محمدجواد تاجیک، مدیرعامل سازمان بهشت زهرا، با بیان اینکه «قانون اجازه انتشار عکس بیحجاب زن را نمیدهد»، به «دیدهبان ایران» گفت که «عکس بیحجاب زن روی سنگ قبر مشکل دارد، نقش و نگار، جملات و عکسهای خارج از عرف جامعه بر سنگ قبرها حک شده که نباید وجود داشته باشد.»
نشریه فایننشال تایمز در گزارشی نوشت حکومت ایران با پشتیبانی سرویسهای اطلاعاتیاش از سانتاندر بانک و بانک لوید، دو بانک بزرگ مستقر در بریتانیا، برای جابجایی پول و دور زدن تحریمها استفاده کرده.
این نشریه روز یکشنبه در گزارشی نوشت مدراکی را مشاهده کرده که نشان میدهد این دو بانک حسابهایی را به شرکتهای بریتانیایی، که به طور مخفیانه متعلق به یک شرکت پتروشیمی تحریمشده ایران بودند، ارائه کردهاند.
در این گزارش نام یکی از شرکتها پیسکو یو کی اعلام شده و صاحب آن یک فرد بریتانیایی به نام عبدالله سیاوش فهیمی عنوان شده، اما گفته میشود این شرکت به طور کامل از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران کنترل میشود و فهیمی طی قراردادی متولی آن شده.
آریا اسوشیتس نام شرکت دیگریست که مطرح شده و صاحب آن، محمد علی رجال، در ایمیلهای داخلی شرکت خواسته تلاش شود نشانی از شرکت پتروشیمی در انتقال پولها دیده نشود.
مدارک دیگری نیز مشاهده شده که نشان میدهد شرکت پتروشیمی جمهوری اسلامی برای تهیه تجهیزات با یک شرکت ترکیهای به نام ایاسبی قرار داد بسته.
در واکنش به این گزارش، آلیشیا کرنز، رییس کمیته روابط خارجی مجلس عوام بریتانیا، در واکنش به این یافتهها گفت: سالهاست، مکررا نگرانیام را درباره نیازمان به تعطیلی بخشهایی از سپاه پاسداران که در بریتانیا فعالیت میکنند، مطرح کردهام. این تحقیقات بار دیگر ثابت میکند که باید کارهای بیشتری صورت گیرد.»
در موارد مشابهی در سال ۲۰۱۹ که بانکهای اروپایی تحریمهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی را نقض کردند، استاندارد چارترد بیش از یک میلیارد دلار، و یونیکردیت ۱/۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کردند.
در پی حملات هکری متعدد جمهوری اسلامی به زیرساختهای آب شهری ایالات متحده، فعالان این حوزه از نمایندگان کنگره خواستند ضمن ارائه آموزشهای سایبری، بودجه بیشتری در اختیار آنها قرار دهد.
مقامات ارشد انجمن صنفی آب آمریکا در نشستی ویژه با اعضای کنگره این کشور از نگرانیهای خود در زمینه مقابله با تهدیدات سایبری خارجی سخن گفتند.
این جلسه از سوی اعضای کمیته انرژی و تجارت و با هدف بررسی شیوههای مختلف برای ایمنسازی هزاران سیستم آبرسانی در سراسر ایالات متحده برگزار شد.
همزمان با این نشست، مقامات ارشد امنیت ملی ایالات متحده در جلسه استماع جداگانهای زنگ خطر تهدیدات فزاینده سایبری مشابه بهویژه علیه زیرساختهای حیاتی مانند آب و فاضلاب در این کشور را به صدا در آوردند.
به گفته آنها این حوزهها برخلاف بخشهایی مانند صنعت برق از حفاظت همسطحی برخوردار نیستند.
همچنین ژنرال پاول ناکاسونه، رئیس فرماندهی سایبری ایالات متحده و مدیر آژانس امنیت ملی آمریکا در این جلسه به نمایندگان کنگره گفت تنها دلیل تلاش گروههای سایبری حکومتی از جمله هکرهای دولت چین برای نفوذ به سیستم آب آمریکا هدف قرار دادن غیرنظامیان است.
کتی تاکر وگل، رئیس بخش تامین آب عمومی اداره بهداشت و محیط زیست ایالت کانزاس نیز در سخنان خود از آغاز همکاری این مجموعه با آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساخت ایالات متحده خبر داد.
