مرگ محمد امامی کاشانی، نماینده مجلس خبرگان و امام جمعه موقت تهران در ۹۲ سالگی و بدون هیچ پاسخگویی درباره پرونده‌های فساد مالی که علیه او مطرح بود، نمونه‌ای از مصونیت از مجازات روحانیون و چهره‌های متهم به فساد مالی در جمهوری اسلامی است.
امامی کاشانی پرونده‌های فساد خود را مخفی نگه داشت، اما میل شدید خود به قدرت را نمی‌توانست مخفی نگه دارد. او تا روز آخر زندگی‌اش در تلاش برای حفظ مقام‌های حکومتی خود بود و قصد داشت بار دیگر نامزد انتخابات خبرگان رهبری شود.
با این حال، پس از ثبت‌نام در انتخابات مجلس خبرگان، به دلیل آن چه «شرایط جسمانی» او عنوان شد، از این نامزدی کناره‌گیری کرد
.
امامی کاشانی که بود؟
محمدآقا امامی معروف به محمد امامی کاشانی ۱۰ مهر ۱۳۱۰ در کاشان متولد شد. پدر او «میرزا ابوتراب امام جمعه»، امام جمعه کاشان بود.
او پس از مدتی تحصیل در حوزه‌های علمیه قم در سال ۱۳۴۰ تدریس دروس حوزوی را در مدارس علمیه تهران آغار کرد و پس از مدتی به فعالیت‌های سیاسی علیه حکومت پرداخت.
امامی کاشانی چندین بار دستگیر و در سال ۱۳۵۵ به گنبدکاووس تبعید شد.
او در سال ۱۳۵۶ به هسته مرکزی «جامعه روحانیت مبارز تهران» راه یافت و فعالیت در کنار اکبر هاشمی رفسنجانی و محمدرضا مهدوی کنی موجب شد که او پس از انقلاب ۱۳۵۷ مقام‌های متعددی را به دست آورد.
امامی کاشانی در سال ۱۳۵۹ از کاشان وارد اولین دوره مجلس شورای اسلامی شد. یک سال بعد امام جمعه موقت تهران شد و این سمت را تا پایان عمرش برعهده داشت.
او در سال ۱۳۶۱ ریاست دیوان عدالت اداری را به دست گرفت و در همان سال به تولیت مدرسه و مسجد مطهری از سوی روح‌الله خمینی منصوب شد.
این مدرسه در سال ۱۳۸۹ با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به «دانشگاه» تبدیل شد و در دهه‌های گذشته، به تربیت افراد مورد اعتماد حکومت پرداخته است.
ابراهیم رئيسی که تحصیلاتش به ویژه در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری جنجالی شده بود، از این مرکز حکومتی مدرک دکتری گرفته است.
امامی کاشانی در سال ۱۳۶۲ پله‌های ترقی را با سرعت بیشتری طی کرد و همزمان با مقام‌های پیشین، مقام‌های جدید برعهده گرفت. او از این سال، عضو خبرگان رهبری شد و به مدت ۴۰ سال در این سمت باقی ماند.
او همچنین از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۷۸ عضو شورای نگهبان بود؛ نهادی قدرتمند که بر ورود افراد به نهادهای انتخابی تسلط دارد و همچنین قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را در صورت تمایل، لغو می‌کند.
این روحانی پرقدرت کمی پیش از مرگ خمینی با حکم او به عنوان یکی از اعضای هیات بازنگری قانون اساسی شد؛ اصلاحاتی که منجر به تقویت نقش رهبری در جمهوری اسلامی در اداره کشور شد و با حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری، زمینه رهبری علی خامنه‌ای را فراهم کرد.
امامی کاشانی در دوران رهبری خامنه‌ای با عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ به مقام‌های سیاسی بیشتری دست یافت.
مواضع و سخنان تند
امامی کاشانی طی سال‌هایی که مناصب مختلف و تریبون‌های گوناگون به ویژه تریبون نمازجمعه تهران را در اختیار داشت، مواضع تندی را در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی اتخاذ کرد.
