سازمان حقوقبشری ههنگاو حکم اعدام مجاهد کورکور را غیرقانونی خواند و ضمن درخواست از جامعه جهانی برای واکنش به آن نوشت: «در ایران هیچ نهادی برای دفاع از حقوق مردم در برابر حاکمیت استبدادی وجود ندارد و این مسوولیت حفاظت از حقوق اساسی مردم را متوجه جامعه جهانی میکند.»
این سازمان صدور حکم اعدام برای این بازداشتی خیزش انقلابی در ایذه را «نمونهای فاجعهبار از فروریختن مرزهای اخلاقی، بیعدالتی و سوءاستفاده از قدرت در سیستم قضایی ایران» عنوان کرد.
سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که این شورا بار دیگر لایحه «عفاف و حجاب» را به دلیل «ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه» تایید نکرده است. به گفته هادی طحان نظیف، این لایحه مجددا برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس برگشت داده شد.
سخنگوی شورای نگهبان جزئیات بیشتری درباره این ایرادات ارایه نکرد و گفت هر زمان که مجلس ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند، لایحه اصلاحشده مجددا بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان اعلام میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شهریور امسال با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کرده بودند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
پس از آن، طحان نظیف روز دوم آبان از ارجاع این لایحه به مجلس خبر داده و گفته بود که مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
روز نهم آذر اداره اخبار مجلس گفت ابهامات مورد اشاره رفع و لایحه روز ششم آذر به شورای نگهبان ارجاع داده شده است.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز ۲۱ آذرماه امسال مصوبه اصلاحی مجلس در مورد این لایحه را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته و آن را تایید کرده بود.
این لایحه با مخالفتهای بسیاری از جمله انتقاد جبهه اصلاحات و حزب توسعه ملی مواجه شد و روزنامه هممیهن آن را شکست فاحش قانوننویسی نامید.
روز دهم شهریورماه، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این نهاد در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان در ایران، آن را «آپارتاید جنسی» و تبعیض سیستماتیک زنان و دختران خواندند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریورماه با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
در اواخر آذرماه امسال نیز در پی انتشار یک نظرسنجی مبنی بر مخالفت اکثریت مردم با اعمال حجاب اجباری و لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» در وبسایت متعلق به روزنامه شرق، مهدی رحمانیان، مدیرمسئول این روزنامه در دادگاه جرائم سیاسی و مطبوعاتی مجرم شناخته شد.
انتقاد یک وکیل و حقوقدان از برخوردها با مردم به بهانه حجاب
محسن برهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری، از مالکان خودرو و صاحبان مغازه خواست از ماموران به مراجع قانونی شکایت کنند.
برهانی روز یکشنبه سوم دیماه در گفتوگو با روزنامه شرق، درباره اقداماتی از قبیل پیامک و توقیف خودرو و پلمب مغازهها، فروشگاهها، کافهها و کتابفروشیها به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری واکنش نشان داد.
او در پاسخ به این سوال که «شهروندان در قبال این اقدامات چه باید انجام دهند؟» گفت: «اقدامات پلیس در ارسال پیامک و توقیف خودرو و پلمب اماکن مستند به هیچ قانونی نیست.»
برهانی با بیان اینکه «شهروندان باید تکلیف خود را با خویش یکسره کنند» گفت: «همه ما در برابر دو انتخاب هستیم. اول تمکین در برابر این روند و دوم تلاش عزتمندانه، قانونی و مدنی برای احقاق حق خویش و پرداخت هزینه (هزینه زمانی و وقت) و اقدام حقوقی.»
این وکیل دادگستری تاکید کرده که باید به صورت گام به گام بحث را پیش برد و این مطالب را به دست همه شهروندان رساند تا بدانند و به مطالبهگری مدنی از طریق توسل به دستگاه قضایی رجوع کنند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، طی ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
حکم اعدام رضا رسایی، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور تایید شد. او به اتهام قتل نادر بیرامی، رییس سازمان اطلاعات سپاه شهر صحنه در استان کرمانشاه به اعدام محکوم شده است. تایید حکم اعدام این معترض ۳۴ ساله با واکنش گسترده کاربران در شبکههای مواجه شده است.
وبسایت هرانا به نقل از یکی از اعضای خانواده رسایی خبر داده که حکم اعدام این معترض اخیرا توسط شعبه ۱۷ دیوان کشور به ریاست قاضی بارانی تایید شده است.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه، رسایی را روز ۲۰ مهر به اتهام قتل عمد نادر بیرامی، رییس اطلاعات سپاه پاسداران شهر صحنه، به اعدام (قصاص نفس) محکوم کرد.
به نوشته هرانا، استناد قاضی صادر کننده حکم بدوی به «اعترافات اجباری اخذ شده از آقای رسایی در دوران بازجویی» سهم چشمگیری در محکومیت متهم به مجازات اعدام را در پی داشت.
