سندی محرمانه‌ای از وزارت کشور که به ایران اینترنشنال رسیده حاوی گزارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به خامنه‌ای درباره نارضایتی گسترده از حاکمیت است که مخالفت با حجاب اجباری را «نماد نافرمانی مدنی» و شکست در این حوزه را منجر به گسترش نافرمانی در سایر حوزه‌ها خوانده است.
این گزارش شامل بخش‌های مختلفی است و به تهدید‌های داخلی و خارجی که ماهیت جمهوری اسلامی را مورد هدف قرار داده، پرداخته است.
در بخشی از این گزارش، ضمن تایید تلویحی پیروزی زنان در کارزار مخالفت با حجاب اجباری، به شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه حجاب اشاره شده است.
این گزارش ارسالی به رهبر جمهوری اسلامی، حجاب را موضوعی امنیتی–سیاسی برای کشور خوانده و تاکید کرده که مخالفت با حجاب اجباری تبدیل به نماد نافرمانی مدنی شده است.
وزارت کشور همچنین هشدار داده است که شکست در این حوزه می‌تواند سرآغاز گسترش نافرمانی مدنی به سایر حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی شود.
از سوی دیگر این گزارش، سیاست بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی در این سال‌ها را ناکارآمد خوانده و خواستار اعمال سیاست‌هایی برای افزایش قدرت اقتصادی شده است.
در بخشی هم وزارت کشور ایران با اشاره به نیاز چین به استمرار رشد اقتصادی‌اش، ایجاد پیوند راهبردی بین دو کشور را راه نجاتی برای ایران دانسته است.
این سند در قسمتی دیگر، ضمن تاکید بر فرصت محدود جمهوری اسلامی برای نقش‌آفرینی در نظم جهانی، به احتمال بروز درگیری‌های محدود و یا گسترده بین ایران و دیگر کشورها اشاره کرده است.
سند محرمانه مورد نظر، ضمن اشاره به خیزش سراسری مردم در سال گذشته، از احتمال شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده اقتصادی در ماه‌های آینده و فشار تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران خبر داده است.
در بخش اقتصادی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری با ابراز نگرانی از بروز مشکلات ارزی و احتمال کمبود کالاهای اساسی در کشور، تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید به دنبال روش‌های جدیدی برای انجام پرداخت‌های بین‌المللی و تامین کالاهای اساسی برای کشور باشد.
