کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در ادامه اعتراضات ماه‌های گذشته خود، روز یکشنبه سوم دی‌ماه برای دومین روز متوالی در اهواز دست به برگزاری تجمع و اعتصاب زدند. اعتراض این کارگران به «بسته شدن کارت ۲۱ نفر از کارگران این شرکت و انجام نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل» است.
ویدیوهای منتشرشده حاکی است که کارگران فولاد، از محل کار خود خارج شده و از مقابل ساختمان شرکت به سمت میدان بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند.
کارگران در این راهپیمایی اعتراضی پلاکاردهایی با نوشته‌هایی ازجمله «همسان‌سازی حقوق با شرکت‌های فولادی حق مسلم ماست» در دست داشتند.
آنها در تجمع خود شعارهایی هم‌چون «ظلم و ستم کافیه، سفره ما خالیه»، «نه تهدید، نه زندان، دیگر اثر ندارد» و «هَیهَاتَ مِنَّا الذِّلَّه» سر دادند.
ناصر منصوری، حافظ کنعانی، امیر دورباف‌زاده، احمد حویزه، خلف مگدم، جاسم جرفی، شهاب حیدری، مرتضی اکبریان، محسن میرزاختنی، فرزاد سلطانی، مسعود نواصری، عارف غلامی، میپم امیری، بابک صالحی، فرج عموری، ابوالفضل بهرامی، عبدالله درویشی، سیدعلی موسوی، ابراهیم عباسی منتظری، فریبرز کشاورز و یوسف شریفی، ۲۱ کارگری‌‌اند که کارتشان توسط مدیریت مجموعه فولاد اهواز بسته شده و از ورود آنها به محل کارشان جلوگیری شد.
آنها در بخش‌های یک، دو، ماشین‌سازی، تاسیسات، فولادسازی، لوله‌سازی و کوثر در گروه ملی فولاد اهواز مشغول به کار بوده‌اند.
کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، روز شنبه دوم دی‌ماه در اهواز تجمع و اعتصاب کردند و پس از اعتصاب از شرکت خارج شده و در فلکه بقایی واقع در جاده اهواز خرمشهر.
این کارگران پیش از این در ماه‌های گذشته بارها دست از کار کشیده و اعتراض خود را نشان دادند.
آخرین نمونه از این تجمع‌ها مربوط به روز ۲۹ آذر بود که کارگران در اعتراض به حقوق پایین، اجرا نشدن طبق‌بندی مشاغل و بی‌توجهی مدیریت شرکت به خواسته‌ها و مطالبات‌شان شعار دادند: «کارگر می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».
پیش از آن و در آبان ماه هم این کارگران برای سه روز متوالی دست از کار کشیده و تجمع کرده بودند.
همسان‌سازی حقوق و «بازگشت به کار کارگران اخراجی» از دیگر مطالبات آنان بود.
روز پنج مهر سال جاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی ۱۷ کارگر معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به شلاق، زندان و جریمه محکوم کرد.
خبرگزاری ایلنا همان زمان نوشت که این حکم‌ها از سوی دادگاه انقلاب اهواز در پی گزارش مرجع انتظامی و شکایت «شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین»، کارفرمای شرکت فولاد ایران و حراست آن صادر شده است.
به گفته ایلنا، این کارگران به «اخلال در نظم عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال» در جریان خیزش انقلابی ایرانیان متهم شدند.
شرکت فولاد ایران سال گذشته نیز از گروهی از کارگران معترض شکایت کرده بود که در نهایت دادگاه قرار منع تعقیب برای آنان صادر کرد.
گروه ملی صنعتی فولاد ایران پیش از این زیر نظر گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا، متهم پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اداره می‌شد اما پس از تشکیل پرونده قضایی و اعدام او، مالکیت شرکت به بخش خصوصی واگذار شد.
کارگران صنایع، فعالان اصناف مختلف و بازنشستگان در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی زیادی را در راستای رسیدگی به وضع معیشتی خود برگزار کرده‌اند.
شماری از این تجمع‌ها با هجوم نیروهای نظامی و امنیتی و تشکیل پرنده قضایی برای معترضان و تجمع‌کنندگان همراه بوده است.