دادبان نیز «استناد به اعترافات اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیدهانگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت» را ازجمله ایرادات اساسی موجود در دادنامه دانسته است.
حساب کاربری دادبان نوشته: «نادر بیرامی در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در جریان یک تجمع اعتراضی زن، زندگی، آزادی در شهرستان صحنه و در نتیجه به خشونت کشیده شدن این تجمع به دلیل حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به معترضان، در جریان یک درگیری میان شهروندان و ماموران کشته شد.»
حدود یک هفته پس از این حادثه و در روز سوم آذر ۱۴۰۱، رضا رسایی که از شهروندان پیرو آیین یارسان است، صرفا به دلیل حضور در تجمع اعتراضی و به اتهام مشارکت در ضرب و جرح نادر بیرامی همراه با ۱۰ شهروند دیگر بازداشت شد.
نهادهای امنیتی قتل بیرامی را در حالی به رضا رسایی نسبت دادند که به نوشته دادبان هیچ «مدرک، شاهد یا مستندانی» برای اثبات جرم او وجود ندارد و دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی دچار ایرادات شکلی و ماهوی فراوانی است.
در تصاویر منتشر شده از رویداد مورد اشاره نیز اثری از رضا رسایی نیست و او پس از کشته شدن بیرامی است که در محل حاضر میشود.
بر اساس گزارشها این شهروند ۳۴ ساله در جریان بازداشت و بازجویی تحت شدیدترین شکنجهها بوده و چندین شکستگی و جراحت ثبت شده دارد.
سازمان عفو بینالملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، منوچهر مهماننواز، منصور دهمرده و محمد قبادلو، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.
به نوشته عفو بینالملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتهاند.
اکنون کاربران بسیاری در شبکههای اجتماعی نسبت به تایید حکم اعدام این معترض زندانی واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کردهاند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی خواستار حمایت گسترده از رضا رسایی شد و گفت: رضا رسایی برای اعترافات اجباری تا حدی شکنجه شده که قابل شناسایی نیست و دندانها و انگشتهای او شکستهاند.
علینژاد تاکید کرده که جمهوری اسلامی برای ایجاد هراس در مخالفان از این تاکتیک استفاده میکند.
کیت وولاهان، عضو مجلس نمایندگان استرالیا و کفیل سیاسی رضا رسایی، با اشاره به هشدار عفو بینالملل درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این معترض، گفت به همراه آرون ویولی، دیگر نماینده مجلس و کفیل سیاسی رسایی، به حمایت از او ادامه خواهند داد.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهرهوند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دستکم ۲۲ تن از معترضان با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنهای» آزاد شدهاند.
نگار کورکور، خواهر مجاهد (عباس) کورکور، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه، از تایید حکم اعدام برادرش در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور خبر داده و گفته پرونده از شعبه اول دادگاه انقلاب اهواز به دادگاه ایذه ارجاع شده است. او با تاکید بر بیگناهی برادرش از مردم خواست صدای او باشند.
مجاهد کورکور از بازداشتشدگان خیزش انقلابی در ایذه است که روز سهشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۱ با حمله مسلحانه ماموران امنیتی و انتظامی به روستای پرسوراخ در اطراف ایذه بازداشت شد.
فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» بهعنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند.
از جمله ماهمنیر (زینب) مولاییراد، مادر این کودک ۱۰ ساله که با تاکید بر به رگبار بسته شدن خودرویشان از سوی ماموران امنیتی، عکسی از خود، دست در دست مادر مجاهد کورکور منتشر کرد.
میثم پیرفلک، پدر کیان هم که در جریان شلیک به خوردویشان به شدت مجروح شده، پس از اطلاعیه قوه قضاییه ویدیویی از خود منتشر و در آن اتهامات وارد شده به مجاهد کورکور را رد کرد.
او در این ویدیو گفت: «دادخواه خون پسرم هستم. من هیچ شکایتی از مجاهد کورکور و بچههای ایذه نکرده و نخواهم کرد چون من و همسرم به چشم خود دیدیم که نیروهای امنیتی به فرماندهی سردار عیدی علیپور، ماشین ما را به رگبار بستند، مرا زخمی کردند و پسرم را به قتل رساندند.»
در تاریخ ۱۱ آبان امسال، کانون مدافعان حقوق بشر در گزارشی نوشت که مجاهد کورکور در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان دست به خودکشی زد.
اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایراناینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.
بر اساس گفتههای این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.
ماموران امنیتی شامگاه ۳۱ خرداد پس از یورش به منزل خانواده مجاهد کورکور، گوشی نگار را توقیف کرده و به اجبار از او فیلمبرداری کردند.
ماموران امنیتی این فیلم را به مجاهد نشان دادند و به او گفتند: «بلایی که تو فکر میکنی یا دوست داریم را سر خواهرت میآوریم.»
سازمان عفو بینالملل، روز ۲۹ آذر با انتشار بیانیهای نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام مجاهد کورکور، منوچهر مهماننواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو و رضا رسایی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در خیزش انقلابی هشدار داد.
