن او هم به همین موضوع نسبت داده میشد. با این حال هرگز شکایتی از بابت این موضوع مطرح نشده است.
پروندهای که رامین بر اساس آن به حبس محکوم شده از سال اسفند ۱۳۹۲ مطرح است. رامین در دوران ریاست جمهوری احمدینژاد و مرداد ۱۳۸۸، به سمت مدیرعاملی شرکت رشد وابسته به جمعیت هلال احمر منصوب شد.
تامین بخشی از نیاز دارویی ایران از طریق آلمان به این شرکت محول شده بود که در این بین رامین به عنوان مدیرعامل شرکت رشد و سازمان تدارکات پزشکی که بخشی از وظایف هلال احمر به آن محول شده بود، اختلاف در میگیرد. سازمان تدارکات پزشکی بدون طی تشریفات قانونی مربوط به اداره شرکتها رامین را برکنار و از او شکایت کیفری کرد.
مرداد ماه سال ۱۳۹۵، عباس جعفری دولتآبادی، دادستان وقت تهران، بدون نام بردن از رامین از بازداشت و صدور قرار وثیقه ۲۹ میلیاردی برای متهم شرکت رشد هلال احمر خبر داد.
یک ماه بعد از این خبر و در شهریور سال ۱۳۹۵، محمدعلی نجفی که در آن زمان مشاور اقتصادی حسن روحانی بود گفت: «پسر یکی از مسئولان دولت قبل، شرکتی ایجاد کرد و واردات بخش خاص، مهم و گرانقیمتی از داروها را بهصورت انحصاری در دست گرفت و داروهایی تقلبی یا با کیفیتی پایین وارد میکرد و سالها مردم از آن استفاده میکردند. امروز مشخص شده که چندین میلیارد دلار از این طریق عاید جوانی شده که با یکی از خانمهای هنرپیشه ازدواج و یکی از املاکش را که چندده میلیارد تومان ارزش داشته بهعنوان مهریه تقدیم خانم کرده است»
پس از برگزاری چند نوبت دادگاه، شعبه ۱۰۵۸ دادگاه کیفری دو تهران در اردیبهشت سال ۱۳۹۸، رامین را به پرداخت ۸۸۷ هزار و ۸۷۳ یورو- که با اعدد میلیاردی اعلامی از سوی نجفی فاصله زیادی داشت - و تحمل ۱۷ سال حبس محکوم کرد.
با اعتراض رامین به حکم دادگاه کیفری، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارجاع داده شد. در نهایت موضوع شکایت سازمان تدارکات پزشکی که کیفری بود، به حقوقی تغییر کرد و مبلغ مورد ادعای شاکی که در دادگاه اول ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو بود، به ۵۰۰ هزار یورو کاهش یافت.
حالا دیوان عالی کشور دوباره همان رای دادگاه اول یعنی پرداخت ۸۷۳ هزار و ۸۸۷ یورو، به علاوه هزینه دادرسی پرداختی و حقالوکاله وکیل و سه سال حبس، تایید کرده است.
محمدعلی رامین بارها نسبت به ازدواج یاسین با مهناز افشار و مهاجرتش موضعگیری کرده و آن را اشتباه توصیف کرده است.
علاوه بر یاسین رامین، خواهرش صالحه هم در خارج از ایران زندگی میکند و برند پوشاکی تحت عنوان صالیا به ثبت رسانده است.
او گفته سالها با خانواده، اطرافیان، در مدرسه و در اجتماع پیرامون خود «جنگیده تا خودش باشد» و از پدرشان اعلام برائت کرده است. با این حال انتقادات زیادی در سالهای گذشته در بین کاربران رسانههای اجتماعی متوجه خانواده رامین بوده است.
حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، با نوشتن نامهای دلایل طرحشده از سوی شورای نگهبان برای رد صلاحیت خود در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری را «کیفرخواستی علیه نهاد ریاستجمهوری» دانست که روسایجمهور آینده با وجود آن دیگر «آزادی سیاسی» نخواهند داشت.
روحانی در این نامه که روز ۱۲ اردیبهشت نوشته و روز ۲۴ اردیبهشت در وبسایتش منتشر شده، نوشت آنچه در نامه دبیر شورای نگهبان به عنوان ادله احراز نشدن صلاحیتش در انتخابات خبرگان آمده، نهتنها جرم و تخلف نیست، بلکه در برخی از موارد «مایه افتخار» اوست.
وبسایت روحانی در این باره نوشت او پس از ارسال چهار نامه برای بیان موارد و سه نامه برای اعلام مستندات رد صلاحیت، این نامه را خطاب به مردم نوشته و اعلام کرده آن را نه در راستای دفاعیه شخصی، بلکه «در دفاع از جمهوریت و اسلامیت و بهعنوان دفاعیهای از نهاد ریاستجمهوری که نباید بیش از این تضعیف شود»، نوشته است.
روحانی چهارم بهمن ۱۴۰۲ و پس از اعلام رد صلاحیتش، با انتشار بیانیهای در وبسایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل این موضوع را صراحتا اعلام کنند.
رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، اکنون با توصیف نامه شورای نگهبان بهعنوان «کیفرخواستی علیه نهاد ریاستجمهوری و دولت خود»، اتهامات واردشده از سوی این نهاد را فاقد هرگونه «وثاقت» خوانده است.
او برخی دلایل شورای نگهبان برای صلاحیت خود را «اهانت به قوه قضاییه و شورای نگهبان»، «عدم بینش سیاسی»، «عدم التزام به قانون اساسی» و «تعرض به اعتقادات اصیل دینی» عنوان کرد و در سوالاتی از اعضای این شورا درباره نقش و عملکرد آنها پرسید.
روحانی در بخشی از نامهاش با اشاره به اینکه افتخار میکند به عدم وثاقت، عدم التزام به قانون اساسی و فقدان دانش و بینش سیاسی متهم میشود، افزود: «افرادی که از قرار گرفتن در معرض رای ملت با حضور رقیبان محبوب مردم پرهیز دارند به مدعیان و مالکان و صاحبان نظام بدل شدهاند.»
روحانی نوشت: «من از نقض حقوق سیاسی شهروندانی سخن میگویم که در محکمههایی بدون حضور هیات منصفه، وکیل و حتی متهم با گزارش چند مأمور امنیتی توسط فقهای شورای نگهبان به سلب حقوق شهروندی محکوم میشوند.»
او از این ماموران به عنوان کسانی یاد کرد که پروندهسازیهایشان آمیزهای از تحلیلهای جناحی و شنودهای تقطیعشده و غیرقانونی و گزارشهایشان به نامههایی مبهم و کلی با اغراض آشکار بدل میشود.
وبسایت روحانی از ارسال سومین نامه او به شورای نگهبان برای اعلام دلایل رد صلاحیتش در انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری خبر داد.
این وبسایت سوم اسفندماه سال گذشته در گزارشی از ارسال نامه جدید رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی به شورای نگهبان خبر داده و نوشته بود دو درخواست قبلی او برای پاسخگویی این شورا بیپاسخ مانده بود.
او در نامه تازه خود خطاب به روسایجمهور آینده، با تاکید بر اینکه «اگر چنین مقام و نهادی باقی بماند» نوشت: «(آنها) باید بدانند که با این کیفرخواست دیگر حتی آنان آزادی سیاسی ندارند و قادر به انجام وظایف قانونی خود نیستند و به جای قانون اساسی باید تابع شورای نگهبان باشند.»
این مقام بلندپایه سابق جمهوری اسلامی با طرح این پرسش که «این فقیهان در کدام انتخابات و با رای کدام ملت این حق را یافتهاند که برگزیدگان مردم را از حق انتخاب خود محروم کنند؟» در بخشی از نامهاش نوشت: «آیا فقهای شورای نگهبان با کمترین تجربهی سیاسی و امنیتی و دیپلماتیک برای ردصلاحیت نامزدها به علت آنچه دانش و بینش سیاسی میخوانند صلاحیت تخصصی دارند؟»
او در ادامه این پرسش را از فقهای شورای نگهبان طرح کرده و پرسیده شما که نامزدها را به عدم شناخت مردم متهم میکنید چند بار و در کدام انتخابات رقابتی خود را در معرض رأی ملت قرار دادهاید؟
روحانی که خود در دورههای سوم، چهارم و پنجم نماینده مجلس خبرگران رهبری بود، در این نامه نوشته شورای نگهبان موارد دیگری هم به او نسبت داده اما در هیچ متن، صوت یا تصویر رسمی یا غیر رسمی قابل دسترسی نیست و جستوجو برای کشف مآخذ آنها تاکنون بینتیجه بوده است.
رییس جمهوری پیشین در دولتهای یازدهم و دوازدهم در پایان سوالاتی که آنها را خواسته اکثریت مردم ایران دانسته از شورای نگهبان طرح کرده است.
حسن روحانی دو دوره طی سالها ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ رییسجمهوری ایران بود.
او ۱۶ سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا، پنج دوره نماینده مجلس و سه دوره نماینده مجلس خبرگان رهبری بود.
در انتخابات مجلس خبرگان رهبری که روز ۱۱ اسفند سال گذشته برگزار شد، علاوه بر روحانی، صلاحیت شماری دیگر از چهرههای امنیتی و حکومتی جمهوری اسلامی نیز رد شد.
مصطفی پورمحمدی، وزیر اسبق دادگستری، حیدر مصلحی، وزیر پیشین اطلاعات و مهدی طائب، رییس قرارگاه عمار از جمله این چهرهها به شمار میروند.
شورای نگهبان و نظارت «استصوابی» آن در زمینه شایستگی یا ناشایستگی افراد برای تصدی پستهایی از جمله ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری در سالهای اخیر انتقادات زیادی را به همراه داشته است.
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاحطلب که هماکنون در زندان است، سال ۱۴۰۰ در نامهای به رهبر جمهوری اسلامی از عملکرد شورای نگهبان انتقاد کرد، و خواستار تغییر ترکیب اعضای آن شد. او «موثرترین گام اصلاحی» را لغو نظارت استصوابی دانست.