بر اساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، شامگاه دوشنبه ۲۷ شهریورماه، ماموران با هجوم به محل زندگی خانواده عرفان خزایی در وحیدیه شهریار، بنرهای سالگرد او را پاره کرده و به خانوادهاش اخطار دادهاند که هیچکدام از آنها برای روز سالگرد کشتهشدن او حق خروج از منزل ندارند
در ادامه تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب شهروندان معترض، یک روزنامهنگار و یک دختر ۱۴ ساله در آمل و تهران بازداشت شدند. از سوی دیگر تشکلهای صنفی معلمان خواستار معالجه فوری جعفر ابراهیمی، معلم زندانی شدند و وکیل مهدی یراحی نیز از ارجاع پرونده این هنرمند به دادگاه انقلاب خبر داد.
بر اساس خبری که به ایراناینترنشنال رسیده است، شایا شهوق، روزنامهنگار و گرافیست، روز سهشنبه ۲۸ شهریور به دست نیروهای امنیتی در منزل شخصیاش در آمل بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
ماموران در زمان بازداشت اقدام به شکستن در منزل او کرده و وسایل شخصی از جمله لپتاپ و تلفن همراه او را با خود بردهاند.
همزمان سازمان حقوقبشری ههنگاو خبر داد که یکتا دودانگه، دختر ۱۴ ساله ساکن تهران، روز شنبه «پس از تعقیب و گریز» به دست ماموران امنیتی بازداشت شده است.
بر اساس این گزارش او در سالگرد قتل حکومتی مهسا ژینا امینی دستگیر شده و تا این لحظه از سرنوشتش خبری در دست نیست.
روز ۲۵ شهریور و در جریان سالگرد خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، دهها شهروند از جمله خانوادههای دادخواه در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که تنها هویت تعدادی از آنها مشخص و رسانهای شد.
پیش از این هم جمهوری اسلامی اقدام به بازداشت شماری از فعالان مدنی و سیاسی، خانوادههای بازداشتشدگان اعتراضات و دیگر شهروندان کرده بود.
آخرین جزییات از پرونده مهدی یراحی
یکی از بازداشتشدگان ماههای اخیر در ایران مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز است که پروندهاش را به تازگی به دادگاه انقلاب ارجاع دادهاند.
او پس از انتشار ترانه «روسریتو دربیار» که برای جنبش «زن، زندگی، آزادی» خوانده و تنظیم شده بود، در روز ششم شهریور بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
مصطفی نیلی، وکیل یراحی در شبکه اجتماعی اکس درباره آخرین وضعیت او نوشت که پرونده این هنرمند به شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شده و اکنون «منتظر تعیین وقت رسیدگی» از سوی شعبه هستند.
این وکیل دادگستری همچنین یادآور شد که مهدی یراحی در کیفرخواست صادره به «فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشویق مردم به فساد، ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی و ترغیب و تحریک افراد به جرایم منافی عفت از طریق سامانههای رایانهای» متهم شده است.
یراحی از آغاز خیزش انقلابی چهار ترانه «قفس بس»، «سرود زن»، «سرود زندگی» و «روسریتو دربیار» را در همبستگی با اعتراضات مردمی منتشر کرده است.
این هنرمند اما پیشتر نیز به دلیل حمایت از معترضان علیه جمهوری اسلامی دورههایی از ممنوع از کار شدن را تجربه کرده بود.
بیانیههای صنفی و طوفان توییتری در حمایت از جعفر ابراهیمی
با گذشت حدود یک هفته از آغاز اعتصاب دارویی جعفر ابراهیمی به دلیل ضرب و شتم از سوی ماموران زندان قزلحصار کرج، تعدادی از تشکلهای صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیههایی خواهان معالجه فوری این معلم زندانی شدند.
کانون صنفی معلمان تهران در بیانیه خود تاکید کرد که ابراهیمی بهرغم تایید پزشک زندان، به جای گرفتن مرخصی استعلاجی و معالجه، به زندان قزلحصار تبعید و مورد ضرب و جرح واقع شده است.