او در سال ۱۳۹۴ وقتی نیروهای حکومتی به سفارت عربستان سعودی در تهران حمله کردند، گفت: «جنایات منطقه با برنامه‌ریزی اسرائیل، حمایت آمریکا و پول‌های عربستان انجام می‌شود.» او آن چه را «جنایت آل سعود در به شهادت رساندن آیت‌الله نمر» خواند نیز محکوم کرد.
امامی کاشانی از مدافعان سرسخت خامنه‌ای بود و هرگونه انتقاد از او را رد می‌کرد.
در سال ۱۳۹۵ در واکنش به اظهارات کسانی که خواستار نقد رهبر جمهوری اسلامی هستند، گفت «تنها کسی که می‌تواند خوب تحلیل کند که انقلاب اسلامی چیست، چه عظمتی دارد، چگونه باید حفظ شود و با دنیا باید چگونه برخورد کرد و حیله دشمنان چیست» رهبر جمهوری اسلامی است.
او تاکید کرد که نظر هر کس دیگری جز خامنه‌ای درباره مسائل کشور «اشتباه» است.
امامی کاشانی در همان سال، از بهائیت به عنوان «فرقه‌ای کثیف، آلوده و دست‌پرورده استعمار» نام برد.
او همچون دیگر مقامات جمهوری اسلامی، با این ادعا که «ریشه بهائیت» در اسرائیل است، افزود: «کدام قانون اساسی اجازه می‌دهد دشمن در کشور زندگی کند؟»
در جریان اعتراضات سراسری آبان سال ۱۳۹۸ نیز که با گران شدن شدید و بی‌سابقه قیمت بنزین آغاز شد، او معترضان را محکوم کرد و مشکلات اقتصادی موجود را نادیده گرفت.
فساد مالی در پوشش موسسات خیریه
اما یکی از جنجال‌برانگیزترین موضوعات مطرح درباره کارنامه امامی کاشانی، فساد مالی منتسب به اوست که در پوشش کارهای خیریه مرتکب شده است.
امامی کاشانی در سال ۱۳۷۱ موسسه توانبخشی «ولیعصر» را تاسیس کرد. عباس پالیزدار از کميته تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضاییه چند سال بعد، در ۱۳۸۷ در سخنرانی‌هایی ده‌ها نفر از مقامات ارشد و روحانیان بانفوذ جمهوری اسلامی را با ذکر نام به فساد اقتصادی، رانت‌خواری متهم کرد.
پالیزدار که تا آن موقع فردی ناشناخته بود، در سخنرانی خود در دانشگاه بوعلی سینای همدان که بعدا در اینترنت منتشر شد، گفت آنچه درباره فسادهای مالی روحانیون سرشناس حکومت می‌گوید تنها گوشه‌ای از «فجایع اتفاق افتاده در جمهوری اسلامی» است.
پالیزدار با متهم کردن امامی کاشانی به تصاحب معادن سنگ‌های تزئينی کشور گفت: «همین حضرت آیت‌الله امامی کاشانی، معادن سنگ‌های تزئینی کشور را تصاحب کرده، به اسم این که فرزند پسرش معلول جسمی است و او می‌خواهد مراکز حمایت از معلولان درست کند.»
چند روز بعد، امامی کاشانی در خطبه‌های نماز جمعه بدون اشاره مستقیم به پالیزدار گفت: «بهتان‌زنندگان علیه نظام اسلامی گرفتار مکر الهی می‌شوند.»
او گفت: «در دنیای امروز که عصر اطلاع‌رسانی است، جریان‌سازان روی آنتن هستند و مورد تشویق قرار می‌گیرند که چنین کردیم و چنان گفتیم.»
چند روز بعد از این سخنرانی اعلام شد پالیزدار دستگیر و روانه زندان شده است.
