گروه هکری قیام تا سرنگونی نزدیک به سازمان مجاهدین خلق روز سهشنبه ۲۴ بهمن سامانههای مجلس شورای اسلامی را هک کرد و مجموعهای از اسناد محرمانه را در پی این هک منتشر کرد
مصطفی ایزدی معاون امور راهبردی و اشراف ستاد کل نیروهای مسلح در این سند تازه افشا شده نوشته که قوهقضاییه به دلیل اشتغال چند هزار نفر در شرکت کروز، پرونده قاچاق، رشوه و جعل این شرکت را مسکوت گذاشته است.
دادگاه رسیدگی به پرونده شرکت کروز که دو متهم اول آن دوتابعیتیاند سال ۱۴۰۰ در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی، به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی، برگزار شد.
حمید کشاورز، متهم ردیف اول این پرونده، شهروندی آمریکا را دارد و محمد علیپور فطرتی، متهم ردیف دوم، شهروند کانادا است.
در جریان دادگاه اعلام شد که سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گفته است متهمان این پرونده بیش از سه میلیارد تومان رشوه به حسین فریدون، برادر حسن روحانی، پرداخت کردهاند.
شرکت قطعهسازی کروز که دادگاه آن روز شنبه برگزار شد در طول سالهای ۹۲ تا ۹۸ بیش از یک میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار ارز دولتی دریافت کرد که بنابر کیفرخواست، بیشترین ارز پرداختی در بین قطعهسازان کشور محسوب میشود.
در کیفرخواست همچنین اعلام شده که این شرکت قطعات خود را در سالهای ۹۵ تا ۹۸ حدود ۲۲۰ میلیون دلار گرانتر از قیمت واقعی به شرکتهای خودروساز فروخته است.
«تحریم صنعت خودرو قطعهای از جدول براندازی»
معاون امور راهبردی و اشراف ستاد کل نیروهای مسلح، در نامه به خامنه ای تحریم صنعت خودرو را «قطعهای از جدول ایجاد بحران و طرح براندازی جمهوری اسلامی» ذکر کرد.
او همچنین نوشت:«علت اصلی زیادن ده شدن ایران خودرو و سایپا در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ مونتاژی بودن خودروهای تولیدی و گران فروشی مضاعف قطعات وارداتی تحت عنوان ساخت داخل توسط شرکت های قطعه ساز مثل کروز و عدم توان مقابله با تحریم بود.»
هشدار درباره مشکلات امنیتی به دلیل «هزاران میلیارد زیان انباشته» خودروسازان
ایزدی در نامهای به ابراهیم رئیسی با اشاره به صورتهای مالی خودروسازان از «هزاران میلیارد زیان انباشته» خبر داد و افزود که ادامه این روند میتواند باعث «حوادث نابهنجار و بیکاری عده کثیری» شود.
او تاکید کرد که این وضعیت سپس میتواند«با فراخوان تحرکات و تلاش دشمن زمینه ساز نارضایتی عمومی» و مشکلات امنیتی شود.