مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، پنج‌شنبه ۲۳ آذر با دریافت ابلاغیه‌ای برای اجرای حکم پنج سال حبس احضار شد. این مادر دادخواه در اینستاگرام خود نوشت قوه قضاییه جمهوری اسلامی به او سه روز مهلت داده تا خود را به اجرای احکام معرفی کند.
مادر محمدجواد زاهدی با انتشار تصویری از احضاریه خود در اینستاگرام نوشت: «سه روز مهلت حضور برای اجرای حکم خیلی کم است. سه روز به کدام یکی از گل‌هایم توجه کنم. خاک محمد ... دختر داغدارم ... پسر چهار ساله‌ام ...»
مهسا یزدانی روز ۳۱ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.
فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است که شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.
یزدانی در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این مادر دادخواه روز یک‌شنبه ۲۸ آبان در شعبه هشتم دادگاه تجدید‌‌نظر استان مازندران عینا تایید شد و با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس برای او قابل اجراست.
او پیش از این در واکنش به تایید حکم خود گفته بود: «وقتی محمدم را کشتید، یک سال زمین خوردم و دوباره ایستادم. برای محمدم و بچه‌هایم ایستاده‌ام تا پایان. هر چقدر پشتم خالی باشد، روح محمد مثل یک کوه مواظبم است.»
روزنامه شرق روز سه‌شنبه ۳۰ آبان با این مادر دادخواه گفت‌وگو کرد و نوشت نه تنها دادخواهی مهسا یزدانی برای مرگ پسرش بی‌نتیجه ماند که دادگاه اشد مجازات را بدون توجه به داغ دیده بودن او برایش صادر کرد.
شرق در این گزارش در نظر گرفتن اشد مجازات برای یزدانی را بدون این که او هیچ سابقه کیفری‌ای داشته باشد، «گره ماجرا» خواند و نوشت در چنین مواردی قاضی معمولا «شرایط ویژه مادرانه و خانواده داغ‌دیده بودن» را در صدور حکم در نظر می‌گیرد اما مادر محمدجواد از چنین دیدگاهی هنگام صدور رای محروم بوده است.
پیش از این گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمدجواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشته شده را «منافق» بخوانند.
سازمان عفو بین‌الملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی تحمیل کرده‌اند.