استقبال نمایندگان مجلس و چهرههای حکومتی از سرکوب زنان برای تحمیل حجاب
در حالی که هنوز لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در شورای نگهبان به تایید نرسیده، دستکم ۱۶۰ نماینده مجلس و نیز حسین شریعتمداری از این که نیروی انتظامی برخورد سرکوبگرانه خود علیه آزادی پوشش زنان و دختران را در چارچوب یک طرح دیگر آغاز کرده، حمایت کردند.
علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه نهم اردیبهشت بیانیه این نمایندگان را قرائت کرد.
او گفت که این بیانیه تا کنون به امضای ۱۶۰ نماینده مجلس رسیده ولی همچنان تعداد امضاها در حال افزایش است.
امضاکنندگان بیانیه از دیگر نهادهای جمهوری اسلامی خواستهاند که از این طرح نیروی انتظامی حمایت کنند.
در این بیانیه همچنین از مردم خواسته شده «با همافزایی»، فضا را برای برخوردهای نیروی انتظامی با زنان و دختران در زمینه تحمیل حجاب فراهم کنند.
نیروی انتظامی از روز ۲۵ فروردین موج جدید برخوردها با زنان و دختران را در چارچوب «طرح نور» آغاز کرد که حتی با واکنش منفی برخی چهرههای درون حکومت مواجه شد.
مهدی فضائلی از اعضای دفتر رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد برخی مسوولان برای چگونگی برخورد با زنان و دختران در مورد حجاب اجباری «تذکر» گرفتند.
اما غلامحسین محسنی اژهای رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سوم اردیبهشت از نیروی انتظامی حمایت کرد و گفت نباید نیروی انتظامی از سوی مسوولان «رها» شود.
سپاه نیز اعلام کرد که در طرح نیروی انتظامی برای تحمیل حجاب مشارکت میکند.
حسن حسنزاده، فرمانده سپاه تهران بزرگ روز یکشنبه دوم اردیبهشت اعلام کرد گروههایی تحت عنوان «سفیران مهر» اجرای سیاست حجاب اجباری جمهوری اسلامی را به صورت «جدیتر» در تهران دنبال خواهند کرد.
حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان نیز از نیروی انتظامی برای تحمیل حجاب اجباری به زنان حمایت کرده است.
او روز یکشنبه با انتقاد از طرح مجلس برای حجاب اجباری نوشت: «در لایحه حجاب و عفاف پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب منع شده است و در این لایحه گفته شده پول بده و کشف حجاب کن.»
در شهریور سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با «اجرای آزمایشی» قانون جدید حجاب اجباری «به مدت سه سال» موافقت کردند.
با این حال، این لایحه هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
این لایحه مجازاتهایی شدیدتر در راستای نقض حقوق زنان و دختران در ایران در نظر گرفته و مجازاتهای زندان و جریمه نقدی برای سرپیچی از قوانین تحقیرآمیز و تبعیضآمیز حجاب اجباری در آن افزایش یافته است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی پیش از تایید چنین لایحهای در شورای نگهبان، پیشدستی کرده و مداخله خود برای سرکوب زنان و دختران در جهت تحمیل حجاب را بدون هیچ استناد قانونی ازسرگرفته است.
محسنی اژهای در اظهارات روز سوم اردیبهشت خود فاش کرد که مداخله نیروی انتظامی در زمینه حجاب اجباری، سال گذشته در جلسه مشترک او با ابراهیم رئیسی به تصویب رسید.
او گفت که اکنون مقامهای دولتی و حکومتی نمیتوانند خود را کنار بکشند و بگویند «کی بود کی بود، من نبودم؟»
در روزهای اخیر انتقاد چهرههای مدنی و شهروندان علیه برخورد خشونتآمیز نیروی انتظامی با زنان و دختران در خیابانها افزایش یافته است.
صدیقه وسمقی، اسلامپژوه و از منتقدان حجاب اجباری در نامهای از زندان اوین، روز دوشنبه سیاست حجاب اجباری در ایران را سیاستی شکست خورده نامید و نوشت ادامه دادن این سیاست جز به بروز رفتارهای منحط از سوی ماموران حکومتی به چیز دیگری منجر نخواهد شد.
