روز جهانی زنان؛ گزارش هرانا درباره وضعیت ۱۱۳ زندانی سیاسی زن در ایران
وبسایت هرانا در گزارشی به مناسبت فرا رسیدن هشتم مارس و روز جهانی زنان، به شرح آخرین وضعیت ۱۱۳ زن زندانی سیاسی و عقیدتی در زندانهای ایران پرداخت. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران همزمان در فراخوانی خواستار گسترش ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران شد.
هرانا هدف از انتشار این گزارش را افزایش آگاهی عمومی درباره وضعیت زنان زندانی در ایران عنوان کرد و نوشت که آنها برای دفاع از حقوق بشر و برابری اجتماعی به فعالیت پرداختهاند و به خاطر باورهای ایدئولوژیک، سیاسی یا دینی خود زندانی شدهاند.
این رسانه حقوق بشری تاکید کرد این زنان نقشی کلیدی در مبارزه برای عدالت دارند.
زینب جلالیان، قدیمیترین زن زندانی سیاسی در ایران که هفدهمین سال حبس بدون مرخصی خود را در زندان یزد سپری میکند، در صدر این فهرست قرار دارد.
جلالیان در سال ۱۳۸۶ بازداشت و به اتهام محاربه از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام به حبس ابد محکوم شد.
مریم اکبری منفرد که در دی ۱۳۸۸ بازداشت و به اتهام محاربه به ۱۵ سال حبس محکوم شد، دومین زن زندانی این فهرست است.
او از حدود ۱۴ سال پیش محبوس است و همچنان بدون حق داشتن مرخصی در زندان سمنان به سر میبرد.
نرگس محمدی، ناهید تقوی، گلرخ ایرایی، ناهید شیرپیشه، فاطمه سپهری، آنیشا اسداللهی، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، بهاره هدایت، ویدا ربانی، مرضیه فارسی، زهرا صفایی، فائزه هاشمی، مریم جلال حسینی، محبوبه رضایی، سمانه نوروز مرادی، سها مرتضایی، نسیم سلطان بیگی، سروناز احمدی، راحله راحمیپور، سپیده قلیان، ناهید خداجو، فروغ تقیپور، آرمیتا پاویر و سکینه پروانه، شمار دیگری از زندانیانی هستند که در این گزارش به آخرین وضعیت آنها پرداخته شده است.
از میان این افراد، برخی بازداشتشدگان خیزش انقلابی هستند و بعضی به دلیل فعالیتهای حقوق بشری، محیط زیستی یا دفاع از حقوق کارگران و معلمان بازداشت و زندانی شدهاند.
عدهای به واسطه فعالیتهای سیاسی و شماری نیز به دلیل تلاشهایشان در مسیر دادخواهی بازداشت و به حبس محکوم شدهاند.
مهوش عدالتی، شادی شهیدزاده، فریبا کمال آبادی، مهوش شهریاری و سپیده کشاورز نیز از جمله زندانیانی هستند که به دلیل بهائی بودن به حبس محکوم شدهاند و دوران محکومیت خود را در زندان اوین تحمل میکنند.
برخی دیگر از این زندانیان همچون پخشان عزیزی، وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، به صورت بلاتکلیف و با اتهامات «بغی» و «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» در بازداشت به سر میبرند. این اتهامها میتواند به صدور حکم اعدام برای این زنان منجر شود.
این گزارش اشاره کرد وضعیت حقوق زنان در ایران از دوران پیش از انقلاب تا به امروز مسیری پر از چالش و مبارزه بوده است.
هرانا تاکید کرد تبعیضهای جنسیتی، محدودیتهای قانونی مربوط به ازدواج، طلاق، حضانت، ارث و دیگر موارد، زنان را در موقعیتهای نابرابر قرار داده است.
قوانین مربوط به حجاب اجباری و دسترسی نداشتن زنان به برخی مشاغل و فعالیتهای اجتماعی از دیگر محدودیتهایی هستند که به گفته این رسانه، زنان در ایران با آن مواجه شدهاند.
این رسانه یادآور شد افزایش فعالیتهای مدنی و اعتراضات زنان در ایران در پرتو خیزش انقلابی که از شهریور ۱۴۰۱ آغاز شد، بیشتر به چشم میخورد.
بر اساس این گزارش، زنان در خیزش انقلابی به نمادهایی از مقاومت در برابر تبعیض جنسیتی، نقض حقوق بشر و محدودیتهای آزادی بیان تبدیل شدند و نقش آنها نه تنها در ایران بلکه در سطح بینالمللی به عنوان نقطه عطفی در مبارزه برای حقوق و آزادیها دیده میشود.
