قضات دیوان عالی ایالات متحده، روز دوشنبه هفت اسفند، نسبت به قوانین مورد حمایت جمهوری‌خواهان در فلوریدا و تگزاس برای محدود کردن قدرت شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی ابراز نگرانی کردند، اما در عین حال نشان دادند که ممکن است آماده نباشند این قوانین را به طور کامل ملغی کنند.
این قوانین خواستار محدود کردن قدرت شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی بزرگ در تعدیل یا حذف محتوایی است که این شرکت‌ها آنها را مناسب نمی‌دانند.
در طول نزدیک به چهار ساعت بحث، قضات دیوان عالی آمریکا تایید کردند که این قوانین می‌تواند به تضعیف حمایت از آزادی بیان بینجامد. آنها همچنین گفتند که ممکن است به قوانین اجازه تنظیم برخی از خدمات اینترنتی مانند ارائه ایمیل و پیام‌های مستقیم را بدهند.
گروه‌های تجاری صنعت فناوری NetChoice و انجمن صنعت ارتباطات و رایانه به این قوانین که هنوز به مرحله اجرا در نیامده‌اند، اعتراض کرده‌اند. شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، انپ چت، و شرکت آلفابت، شرکت مادر گوگل و یوتیوب، از جمله اعضای این انجمن هستند.
مساله اصلی که در نشست دادگاه عالی ایالات متحده مورد بحث قرار گرفت این بود که آیا قوانین ایالتی که بر نحوه انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی نظارت می‌کند، حق آزادی بیان مندرج در متمم اول قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند یا خیر.
شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که بدون داشتن حق و توانایی مسدود کردن یا حذف محتوا یا کاربران، پلتفرم‌های آنها سرشار از هرزنامه، قلدی، افراط‌گرایی و سخنان نفرت‌پراکنانه خواهد شد.
قانون ایالت فلوریدا، پلتفرم‌های بزرگ را ملزم می‌کند تا سانسور کاربران یا جلوگیری از حضور یک نامزد سیاسی را ممنوع کنند.
قانون ایالت تگزاس نیز شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی با حداقل ۵۰ میلیون کاربر فعال در ماه را از اقدام برای «سانسور» کاربران بر اساس «نظر» آنها منع می‌کند و به کاربران یا دادستان کل تگزاس اجازه می‌دهد از این شرکت‌ها شکایت کنند.
انتظار می رود حکم دیوان عالی تا پایان ژوئن صادر شود. از ۹ قاضی دیوان عالی آمریک، شش قاضی محافظه‌کار و سه قاضی لیبرال هستند.