این کانون با اشاره به افزایش فشار حکومت بر کنشگران و زندانی کردن و صدور حکمهای سنگین برای آنان نوشت: «طنز تلخ رفتارهای در این حد نامتعادل برای نشان دادن قدرت اینجاست که جز به وحشتزدگی و ضعف حکومت در نزد افکار عمومی تعبیر نمیشود.»
در ادامه بیانیه، کانون صنفی معلمان تهران خواهان اعزام هرچه سریعتر جعفر ابراهیمی به بیمارستان برای معالجه فوری و ثبت آثار ضرب و جرح موجود بر بدنش و همچنین رسیدگی فوری و مجازات ماموران خاطی شد.
انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی نیز با انتشار بیانیهای مشابه در حمایت از ابراهیمی تاکید کرد: «ما در مقابل فرستادن جانهای شریف و آزادهمان به قربانگاه سکوت نخواهیم کرد.»
این تشکل صنفی ضمن محکوم کردن رفتارهای «ظالمانه، غیرانسانی و فراقانونی» اعمال شده علیه ابراهیمی، خواهان آزادی و رسیدگی فوری پزشکی به وضعیت جسمانی این معلم زندانی با فرستادنش به مراکز درمانی تخصصی شد.
جعفر ابراهیمی ۲۳ شهریور و در اعتراض به «ضرب و شتم در زندان و عدم اعزام به پزشکی قانونی» ضمن پس فرستادن داروهای خود، دست به اعتصاب دارو زد.
پیشتر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران گفته بود جعفر ابراهیمی یکی از ۱۳ زندانی سیاسی است که به تازگی از اوین به قزلحصار منتقل شده اما به علت وخامت شدید جسمی، او را به بیمارستان رجایی شهر منتقل کردهاند.
عرفان کرمویسی، وکیل او اعلام کرد که ابراهیمی در تماسی از زندان گفته است در پی وخامت حال و بیهوشی، با وجود نامه اعزام به بیمارستان، او را تنها به بهداری زندان قزلحصار منتقل کردهاند.
در واکنش به این اتفاقات، کارزاری نیز در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) در حمایت از این معلم زندانی شکل گرفت.
از شامگاه دوشنبه تاکنون بیش از ۲۰ هزار پست برای نجات جعفر ابراهیمی در اکس منتشر شد.
ابراهیمی سال ۱۳۸۸ در زندان به بیماری التهاب روده مبتلا شد و در جریان بازداشت طولانیمدت در سلول انفرادی در زمان بازداشتهای اردیبهشت ۱۴۰۱، بیماریهای پیشین او تشدید و دیابت نیز به آنها اضافه شد.
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز چندی پیش با هشدار درباره قرار گرفتن ابراهیمی در معرض «خطر جدی از دست دادن بینایی» نوشت انتقال او به زندان قزلحصار، منجر به تشدید وضعیت وخیم جسمی او خواهد شد و این یعنی «مرگ خاموش».
جعفر ابراهیمی دهم اردیبهشت سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
اوایل آذر سال ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.
پاییز سال گذشته و همزمان با برگزاری دادگاههای بدوی و تجدیدنظر نیز حال جسمی او وخیم و «با هزینه شخصی» برای درمان به بیمارستان منتقل شد؛ جایی که طی ۱۲ روز بستری، با پابند به تخت زنجیر شده بود.
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
اواخر تیر امسال جمعی از فعالان صنفی با راهاندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پروندهسازی علیه آنان شدند.
مهدی ضیغمی، مجری طرح واردات خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت اولویت این وزارتخانه فقط وارد کردن خودروهای اقتصادی با قیمت حدود ۱۰ هزار یورو است. به گفته او، خودروهایی با قیمت پنج هزار دلار و «بدون استاندارد» وارد ایران نخواهند شد.
آییننامه اجرایی واردات خودرو به ایران با گذشت حدود یک سال از تدوینش، هنوز به صورت تجاری و گسترده اجرایی نشده است.