روز شنبه نیز نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، در یادداشتی از زندان نوشت: «بازگشت دوباره گشتهای ارشاد، حضور نیروی انتظامی با یونیفرم و درجهدارانش و گارد و لباس شخصیها به خیابانها و شدت خشونت اعمال شده در انظار عمومی، اقدامی از سوی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت است و به همان نسبت، مقاومت زنان و افزایش برخوردهای حکومت، نشان از قدرت و اقتدار معترضان دارد.»
محمدعلی ایازی، عضو مجمع محققین حوزه علمیه قم درباره گشت ارشاد با اشاره ضمنی به رهبر جمهوری اسلامی گفت: «وقتی پای اختلاس و فسادهای مالی پیش میآید میگویند آن را کش ندهید، برخورد مومنانه کنید، ولی راجع به حجاب شاهد این نوع برخوردها میشویم.»
۶۱ وکیل دادگستری هم در بیانیهای اجرای «طرح نور» را خلاف آزادیهای عمومی و در تعارض با قانون اساسی و اسناد بینالمللی حقوق بشر دانستهاند.
کارگران بازنشسته ایران در چند شهر در اعتراض به رسیدگی نشدن مشکلات صنفی به تظاهرات کردند و شعارهایی را نیز علیه حجاب اجباری سر دادند و از توماج صالحی، خواننده مخالف جمهوری اسلامی که به اعدام محکوم شده، حمایت کردند.
بر اساس ویدیوها و اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، کارگران بازنشسته روز یکشنبه نهم اردیبهشت دستکم و تاکنون در شهرهای اراک، اهواز، شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند.
در تجمع و راهپیمایی کارگران بازنشسته در اراک، معترضان با اشاره به موج اخیر سرکوب زنان و دختران ایران برای اعمال حجاب اجباری شعارهایی چون «روسری رو رها کن فکری به حال ما کن» سر دادند.
همچنین ویدیوهای منتشرشده نشان میدهد بازنشستگان در اراک شعار «حجاب حجاب شعارشون، دزدی و غارت کارشون» سر دادند.
در اهواز، بازنشستگان تامین اجتماعی شعارهایی علیه دولت جمهوری اسلامی از جمله «رئیسی بیعرضه برگرد برو به حوزه» سر دادند.
در تجمع اهواز، شعار «توماج صالحی آزاد باید گردد» سر داده شد.
در تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته شوش، هفت تپه و کرخه، که مقابل فرمانداری شهرستان شوش برگزار شد، کارگران شعار دادند: «کارگر داد بزن حقتو فریاد بزن».
همچنین گزارش شبکههای اجتماعی حاکی است که اعتراضات کارگران کارخانه کاغذ پارس که از روز اول اردیبهشت و پس از تعطیلی برخی از خطوط تولیدی این کارخانه و اخراج ۱۰۰ نفر از کارگران آغاز شد، همچنان ادامه دارد.
بر اساس گزارش این شبکهها، این کارگران به تعویق در پرداخت حقوق و حق بیمه خود نیز معترضند.
در سالهای اخیر، اعتراضات و اعتصابهای کارگران بخشهای مختلف ایران به ویژه صنعت نفت، گاز و فولاد در نقاط مختلف کشور بارها برگزار شده اما حکومت هنوز نتوانسته به مطالبات معترضان پاسخ دهد.
سایت هرانا در دیماه سال گذشته گزارش داد در سال ۲۰۲۳ میلادی تعویق یا عدم پرداخت حقوق کارگران برای دستکم ۹۴۳ ماه، دو هزار و ۸۹۱ اخراج یا تعدیل، سه هزار و ۴۰۹ مورد بیکاری، ۱۱۹ ماه فقدان بیمه کار برای یک میلیون و ۷۶۴ هزار و ۱۶ کارگر، پنج مورد تعطیلی کارخانه و دو هزار و ۶۲۱ کارگر بلاتکلیف در حوزه کار گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۳ حداقل ۳۲۰ تجمع کارگری، یک مورد ممانعت از تجمع و ۱۱۱ اعتصاب کارگری به وقوع پیوست که بیشتر این تجمعات در ارتباط با مطالبات مزدی بودند.
روز شنبه گزارشهایی از بیکار شدن کارگران دیگر کارخانهها نیز منتشر شد.
کانال تلگرام «انجمن کارگران و استادکاران بانه» گزارش داد تنها چند روز مانده به روز جهانی کارگر، ۱۷۰ کارگر شهرداری سقز که در بخشهای خدماتی مشغول به کار بودند اخراج شدند.
