تایید کاهش سرعت اینترنت ایران در آمار تازه ارائه شده از سوی «اسپید تست»

گزارش تازه وبسایت «اسپید تست» از کاهش سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران در مقایسه با ماه گذشته حکایت دارد.

گزارش تازه وبسایت «اسپید تست» از کاهش سرعت اینترنت ثابت و همراه در ایران در مقایسه با ماه گذشته حکایت دارد.
بر اساس آمارهای مربوط به ماه ژوئن این وبسایت که روز سهشنبه ۲۷ تیر منتشر شده است، میانگین سرعت دانلود اینترنت ثابت ایران از ۳۵/۶۸ مگابیت به ۳۴/۶۵ مگابیت بر ثانیه نزول کرده است.
سرعت دانلود اینترنت موبایل نیز که ماه پیش ۱۲/۶۰ مگابیت بر ثانیه بود حالا تا ۱۱/۸۰ مگابیت بر ثانیه کاهش یافته است.
ایران در میان ۱۸۰ کشور بررسی شده در زمینه سرعت اینترنت ثابت جایگاه ۱۴۵ را در اختیار دارد. در زمینه سرعت اینترنت همراه نیز در رده ۶۷ از میان ۱۴۰ کشور مختلف جهان است.
روز گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران با انتشار گزارشی از کیفیت اینترنت کشور، وضعیت آن را «بحرانی» توصیف کرد.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات و فنآوری اطلاعات جمهوری اسلامی از جمله مسوولانی است که همواره از آمارهای سایت اسپید تست به عنوان مرجعی برای بررسی وضعیت سرعت اینترنت در ایران یاد کرده است.
با این حال کارشناسان آمارهای منتشر شده از سوی این مجموعه را چندان قابل اتکا نمیدانند.
انجمن تجارت الکترونیک تهران در گزارش مفصل خود، دلیل نادقیق بودن شیوه محاسبه سرعت سایت اسپید تست را استفاده پیشفرض از سرورهای داخل کشور برای اندازهگیری سرعت اینترنت عنوان کرده است.
این در حالی است که با این شیوه صرفا سرعت لایه دسترسی شبکه مورد بررسی قرار میگیرد و ترافیک به خارج از کشور ارسال نمیشود.
با وجود اینکه گزارش منتشر شده از سوی انجمن تجارت الکترونیک بازتاب زیادی در میان صاحبنظران و فعالان حوزه اینترنت ایران داشت، طرفداران حاکمیت واکنش چندانی به آن نشان ندادند. معدود واکنشهای منتشر شده در فضای شبکههای اجتماعی نیز به تلاش برای زیر سوال بردن ماهیت این انجمن خلاصه شد.
اما اعضای این انجمن در گزارش خود تاکید کردند برای بهبود کیفیت نامناسب اینترنت در ایران به یک ماه تا سه سال زمان نیاز است، آن هم به شرط اینکه حکومت از همین امروز گامهای عملی در مسیر اصلاح وضعیت موجود بردارد.
با این حال نگاهی به شیوه و سابقه عملکرد حکومت در زمینه فراهمسازی دسترسی آزاد به اطلاعات نشان میدهد جمهوری اسلامی، اینترنت را ابزاری علیه خود میداند.
محدودسازی این ابزار از طریق طرحهای کلانی مانند «شبکه ملی اطلاعات» که سالهاست با صرف بودجههای هنگفت در حال آمادهسازی است، بخشی از مسیر مهار فنآوری اینترنت و کنترل هرچه بیشتر آن به حساب میآید.

بازداشت نیلوفر حامدی، روزنامهنگاری که خبر جان باختن ژینا (مهسا) امینی را منتشر کرد، به سیصدمین روز رسید. نخستین و تنها جلسه دادگاه او که از اواخر شهریور سال گذشته در زندان است، ۴۹ روز پیش به صورت غیرعلنی برگزار شد.
محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روز سهشنبه ۲۷ تیر در توییتر خود با اشاره به اینکه «۳۰۰ روز از بازداشت غیرقانونی» همسرش به جرم «بیان حقیقت» گذشته است، نوشت: «اما از راه رفته برنمیگردیم. ما از شما قویتریم.»
شماری از کاربران شبکههای اجتماعی نیز به گذشت حدود یک سال از حبس این روزنامهنگار به جرم «شجاعت و شرافت» اشاره کردند و گفتند روزها بازداشت موقت و بلاتکلیفی، «تحمیل شکنجه و رنج مضاعف» به افراد و نقض اصول اولیه دادرسی عادلانه است.
نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته به دلیل گزارشگری درباره وضعیت ژینا (مهسا) امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هممیهن، به دلیل انتشار گزارشهایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامهنگار به دلیل اطلاعرسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی در روزهای هشتم و نهم خرداد، در نخستین جلسه دادگاه خود حاضر شدند. جلسات دادگاه این دو خبرنگار محبوس پس از هشت ماه بازداشت موقت به صورت غیر علنی برگزار شد.
وکیلان این دو روزنامهنگار پیشتر به ایرادها و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده آنان وجود داشت اشاره کرده و از نقض برخی حقوق مسلم موکلان خود خبر داده بودند.
آنان گفته بودند در جلسه نخست دادگاه، قاضی فرصتی برای دفاع شفاهی یا بیان و ارائه مستندات به آنها نداده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز هم با انتشار بیانیهای «محاکمههای ساختگی» نیلوفر حامدی و الهه محمدی را محکوم و نحوه رسیدگی به پرونده آنها را «انحراف از عدالت» توصیف کرد و گفت این دو خبرنگار باید فورا آزاد شوند.
این دو روزنامهنگار پس از چند بار جابهجایی بین زندانهای اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.
با گذشت حدود ۱۰ ماه از بازداشت موقت این دو روزنامهنگار، آنها همچنان در زندان و منتظر برگزاری جلسات بعدی دادگاه رسیدگی به اتهاماتشان هستند.
از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان در اواخر شهریور سال گذشته، بیش از ۷۰ روزنامهنگار بازداشت و تعدادی از آنها با احکام حبس طولانیمدت و اتهاماتی سنگین مواجه شدند.

در موج جدید سرکوب و اعمال فشار حکومت بر مخالفان حجاب اجباری، لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری در یکی از زندانهای استان سمنان محکوم شد. همزمان با صدور این حکم، قائم مقام وزیر ارشاد خبر داد در جریان خیزش انقلابی، هزار هنرمند همراه مردم بودند.
علاوه بر صدور احکام سنگین برای شهروندانی که دست به نافرمانی مدنی مقابل پوشش تحمیلی زدهاند و نیز ممنوعالفعالیت شدن سینماگران معترض، در روزهای گذشته گزارشهایی درباره بازگشت «گشت ارشاد» به خیابانها نیز منتشر شده است. این گزارشها با واکنشهای گستردهای در داخل و خارج از ایران روبهرو شدهاند.
در یکی از تازهترین واکنشها، وزارت امور خارجه آلمان تاکید کرد «انحلال گشت ارشاد» تبلیغات محض بود.
اداره حقوق بشر وزارت امور خارجه آلمان در بیانیهای اعلام کرد: «گشت ارشاد هیچ وقت از خیابانهای ایران جمعآوری نشد. اعلام انحلال آن تبلیغات محض بود. ما نباید با این گونه گزارشها گمراه شویم و باید به مردمی که هر روز در معرض سرکوب قرار میگیرند گوش دهیم.»
این بیانیه تصریح کرد که اعتراض زنان شجاع در ایران «همواره با خطر» همراه بوده و هست.
با وجود سختگیریها، زنان ایرانی بدون حجاب به خیابان میآیند
برخی رسانههای جهانی از جمله بیبیسی، سیانان، الجزیره و ...، همچنین شماری از نشریات از جمله گاردین و برخی رسانهها در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی، روز سهشنبه ۲۷ خرداد نیز خبرهای مربوط به بازگشت گشت ارشاد را پوشش دادند.
یورنیوز در این باره نوشت: «علیرغم تهدید به دستگیری، میلیونها زن ایرانی بهطور فعال با حجاب مخالف هستند، شالهایشان را دور گردن میاندازند و حجاب را رعایت نمیکنند.»
نشریه زوددویچه تسایتونگ در آلمان هم با اشاره به زیاد شدن تعداد زنانی که بدون «حجاب اجباری» در خیابانها ظاهر میشوند و نیز بازگشت گشت ارشاد به خیابانهای ایران نوشت: «به نظر میرسد رهبری رژیم ملاها درک کرده است اوضاع در ایران چقدر متشنج است. بر اساس گزارش رسانهها، حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است که نیروهایش علیه کسانی که امنیت ملی را تهدید میکنند، اقدام قاطعانه انجام خواهند داد.»