پالیزدار در سخنرانی خود در دانشگاه همدان خود را دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس هفتم معرفی کرده بود، اما نمایندگان مجلس ایران این مساله را تکذیب کردند و بعضی گفتند که او فقط مشاور این کمیته بوده است.
وبسایت ویکی‌فساد درباره فسادهای امامی کاشانی نوشت بر اساس اسناد رسمی، نام محمدآقا امامی در موسسه توانبخشی ولیعصر دیده می‌شود و شرکت توسعه و تامین شریف، به‌عنوان شرکت زیرمجموعه این موسسه ثبت شده است.
شرکت توسعه و تامین شریف که در سال ۱۳۸۴ تاسیس شده، دارای یک شرکت مادر دیگر به نام توانبخشی نویدعصر و چندین شرکت زیرمجموعه است.
بر اساس گزارش ویکی‌فساد، علاوه بر این، دو شرکت دیگر نیز به نام محمدآقا امامی ثبت شده است که فرهنگی اجتماعی خط امان کاشان و شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری نام دارند. شرکت ریسندگی و بافندگی مطهری، دو شرکت زیرمجموعه دارد که عبارت‌اند از تهران پلی‌استر تاپس و لینتر پاک.
ویکی‌فساد نوشت خبرگزاری فارس شهریور ماه ۱۳۹۸ گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن می‌توان اظهارات پالیزدار مبنی بر مالکیت امامی کاشانی بر معدن سنگ دهبید را ثابت کرد.
در این گزارش که «دلیل عدم پرداخت سود ۳۰ درصدی معدن چاه‌مرغی صفاشهر به شهرستان خرمبید چیست؟» نام دارد، نوشته شده: «گروه سنگ زاگرس سال‌هاست که بهره‌بردار معدن چاه‌مرغی، ارزشمندترین معدن سنگ مرمریت کشور است.»
در این گزارش آمده که معدن چاه‌مرغی در سال ۱۳۹۴ از سوی گروه سنگ زاگرس افتتاح و مقرر شد که ۳۰ درصد سود این معدن صرف توسعه خرمبید شود. به نقل از فعالان این حوزه درآمد سالانه این معدن بالای هزار میلیارد تومان بوده اما تنها سالی حدودا ١٠ الی ۲۰ میلیارد تومان به شهرستان می‌پردازد.
به دلیل ممکن نبودن تحقیق مستقل درباره فساد مقامات جمهوری اسلامی، اطلاعات شفاف و دقیقی از میزان درآمدها و هزینه‌های موسسه توانبخشی و همچنین مبالغ ناشی از فروش و صادرات محصولات این معادن در دسترس نیست.
همچنین امامی کاشانی در این زمینه از خانواده خود، دختر و دامادش، استفاده می‌کرد.
سها امامی کاشانی دختر امامی کاشانی طی سال‌های متوالی در مجموعه موسسه توانبخشی و هشت زیرمجموعه آن در تهران، مشهد و یزد و کاشان فعالیت می‌کرده است. همسر او، وحید اشیاق، نیز یکی دیگر از متهمان پرونده‌های فساد امامی کاشانی است.
با وجود گزارش‌های متعدد از فساد مالی امامی کاشانی، نه تنها جمهوری اسلامی به این اتهامات رسیدگی نکرد بلکه با پرونده‌سازی علیه پالیزدار تلاش کرد صداهای معترض در این زمینه را خاموش کند.
امامی کاشانی سال ۱۳۹۷ متهم شدن مقام‌های جمهوری اسلامی به فساد را «طرح دشمن» دانست.
او گفت: «در این طرح آمده که در ابتدا حکومت و حاکمان ایران و در وهله نخست دولت و بقیه قوا را به فساد سیستماتیک متهم کنید تا مردم فکر کنند همه حکومت و رهبران و مسئولان آن فاسد هستند. لذا توجه داشته باشید هر سخن و حرکتی در این مسیر کمک به دشمن است.»