بر اساس اعلام گمرک ایران، در پنج ماه نخست سال جاری در مجموع دو هزار و ۳۲۳ دستگاه خودروی سواری نو «اظهار شده» است که از این تعداد، یک هزار و ۲۱۸ دستگاه ترخیص قطعی شدهاند و یک هزار و ۱۰۵ دستگاه هم در زمان ارائه گزارش گمرک، در جریان تشریفات ترخیص قرار داشتند.
ضیغمی روز سهشنبه ۲۸ شهریور گفت که واردکنندگان خودرو در گام نخست باید اقدام به واردت خودروهای استاندارد کنند اما در خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار یورو «رعایت استانداردهای محیط زیستی کمتر است».
به گفته این مقام مسوول در وزارت صمت، درصد واردات خودروهایی که قیمت مناسبی دارند، بالاتر است اما این وزارتخانه اجازه ورود خودرویی که قیمتش پنج هزار دلار اما غیراستاندارد باشد، نخواهد داد.
حدود ۲۰ روز پیش و همزمان با برگزاری آیینهای هفته دولت، مراسم رسمی و نمادین تحویل خودروهای وارداتی با حضور عباس علیآبادی، وزیر صمت برگزار شد. همچنان اما واردات خودرو به ایران گرفتار بروکراسی اداری و موانع متعددی از جمله بحث تامین ارز مورد نیاز برای واردات و تاییدیههای استاندارد است.
طرح آزادسازی واردات خودرو پس از پنج سال ممنوعیت، از بهار سال ۱۴۰۱ کلید خورده بود و آییننامه آن نیز شهریور همان سال مصوب و ابلاغ شد.
پس از آن، نمایندگان با تصویب لایحه دو فوریتی اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو در فروردین ۱۴۰۲، به امکان واردات خودروهای پنج سال کار کرده نیز رای مثبت دادند؛ هر چند تدوین آییننامه اجرایی واردات این خودروها هنوز از سوی وزارت صمت تدوین نشده است.
محمدرضا احمدی، نماینده رشت در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور با انتقاد از «تعلل عامدانه دولت» در تدوین آییننامههای مرتبط با واردات خودروهای دستدوم، گفت که این طرح از پیشنهادها و اصرارهای مجلس بوده است.
دو هفته قبل، سازمان ملی استاندارد در حالی دستورالعمل این سازمان را برای واردات خودروهای کارکرده اعلام کرد که در آن نام خودروسازانی از کرهجنوبی، ژاپن و فرانسه درج شده است.
در اطلاعیه سازمان ملی استاندارد همچنین نام ۲۶ خودروساز از جمله رنو و پژوی فرانسه و کیا و هیوندای کرهجنوبی بهعنوان خودروسازان مجاز برای واردات خودروهای کارکرده اعلام شده است.
این در حالی است که پیش از این، مقامهای دولتی در واکنش به خروج این شرکتها از ایران پس از اعمال تحریمها گفته بودند دیگر اجازه نمیدهند این خودروسازان به بازار ایران بازگردند.
وکیلان نیلوفر حامدی و الهه محمدی در یک سالگی حبس این دو روزنامهنگار گفتند طبق قانون، زمان بازداشت موقت نمیتواند بیش از این باشد و خواهان آزادی آنان شدند. همزمان وزیر ارشاد از اجرای طرح صدور پروانه روزنامهنگاری گفت که منتقدان آن را برابر با مرگ روزنامهنگاری مستقل میدانند.
تاکید وزارت ارشاد بر صدور پروانه روزنامهنگاری
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز ۲۷ شهریور به لایحه صدور پروانه روزنامهنگاری پرداخت که پیشتر موضوع ارائه آن از سوی دولت به مجلس مطرح شده بود.
او در سفر به تبریز در نشستی خبری با روزنامهنگاران آذربایجان شرقی گفت از آنجایی که این پروسه زمانبر است، وزارت ارشاد سعی کرده تا با استفاده از «ظرفیت آییننامههای مرتبط»، خیلی زود برای خبرنگاران «هویت صنفی مشخص» صادر کند.