هرانا خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زنانی شد که صرفا به دلیل باورها، اعتقادات و فعالیتهای حقوقی و اجتماعی خود در زندانهای ایران به سر میبرند.
در بخشی از این گزارش به اهمیت فشار بینالمللی و حمایت از سازمانهایی اشاره شد که برای حقوق زنان در ایران تلاش میکنند.
این رسانه از جامعه جهانی و سازمانهای حقوق بشری خواست از طریق فشارهای دیپلماتیک، کمپینهای آگاهیرسانی و کمک به سازمانهای مدافع حقوق زنان، حمایت خود را از زنان زندانی و مبارزات آنها برای کسب حقوقشان اعلام کنند.
فراخوان روز جهانی زنان
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با انتشار فراخوانی به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زنان، خواستار گسترش فوری ماموریت کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در امور ایران شد.
این فراخوان با تمرکز بر تبعیض جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوق بشر در ایران تاکید کرد زنان ایرانی با اعدامها، قوانین اجباری حجاب و سرکوب خشونتآمیز روبهرو هستند.
انتشار این فراخوان در شرایطی است که پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از هفتم اسفند آغاز شده تا روز ۱۷ فروردین ادامه خواهد داشت.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان به دست جمهوری اسلامی، قطعنامهای به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقتیاب از ابتدای راهاندازی قرار بود در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل قرار است روز ۲۸ اسفند یافتههای خود را در مورد نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی از زمان آغاز خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به شورای حقوق بشر ارائه کند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تاکید کرد از ابتدای خیزش انقلابی تا کنون، «جنایات علیه بشریت» از جمله آزار و اذیت بر مبنای جنسیتی و سیاسی در ایران رخ داده است.
این نهاد حقوق بشری، وضعیت روزمره حقوق زنان در ایران را عمیقا نگرانکننده خواند و تاکید کرد ایران بالاترین میزان اعدام زنان را در سطح جهان دارد.
این گزارش به کشته شدن دستکم ۱۰۰ دختر در ایران تحت عنوان «قتلهای ناموسی» طی ۱۰ ماه گذشته پرداخت.
این فراخوان با بیان اینکه جمهوری اسلامی زنان را به طور سیستماتیک و بر اساس جنسیت هدف قرار میدهد، وضعیت زنان در ایران را «بسیار نگرانکننده» دانست.
مجموعه فعالان حقوق بشر در پایان خواستار تجدید و گسترش دستور کار کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در ایران شد و نوشت گسترش دستور کار برای انجام تحلیل دقیق از مسایل ساختاری که زمینهساز نقضهای فعلی و تاریخی علیه زنان هستند، حیاتی است.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره زنان فعال در عرصههای مختلف را به بهانههای مختلف بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان زن از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
رسانههای حکومتی از بازداشت عباس ایروانی، از متهمان پروندههای فساد اقتصادی و معرفیاش به زندان برای گذراندن احکام قطعی مجموعا ۶۵ سال حبس خبر دادند. خبرگزاری تسنیم روز پنجشنبه ۱۷ اسفند بدون ذکر تاریخ دقیق بازداشت ایروانی نوشت او در روزهای گذشته دستگیر و به زندان معرفی شده است.
ایروانی متهم اصلی دو پرونده موسوم به «گروه عظام» است که احکام متهمانش در شعبه چهار دادگاه ویژه جرایم اقتصادی صادر شده است.
او متهم به جرایمی همچون قاچاق قطعات خودرو، معاونت در جعل اسناد و معاونت در استفاده از اسناد مجعول است.
مهدی شهابی، مرتضی روغنی، حسن صفریان، مرادعلی کرمنیا، امیررضا رفیعی و حامد خاتمیپور، دیگر متهمان پرونده اول گروه عظام هستند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی نوشت که ایروانی در این پرونده به اتهام «اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمانیافته و حرفهای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان به میزان بیش از ۶۶۴ میلیون دلار و رهبری گروه مجرمانه سازمان یافته قاچاق قطعات خودرو» به تحمل ۲۵ سال حبس و ضبط کلیه اموالی که متهم «از طریق خلاف قانون» به دست آورده، محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، او به اتهام «معاونت در جعل اسناد به تحمل هشت ماه حبس و جبران خسارت وارده، به اتهام معاونت در استفاده از اسناد مجعول به تحمل دو سال و یک ماه حبس، به اتهام معاونت در پرداخت رشوه به تحمل دو سال و یک ماه حبس و به اتهام مشارکت در فراری دادن حامد خاتمیپور به تحمل یک سال و یک ماه حبس محکوم شده است.»
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در میان احکام زندان مختلف علیه یک متهم، حکمی که بیشترین دوره زندان را در نظر گرفته، اجرا خواهد شد.