طبق این گزارش، این کارگران با قرارداد ۸۷ روزه در بخشهای فضای سبز، اجراییات و نگهبانی مشغول به کار بودند.
همچنین ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند روز شنبه هشتم اردیبهشت، کامیونداران در شهرهای مختلف کشور دست از بارگیری و ادامه کار کشیدند. آنها در اعتراض به کاهش کرایهها و سهمیه سوخت کامیونهای خود دست به اعتصاب زدند.
علاوه بر کارگران و بازنشستگان، معلمان سراسر ایران نیز بارها نسبت به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردهاند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، به مناسبت روز معلم، برای تجمع مقابل سازمان برنامه و بودجه تهران در ۱۳ اردیبهشت فراخوان داد.
محمد میرخانی، مشاور اجتماعی سازمان نظام پزشکی، شرایط دشوار کاری پزشکان در ایران را یکی از دلایل رشد قابل توجه آمار خودکشی در میان این گروه دانست.
میرخانی گفت: «زمانی رشته پزشکی، رشته بسیار محبوبی بود و موقعیت مالی خوبی هم داشت اما متاسفانه در چند دهه اخیر مشکلات مالی بیشتر شده است. پزشکان معمولا به دلیل شرایط شغلی از نظر خانوادگی و عاطفی حساستر میشوند و از سوی دیگر بیداریهای مکرر فرد را به شدت آسیبپذیر میکند.»
او فضای کاری پزشکان در بیمارستانها را «پادگانی» توصیف کرد و افزود این شرایط بهویژه برای دستیاران پزشکی (رزیدنتها) سختتر است.
به گفته میرخانی، دستیاران پزشکی «گاهی ۷۲ ساعت نمیتوانند بخوابند و این شرایط به شدت خطرناک است. معمولا این شرایط آنها را دچار افسردگی میکند.»
او به افت جایگاه پزشکان در جامعه و برخوردهای خشن بیماران و همراهان آنها با پزشکان اشاره کرد و گفت امنیت این گروه در محیط کار کاهش یافته است.
(به توصیه کارشناسان اگر با کسی یا کسانی روبهرو میشوید که از جملهها و عبارتهایی نشاندهنده افسردگی یا تمایل به پایان زندگی استفاده میکنند، از آنان بخواهید با پزشک معتمد، نهادهایی که در این زمینه فعالیت میکنند یا فردی مورد اعتماد، درباره نگرانیهایشان صحبت کنند. اگر به خودکشی فکر میکنید، در ایران با اورژانس اجتماعی با شماره تلفن ۱۲۳ تماس بگیرید.)
در روزهای اخیر و پس از انتشار خبر خودکشی سمیرا آلسعیدی، دانشیار روماتولوژی و عضو مرکز تحقیقات روماتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بار دیگر زنگ خطر درباره نبود امنیت روانی در میان اعضای کادر درمان به صدا درآمد.
محمد عبدوس، پزشک در واکنش به مرگ خودخواسته آلسعیدی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پزشکان بیشتر از سایر اقشار جامعه در معرض تنش و استرسهای فراوان کاری هستند.»
عبدوس افزود آلسعیدی یک روز قبل از خودکشی، قصد خود را برای انجام این کار با همکارانش در میان گذاشته بود اما آنها موضوع را جدی نگرفته بودند.
در دیماه سال گذشته، نیما شهریارپور، متخصص طب اورژانس اعلام کرد بر اساس پژوهشهای انجام شده، آمار خودکشی در میان اعضای جامعه پزشکی، بین ۳/۱ تا پنج برابر افزایش یافته است.
او افزود برای نمونه از میان ۱۴ هزار دستیار پزشکی در کشور، سالانه ۱۳ نفر به طور میانگین دست به خودکشی میزنند.
در اوایل فروردینماه مرگ خودخواسته پرستو بخشی، پزشک طرحی متخصص قلب منجر به واکنشهای بسیاری شد. او که در زمان مرگ تنها ۳۵ سال سن داشت، با خوردن دارو به زندگی خود پایان داد.
هادی یزدانی، فعال رسانهای حوزه پزشکی روز ۱۲ فروردین اتفاقات منجر به خودکشی این پزشک را نمونهای از «ظلم و تحقیر سیستماتیک» اعضای کادر درمان در وزارت بهداشت خواند.