وزیر فرهنگ و اشاد اسلامی مدعی شد که با این اقدام هر خبرنگار دارای هویت و اجرای قانون نیز «تسهیل» میشود.
اسماعیلی همچنین بر محدودسازیهای مورد نظر جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «مثلا باید تمامی کانالهای مجازی با بیش از پنج هزار عضو ثبت شوند اما این امر اجرایی نشده است و برخی از این کانالها به راحتی به نشر اخبار دروغ میپردازند.»
عزم جمهوری اسلامی برای «احراز هویت خبرنگاران» از اوایل دهه ۷۰ آغاز و طی سالهای بعدی این طرح/لایحه با ادبیات و نامهای گوناگونی مطرح شد. از جمله در سال ۹۶ که دولت پیشنویس لایحه مطبوعات را منتشر کرد اما واکنشهای منفی متعدد نسبت به آن، منجر به عقبنشینی موقت از تصویب و اجرای آن شد.
با این حال مرداد و شهریور سال گذشته این مساله با تصویب طرح «نظام رسانهای» در کمیسیون فرهنگی دولت دوباره جنجالآفرین شد.
منتقدان طی سه دهه گذشته بارها هشدار داده بودند که طرحهایی مانند «صدور پروانه خبرنگاری» منجر به دولتیتر شدن فعالیت این حرفه و محدود شدن امکان کار روزنامهنگاران مخالف یا منتقد حکومت خواهد شد.
در چهار دههای که جمهوری اسلامی بر سر کار آمده، ایران از سوی مجامع بینالمللی همواره بهعنوان یکی از بزرگترین «زندانهای روزنامهنگاران» شناخته شده است.
در جریان خیزش انقلابی نیز بر اساس گزارش فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
شش روزنامهنگار از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم از یک سال پیش تاکنون همچنان در زندان هستند.
الهه و نیلوفر قانونا باید همین حالا آزاد شوند
روزنامه شرق روز سهشنبه ۲۸ شهریور در گزارشی با اشاره به گذشت یک سال حقوقی از بازداشت موقت نیلوفر حامدی، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را یادآوری کرد که تاکید دارد مدت زمان قرار این نوع بازداشتها «حداکثر یک سال» است.
این در حالی است که نزدیک دو ماه از آخرین دفاع دو روزنامهنگار زندانی روزنامههای شرق و هممیهن میگذرد اما نه حکم دادگاه بدوی صادر شده و نه قرار آنها تبدیل به وثیقه شده است.
پرتو برهانپور درباره وضعیت موکلش، نیلوفر حامدی، به شرق گفت که در جلسه دوم دادگاه در سوم مرداد «برای بار چندم» تقاضای تبدیل قرار و آزادی موکل خود را به قید وثیقه مطرح کرده اما «هیچ پاسخ روشنی» به او داده نشده است.
به گفته او، حامدی به «همکاری با دولت متخاصم آمریکا و اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده اما تا امروز هیچ رای یا تصمیمی در پرونده اتخاذ یا به او ابلاغ نشده است.
شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم تاکید کرد شرایط این روزنامهنگار نیز دقیقا مانند نیلوفر حامدی است و خبر جدیدی از پرونده، رای یا تصمیم دادگاه درباره او وجود ندارد.
او به شرق گفت: «راستش خیلی از ما این سوال را میپرسند که چطور یکماهونیم پیش سخنگوی قوه قضاییه از انشای حکم مطلع بود ولی شما وکلا هنوز هیچ خبری ندارید!»
برهانپور اما با تاکید بر اینکه دقیقا یک سال از بازداشت نیلوفر حامدی گذشته و طبق قانون، قرار بازداشت او باید فک و بلافاصله آزاد شود، گفت: «البته من ۲۷ شهریور درخواست کتبی آزادی موکلم را برای مراجع قانونی ارسال کردهام.»