نشریه انزدزد آلمان نیز با این تیتر که «بازگشت گشت ارشاد موجب خواهد شد معترضان مجدد به خیابانها بیایند»، به نقل از کارشناسان نوشت: «شکاف بین مردم و حکومت زیاد شده است و اجرایی شدن حجاب اجباری بعید به نظر میرسد.»
«دستورالعمل» جدید قوه قضاییه برای ضابطان «حجاب»
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۷ تیر درباره موضوع حجاب، آن را «مقولهای فرهنگی» خواند و در عین حال بر «انجام وظایف کلیه دستگاهها» در این زمینه تاکید کرد.
ستایشی در ادامه گفت: «دادستانهای سراسر کشور ماموریت یافتند وظیفه ضابطین را نسبت به این امور متذکر شوند و تاکید داریم که در اجرای قانون کلیه افراد و مسوولان و مجریان قانون حق هیچگونه تخطی از قانون ندارند و مُر قانون باید اجرایی شود.»
سخنگوی قوه قضاییه همچنین یادآور شد که هفته گذشته «دستورالعملی در خصوص نحوه نظارت بر ضابطان» ابلاغ شده است که بر اساس آن، «آموزشهای ضمن خدمت» ارائه میشود.
به گفته ستایشی، بر اساس این دستورالعمل ضابطان «علاوه بر اجرای مقررات مندرج در قانون» موظف به «خودداری از مصاحبه درباره اتهام متهمان و نحوه دستگیری آنها» هستند و همچنین باید از «ضابطان آموزش دیده زن» برای متهمان خانم استفاده شود.
حبس، ممنوع از کار و ممنوعالخروج شدن لیلا بلوکات
روزنامه هممیهن روز سهشنبه ۲۷ تیر خبر داد که لیلا بلوکات، بازیگر سینما و تلویزیون به دلیل رعایت نکردن «حجاب اجباری»، از سوی دادگاه کیفری استان تهران به ۱۰ ماه حبس در یکی از زندانهای استان سمنان محکوم شده که شش ماه آن تعلیقی است.
دو سال ممنوعیت از فعالیت در پلتفرمها، بازیگری و تبلیغ، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، پنج سال ممنوعیت از فعالیت در فضای مجازی و خلاصهنویسی یک کتاب در یک ماه از دیگر مجازاتهایی است که دادگاه برای او تعیین کرده است.
بلوکات اواخر خرداد امسال به «جریحهدار کردن اخلاق و عفت عمومی از طریق کشف حجاب و انتشار تصاویر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی» متهم و برای او قرار جلب به دادرسی صادر شده بود.
ممنوع از کار شدن ۴۰۰ هنرمند به دلیل همراهی با اعتراضات مردمی
همزمان با صدور این حکم، محمد هاشمی، قائم مقام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتوگو با ایرنا، ممنوعالفعالیت شدن شقایق دهقان، دیگر بازیگری را که تصاویری بدون حجاب اجباری از او منتشر شده است تایید کرد.
هاشمی در این مصاحبه گفت: «یکی از پلتفرمها درخواست برنامه مشترکی با یکی از بازیگران خانم کشف حجاب کرده داشت که جلوی آن را گرفتیم و اعلام کردیم این خانم بازیگر بهخاطر تخلف آشکاری که انجام داده فعلا اجازه فعالیت ندارند.»
او در ادامه برای نخستین بار به تعداد هنرمندانی اشاره کرد که در جریان خیزش انقلابی با مردم همراهی کردهاند و گفت: «۱۵۰ هزار هنرمند در سراسر کشور داریم که در اتفاقات سال گذشته هزار نفر از آنها بیقانونی کردند.»
معاون وزیر ارشاد در ادامه با بیان اینکه «بنایی بر لجاجت یا حذف دائمی هنرمندی را نداریم و از هنرمندان حمایت میکنیم اما قانونگریزی را تاب نمیآوریم» یادآور شد: «برای برخورد دو روش داریم که یکی کار صیانتی است، یعنی توجیه کردن؛ گفتوگو کردن با هنرمندی که به هر حال وارد عرصه خطری شده که باید آن را متوجه کنیم که اولا اصل این ماجرا چیست و چه پشت صحنهای دارد.»
به گفته او وزارت ارشاد در ادامه هنرمند معترض را از «عوارض و عواقب حقوقی» رفتارش مطلع کرده است اما عدهای هم بودهاند که «بر عناد خود» پافشاری کردهاند که در مورد آنان «اقدامات سلبی» انجام شده است.
