حسین مظفر، رییس کمیته ویژه منتخب ابراهیم رئیسی برای بررسی اعتراض‌های پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی در بیانیه‌ای اعلام کرد بر اساس بررسی‌های این کمیته، دستگاه‌های نظامی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی در جریان اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ «مسئولانه» عمل کردند.
این بیانیه که روز یکشنبه ۲۷ اسفند منتشر شد، بار دیگر با تکرار مواضع پیشین مقام‌های جمهوری اسلامی، جنبش زن، زندگی، آزادی را «اغتشاشات» و شهروندان معترض را «اغتشاش‌گر» و «تروریست» خواند.
در این بیانیه آمده است که نهادهای انتظامی و امنیتی حکومت در جریان خیزش انقلابی «با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری» با معترضان برخورد کردند.
پیش‌تر سازمان «عدالت برای ایران» روز ۱۶ اسفند گزارش داد جمهوری اسلامی از نیروهای ویژه رزمی مخصوص رویارویی و کشتن جنگجویان مسلح برای سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ استفاده کرد.
عدالت برای ایران نوشت: «مقام‌های جمهوری اسلامی در بالاترین سطوح به اعتراضات تحت عنوان "جنگ ترکیبی" و به عنوان درگیری مسلحانه واکنش نشان دادند. آن‌ها معترضان را در زمره پیکارجو یا محارب دسته‌بندی کردند و نیروهای ویژه رزمی متخصص در رویارویی و کشتن پیکارجویان مسلح و نیروهای امنیتی مجهز به سلاح‌های جنگی مرگ‌بار سبک و نیمه‌سنگین را برای سرکوب معترضان اعزام کردند. این نیروها مجاز به کشتن، آزار و ارعاب معترضان و حتی رهگذرانی بودند که بر اساس موازین بین‌المللی به عنوان غیرنظامی دسته‌بندی می‌شوند.»
کمیته ویژه رئیسی به وقوع «معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون» علیه معترضان اذعان کرد اما گفت «این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده که برخورد قانونی با آن صورت گرفته است.»
این کمیته در ادامه بیانیه خود به اقدامات قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی «برای تعیین تکلیف فوری پرونده‌های تشکیل شده» و همچنین «عفو گسترده متهمان و محکومان» در ارتباط با جنبش زن، زندگی، آزادی اشاره کرد و آن را جلوه‌‌هایی از «مسئولیت‌پذیری» حکومت دانست.
تاکنون به حکم قوه قضاییه، دست‌کم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهره‌وند و محمد قبادلو در ارتباط با اعترضات ۱۴۰۱ اعدام شده‌اند.
کمیته ویژه رئیسی، شمار کشته شدگان در خیزش انقلابی را ۲۰۲ تن اعلام کرد و افزود از این تعداد، ۹۰ نفر حامل «سلاح سرد یا گرم» بودند و «در اقدام تروریستی، درگیری و حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساخت‌های حیاتی و یا افراد مجری قانون کشته شده‌اند.»
به گفته این کمیته، ۱۱۲ تن از مجموع قربانیان، رهگذرانی بودند که از سوی «اغتشاش‌گران» کشته شدند؛ ۵۴ نفر از نیروهای امنیتی «در نتیجه خشونت گسترده اغتشاش‌گرانو تروریست‌ها» جان باختند و ۲۵ تن نیز «در اثر حملات تروریستی یا به دست اغتشاش‌گران» در شیراز، ایذه و سایر شهرها جان خود را از دست دادند.
سازمان حقوق بشر ایران در شهریور ماه گزارش داد در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی، دست‌کم ۵۵۱ معترض، از جمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن کشته شدند. این جنبش پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد و در پی آن، تجمعات اعتراضی ابتدا در تهران و سپاس در بسیاری از نقاط ایران شکل گرفت.
کمیته ویژه رئیسی با استناد به گزارش پیشین سازمان پزشکی قانونی که در مهرماه سال گذشته منتشر شده بود، تاکید کرد مرگ مهسا امینی «ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده» است.
روز ۱۸ اسفند، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل در نخستین گزارش خود درباره خیزش «زن، زندگی، آزادی» اعلام کرد خشونت فیزیکی در طول بازداشت، منجر به کشته شدن غیرقانونی مهسا ژینا امینی شده و دولت جمهوری اسلامی به جای انجام تحقیقات سریع، کارآمد، موثر و جامع در رابطه با این فرایند غیرقانونی، چنان‌که تحت قوانین بین‌المللی الزامی است، فعالانه حقیقت را پنهان کرده، ابهام آفریده و حق دسترسی به عدالت را سلب کرده است.