هم‌زمان با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمدید دوباره برنامه ششم توسعه تا پایان امسال، روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی از بالا گرفتن اختلاف بر سر لایحه برنامه هفتم توسعه میان مجلس و دولت خبر داد.
نمایندگان مجلس روز چهارشنبه ۲۲ شهریور با رای مثبت به یک طرح دو فوریتی در قالب اصلاح قانون بودجه، با تمدید برنامه ششم توسعه تا پایان امسال موافقت کردند.
این در حالی است که لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس در حال بررسی است.
این هفتمین سالی است که برنامه پنج ساله ششم توسعه در حال اجراست.
پیش از این نیز نمایندگان مجلس به دلیل تاخیر دولت در تدوین و ارائه لایحه برنامه هفتم توسعه، دوره برنامه ششم را تا شهریور ماه امسال تمدید کرده بودند.
در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد از تشدید اختلافات بر سر برنامه هفتم توسعه که با عنوان «جدال بر سر برنامه هفتم» منتشر شده، آمده است: «برخی نمایندگان در حال نگارش نامه‌ای به [محمدباقر] قالیباف هستند تا لایحه برنامه هفتم از دستور کار صحن مجلس خارج شود و دوباره برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود.»
محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفت‌وگویی تاکید کرد: «بخشی‌هایی از احکام کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مورد تایید ما نیست و احکام ارجاعی در گزارش نهایی رییس کمیسیون تلفیق اعمال نشده است.»
روزنامه دنیای اقتصاد همچنین در سر‌مقاله شماره امروز خود با اشاره به اینکه سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ هنوز ۸۰ درصد رقم سال ۱۳۵۵ است، نوشت: «امروزه جامعه ایران وضعیت خود را بیش از آنکه بر اساس گذشته بسنجد آن را در مقایسه با وضعیت سایر کشورها ارزیابی می‌کند.»
پرویز خوشکلام خسروشاهی در بخشی از یادداشت خود با اشاره به سرعت کمتر توسعه‌یافتگی و پیشرفت ایران نسبت به کشورهای مشابه نوشت، غالب افراد از جهت نسبی احساس می‌کنند کشور دچار عقب‌ماندگی است.
سرمقاله‌نویس روزنامه دنیای اقتصاد تاکید کرد: «اگر نظام سیاستگذاری در پی افزایش رضایت عمومی است باید تمرکز خود را بر کاهش فاصله ایران از سایر کشورها قرار دهد.»
به نوشته قائم مقام اسبق بیمه مرکزی ایران، «مهم توسعه و پیشرفت نسبت به گذشته نیست بلکه مهم احساس رضایت جامعه از این توسعه و پیشرفت است».
اقتصاد ایران طی ۴۰ سال گذشته تقریبا ۶۰ درصد کمتر از اقتصاد جهان رشد کرده است به طوری که در چهار دهه گذشته اقتصاد جهانی به طور میانگبن ۱۰ برابر شده که این میزان برای اقتصاد ایران نصف آن بوده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران پیش از این در گزارش‌هایی به نقد لایحه برنامه هفتم از منظر بخش خصوصی پرداخته است.
در یکی از این گزارش‌ها تاکید شده است: «دست‌یابی به رشد سریع، مساله‌ای صرفا تکنیکی و اقتصادی نیست بلکه واجد وجوه مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است.»
از نگاه اتاق بازرگانی ایران، توسعه نه فقط از منظر دولت، بلکه از منظر دولت، بخش خصوصی، نهادهای صنفی و مدنی باید مورد توجه قرار گیرد: «در واقع توسعه سندی است که باید مورد وفاق همه این گروه‌ها باشد تا بتواند به اهداف خود دست یابد.»
محمد قاسمی، رییس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز پیشتر خواسته بود تا «تقویت تولید رقابت‌پذیر، خروج تدریجی از نظام قیمت‌گذاری و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات» در برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شود.
تغییرات مربوط به سن بازنشستگی و نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان که با هدف کمک به رفع ابر بحران صندوق‌های بازنشستگی در لایحه برنامه هفتم توسعه گنجانده شده است از جمله مواردی است که به شدت از سوی نمایندگان جریان کارگری و فعالان حقوق کارگران هدف نقد قرار گرفته است.
بر اساس گزارش‌های رسمی نظارتی، در بهترین حالت فقط ۳۰ درصد از احکام برنامه ششم توسعه تحقق یافته است.