این متهم ردیف اول قاچاق حرفهای قطعات خودرو پیشتر در دادگاه گفته بود: «خداوند شاهد است در این سالها برای دور زدن تحریمها چه رشادتها که به خرج ندادم.»
نام گروه عظام و مدیر آن، عباس ایروانی، در سال ۹۹ در جریان دادگاه مفاسد اقتصادی رسانهای شد.
موضوع ابربدهکاران بانکی در سالهای اخیر به موضوعی در کشمکشهای سیاسی تبدیل شده است.
در جریان مناظرات انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، عبدالناصر همتی کاغذی را به ابراهیم رئیسی داد که به گفته خودش حاوی نام «۱۱ بدهکار عمده بانکی» بود.
بنا بر ارزیابی سازمانهای بینالمللی، نهادهای اقتصادی و بانکی در جمهوری اسلامی فسادی گسترده دارند به طوری که سازمان شفافیت بینالمللی در شاخص فساد، در گزارش سال ۲۰۲۱ خود ایران را یکی از فاسدترین کشورها، حتی در منطقه، معرفی کرد.
جایگاه ایران در آن گزارش در ردیف ۱۵۰ و همرده با گینه، گواتمالا و تاجیکستان بود.
سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان که از امضاکنندگان برجام هستند، اعلام کردند اظهارات علنی اخیر مقامات جمهوری اسلامی درباره تواناییهای فنی ایران در تولید سلاحهای هستهای در جهت مخالف تنشزدایی، بیش از پیش نگران کننده و ناسازگار با تعهدات قانونی تهران در چارچوب انپیتی است.
این سه کشور اروپایی در بیانیهای مشترک تاکید کردند گزارش اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به وضوح نشان میدهد پیشرفتهای هستهای ایران به طور قابل توجهی به امنیت بینالمللی آسیب میزند و معماری جهانی پیمان منع اشاعه سلاحهای اتمی را تضعیف میکند.
در بیانیه این کشور آمده است: «ما در کنار شرکای بین المللی در مورد بهترین راه حل برای رفع تردیدهای فزاینده در مورد ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران به رایزنیها ادامه خواهیم داد.»
پاریس، لندن و برلین بار دیگر بر تعهد خود به «راهحل دیپلماتیک» و آمادگی برای «استفاده از تمام اهرمهای دیپلماتیک موجود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای» تاکید کردند.
نگرانیها درباره اظهارات اخیر مقامات ایران در مورد توانایی تولید سلاح اتمی چند هفته پس از اظهار نظر علیاکبر صالحی، وزیر اسبق امور خارجه و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران بالا گرفته است.
مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی از چند ماه پیش متوقف باقی مانده است.
صالحی در گفتوگویی تلویزیونی از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا جمهوری اسلامی به توانایی ساخت سلاح اتمی رسیده یا نه، خودداری کرد و گفت: «من یک مثال میزنم. دیگر آن را خودتان برداشت کنید: یک خودرو چه میخواهد؟ شاسی میخواهد، موتور میخواهد، فرمان میخواهد، جعبه دنده میخواهد، شما بگو جعبه دنده ساختی، میگویم بله. موتور ساختی، بله ولی هر کدام برای کار خودشان است.»
این نخستین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی مدعی دستیابی به توانایی ساخت بمب اتمی شدند.
تیر ماه سال ۱۴۰۱، کمال خرازی، رییس شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی و مشاور علی خامنهای، در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره گفت ایران تواناییهای فنی ساخت بمب هستهای را دارد ولی قصد انجام آن را ندارد.
خرازی در این گفتوگو درباره تواناییهای جمهوری اسلامی برای ساخت بمب اتمی اضافه کرد: «تنها در چند روز سطح غنیسازی اورانیوم را از ۲۰ درصد به ۶۰ درصد رساندیم و به سادگی میتوان آن را به ۹۰ درصد رساند.»
پیشتر محمد اسلامی، رییس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران در مصاحبه با همین شبکه، احتمال غنیسازی در سطح ساخت بمب را رد نکرده و همزمان گفته بود تصمیمگیری برای غنیسازی ۹۰ درصدی اورانیوم به نظر «مقامهای مربوطه» وابسته است.
رهبر جمهوری اسلامی، فرمانده کل قوا در ایران است و تصمیمگیرنده نهایی در زمینه فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی، اوست.
مقامات در ایران تا کنون بارها گفتهاند بر اساس یک فتوای رهبر جمهوری اسلامی ساخت بمب اتمی در دستور کار تهران نیست.