همزمان با گسترش تجمعهای حامیان فلسطین در دانشگاههای آمریکا و برخورد ماموران پلیس با آن، رسانههای حکومتی در ایران در کارزاری مشغول بهرهبرداری از این ماجرا شدند. آنان در پرداختن به این موضوع از شعارهایی استفاده کردند که جنبش دانشجویی و معترضان علیه حکومت ایران به کار میبرند.
پردیسهای دانشگاهی در برخی شهرهای آمریکا طی روزهای اخیر تحت تاثیر اعتراضاتی قرار گرفتهاند که منجر به درگیری با پلیس، تعطیلی برخی کلاسها و جلب توجه افکار عمومی نه تنها در داخل آمریکا، بلکه در جهان شده است.
بر اساس آخرین خبرها، تجمعها و اعتراضها دستکم در ۱۸ دانشگاه گزارش شده است.
معترضان در مواردی اقدام به برپایی چادر در محوطه دانشگاه، برگزاری نماز دستهجمعی و برخوردهای خشونتآمیز با دانشجویان یهودی کردند.
تلاش جمهوری اسلامی برای مصادره شعارهای معترضان
رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی در واکنش به این رویدادها تلاش کردند عبارتها و اصطلاحاتی را که در توصیف برخوردهای خشونتبار حاکمیت با دانشجویان در ایران استفاده میشوند، با بهرهبرداری سیاسی به نفع خود مصادره کنند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از اعتراضات در دانشگاههای آمریکا با عنوان «خیزش سراسری» یاد کرد.
این عبارت از سوی شمار زیادی از شهروندان و رسانههای ایرانی برای اعتراضات گسترده علیه جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ و پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی استفاده میشود.
تصویری از تجمع اعتراضی دانشجویان در جنبش «زن، زندگی، آزادی»
خبرگزاری فارس، دیگر رسانه وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با استفاده از عنوان «دانشگاه پادگان نیست» نوشت در دانشگاه اوهایو، «تکتیراندازها مستقر شدهاند» و پلیس ۵۰۰ دانشجو را در جریان «تظاهرات سراسری» بازداشت کرده است.
این شعار در سالهای گذشته مورد توجه نامزدهای وابسته به جریان اصلاحطلب یا اعتدالگرا نیز قرار گرفت.
حسن روحانی، سال ۱۳۹۲ و در جریان تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری گفت: «قطعا دانشگاه پادگان نیست.»
محمد خاتمی، رییس دولت اصلاحات نیز همان سال با تاکید بر این شعار، گفته بود دانشگاه باید «امن، مستقل و آزاد» باشد.
همزمان با جنبش و اعتراضات پیوسته دانشجویان، دانشگاههای ایران در چند دهه گذشته عمدتا فضایی پادگانی، امنیتی و تحت سرکوب را تجربه کردهاند.
یکی از نمونههای بارز این جنبش دانشجویی و تلاش حکومت برای سرکوب آن، طی خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ و در دهها دانشگاه کشور رخ داد که در جریان آن صدها دانشجو بازداشت و عده زیادی با احکام انضباطی مانند تعلیق، محرومیت از تحصیل و تبعید مواجه شدند.
اعتراض دانشجویان به پادگانی شدن دانشگاهها
خبرگزاری دانشجو: پلیس آمریکا موی یک دختر دانشجو را کشید
شماری از کاربران اینستاگرام زیر پست خبرگزاری فارس به پادگان خواندن دانشگاههای آمریکایی واکنش نشان دادند و به کنایه گفتند عجیب است که رسانههای آمریکایی اجازه تهیه گزارش از درگیریها را دارند و اینترنت آمریکاییها قطع نشده است.
شهروندی نوشت که با این خبر، به یاد دانشگاه صنعتی شریف افتاده است.
اشاره این کاربر به اتفاقات روز دهم مهر سال ۱۴۰۱ است که نیروهای امنیتی همراه با لباسشخصیها دانشگاه صنعتی شریف تهران را محاصره و با تیراندازی، حمله به دانشجویان و ضرب و جرح، شماری از آنان را دستگیر کردند.
علاوه بر خبرگزاری فارس، خبرگزاری دانشجو، وابسته به بسیج دانشجویی نیز بهطور پیوسته اخبار و حاشیههای اعتراضات دانشگاههای آمریکا را با عباراتی مانند «دستگیری وحشیانه دانشجویان از سوی پلیس» گزارش کرد.