اساس کیفرخواست دو روزنامهنگار، تهیه گزارش درباره مهسا امینی است
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه روز دهم مرداد در نشست خبری خود مدعی شد اتهام نیلوفر حامدی و الهه محمدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره مهسا ژینا امینی و حرفه خبرنگاری آنها «ندارد» و این اشخاص در مقاطعی با «دولت متخاصم آمریکا» همکاری داشتهاند و پروندهشان در مرحله انشای رای است.
میرلوحی در همین زمینه به شرق گفت که به دلیل «صدور قرار غیرعلنیبودن دادگاه» نمیتواند درباره جزییات روند جلسات رسیدگی دادگاه صحبت کند ولی فقط در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست «بیش از ۱۰ بار از خانم مهسا امینی اسم برده شده است».
به گفته او، یکی از مصادیق اصلی اتهامی الهه محمدی، سفرش به سقز و تهیه خبر و گزارش از مراسم تدفین مهسا ژینا امینی است و در کیفرخواست صراحتا گفته شده که این خبرنگار نقشی اصلی در «خبرپراکنی» مربوط به قتل حکومتی مهسا داشته است.
برهانپور و میرلوحی در گفتوگو با شرق به پرونده الناز محمدی با اتهامات و کیفرخواستی مشابه خواهرش الهه محمدی نیز اشاره کردند که اخیرا دادگاه با استدلالات مفصلی او را از اتهام همکاری با دولت متخاصم تبرئه کرد.
با استناد به رای دادگاه انقلاب، این دو وکیل دادگستری اظهار امیدواری کردند که الهه محمدی و نیلوفر حامدی نیز از این اتهام بیاساس تبرئه شوند.
دومین و آخرین جلسه دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی به ترتیب در روزهای سوم و چهارم مرداد امسال برگزار شد و آنها در این جلسه از عملکرد خود به عنوان خبرنگار دفاع کردند.
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهامزنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال، اخراج بازرسان آژانس از ایران را اقدامی «غیرسازنده» خواند و گفت روند مذاکره با جمهوریاسلامی با سرعتی که باید پیش نمیرود.
جمهوری اسلامی روز یکشنبه ۲۶ شهریور، مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس بینالمللی انرژی اتمی با ملیتهای «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.
همان زمان گروسی اقدام تهران را در ممنوع کردن ورود حدود یکسوم از «مجربترین بازرسان آژانس» که به این کشور اختصاص داده شدهاند، محکوم کرد و آن را «نامتناسب و بیسابقه» خواند.
او در حاشیه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت که امیدوار است بتواند با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار و درباره حل این مساله و بازگشت به مذاکرات در مسیری سازندهتر، رایزنی کند چون «این اقدام اصلا خوب نیست».
با این حال مقامهای جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی وزارت امور خارجه از اخراج بازرسان دفاع کرده و آن را پاسخی به «زیادهخواهی» سه کشور اروپایی و آمریکا خواندند.
اشاره آنها به بیانیه مشترک آمریکا و بریتانیا، فرانسه و آلمان بهعنوان سه کشور اروپایی عضو برجام است که ۲۳ شهریور، ایران را تهدید کردند در صورت عدم همکاری فوری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، اقدام به صدور قطعنامه در شورای حکام خواهند کرد.
کشورهای غربی اخیرا نیز ایران را به دلیل سنگاندازی در مسیر فعالیت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و مسایل دیگر مانند برداشته شدن دوربینهای نظارتی که در سال گذشته برداشته شدند و غنیسازی اورانیوم تا خلوص ۶۰ درصد (نزدیک به درجه تسلیحاتی) محکوم کرده بودند.
در بیانیه مشترک صادر شده اما اشاره شده است که ایران در سه سطح پنج، ۲۰ و ۶۰ درصدی غنیسازی اورانیوم انجام میدهد و آژانس قادر نیست عدم تمایل ایران به ساخت بمب هستهای را تایید کند.
پس از آنکه جمهوری اسلامی از پذیرفتن بازرسان آژانس با ملیتهای آلمانی و فرانسوی خودداری کرد، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و آلمان بیانیهای مشترک منتشر کردند و از جمهوری اسلامی خواستند که از تصمیم خود درباره لغو مجوز بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی صرف نظر کند.
