فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس از معترضان آبان ۹۸ که به اعدام محکوم شده، به سایت «دیده‌بان ایران» گفت به ادله آنها در دادگاه توجه نشد و آن را «فاقد ارزش» خوانده حکم اعدام برای موکلش صادر کردند. او افزود خانواده مقتول رضایت محضری دادند، اما پرونده سیاسی شد.
دادگاه انقلاب مهر ماه ۱۴۰۱ عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به محاربه متهم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.
تابانیان در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران گفته حکم اعدام با اتهام «محاربه» برای موکلش به دلیل اسلحه‌ای که اعلام کردند او در دست داشته، صادر شده است.
او با اشاره به اینکه ثابت نشده اسلحه‌ای که از همسایه کشف شده متعلق به دریس بوده، تاکید کرد تمام دادنامه‌ها بر اساس اقرارهای اولیه دریس و همسایه‌اش تنظیم شده و بارها در دادگاه تاکید کرده موکلش در انفرادی نگهداری شده و اقرارهایش فاقد اعتبار است.
این وکیل دادگستری با استناد به اینکه طبق قانون جمهوری اسلامی، اقرار تنها نزد قاضی یا بازپرس قابل استناد است، اضافه کرد در هیچ‌کدام از مراحل بازپرسی و دادگاه، اقراری از موکلش وجود ندارد.
سازمان عفو بین‌الملل بهمن ماه با انتشار یک فراخوان اقدام فوری درباره «خطر جدی» اجرای حکم اعدام عباس دریس هشدار داد و نوشت که این معترض شکنجه‌شده، پس از رد درخواست تجدیدنظر قضایی از سوی دیوان عالی کشور، در معرض خطر جدی اعدام قرار دارد.
تابانیان با بیان اینکه پرونده دریس در حال حاضر نزد معاون دادگستری استان خوزستان است، گفت با وجود رضایتنامهها، ادله و مواردی که در پرونده قرار داده شده، انتظار داشته حکم اعدام لغو شود و در اعاده دادرسی موفق باشد اما به ادله ارائه‌شده، رسیدگی نشده و گفتند فاقد ارزش است.
او با بیان اینکه اگر این پرونده حقوقی بود و براساس قوانین حقوقی بررسی می‌شد، حکم اعدام را می‌شد لغو کرد، تاکید کرد پرونده سیاسی است.
به گفته وکیل دریس، پزشکی قانونی اعلام کرده بود شکافی که در صورت مقتول وجود داشته حاکی از آن است که از فاصله نزدیک‌تری به او شلیک شده و چون چشم‌های موکلش ضعیف است، با عینک هم نمی‌توانسته با این دقت شلیک کند.
تابانیان پیشتر درباره بخش دوم پرونده موکلش در دادگاه کیفری استان خوزستان گفته بود: «دریس در این پرونده با توجه به اعلام گذشت خانواده صیادی، مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شد. ۱۰ سال از این حبس بابت پرونده قتل و چهار سال هم برای نگهداری اسلحه است که ۱۰ سال آن قابل اجراست.»
او اضافه کرد محسن دریس، برادر عباس دریس، از اتهام «معاونت در قتل» تبرئه شده ولی بابت نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شده بود که با توجه به گذراندن چهار سال حبس، از زندان آزاد شد.
عباس دریس متولد سال ۱۳۵۲، پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است. او یکی از بازداشتشدگان پرونده کشتار نیزار ماهشهر در اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ است که هماکنون در زندان این شهر به سر میبرد.
فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی دریس هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.
دریس در جلسات بازپرسی شرکت در اعتراضات را پذیرفته، اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جادهها را رد کرده است.
در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرکهای حاشیهای آن از کانونهای اعتراضات بودند و گزارشهای مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.
در جریان این اعتراضات مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلولهباران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.
روزنامه نیویورکتایمز در آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.
پس از آن و با منتشر شدن گزارشهای بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.
مقامهای جمهوری اسلامی آماری از کشتهشدگان این کشتار ارائه نکردهاند.