این خبرگزاری به نقل از فواد ایزدی، استاد دانشگاه حامی جمهوری اسلامی نوشت: «محیط دانشگاهها در آمریکا نظامی است و نظامیان در دانشگاه دفتر دارند.»
این نقل قول در حالی است که پایگاههای نیروی مقاومت بسیج در دانشگاههای سراسر ایران به عنوان دفتر سپاه پاسداران در دانشگاهها شناخته میشوند.
در مطلبی دیگر از این خبرگزاری با تیتر «شیوه صحیح برخورد با دانشجوی معترض را از پلیس آمریکا یاد بگیرید» آمده است: «مامور پلیس موی یک دختر را کشیده و او را بر زمین پرتاب کرد.»
این رسانه نوشت دولت آمریکا هر دانشجویی را که در اعتراضات شرکت داشته باشد، «از درس دانشگاهی تعلیق میکند».
خبرگزاری تسنیم نیز در مطلبی نوشت صدها نفر از دانشجویان معترض در آمریکا از سوی پلیس «دستگیر و با احکام انضباطی مواجه شدهاند».
در ایران اجازه جمعآوری و انتشار آمار دقیق از دانشجویان تعلیق یا ممنوعالورود شده به دانشگاه به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری یا مشارکت در تجمعهای اعتراضی طی دو سال اخیر داده نمیشود اما بر اساس گزارشهای موجود دانشجویی، صدها دانشجو از ادامه تحصیل محروم شدهاند.
در یک نمونه، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان در اوایل مرداد سال گذشته اسامی ۱۴۷ دانشجو از ۴۳ دانشگاه را منتشر کرد که به دلیل احکام انضباطی در جریان خیزش انقلابی ایرانیان از حق تحصیل محروم شدهاند.
پیش از آن و در تیر سال ۱۴۰۲ جمعی از دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس در گزارشی از سرکوب شورا و فعالیت صنفی در این دانشگاه خبر دادند و نوشتند «تعهد، تهدید، توبیخ، تماسهایی با شمارههای خصوصی (نامعلوم)، پروندهسازی، افزایش تعداد دوربینهای مداربسته، پروندههای همیشه باز، تقویت نیروهای خودسر و افزایش تعداد نیروهای حراستی» بخشی از این سرکوبها هستند.
انتقاد خبرگزاری جمهوری اسلامی از شلیک به دانشجویان آمریکایی
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشت پلیس آمریکا به معترضان در دانشگاه آتلانتا «گلولههای پلاستیکی و گاز اشکآور» شلیک و گروهی از «دانشجویان مدافع آزادی فلسطین و مخالف نسلکشی اسرائیل» را بازداشت کرده است.
این رسانه به انتقاد از «افزایش خشونت پلیس آمریکا علیه دانشجویان حامی فلسطین» پرداخت.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان، دهها گزارش از شلیک مستقیم گلولههای جنگی به سوی تجمعهای اعتراضی شهروندان در شهرهای مختلف یا هنگام برگزاری مراسم خاکسپاری و چهلم کشتهشدگان اعتراضات منتشر شد.
یکی از مهمترین نمونههای این سرکوب، جمعه خونین زاهدان در هشتم آبان سال ۱۴۰۱ است که طی آن دستکم ۱۰۰ نفر از جمله شماری کودک، با تیراندازی مستقیم ماموران حکومتی کشته و دهها تن دیگر قطع نخاع و نابینا شدند.
از داخل دانشگاهها نیز بارها گزارشهایی از هجوم ماموران با باتون و شوکر و شلیک گاز اشکآور به سوی دانشجویان معترض منتشر شد.
تصویر یکی از تجمعهای اعتراضی دانشجویان در جریان خیزش انقلابی
اوایل آبان سال ۱۴۰۱ و تنها در یک نمونه از این موارد، نیروهای امنیتی به خوابگاه امیرکبیر دانشگاه اراک حمله، گاز اشکآور شلیک و چند نفر از دانشجویان را زخمی کردند.
این برخوردهای خشونتبار در همان زمان با حمایت برخی چهرههای سیاسی جمهوری اسلامی مواجه شد.
موضعگیری نمایندگان مخالف معترضان ایرانی در حمایت از معترضان در آمریکا
مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس شورای اسلامی، اواخر آذر ۱۴۰۱ گفته بود فاصله بین «دستگیری عوامل ناآرامیها تا اعدام آنها بسیار زیاد است» و معترضان باید پنج یا ۱۰ روز بعد از دستگیری اعدام شوند.
