شرق روز سه‌شنبه ۳۰ آبان با مادر محمدجواد زاهدی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی گفت‌وگو کرد که اخیرا حکم ۱۳ سال حبسش تایید شده است. این روزنامه نوشت نه تنها دادخواهی مهسا یزدانی برای مرگ پسرش بی‌نتیجه ماند که دادگاه اشد مجازات را بدون توجه به داغ دیده بودن او برایش صادر کرد.
روزنامه شرق در این گزارش در نظر گرفتن اشد مجازات برای یزدانی را بدون اینکه او هیچ سابقه کیفری‌ای داشته باشد، «گره ماجرا» خواند و نوشت در چنین مواردی قاضی معمولا «شرایط ویژه مادرانه و خانواده داغدیده بودن» را در صدور حکم در نظر می‌گیرد اما مادر محمدجواد از چنین دیدگاهی هنگام صدور رای محروم بوده است.
شرق تاکید کرد مهسا یزدانی «بعد از بی‌نتیجه ماندن دادخواهی مرگ فرزندش» به فضای مجازی روی آورد اما اشد مجازات برای او یعنی حکم ۱۳ سال زندان که پنج سالش قابل اجرا‌ست در دادگاه تجدید‌نظر عینا تایید و روز یک‌شنبه به وکیلش ابلاغ شد.
یزدانی پیشتر در دادگاه بدوی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری با اتهامات «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱۳سال حبس محکوم شده بود.
او روز ۳۱ مرداد امسال به دست نیروهای امنیتی در ساری بازداشت و در تاریخ ۱۴ مهر با تامین قرار کیفری از زندان این شهر آزاد شد.
فرزند او، محمدجواد زاهدی، متولد ششم شهریور ۱۳۸۱ و از کشته‌شدگان خیزش انقلابی است که شامگاه ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ساری جان باخت.
روایت مادر از کشته شدن فرزند
روز ۳۰ شهریور، محمدجواد ۲۰ ساله در بازگشت از داروخانه در خیابان انقلاب ساری و روبه‌روی چهارراه برق از پشت سر هدف شلیک گلوله قرار گرفت.
مهسا یزدانی درباره این ماجرا به شرق گفت: «بعدها به ما گفته شد در بدن او ۹۶ ساچمه وجود داشت. در تصاویری که بعدها از مرگ محمدجواد منتشر شد، معلوم است که خیابان بسته شده و اجازه رسیدن آمبولانس و خدمات پزشکی به او داده نشده است.»
پیکر محمدجواد نهایتا به بیمارستانی در قائم‌شهر برده شد و با وجود اصرار خانواده، جنازه را تحویل ندادند و به آنان گفتند به خانه‌هایشان برگردند.
دو روز بعد از فوت محمدجواد و با گرفتن تعهدهایی از همسر و برادر مهسا یزدانی، اجازه خاک‌سپاری به خانواده زاهدی در ولشکلا، روستای مادری این خانواده داده شد.
یزدانی به شرق گفت برایش شرط گذاشته بودند در مراسم خاک‌سپاری «حرف‌های تحریک‌کننده» نزند و او هم در مقابل این خواسته که مسوولان قاتل فرزندش را شناسایی کنند، این شرط را پذیرفته است.
او خواستار بازبینی دوربین‌های مرکز شهر و محل حادثه شده بود.
در جلسات بازپرسی به خانواده گفته شد هیچ فیلمی از دوربین‌های مداربسته خیابان پرتردد انقلاب ساری در زمان مرگ محمدجواد ضبط نشده است اما آنان این ادعا را نپذیرفتند.
یزدانی یادآور شد در پی شکایت رسمی خانواده، به صورت مستمر در جلسات بازپرسی حاضر شده و مدام این سوال‌ها را مطرح می‌کرده است که: «فرزندش به چه دلیلی کشته شده و قاتل او کیست؟»
پرونده سنگین برای مادری دادخواه
مهسا یزدانی بعد از بی‌نتیجه ماندن شکایت‌هایش به قوه قضاییه شروع به فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و دادخواهی در فضای مجازی کرد که منجر به پرونده‌سازی برای او در آستانه نخستین سالگرد کشته شدن فرزندش شد.
یزدانی به شرق گفت بسیاری از موارد اتهامی اصلا مربوط به نوشته‌های او نبوده است و در یک نمونه، تگ شدن صفحه اینستاگرامی‌اش در پست فردی دیگر، اقدامی مجرمانه برای او در نظر گرفته شده است.
میثم موسوی، وکیل پرونده مهسا یزدانی، درباره سرنوشت شکایت خانواده از کشته شدن فرزندشان به شرق گفت: «پرونده فعلا مفتوح است ولی چون از سوی مراجع قضایی ضاربی معین نشده، احتمالا همین گونه عقیم و مفتوح باقی می‌ماند.»
به گفته او، مراجع قضایی ادعا می‌کنند امکان شناسایی ضارب به دلیل «فقدان وجود تصاویر مداربسته» وجود ندارد اما خانواده این ادعا را نپذیرفته‌اند.
موسوی گفت مهسا یزدانی در فعالیت‌های مجازی‌اش «اشتباهاتی» داشته اما این اظهارات به هیچ‌وجه در خور صدور اشد مجازات برای او نبوده است.
این وکیل دادگستری اشاره کرد که دلایل قاضی پرونده برای صدور اشد مجازات، در پرونده قید نشده است: «ضمن اینکه توجه به مواردی مانند نداشتن سابقه کیفری، داغدار بودن و اینکه یزدانی مادر دو فرزند است که یکی از آنان سه سال دارد، قاعدتا باید منجر به تخفیف در حکم می‌شد.»
یکی از احکام صادر شده علیه یزدانی تحمل پنج سال زندان بابت «توهین به مقدسات» است در حالی که به گفته موسوی، دادگاه انقلاب اساسا صلاحیت رسیدگی به چنین مورد اتهامی را ندارد و این مساله باید در دادگاه کیفری بررسی شود.
پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده‌اند که نشان می‌دهند مقام‌های جمهوری اسلامی با اعمال فشار به خانواده محمدجواد زاهدی تلاش کرده بودند او را «شهید» معرفی کنند و عامل تیراندازی به سوی این جوان کشته شده را «منافق» بخوانند.
سازمان عفو بین‌الملل مهر ماه گذشته بر اساس یک سند درز کرده گزارش داد فرماندهی سرکوب در استان مازندران در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به نیروهای امنیتی در همه شهرهای بزرگ و کوچک این استان دستور «برخورد بدون رحم و در حد مرگ» علیه معترضان داده بود.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشته شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشارهای بسیاری بر خانواده‌های کشته‌شدگان خیزش انقلابی تحمیل کرده‌اند.