در این بیانیه آمده است: «ایران باید فورا و بهطور کامل با آژانس همکاری کند تا بازرسان بتوانند تضمینهایی ارائه دهند که برنامه اتمی ایران صلحآمیز است.»
گروسی نیز به خبرگزاری فرانسه گفت اگر ایران به بازرسان آژانس مجوز ندهد، برایش پیامدهایى خواهد داشت از جمله عدم دستیابی به «تضمینها، تاییدیهها و رضایت جامعه بینالملل».
در نوامبر سال ۲۰۲۲ قطعنامهای در زمینه فعالیت هستهای ایران صادر شد که تهران را ملزم میکرد فورا با آژانس بینالمللی انرژی اتمی برای تحقیق در زمینه کشف ذرات اورانیوم در سایتهای اعلام نشدهاش همکاری کند.
طبق توافقهای برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ ایران تنها اجازه داشته تا غنیسازی را در سطح ۳/۶۷ درصد انجام دهد و ذخایرش هم باید تا سقف ۲۰۲ کیلوگرم باقی میماند اما بر اساس گزارشهای اخیر آژانس، تهران تعهدات خود را نقض کرده است.
همچنین جمهوری اسلامی نمیتوانسته تا ۱۵ سال آینده از تجهیزاتی فراتر از سانترفیوژهای نسل اولش استفاده کند اما بر اساس گزارش آژانس، ایران هماکنون در حال استفاده از هزار سانترفیوژ پیشرفته خود است.
استفاده از راکتور آب سنگین اراک و ادامه فعالیت ساختمانهای تاسیسات هستهای که بر اساس توافق برجام باید تغییر میکرد، از دیگر موارد نقض تعهدات جمهوری اسلامی است.
اواسط شهریور گروسی در گزارشی به اعضای شورای حکام اعلام کرد جمهوری اسلامی روند غنیسازی اورانیوم با سطح خلوص ۶۰ درصد را آهسته کرده اما همچنان ذخایر اورانیوم غنی شده ایران ۱۸ برابر بیشتر از حد تعیین شده در توافق ۲۰۱۵ (سال ۱۳۹۴) است.
او همچنین پیشتر و در بازگشت از سفر به تهران، از وعده جمهوری اسلامی برای راهاندازی مجدد دوربینهای نظارتی خبر داده بود.
این دوربینها تابستان سال گذشته و در پی وخامت روابط تهران با قدرتهای غربی از کار افتادند.
گروسی ۳۱ خرداد ماه درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفته بود هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفافسازی بیشتری درباره برنامه اتمیاش انجام دهد.
او نهم تیر ماه نیز اعلام کرد همکاری تهران و این آژانس سازمان ملل متحد در سطح و با سرعت مورد نظر پیش نمیرود.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تازگی و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به ایراناینترنشنال گفت که راه برطرف کردن هر گونه شک و تردید نسبت به فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی این است که به آژانس اجازه بازرسی داده شود؛ در غیر این صورت همه چیز پیچیده خواهد شد.
گروسی همچنین درباره نگرانی قانونگذاران کنگره آمریکا در مورد فعالیتهای هستهای ایران گفت که آنها باید از این ایده حمایت کنند که کار با آژانس، تنها راه برای مطمئن شدن از این قضیه است: «در غیر این صورت، ما بیشتر و بیشتر از هم دور میشویم و اوضاع غیرقابل مدیریت میشود.»
گروسی روز بیستم شهریور و در گزارش روز نخست نشست فصلی شورای حکام نیز بدون نام بردن از کشوری خاص، درباره کاهش علاقهمندی جامعه بینالمللی به پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال توسعه برنامه هستهای خود ابراز نگرانی کرده بود.
سخنانی که به نظر میرسید واکنشی به توافق تهران و واشینگتن بر سر آزاد کردن شهروندان دوتابعیتی زندانی در ایران و رهاسازی دلارهای بلوکه شده جمهوری اسلامی باشد.