میرسلیم روز هشت اردیبهشت در واکنش به اعتراضات دانشگاههای آمریکا و مواجهه پلیس با آن، گفت: «سرکوب آن توهین به وجدان بشریت است.»
تجمعها و اعتراضهای پردیسهای دانشگاهی در سراسر آمریکا ابتدا با تمرکز بر حوادث یهودیستیزانه، اعتراض به آنچه در غزه روی میدهد، حمایت آمریکا از اسرائیل در جنگ غزه و نحوه واکنش مقامهای دانشگاهی و پلیس به تظاهرات شکل گرفت.
خواستههای معترضان اکنون از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تا حدودی متفاوت است اما خواسته اصلی آنان این است که دانشگاهها از ارتباط با شرکتهای مرتبط با اسرائیل یا شرکتهایی که از جنگ اسرائیل با حماس سود میبرند، خودداری کنند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند روز شنبه هشتم اردیبهشت، کامیونداران در شهرهای مختلف کشور دست از بارگیری و ادامه کار کشیدند. آنها در اعتراض به کاهش کرایهها و سهمیه سوخت کامیونهای خود دست به اعتصاب زدهاند.
کامیونداران اعتصابکننده در نقاط مختلف کشور از جمله تهران، سیستان و بلوچستان، عسلویه، کرمان و ایلام اعتصاب کردند.
در تهران، کامیونداران کامیونهای خود را در اتوبان بابایی متوقف کرده و دست به اعتصاب زدند.
سایت ترابران، رسانه اقتصاد ترابری ایران، در گزارشی خبر داد در تجمع کامیونداران تهران، رانندگان کامیونهای خود را در حاشیه اتوبان پارک و پلاکاردهای اعتراضی روی آنها نصب کردند.
در این گزارش آمده است اعتراض کامیونداران به نداشتن یا قطع سهمیه سوخت است.
معترضان تاکید کردند در سالی که «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، سوخت گازوئیل برای کار کردن ندارند و هیچ مسئولی هم پاسخگوی آن نیست.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی که در پیام نوروزی خود سال جدید را «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری کرد، روز پنجم اردیبهشت گفت: «ما امسال گفتیم جهش تولید، نه افزایش. با جهش تولید، جیب و دست کارگران پر میشود.»
در سیستان و بلوچستان، کامیونداران شهرهای مختلف این استان از جمله دشتیاری، چابهار، کنارک، نیکشهر و زرآباد در اعتراض به کاهش سهمیه گازوئیل سهمیهای، دست از بارگیری کشیدند.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند به دنبال اعتصاب کامیونداران در این استان، سیستم حمل و نقل با اختلال مواجه شده و بسیاری از کسبوکارها و ساختوسازها متوقف شدهاند.
بنا بر این اطلاعات، کامیونداران به دلیل نداشتن سوخت کافی حاضر نیستند از مراکز شن و ماسه به محل کار متقاضی، بار حمل کنند.
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت بارگیری کارخانههای سیمان سیستان و بلوچستان در برخی مناطق از ۱۰ روز پیش متوقف شده است و در شمار دیگری از مناطق این استان، با کندی انجام میشود.
فواد کیخسروی، عضو هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران در خارج از کشور، درباره این اعتصابها به ایراناینترنشنال گفت: «در ابتدای سال کامیونداران اعلام کردند اگر به مشکلاتشان رسیدگی نشود از اول اردیبهشت دست به اعتصاب سراسری میزنند. یکی از مشکلات اصلی آنها این است که سهمیه سوخت کامیونداران و خودروهای سنگین بسیار کاهش پیدا کرده و اساسا با مشکل سوخت خودروهایشان روبهرو شدهاند. یعنی نمیتوانند سوخت تهیه کنند و اگر بخواهند خارج از سهمیه تامین کنند هم بسیار گران است.»
سایت اقتصاد ۲۴ روز شنبه هشتم اردیبهشت در گزارشی با اشاره به اینکه مدتی است بحث اجاره و فروش کارت سوخت به شدت افزایش پیدا کرده است، نوشت برخی افراد کارت سوخت خود را به صورت کامل با قیمت ۳۰ میلیون تومان میفروشند.
در این گزارش آمده است امکان ثبت در دفتر اسناد برای فروش و انتقال کارت سوخت اعلام شده است.