او گفت این همکاری که از هفته گذشته آغاز شده منجر به دریافت آموزشهای کافی و دسترسی به متخصصان سایبری در زمان مواجهه با حملات هکری میشود.
او همچنین تاکید کرد مفهوم امنیت سایبری برای اپراتورهای این حوزه موضوعی ناآشنا است و به همین خاطر آنها نسبت به یادگیری در این زمینه بسیار پذیرا هستند.
جلسه فعالان حوزه آب ایالات متحده با نمایندگان این کشور در حالی برگزار میشود که حدود دو ماه پیش گروه هکری «سایبر اونجرز» (CyberAv3ngers) با حمله به اداره آب آلیکوییپا در ایالت پنسیلوانیا باعث شد برخی دستگاههای پمپاژ آب این منطقه از کار بیفتند.
این گروه هکری که دولت آمریکا آن را وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده است با سوءاستفاده از ضعف امنیتی موجود در دستگاههای کنترل صنعتی شرکت اسرائیلی «یونیترونیکس» به آنها حمله کرده بود.
در همین راستا وزارت خزانهداری آمریکا روز جمعه ۱۳ بهمن حمیدرضا لشگریان، مهدی لشگریان، حمید همایونفال، میلاد منصوری، محمدامین صابریان و محمد باقر شیرینکار (با نام مستعار مجتبی تهرانی) را به دلیل انجام این حملات در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
در بیانیه وزارت خزانهداری تاکید شده است این افراد که همگی به سپاه پاسداران وابستهاند با نفوذ به دستگاههای کنترل صنعتی شرکت یونیترونیکس و نمایش تصاویری روی نمایشگرهای آنها، به زیرساختهای حیاتی ایالات متحده حمله سایبری انجام دادهاند.
هفته پیش نیز نمایندگان پنسیلوانیا در واکنش به حمله هکرهای حکومتی ایران لایحه ایجاد کارگروه ویژهای را برای مقابله با حملات سایبری به مجلس ایالتی این منطقه پیشنهاد دادند
علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جلسه شورای شهر با اشاره به سفرش به پکن، از توافق برای سرمایهگذاری و ساخت پروژههایی با مشارکت چینیها در ایران خبر داد. ناصر امانی، عضو شورای شهر با انتقاد از واگذاری پروژههای مسکن به چینیها از زاکانی خواست قدمی در این زمینه برندارد.
علیرضا زاکانی روز یکشنبه ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر تهران درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرد و گفت: «در مرحله اول به ۱۳ شهر چین سفر کردیم و عملا سه قرارداد بسته شد. خرید ۷۵۱ واگن، یک میلیون دستگاه ون، موتورسیکلت و اتوبوس و موضوع احداث خط ۱۱ مترو از جمله این قراردادها بود.»
شهردار تهران افزود قرار است با مشارکت چینیها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانیها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.
او در این باره اضافه کرد ما تفاهم کردیم پنج هتل پنج ستاره با مشارکت چینیها ساخته شود، ۲۰۰ هزار واحد مسکن نیز صنعتیسازی شود و دو شهربازی و دو پارک آبی نیز در تهران ایجاد شود.
ویدیوی منتشرشده از جلسه شورای شهر تهران نشان میدهد ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران از واگذاری پروژههای ساخت مسکن شهرداری تهران به چینیها انتقاد کرده و میگوید: «به آقای زاکانی تذکر میدهم که قدمی در این زمینه برندارند مگر آنکه دلایل قانعکنندهای ارائه دهند.»
پیش از این در روز ۱۱ بهمن، حمیدرضا صارمی، معاون شهرداری تهران با اشاره به طرح «ساخت مسکن چینی»، گفت: با سازندگان چینی مذاکره کردیم و بر اساس آن در مناطق پایین شهر قطعات بالای یکهکتار به آنها واگذار میشود.
صارمی در این باره اضافه کرده بود که در طرح «کلید به کلید» مالک خانه کلنگیاش را تحویل داده و آپارتمان نو چینی تحویل میگیرد.
در مهرماه امسال نیز مهدی هدایت، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گزارش گفته بود شهرداری تهران در سفر گروه چینی به تهران به یک تفاهمنامه ۲۰۰ هزار واحدی دست یافته است.
در سالهای گذشته و به دنبال گزارشها درباره احتمال حضور شرکتهای چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوهسازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکتها در ایران را نامناسب خواندند.
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوهسازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج هزار شرکت انبوهساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلبشان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکتهای چینی نیست.
ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعدهاش گفت: «آنها که نساختند باید جواب دهند که آن سالها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانهاش قرار گرفت و نه بانکها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشتهاند.
در ادامه موج سرکوب فعالان صنفی معلمان، محمد سعیدی ابواسحاقی، فعال صنفی در لردگان، با رای دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش اخراج شد. روحاله گرهگشا، شکرالله احمدی، جانمحمد احمدی و علی احمدی، چهار فعال صنفی معلمان هم با دریافت ابلاغیهای به دادگاه انقلاب ممسنی احضار شدند.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان گزارش داد که گرهگشا، شکرالله احمدی، جانمحمد احمدی و علی احمدی، چهار فعال صنفی معلمان با دریافت ابلاغیهای به شعبه دوم دادیاری دادگاه انقلاب شهرستان ممسنی احضار شدند.
بر اساس این گزارش، این چهار فعال صنفی معلمان پیشتر مدتی را در بازداشت بودهاند و اکنون احضار آنها به دادگاه برای ارائه آخرین دفاع بابت اتهام «اجتماع و تبانی» صورت گرفته است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان با بیان اینکه «پروندهسازی نیروهای امنیتی برای فعالین صنفی رویه همیشگی حاکمیت در برابر معترضین بوده» و در دو سال گذشته به شکل فزایندهای گسترده شده، تاکید کرد: «حاکمیت ناتوان از تامین مطالبات مردم به ستوه آمده و تلاش دارد با سرکوب گسترده عجز و ناتوانی خود را در اداره کشور پنهان کند.»
این تشکل صنفی در گزارشی دیگر خبر داد که محمد سعیدی ابواسحاقی، فعال صنفی معلمان لردگان با رای دیوان عدالت اداری از آموزش و پرورش اخراج شد.
حمایت از خیزش انقلابی ۱۴۰۱، همراهی با خانواده جانباختگان و اجرای مضامین هنری در قالب موسیقی و آواز، در همدردی با معترضان و حضور در اعتراضات فرهنگیان، دلایل اخراج این معلم عنوان شده است.
بر اساس این حکم که روز هفتم بهمن صادر شده، فرشید دهقان، رییس شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، حکم هیات تخلفات آموزش و پرورش مبنی بر اخراج این معلم را تایید کرده است.
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان صدور این حکم را بیشرمانه خوانده و با اعلام محکوم کردن آن نوشت: «رویه آموزش و پرورش و تبدیل شدن آن به یک نهاد امنیتی تنها به تسریع سقوط آموزش بیش از گذشته میانجامد.»
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته، اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
این فشارها از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی شدت یافته است.
از پاییز ۱۴۰۱ تا کنون دهها معلم به دلیل فعالیتهای صنفی و همراهی با خیزش انقلابی، با حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش از کار تعلیق و یا به صورت دایمی اخراج شدهاند.
محمد حبیبی، جعفر ابراهیمی، عاتکه رجبی، عزیز قاسمزاده، سارا سیاهپور، شیوا عاملیراد،، محمود ملاکی، فاطمه سوقندی و فریبا انامی شماری از این معلمان هستند.
در مهرماه امسال آموزش بینالملل (EI) با انتشار نامهای درباره وضعیت معلمان، از اتحادیههای آموزشی عضو خود در سراسر جهان خواست از مقامهای جمهوری اسلامی ایران بخواهند بلافاصله و بدون قید و شرط معلمان زندانی تشکلهای صنفی و اتحادیههای کارگری را آزاد کنند و به حقوق اتحادیهها احترام بگذارند.
اواخر تیر امسال نیز جمعی از فعالان صنفی با راهاندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا»، خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.
یک ماه مانده به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، معاون سیاسی وزیر کشور گفت نظرسنجیها نشان میدهد میل مردم برای مشارکت در انتخابات «سیر صعودی» داشته است. همزمان، سخنگوی ستاد انتخابات از برگزاری سه مرحله «مانور فناوری انتخابات» برای شبیهسازی شعبه رایگیری خبر داد.
محمدتقی شاهچراغی روز یکشنبه ۱۵ بهمن در یک مراسم دولتی در این زمینه گفت: «در دو ماه گذشته در نظرسنجیهایی که داشتیم مشخص شد میل مردم نسبت به مشارکت در انتخابات سیر صعودی داشته است.»