ناظران بینالمللی میگویند استناد به این فتوا تضمینی برای نساختن بمب اتمی در ایران به شمار نمیرود و هر فتوایی میتواند در هر لحظه لغو شود.
سه قدرت اروپایی در بیانیه اخیر خود از جمهوری اسلامی خواستند گامهای جدی و معناداری بردارد که نشاندهنده تمایل واقعی برای تنشزدایی و بازسازی اعتماد ضروری بین ایران و جامعه بینالمللی باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی هفته گذشته در گزارشی محرمانه به اعضای خود اعلام کرد جمهوری اسلامی بخشی از اورانیوم با درصد خلوص بالای خود را رقیق کرده و در نتیجه میزان اورانیوم ۶۰ درصدی ایران در سه ماه گذشته اندکی کاهش یافته است.
واشینگتن در بیانیه خود تاکید کرد: «ایران باید برای رقیقسازی تمام و نه فقط بخشی از ذخایر ۶۰ درصدی خود اقدام کند.»
ایالات متحده از جمهوری اسلامی خواست تولید اورانیوم غنیشده تا خلوص ۶۰ درصد را به طور کامل متوقف کند.
این بیانیه دو روز پس از آن منتشر شد که رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام هشدار داد هیچ پیشرفتی در حلوفصل مسایل پادمانی برنامه هستهای ایران حاصل نشده است.
گروسی گفت جمهوری اسلامی تا کنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشا انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد ارائه نکرده و محل فعلی نگهداری از مواد هستهای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بینالمللی نرسانده است.
خبرگزاری رویترز روز ۱۴ اسفند گزارش داد کشورهای غربی قصد ندارند در نشست شورای حکام، جمهوری اسلامی را به دلیل همکاری نکردن با آژانس به طور جدی به چالش بکشند.
به گزارش رویترز، با توجه به مناقشه غزه و ادامه درگیریها در خاورمیانه، آمریکا مایل نیست با تصویب قطعنامهای علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام، آتش تنشها را در منطقه شعلهورتر کند.
رهبر جمهوری اسلامی در اولین سخنرانی خود پس از انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری گفت انتخاب رهبر آینده باید بر اساس اصول ثابت جمهوری اسلامی باشد و نمایندگان جدید مجلس شورای اسلامی نیز «شیرینی مجلس جدید» را نابود نکنند. اشارهای به جدلهای میان نمایندگان.
او تاکید کرد: «یعنی انتخاب رهبری با رعایت و ملاحظه اصول ثابتی باشد که در جمهوری اسلامی آن اصول جزو مسلمات و ثوابت است.»
خامنهای توضیح بیشتری درباره «اصول ثابت» مورد نظر خود نداد. در دهههای گذشته سیاستهایی چون «اسرائیلستیزی» و «آمریکاستیزی» همواره جزو سیاستهای جمهوری اسلامی در عرصه دیپلماسی بوده است.
اظهارات رهبر جمهوری اسلامی درباره انتخاب رهبر آینده حکومت در شرایطی است که سالهاست بیماری او علنی شده و گمانهزنیها درباره اینکه ممکن است با مرگ خامنهای در آینده نه چندان دور، مجلس خبرگان مجبور به انتخاب یک رهبر جدید شود، افزایش یافته است.
این گمانهزنیها به این دلیل قوت گرفته که مجلس خبرگان هنوز رسما و علنا جانشینی برای خامنهای تعیین نکرده است.
رهبر جمهوری اسلامی از ترکیب مجلس جدید شورای اسلامی استقبال کرد و خواستار آن شد که «شیرینی مجلس جدید» از بین نرود.
او گفت: «آن چیزی که میتواند شیرینی مجلس جدید را نابود کند، سخنان اختلافانگیز و دعوا راه انداختنها و ستیزهگریهای دشمنپسند است.»
در روزهای اخیر نزاعها در میان رسانههای حکومتی و برخی نمایندگان جدید مجلس افزایش یافته است.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران با حمله به حمید رسایی، نفر دوم انتخابات مجلس در تهران از او خواست به تفرقهافکنی، جسارت و توهم قدرت و ریاست بر مجلس پایان دهد.
رسایی پس از پیروزی در انتخابات گفته بود: «امیدوارم در دورههای بعد شاهد باشیم که کسانی نتوانند با روابط فامیلی و نزدیک شدن به چهرهها و شخصیتها و کیفکشی بدون اینکه صلاحیت لازم را داشته باشند در عرصه سیاست رشد کنند.»
او بدون ذکر نام کسی افزود: «کسانی که چهار سال قبل منتخب اول مردم تهران بودند در این انتخابات دو-سوم آرایشان کاهش پیدا کرد و این کاهش دو-سومی منتخب اول مجلس یازدهم برای این مجلس پیام دارد.»