هاشمی ادامه داد: «در این مدت کمتر از ۴۰۰ نفر بودند که حرفهای صیانتی و توجیهی را برنتافتند و با اهرمهای قانونی آنها را از فعالیت محروم کردیم.»
این سخنان او در حالی مطرح شد که روز جمعه ۲۳ تیر تصویری از حکم نامتعارف دادسرای تهران برای آزاده صمدی، بازیگر سینما به دلیل «کشف حجاب» منتشر شد و واکنشهای بسیاری را برانگیخت.
بر اساس این حکم، صمدی برای «شش ماه» نمیتواند از «فضای مجازی و گوشی همراه» خود استفاده کند و تمامی صفحات منتسب به او در شبکههای اجتماعی «توقیف» میشوند.
این بازیگر همچنین طبق رای قاضی باید هر دو هفته یکبار به «مراکز رسمی روانشناسی برای مداوای بیماری شخصیت ضد اجتماعی» مراجعه کند و در نهایت «گواهی سلامت» خود را به مقامات ارائه دهد.
با وجود تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب و افزایش فشار بر زنان مخالف حجاب اجباری و صدور احکام عجیب، پافشاری زنان در ایران برای به دست آوردن حق انتخاب پوشش ادامه دارد.

انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه در واکنش به آنچه اقدامات سازمانیافته برای مطیعسازی دانشگاهها خوانده است، بیانیهای صادر کرد و گفت که تهی کردن فضاهای آموزشی از استادان آزاداندیش و نقاد، نتیجهای جز تنزل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقبافتادگی کشور نخواهد داشت.
این انجمن با انتشار بیانیهای، سیاست «یکسانسازی و مطیعسازی دانشگاهها» را محکوم کرد و گفت طی چند دهه اخیر، گاه و بیگاه اتفاقات ناگواری در جهت «بیاعتبار کردن و تضعیف نهاد دانشگاه و محدود کردن فضا برای استادان دانشگاه» رخ داده اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و بهویژه پس از اعتراضات سال گذشته، «اقدامات انحصاری چند لایه» برای تسلط یک نگاه و تفکر خاص سیاسی-ایدئولوژیک بر دانشگاه انجام گرفته است.
در این بیانیه آمده است که در یک سال اخیر علاوه بر تشدید برخوردهای امنیتی و انضباطی با دانشجویان معترض و صدور احکام اخراج، تعلیق، محرومیت از تحصیل برای بسیاری از آنها و حتی تبعید بعضی از دانشجویان، برای جمع کثیری از «اعضای هیات علمی دانشگاهها» نیز که نسبت به وضعیت جاری کشور اعتراض داشتهاند انواع فشارها اعمال شده است.
اعمال انواع فشارها، اخطارها و محدودیتهایی چون تمدید نکردن قرارداد، بازنشستگی زودهنگام، ممانعت از ترفیع و ... علیه استادان معترض در شرایطی است که به گفته نویسندگان بیانیه، اعضای هیات علمی با شیوههای کاملا مدنی مانند امضای بیانیه یا نقد نوشتاری، نسبت به «تبعات سوء خطاهای حاکمیتی» هشدار دادهاند.
از سوی دیگر، تلاشهایی نیز برای بیاثر کردن سازوکارهای انتخابی دروندانشگاهی همچون انتخاب مدیران گروههای آموزشی و اعضای هیاتهای ممیزه، محدود کردن اختیار گروههای آموزشی در جذب هیات علمی، یکدست کردن کلیه نهادهای تصمیمگیری درون دانشگاه و تشدید تنگنظریهای سیاسی-ایدئولوژیک در جذب و استخدام اعضای جدید هیات علمی رخ داده است.
اتفاقاتی که این بیانیه از آن با عنوان «تحمیل اراده واحد و اقدامات سازمان یافته سراسری برای یکسانسازی و مطیعسازی دانشگاه و تهی کردن آن از اساتید آزاداندیش و نقاد» یاد کرده است.
انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها سیاست «تهدید و تحدید» اعضای هیات علمی را به قصد یکسانسازی و مطیعسازی دانشگاهیان و دانشگاهها محکوم کرد و آن را «مخدوشکننده استقلال دانشگاه و شئون دانشگاهی» خواند.
در بخشی از بیانیه آمده است: «هر گونه تلاش برای محدود کردن و سلب آزادیهای علمی و آکادمیک و تضعیف استقلال دانشگاهها، نتیجهای جز تنزل کیفیت حکمرانی و در نتیجه عقبافتادگی کشور نخواهد داشت.»