این مقام دولتی به جزئیات این نظرسنجیها اشاره نکرد و مشخص نیست که آنها از سوی چه ارگان یا نهادی انجام شده است.
جمهوری اسلامی همواره با انجام نظرسنجیهای مستقل مخالفت کرده و حتی موانعی برای انجام آن ایجاد کرده است. در ابتدای دهه هشتاد، عباس عبدی، يکی از مديران وقت موسسه نظرسنجی آينده به اتهام دريافت بودجه از موسسه گالوپ برای مدتی بازداشت شد.
در آخرین انتخابات مجلس شورای اسلامی در ایران در سال ۱۳۹۸، بر اساس آمارهای دولت جمهوری اسلامی، میزان شرکتکنندگان کمتر از نیمی از واجدان شرکت در انتخابات بود و اکثریت مردم آن انتخابات را تحریم کرده بودند.
در ماههای اخیر، تعدادی از چهرههای سیاسی و مدنی و برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران خواستار تحریم انتخابات پیشرو شدند.
اواخر آبان سعید مدنی، جامعهشناس زندانی، در بیانیهای از زندان اوین گفت اگر کمترین نشانهای از پذیرش معیارهای حداقلی برای انتخابات مهیا نشود، «گذارطلبان از تحریم انتخابات حمایت میکنند».
مرداد ماه، فائزه هاشمی، فعال سیاسی و نماینده سابق مجلس در نامهای به حسین مرعشی، اظهارات اخیر دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی درباره انتخابات آتی در جمهوری اسلامی را «متناقض و از سر استیصال» خواند و نوشت که مردم به درستی از اصلاحطلبان عبور کردهاند.
قرار است انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ برگزار شود.
معاون سیاسی وزیر کشور همچنین گفت: «مجموعه کشور هر اقدامی که برای انتخابات و اجرای درست آن لازم بود انجام داده است.»
پیشتر شورای نگهبان اعلام کرده که نزدیک به نیمی از نامزدهای انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند و این شورا برخی از چهرههای مطرح سیاسی از جمله حسن روحانی عضو کنونی مجلس خبرگان رهبری را برای انتخابات خبرگان رد کرده است.
شاهچراغی گفت: «اصولا مردم طبقه متوسط به پایین نقش بیشتری در مشارکت ایفا میکنند. این یعنی مردم حتی با وجود مشکلات باز هم علاقه مند به مشارکت هستند.»
سالهای اخیر ایران به دلیل مشکلات اقتصادی ناشی از ناکارآمدی حکومت، صحنه اعتراضات پی در پی سراسری بوده و حکومت با سرکوب گسترده صدها معترض را کشته و چندین معترض بازداشتی را نیز اعدام کرده است.
معترضان در اعتراضات سالهای اخیر علیه هر دو جناح اصلی حکومت، اصلاحطلبان و اصولگرایان، شعار دادهاند و خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.
میرحسین موسوی، از رهبران اعتراضات به نتایج انتخابات ۸۸، در بهمن ۱۴۰۱ در پیامی از حصر به گذارطلبی و تن ندادن به انتخابات صوری اشاره و اعلام کرد «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» به عنوان شعاری که ۱۳ سال پیش مطرح کرده بود، دیگر کارساز نیست.
شاهچراغی همچون دیگر مقامهای جمهوری اسلامی انتقادها و اعتراضات را به «دشمنان» جمهوری اسلامی نسبت داد و ادامه داد: «ما امروز در جنگ رسانهای هستیم و عدهای مدام بر طبل ینس و ناامیدی میکوبند. برخی میگفتند رقابت نیست اما در حال حاضر ۱۳ هزار واجد شرایط در فضای رقابت قرار گرفتند و میدان رقابت فراهم شده است.»
همزمان با این اظهارات، محسن اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، از برگزاری سه مرحله مانور فناوری انتخابات برای شبیهسازی شعبه رایگیری خبر داد.
او افزود: «این مانورها برای شبیهسازی شعبه، رایگیری انجام میشود که در آن دستگاه احراز هویت روشن میشود و رایدهنده رای صوری میدهد، سپس سیگنال شعبه، کارآمدی دستگاه و پاسخگویی سامانه را کنترل کرده و به نوعی سامانه زیر بار برده میشود تا امکان ارتباط دستگاه با مرکز را شبیهسازی کنیم.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوم دی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیش رو در ایران شدهاند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرجومرج و ناامنی را در کشور گرفته است.