همزمان مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی و از مقامهای سابق دولت جمهوری اسلامی و وزارت کشور در یادداشتی از زندان اوین درباره انتخابات «مهندسیشده ۱۱ اسفند» نوشت که این انتخابات «شکستی تاریخی برای نظام حکمرانی به ویژه شخص رهبر» است.
او افزود: «به هممیهنانی که با رای ندادن نه بزرگی به ابتذال گفتند درود میفرستم و تردید ندارم که ایرانیان زودتر از آنچه جمهوریستیزان تصور میکنند انتخابات را آزاد خواهند کرد.»
پس از این یادداشت، این زندانی سیاسی که دوران محکومیت پنج سالهاش را در زندان اوین میگذراند، از طرف شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۳ (امنیت) به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» احضار شد.
میزان مشارکت در انتخابات اخیر مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی پایینترین میزان در تاریخ جمهوری اسلامی بود.
خامنهای در سخنان خود به این کاهش بیسابقه مشارکت اشاره نکرد.
او روز سهشنبه ۱۵ اسفند با بهکارگیری لحنی تکراری و قابل پیشبینی، حضور «پرشور» مردم را در انتخابات اخیر ستود و بیاعتنا به تحریم گسترده انتخابات از سوی مخالفان، مشارکت مردم در رایگیری اخیر را «جهاد و حماسه» خواند.
او گفت: «مردم با حضور خودشان در پای صندوقها، در مواجهه با این حرکت دشمنان، یک حرکت بزرگ و حماسهآمیزی را انجام دادند. بنابراین این یک جهاد بود.»
رهبر جمهوی اسلامی در دی ماه اقدام مخالفان حکومت را در تحریم انتخابات، «خصمانه» دانست و آنها را به مخالفت با اسلام متهم کرد.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد با گذشت بیش از ۱۰ روز از سیل سیستان و بلوچستان، بار اصلی امدادرسانی و بازگشایی مسیرها و جادهها بر عهده گروههای مردمی و نیکوکاران غیرحکومتی است. برخی پزشکان درباره شیوع بیماریهای همهگیر در منطقه به دلیل نبود آب سالم هشدار دادند.
یکی از شهروندان ساکن دشتیاری به ایراناینترنشنال گفت: «دولت هیچ لودری در اختیار ما قرار نداده. فقط خیرین دو لودر برایمان آوردند که با استفاده از آنها نمیتوانیم همه راهها را به سرعت باز کنیم.»
ویدیوهای منتشر شده در رسانههای اجتماعی نیز نشان میدهند مسیر خودروهای حامل کمکهای مردمی زاهدان برای سیلزدگان جنوب سیستان و بلوچستان به علت خرابی جاده و آمدن سیل مسدود شده است و رانندهها به سختی از معبرها عبور میکنند.
به گفته شهروندان، بیشتر راههای اصلی دشتیاری بهعنوان یکی از کانونهای اصلی سیل سیستان و بلوچستان زیر گِل رفته است و خودروهای امدادرسانی مردمی غیربومی به سختی میتوانند جادههای دسترسی به روستاها را پیدا کنند.
خبرهای رسیده به ایراناینترنشنال در روز پنجشنبه ۱۷ اسفند حاکی از آن است که در روستاهای شهرستان دشتیاری، ایستگاهی بر پا شده که گروههای داوطلب مردمی در آن برای سیلزدگان غذای گرم میپزند.
شهروندی که جمعآوری و ارسال گروهی از کمکهای مردمی را به دشتیاری بر عهده دارد، به ایراناینترنشنال گفت با از بین رفتن جادهها، مردم در روستاها محصور و محبوس شدهاند و نمیتوانند مواد غذایی مورد نیازشان را تامین کنند.
به گفته او، حجم آب در روستاهای دشتیاری به اندازهای است که بسیاری از مردم برای تردد از قایق استفاده میکنند.
نبود راه دسترسی باعث شده خودروهای سنگین گروههای خیریه و داوطلب مردمی، به سختی وارد روستاهای درگیر آبگرفتگی شوند.
به گفته یکی از شهروندان، آب و مواد خوراکی به سختی به روستاهای این منطقه میرسند چرا که خودروهای عادی با بار اضافی سنگین شده و در گلولای گیر میکنند.
ویدیویی درباره بازدید ابراهیم رئیسی از مناطق سیلزده منتشر شده است که یک شهروند در آن خطاب به رییس دولت میگوید: «لودر و کمپرسیهای شما بعد از ۹ روز به مناطق سیلزده آمدند. این شد خدمت؟ ۷۰۰ نفر در این منطقه در محاصره آب بودند.»
ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه برای آنچه «سرکشی از وضعیت امدادرسانی به سیلزدگان سیستان و بلوچستان» اعلام شد به این استان سفر کرد.
او در بخشی از این سرکشی، با هلیکوپتر از مناطق سیلزده بازدید کرد.
واکنش دیرهنگام مقامهای جمهوری اسلامی به سیل سیستان و بلوچستان با گذشت بیش از یک هفته از وقوع آن، پیشتر حاشیهساز شده بود.
در ویدیوهای منتشر شده از سفر رئیسی به مناطق سیلزده، یکی از مسوولان استانی به او میگوید هیچ یک از خانههای شهروندان در سیلاب تخریب نشده است.
این سخنان او با انتقاد سیلزدگان مواجه شد و یکی از شهروندان خطاب به رئیسی گفت: «چطور تخریب منزل و آبگرفتگی نداشتیم؟ بیایید داخل روستا و خودتان ببینید.»
سیل سیستان و بلوچستان از ششم اسفند آغاز شد و در جریان آن بیش از ۱۰ هزار نفر صدمه دیدند.
بنا بر گزارشهای رسمی، در شهرستانهای چابهار، نیکشهر، زرآباد، راسک، سرباز، فنوج، دشتیاری، سیب و سوران مهرستان، قصرقند و کنارک، ۸۰۰ واحد مسکونی آسیب دیدند که ۳۰۰ واحد باید نوسازی شوند.
در این شهرستانها که کانونهای اصلی سیل بودند، حدود ۱۹ هزار هکتار از اراضی زراعی آبی، هزار و ۹۳۳ هکتار اراضی باغی، ۲۷۱ حلقه چاه کشاورزی، ۲۲۱ واحد گلخانه، ۳۰۰ واحد دامداری روستایی و عشایری و ۱۵ کلنی زنبور عسل بر اثر شدت بارندگیها آسیب دیدند.
نگرانی سیلزدگان از نیاز به آب و غذای امروزشان تا بیکاری در روزهای بعد
یکی از امدادگران داوطلب که در روزهای گذشته در شهرستانهای میرجاوه، سوران و نیکشهر حضور داشته است، به ایراناینترنشنال گفت لودرها و تلاششان برای راه زدن به روستاها کافی نیست.
به گفته او، بعضی از روستاهای کمجمعیت در این مناطق با ۵۰ تا ۱۰۰ خانوار بهطور کلی نابود شدهاند و امدادرسانی به آنها انجام نگرفته است.
این امدادگر داوطلب تاکید کرد در بعضی روستاها علاوه بر اینکه سیلاب خانهها را خراب کرده، بعد از گذشت ۱۰ روز همچنان آب در حجمی زیاد باقی است، بهطوری که سطح آب در معابر تا ۵۰-۶۰ سانتیمتر بالا آمده و عبور و مرور در روستا را سخت کرده است.
یک شهروند به ایراناینترنشنال گفت در شهرستانهای سیلزده، لودرها مشغول گودبرداری در اطراف برخی روستاها هستند تا در صورت تداوم بارشها و وقوع سیلاب جدید، مسیر حرکت آبهای سطحی را تغییر داده و از ورودشان به روستا جلوگیری کنند.
به گفته او، علاوه بر نابودی زیرساختهای اساسی در این مناطق، شهروندان سیلزده تقریبا به «همهچیز» از آب و غذا گرفته تا جای خواب، لباس گرم، کفش و پوتین نیاز دارند.
خبرگزاری ایلنا روز پنجشنبه در گزارشی به نقل از اهالی نوشت آب مناطق سیلزده آلوده شده و مردم به آب آشامیدنی هم دسترسی ندارند.
این رسانه به نقل از عبدالواحد نبوی، عضو شورای یکی از روستاهای بخش پُلان یادآور شد تا کنون امداد چندانی انجام نگرفته است؛ در حالی که بندهای زمینها را آب برده، دستشوییها و چاههای فاضلاب خراب شده، دیوارها خسارت دیدهاند و حتی خانههای مسکونی ترک برداشتهاند.
بر اساس این گزارش، علاوه بر اینکه شهروندان سیلزده از برآورده کردن سادهترین نیازهای انسانی و ابتدایی خود در این شرایط ناتوان شدهاند، نگرانیهایی درباره سرنوشت و آیندهشان نیز وجود دارد.
تا قبل از سیل نیز بیشتر روستاییان در این مناطق کار و درآمدی نداشتند و با کشت دیم روزگارشان را میگذراندند که آن هم اکنون از بین رفته است.