گروسی همچنین یادآور شده بود: «ما از سوی آمریکا از وجود یک فرآیند دوجانبه مطلع شدهایم اما وقتی صحبت از عرصه هستهای میشود مشخص نیست چه چیزی میتواند مورد بحث باشد.»
او همان زمان در جمع خبرنگاران گفت آنچه در ایران میگذرد برای جهان «روتین» شده و این نگرانکننده است زیرا موضوعات امروز همچون گذشته معتبرند.
پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده بود آمریکا و گروه اروپایی باقی مانده در برجام یعنی فرانسه، بریتانیا و آلمان «هیچ برنامهای» برای محکوم کردن جمهوری اسلامی به دلیل عدم همکاریاش با آژانس ندارند.
در سال ۲۰۱۵، قدرتهای بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی به توافقی رسیدند که از آن با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) یاد میشود و بر اساس آن تهران برنامه هستهای خود را در ازای رفع تحریمهای فلج کننده اقتصادی محدود میکرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ به طور یکجانبه از توافق برجام خارج شد و تحریمها علیه ایران را دوباره اعمال کرد. در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هستهای خود را گسترش داد.
جمهوری اسلامی تاکنون فعالیتهای اتمی خود را «صلحآمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هستهای رد کرده است.
خانواده رابرت لوینسون، مامور اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا در افبیآی که در سال ۱۳۸۵ در جزیره کیش ناپدید شد، از تحریمهایی که آمریکا علیه وزارت اطلاعات و محمود احمدینژاد وضع کرد استقبال کرد اما نوشت: «تا زمانی که رژیم ظالم ایران بهطور کامل پاسخگو نشود، آرام نخواهیم گرفت.»
پیشتر، جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا، در بیانیهای از اعمال تحریمهایی علیه احمدینژاد و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به دلیل «دست داشتن در بازداشتهای غیرقانونی» خبر داد.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی محبوس در ایران نیز به آزادی پنج گروگان زندانی از سوی جمهوری اسلامی واکنش نشان داد و خواهان تلاش دولت بایدن برای آزادی پدرش شد.
در واکنش به آزادی این پنج گروگان آمریکایی، خانواده لوینسون در بیانیهای نوشت: «خبر خوب امروز به کابوس و درد مداوم خانواده ما پایان نمیدهد. همچنین ظلم شرمآور و دروغهای پایانناپذیر رژیم ایران را نیز پنهان یا توجیه نمیکند.»
رابرت لوینسون پس از پروازی که از دبی به جزیره کیش داشت، در اسفند سال ۱۳۸۵ ناپدید شد.
خانواده این مامور بازنشسته افبیآی، در فروردین سال ۱۳۹۹ در صفحه فیسبوک خود خبر درگذشت او را اعلام کردند، با این حال دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا، گفت خبر درگذشت او را قبول ندارد و تاکید کرد که جمهوری اسلامی هنوز در این باره چیزی نگفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی از ارائه هرگونه اطلاع درباره سرنوشت لوینسون سر باز زدهاند اما خانواده او در همان بیانیه گفتند حکومت ایران «یک شهروند خارجی را ربودند و او را از ابتداییترین حقوق بشر محروم کردند و خون او به گردن آنهاست».
خانواده لوینسون پیشتر تاکید کردهاند به دادخواهی برای او ادامه خواهند داد و همه تلاش خود را میکنند تا مقامهای جمهوری اسلامی را به پای میز محاکمه بکشانند.
در روز دوشنبه، غزاله شارمهد که پدرش به اعدام محکوم شده، در بیانیه خود از بایدن و اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، خواست توضیح دهند که چگونه میخواهند اطمینان حاصل کنند که پدرش در ایران «امن و زنده خواهد بود و به قتل نمیرسد».
شارمهد ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، مرداد سال ۱۳۹۹ در سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دبی، از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
محکوم شدن شارمهد به اعدام در حالی است که جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.