به نوشته عفو بینالملل آنها هدف شکنجه و خشونت جسمی و جنسی قرار گرفتهاند.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهرهوند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دستکم ۲۲ تن از معترضان با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنهای» آزاد شدهاند.
اشکان بلوچ، ورزشکار رشته کیکبوکسینگ، زندانی سیاسی سابق و یکی از بازداشتشدگان خیزش انقلابی به صورت مشکوکی جان خود را از دست داد. میلاد عبدی زندانی سیاسی سابق که مدتی با اشکان بلوچ در زندان تهران بزرگ همبند بوده علت مرگ او را خودکشی عنوان کرده است.
با این حال مقامهای قضایی، پزشکی قانونی و خانواده بلوچ تاکنون دراینباره اظهارنظری نکرده و واکنشی نشان ندادهاند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، اشکان بلوچ چند روز قبل مجددا برای ارایه پارهای توضیحات به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار شده بود.
اشکان بلوچ در مهرماه ۱۴۰۱ از سوی نیروهای امنیتی در مسیر بازگشت به خانه و پس از مدتی با پابان بازجوییها به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
او مدتی بعد از سوی قاضی ابوالقایم صلواتی رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه و با اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به ۵ سال حبس تعزیزی محکوم شد.
ایران اینترنشنال در بهمنماه سال گذشته در گزارشی از دو بار اقدام به خودکشی این معترض زندانی در زندان تهران بزرگ خبر داده و نوشته بود که «اشکان بلوچ در روزهای اخیر در زندان تهران بزرگ دست به خودکشی زده و به بیمارستان منتقل شده و مجددا خود را از طبقه سوم بیمارستان به پایین پرت کرده است.»
میلاد عبدی، دانشجویی که در جریان خیزش انقلابی بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود، گفته است: «اشکان بارها گفته بود نقشی در اعتراضات نداشته و در راه بازگشت به منزل بازداشت شده بود.»
عبدی در ادامه گفته «اوایل بهمنماه ۱۴۰۱ چند روحانی که خود را مشاوران دادگاههای انقلاب و قضات کشیک معرفی میکردند به زندان آمدند و با ما صحبت کردند. همه از مشکلات خودشان میگفتند، اشکان هم با آنها صحبت کرد و گفت که برادرش را از دست داده و هفتم بهمن سالگرد برادرش است و میخواهد بتواند به مزار برادرش برود. از آنها خواست کمک کنند که مرخصی بگیرد. اما با خواسته او موافقت نشد.»
به گفته میلاد عبدی، اشکان بلوچ پس از دو بار اقدام به خودکشی مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد بود.
خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.
جمهوری اسلامی تاکنون دستکم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهرهوند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده است.
بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شدهاند.
دستکم ۲۲ تن از معترضان با مرگهایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنهای» آزاد شدهاند.
سازمان عفو بینالملل، ماه گذشته در گزارشی ۱۲۰ صفحهای به تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخشهای مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایتهایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.
طبق گزارش عفو بینالملل، نیروهای امنیتی ایران زنان، مردان و کودکان را که در خیزش «زن، زندگی، آزادی» شرکت داشتند، مورد تجاوز جنسی، تجاوز گروهی و سایر خشونتهای جنسی قرار دادهاند.
صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا ژینا امینی پس از بازگشت از فرانسه و به محض رسیدن به فرودگاه خمینی تهران در شامگاه یک دی از سوی نیروهای امنیتی بازجویی شد. بر اساس گزارش شبکه حقوق بشر کردستان، ماموران علاوه بر گذرنامه و گوشی تلفن، لوح جایزه ساخاروف را که همراه او بود نیز ضبط کردند.
روز ۲۱ آذر جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اهدا شد.
صالح نیکبخت به نمایندگی از خانواده امینی در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر شد، پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا را خواند و جایزه او را دریافت کرد.
شبکه حقوق بشر کردستان به نقل از یک منبع مطلع نوشت که ماموران امنیتی فرودگاه شامگاه جمعه علاوه بر بازجویی و تفتیش وسایل نیکبخت، به او اعلام کردند که از سوی مراجع قضایی ممنوعالخروج شده است.
هفته گذشته علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت اعلام کرده بود او به بالاترین مجازات جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام، یعنی یک سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
به گفته رضایی، نیکبخت تمایلی برای اعتراض نسبت به حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران ندارد.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبههای این وکیل دادگستری، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا ژینا امینی گشوده شد.
نیکبخت پیشتر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا ژینا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینهای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.
علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سالهای ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ همچون مصاحبههایی درباره موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانیها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.
بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بپذیرد و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.
مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد. به گفته برخی راویان و شاهدان، او در نتیجه ضرب و جرح شدید به کما رفت و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.
پس از قتل حکومتی این دختر جوان، خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران شکل گرفت.