در بیش از ۲۰۰ روستا، علاوه بر خانهها و مدرسهها، زمینهای کشاورزی، آببندها و چاههای مزارع بهطور کامل خراب شدهاند و دامها جان باختهاند.
حتی چاههای فاضلاب خانهها با گل و لای سیلاب پر شدهاند و مردم برای قضای حاجت مشکل جدی دارند.
هشدار درباره بیماریهای واگیردار و خطرناک در مناطق سیلزده
پالنا، پایگاه خبری پزشکان و قانون، روز پنجشنبه در گزارشی درباره شیوع بیماریهای خطرناک مانند وبا و مالاریا هشدار داد.
این رسانه تاکید کرد برای پیشگیری از بیماریهای واگیردار باید خیلی سریع دسترسی مردم به آب آشامیدنی سالم فراهم، دپوی سرم و داروهای اساسی ایجاد و اقلام بهداشتی برای زنان و کودکان تامین شود.
پیشتر رسانههای ایران از جاری شدن سیلاب در ۱۶ شهرستان و هزار و ۹۴۷ روستا در سیستان و بلوچستان خبر داده و گفته بودند چابهار با ۴۸۰ و نیکشهر با ۳۳۰ روستا، بیشترین تعداد روستاهای خسارت دیده را داشتند.
ایلنا با استناد به تصاویر ماهوارهای نوشت همچنان در مناطق گستردهای از این استان، طغیان رودخانهها و بسته شدن راههای اصلی ادامه دارد.
بر اساس این گزارش، در بعضی مناطق دورافتاده درگیر سیل تقریبا هیچ امدادی صورت نگرفته است و البته هیچ برنامهای برای بازسازی زیرساختهای از دست رفته اعلام نمیشود.
همزمان سازمان هواشناسی ایران هشدار داد سامانه بارشی جدیدی از سمت شمال غرب وارد کشور خواهد شد و روزهای شنبه و یکشنبه (۱۹ و ۲۰ اسفند) برای سیستان و بلوچستان هشدار سطح نارنجی صادر میشود.
سیل سیستان و بلوچستان پیشبینیپذیر و آسیبهایش قابل کاهش بود
نیکآهنگ کوثر، تحلیلگر حوزه آب و محیطزیست به ایراناینترنشنال گفت نهادهای مختلف در جمهوری اسلامی «معتاد به غافلگیری» هستند.
به گفته او، بخشهای جنوبی سیستان و بلوچستان در بسیاری از مواقع سال با خطر وقوع سیل مواجهاند و با وجود پشت سر گذاشتن تجربه سیلاب سال ۹۸، باز هم بسیاری از مردم قربانی سیل شدند.
این در شرایطی است که استان سیستان و بلوچستان در اغلب ماههای سال با خشکسالی گسترده مواجه است.
نیکآهنگ کوثر تاکید کرد با برنامهریزی اصولی در این منطقه و ذخیرهسازی آب حاصل از بارشهای فصلی میتوان از آن برای جبران کمآبی دیگر ایام سال استفاده کرد.
کمک به مردم برای بهروز و کارآمد کردن «هوتکها و دگارها» که سیستمهای سنتی برای جمعآوری آبهای سطحی حاصل از بارشها هستند، نکته دیگر مورد اشاره کوثر است.
او تاکید کرد ذخیره آب به شیوههای مدرنتر میتوانست از قدرت تخریبی بارندگیها و سیلاب به وجود آمده بکاهد، چرا که گل و لای همراه باران جاری و فرسایش خاک منطقه، قدرت تخریب را شدیدا افزایش میدهد.
این تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست گفت در بسیاری از مناطق برای شناسایی نقاطی که بیشتر در معرض فرسایش خاک بوده و از نظر سیلاب خطرآفرین هستند، پهنهبندی انجام میدهند تا با برنامهریزی، میزان بروز خطر را در آنها به حداقل برسانند.
به گفته کوثر، استفاده از فضای سبز گسترده با استفاده از گیاهان بومی منطقه میتوانست سرعت و میزان تخریب سیلاب را در سیستان و بلوچستان کاهش دهد اما به دلیل محرومیت ریشهدار در این استان و نادیدهانگاری مقامات جمهوری اسلامی، این کار تا کنون انجام نشده است.
شماری از اهالی منطقه به ایراناینترنشنال گفتند فقدان مدیریت صحیح آب پشت سدهای زیدان و پشین، از دلایل عمده جاری شدن سیل در جنوب استان سیستان و بلوچستان است.
به گفته آنان، در تمام طول سال آب سد تخلیه نمیشود و با از بین رفتن پوشش گیاهی پشت سد، یک بارندگی کوچک فاجعهای بزرگ در پی دارد.