کیخسروی با اشاره به مشکل کاهش سهمیه سوخت، به ایراناینترنشنال گفت این وضعیت صرفا برای کامیونداران نیست و تا همین الان مشکلات بسیاری برای کارگران خودروهای سنگین ایجاد کرده است که میتواند بیکاری، فقر و فلاکت بیشتری به آنها تحمیل کند.
به گفته این فعال اتحادیههای کارگری، اعتصاب کامیوندارن تاثیر مستقیمی روی رانندگان کامیون و وضعیت معیشت افرادی خواهد گذاشت که به عنوان کارگر شناخته میشوند.
او با اشاره به اینکه جدا از رانندگان و کامیونداران لازم است بخشهای دیگر جامعه نیز به مشکل سوخت اعتراض کنند، تاکید کرد این موضوع میتواند تبعات تورمزای زیادی برای تمامی جامعه به همراه داشته باشد.
کامیونداران در ایران پیش از این و در سالهای گذشته نیز در اعتراض به کمبود سوخت، بالا رفتن قیمت ارز و تورم افسار گسیخته، اعتصاب کرده بودند.
دو هفته پس از توقیف کشتی اماسسی اِریز با پرچم پرتغال از سوی جمهوری اسلامی که مدعی است این کشتی مرتبط با اسرائیل است، پائلو رانگل، وزیر امور خارجه پرتغال با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، تلفنی گفتوگو کرد.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)، روز شنبه هشتم اردیبهشت گزارش داد در این تماس تلفنی، طرفین «آخرین دیدگاههای خود را در مورد کشتی توقیف شده اسرائیلی حامل پرچم پرتغال» تبادل کردند.
کشتی اماسسی اِریز با ۲۵ خدمه روز ۲۵ فروردین به دست نیروهای سپاه پاسداران در تنگه هرمز و در ۵۰ مایلی بندر فجیره امارات متحده عربی توقیف و به بندرعباس منتقل شد.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند این کشتی «قوانین دریایی را نقض کرده» و مرتبط با اسرائیل است.
یسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، در واکنشی سریع به توقیف این کشتی تجاری گفت: «رژیم جنایتکار [علی] خامنهای با نقض قوانین بینالمللی، دزدی دریایی انجام میدهد.»
خبرگزاری رویترز روز شنبه گزارش داد این کشتی از شرکت کشتیرانی گورتال اجاره شده که یکی از شرکتهای وابسته شرکت دریایی زودیاک ماریتایم است.
ایال عوفر، تاجر اسرائیلی، مالک بخشی از سهام زودیاک ماریتایم است.
وزارت امور خارجه پرتغال هنوز درباره گفتوگوی رانگل و امیرعبداللهیان توضیحی ارائه نکرده است.
بر اساس گزارش ایرنا، امیرعبداللهیان در این گفتوگو وعده داده که خدمه این کشتی به زودی آزاد خواهند شد: «موضوع انسانی رهایی خدمه کشتی، مورد توجه جدی ماست و به سفرایشان در تهران دسترسی کنسولی، آزادی و تحویلشان را اعلام کردهایم.»
سه روز پس از توقیف این کشتی، در روز ۲۸ فروردین، پرتغال سفیر جمهوری اسلامی در لیسبون را احضار کرد.
مقامهای پرتغالی در جریان این احضار، ضمن اعتراض به حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، خواستار رها کردن فوری کشتی تجاری حامل پرچم پرتغال شدند.
پیشتر رسانههای ایران اعلام کرده بودند یکی از خدمه این کشتی با تابعیت هندی آزاد شده است.
جمهوری اسلامی بارها در میانه تنشهای منطقهای، تهدید بستن تنگه هرمز به روی کشتیهای تجاری را مطرح کرده است.
تنگه هرمز که خلیج فارس را به آبهای آزاد متصل میکند، مسیر انتقال بخشی از صادرات نفت جهان است.
سال ۱۳۹۸، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهدید کرده بود در صورت ایجاد محدودیت از طرف آمریکا برای ایران در استفاده از تنگه هرمز، نیروهای تحت امر او این نقطه استراتژیک را مسدود خواهند کرد.
این مقام نظامی درباره ساز و کار بستن تنگه هرمز به جزییات بیشتری اشاره نکرد.
تامین امنیت آبهای ایران در خلیج فارس به نیروهای سپاه پاسداران واگذار شده و این نیروها در سالهای اخیر چندین کشتی تجاری را توقیف کردهاند.