اسدالله فخیمی و حوری خانپور، زوج فعال مدنی مجموعا به ۸ سال حبس محکوم شدند
بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم هشت سال حبس اسدالله فخیمی و حوریه خانپور، زوج فعال مدنی را عینا تایید کرد. بر اساس این حکم، فخیمی به پنج سال حبس و خانپور به سه سال حبس محکوم شده است.
در این حکم که در تاریخ ۱۷ بهمن صادر و روز ۱۸ بهمن به این زوج ابلاغ شده، فخیمی و خانپور، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام، هر کدام به تحمل یک سال حبس محکوم شده‌اند.
دادگاه در مورد اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور علیه این شهروندان، فخیمی را به چهار سال حبس و همسرش خانپور را به دو سال حبس محکوم کرده است.
این زوج فعال مدنی و حقوق بشر، دی ماه امسال با حکم سید علی مظلوم، رییس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به هشت سال زندان محکوم شدند که حکم صادر شده علیه آن‌ها در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شده است.
منزل فخیمی و خانپور در تاریخ ۲۰ تیر امسال به دست ماموران وزارت اطلاعات تفتیش شد و ماموران علاوه بر ضبط کامپیوترها، لپ‌تاپ‌ها و گوشی‌های تلفن همراه، آن‌ها را به دادسرای اوین احضار کردند.
پس از آن، جلسه بازپرسی این شهروندان در تاریخ ۲۲ مرداد برگزار شد و محمدجواد رستمی، بازپرس شعبه یک دادسرای اوین اتهام تبلیغ علیه نظام را به آن‌ها تفهیم کرد.
این زوج فعال مدنی در پایان جلسه بازپرسی با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شدند.
ایران‌اینترنشنال آبان ماه امسال در گزارشی خبر داد فخیمی و خانپور روز یک‌شنبه ۱۴ آبان پس از احضار به دادسرای اوین و تفهیم اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور و حمایت‌های مالی از عناصر ضدانقلاب و شرکت در مراسمات و محافل ضدانقلاب و محکومان امنیتی، با تودیع وثیقه‌های ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شدند.
فخیمی در تاریخ هفت آبان، سالروز بزرگداشت کوروش، همراه با محمد سیف‌زاده، نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر و شماری از فعالان مدنی و خانواده‌های دادخواه، به دیدار پدر نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ رفتند و و تندیس حقوق بشر را به وی اهدا کردند.
جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تا کنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