اتاق بازرگانی تهران با انتشار گزارشی درباره چالشهای اختلال در اینترنت و اثرات آن بر کسب و کارها از دولت جمهوری اسلامی خواست تا نگرش خود را نسبت این حوزه تغییر دهد.
نویسندگان این گزارش با اشاره به محدودیتهای همیشگی اینترنت در ایران از جمله فیلترینگ گسترده و ناپایداریهای مداوم تاکید کردند وضعیت فعلی موجب مبهم شدن چشمانداز کسبوکارهای دیجیتال و افزایش ریسک سرمایهگذاری در این حوزه شده است.
اتاق بازرگانی از نهادهای حاکمیتی مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه درخواست کرد تا حق دسترسی به اینترنت را بهعنوان یکی از «حقوق غیرقابل سلب شهروندی» به رسمیت بشناسند.
در بخشی از این گزارش آمده است مدیران بنگاههای اقتصادی بهدلیل محدودیتهای ایجاد شده در حوزه دسترسی به اینترنت، به گزینههایی همچون تعطیلی واحدها و انتقال سرمایه به خارج از کشور روی آوردهاند.
نتیجه این رویکرد به کاهش شدید سرمایهگذاری و بیرغبتی سرمایهگذاران به حضور در این بازار منجر شده است.
به گفته اتاق بازرگانی تهران، کاهش میزان تراکنشهای مالی در محیط اینترنت، گسترش استفاده از انواع فیلترشکنها، افزایش ریسک هک شدن کسبوکارهای اینترنتی و کاهش بهرهوری، از جمله آسیبهای ناشی از فیلترینگ پلتفرمهای خارجی و قطع اینترنت به حساب میآید.
این گزارش با توجه به نظرسنجی انجام شده از سوی سازمان نظام صنفی و رایانهای کشور یادآور شد در پی افزایش محدودیتهای اینترنتی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۴۱ درصد از شرکتهای زیرمجموعه این سازمان ۲۵ تا ۵۰ درصد درآمدهای خود را به دلیل اختلالات از دست دادهاند و حدود نیمی از آنها نیز متحمل کاهش ۵۰ درصدی در فروش خود شدهاند.
اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد آسیبهای مورد اشاره موجب ایجاد مجموعهای دومینو وار از پدیدههای اجتماعی از قبیل افزایش میل به مهاجرت در نیروی انسانی متخصص، عقبگرد اقتصادی و افزایش بیکاری شده است.
پیش از این انجمن تجارت الکترونیک تهران نیز با انتشار گزارشی فنی وضعیت کیفیت اینترنت در ایران را «بحرانی» توصیف کرده بود.
این انجمن در آخرین نسخه گزارش خود فاش کرد وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی با اتخاذ سیاست محدود کننده تازهای تجهیزات فیلترینگ را حالا در لایه دسترسی و بین اپراتورهای همراه نیز نصب کرده است تا از این پس ترافیک داخل کشور هم مانند ترافیک بینالملل از این سیستم منتقل شود.
اوایل اسفند امسال شورای عالی فضای مجازی در مصوبهای که به تایید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی رسید، استفاده از فیلترشکنها را ممنوع اعلام کرد.
حواشی ایجاد شده در پی انتشار متن این مصوبه موجب شد تا محمدامین آقامیری، رییس این شورا، بر عمومی نبودن مخاطب مصوبه تاکید کند.
برخی کارشناسان عقیده دارند نگاه فعلی حکومت به مقوله اینترنت از طریق ایجاد اختلالات عمدی در پروتکلهای حیاتی شبکه منجر به کاهش هر چه بیشتر دسترسی کاربران به خدمات اینترنتی خارج از کشور خواهد شد.
گزارش شرکت خدمات ابری «کلودفلر» ثابت میکند ترافیک اینترنت ایران در دو سال پیاپی با کاهش چشمگیر روبهرو بوده است.
بر اساس آمارهای این شرکت ترافیک اینترنت ایران در سال ۲۰۲۲ با افت ۲۳/۳۹ درصدی و در سال ۲۰۲۳ نیز با کاهش ۲۶/۱۶ درصدی مواجه شده است.
پیشنویس اولیه سند برنامه پنجساله هفتم توسعه نشان میداد دولت قصد دارد در سالهای آتی حجم ترافیک داخلی به کل ترافیک اینترنت را به ۷۰ درصد برساند.
این تکلیف به معنی هدفگذاری دستوری جمهوری اسلامی برای کاهش ترافیک آزاد اینترنت به ۳۰ درصد است.
با وجود اینکه این ماده در نسخه نهایی این برنامه حذف شد اما شواهد نشاندهنده عزم عملی نظام برای به اجرا درآوردن این طرح محدودیتزا است.