دفاع دولت از فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی: استاندارد اروپایی و آمریکایی می‌خواهیم
سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با دفاع از عملکرد حکومت در زمینه فیلترینگ پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی مدعی شد دلیل مسدودسازی این پلتفرم‌ها، «تخلفات مرتکب شده» از سوی خود آن‌هاست.
علی بهادری جهرمی در جمع دانشجویان دانشگاه «شهید بهشتی»، در پاسخ به سوالی درباره چرایی فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کشور گفت که سیاست دولت فعلی «عدم ایجاد مانع در مسیر ارتزاق مردم» است.
این در حالی است که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی از مرداد ماه ۱۴۰۰، میزان سانسور و اختلالات اینترنتی در ایران به بالاترین حد خود رسیده است.
سخنگوی دولت در اظهارات خود ضمن رفع هر گونه مسوولیت از جانب حکومت نسبت به قطع دسترسی ده‌ها میلیون کاربر اینستاگرام و واتس‌اپ در کشور، «ترویج خشونت و تروریسم» را از جمله تخلفات این پلتفرم‌ها عنوان کرد.
او مدعی شد انتشار محتوای «چگونگی ساخت کوکتل مولوتوف» و صحنه بریده شدن گلوی سربازان، جرم تلقی می‌شود و به همین خاطر نیز مردم انتظار برخورد با این موارد را دارند.
بهادری جهرمی همچنین گفت جمهوری اسلامی انتظار دارد شرکت «متا» به‌عنوان مالک پلتفرم‌های اینستاگرام و واتس‌اپ، همان نگاهی را که به کشورهای اروپایی و آمریکایی دارد به جمهوری اسلامی داشته باشد و در ایران نیز دفتری تاسیس کند.
این اولین بار نیست که طرح موضوع همکاری با شرکت‌های پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی خارجی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح می‌شود.
مسوولان حکومت در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در توافقی با شرکت تلگرام موفق شده بودند نسخه‌ای از شبکه توزیع محتوای این پیام‌رسان را در خاک کشور ایجاد کنند؛ رویدادی که در ظاهر از امکان تعامل قانونی با شرکت‌های فن‌آوری خارجی خبر می‌داد.
اما با آغاز اعتراضات خیابانی در سال ۱۳۹۶، جمهوری اسلامی خواستار دسترسی به اطلاعات خصوصی کاربران این پیام‌رسان شد. موضوعی که در نهایت موجب خاموش شدن سرورهای تلگرام در کشور و پایان تنها تجربه همکاری نظام با یک شرکت فعال در حوزه رسانه‌های اجتماعی شد.
با همه این‌ها، دولت در حالی انتشار محتوای خشونت‌آمیز در شبکه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام را بهانه فیلترینگ آن‌ها عنوان می‌کند که این پلتفرم‌ها در دوره خیزش انقلابی سال گذشته شدیدترین سخت‌گیری‌ها را نسبت به مطالب منتشر شده از سوی حساب‌های فارسی‌زبان اعمال کردند تا جایی که اردیبهشت ۱۴۰۱ گزارشی درباره احتمال نفوذ جمهوری اسلامی به یکی از شرکت‌های همکار متا در زمینه مدیریت محتوا منتشر شد.
طبق این گزارش، برخی کارمندان ایرانی شعبه آلمان شرکت «تلاس اینترنشنال» که وظیفه نظارت بر محتوای فارسی اینستاگرام را به عهده دارد، استانداردهای تعریف شده از سوی شرکت متا را نه بر اساس روال شفاف بلکه «به سلیقه خود» اعمال کرده‌اند.
اینستاگرام در آن دوره بسیاری از محتواهای حساب‌های ایرانی را بدون دلیل و اخطار قبلی حذف و در مواردی، حساب افراد منتشرکننده را غیرفعال کرد.
جمهوری اسلامی پس از فیلتر کردن اینستاگرام و واتس‌اپ، رفع فیلتر آن‌ها را به آرام شدن شرایط کشور منوط کرد اما حالا و با گذشت حدود یک سال از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی به دست نیروهای حکومتی، نه تنها امیدی به رفع مسدودسازی این پلتفرم‌ها نیست، بلکه دسترسی آزاد به اینترنت نیز بیش از هر زمان دیگری محدود شده است.