نویسندگان بیانیه همچنین خواهان تجدیدنظر در این زمینه و توقف فوری این قبیل اقدامات شده و تاکید کردند عواقب مخرب این اقدامات برای توسعه علمی کشور بر همگان روشن است و «بیتردید به غلبه یأس و سرخوردگی علمی و سیاسی در محیطهای دانشگاهی و تشدید روند مهاجرت نخبگان علمی منجر خواهد شد.»
پیش از این هم ۲۹ نفر از اعضای هیاتمدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران با صدور بیانیهای بابت «تحدید گسترده اعضای هیات علمی» نسبت به تاثیر این اقدام در افت جدی کیفیت آموزش پزشکی هشدار داده بودند.
روزنامه اعتماد با انتشار متن بیانیه آنها تاکید کرد که امضاکنندگان این بیانیه متخصصان جامعه پزشکی و از اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و «شهید بهشتی» هستند که برخی از آنان در سالهای گذشته مسوولیتهای کلیدی در نظام سلامت داشتهاند.
اعتماد به نقل از یک منبع آگاه تاکید کرد که رویه بازنشستگی اجباری و واداشتن اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی به استعفای پیش از موعد و زودهنگام، واکنش وزارتخانه به «رویکرد مخالف برخی استادان پیشکسوت و مستقل در قبال رویه پرحاشیه واردات و ساخت واکسن کروناست».
اگرچه به گفته او، برخی اظهارنظرهای استادان و «همراهی با اعتراضات مردمی» ظرف ماههای اخیر هم در این رویکرد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیتاثیر نبوده و به نظر میرسد پای تسویه حساب سیاسی هم در کار باشد.
این منبع آگاه در گفتوگو با اعتماد تاکید کرد که حتما برای تغییر ترکیب هیات علمی دانشگاهها و یکدست کردن تفکرات اعضای هیاتهای علمی دانشگاههای علوم پزشکی کشور، «برنامهریزیهای جدی» در دستور کار دولت سیزدهم قرار داشته است.

سپیده قلیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی، در نامهای از زندان خبر داد که جلسه دادگاهش در پی شکایت «بازجو-خبرنگار، آمنهسادات ذبیحپور»، به صورت «علنی» برگزار میشود. او از فعالان فرهنگی و خبرنگارانی که به دنبال «حقیقت» هستند خواست تا در این «بیدادگاه» حاضر شوند.
این فعال مدنی که اکنون در زندان اوین است، روز سهشنبه ۲۷ تیر در نامهای خطاب به مردم نوشت: «چنانچه میدانید اعلام کرده بودم در دادگاه نمایشی جمهوری اسلامی در پی شکایت بازجو-خبرنگار آمنهسادات ذبیحپور شرکت نمیکنم اما امروز به من ابلاغ کردند که دادگاه من فردا علنی برگزار خواهد شد.»
او با تاکید بر اینکه ترسی از بازگویی حقیقت در ملاءعام ندارد، از تصمیم جدیدش مبنی بر شرکت در دادگاه و دفاع از خود خبر داد: «امیدوارم در میان خیل امنیتیکاران خبری و فرهنگیشان، خبرنگاران و فعالانی را در این بیدادگاه ببینم که به سراغ حقیقت آمدهاند.»
به گفته قلیان، جلسه دادگاه ساعت ۹:۳۰ صبح روز چهارشنبه ۲۸ تیر به نشانی «تهران، اوین، درکه، هزار سنگ، خیابان اعرابی- در ورودی ملاقات اوین- مجتمع کچویی» برگزار میشود.
سپیده قلیان اواخر اسفند سال گذشته با پایان دوران حبس چهار سالهاش از زندان آزاد شد اما بعد از آزادی مقابل اوین در حالی که حجاب اجباری بر سر نداشت علیه رهبر جمهوری اسلامی شعار داد: «خامنهای ضحاک، میکشیمت زیر خاک ...»
انتشار ویدیوی این اقدام او باعث شد ساعاتی پس از آزادی و در حالی که به سمت خانهاش در شهر دزفول میرفت، در جاده بازداشت و اینبار به دو سال حبس محکوم شود.
این فعال مدنی فروردین امسال در متنی که از داخل زندان به بیرون فرستاد بر «تحقیر، آزار و ضرب و شتم خود هنگام بازداشت مجدد و تهدید به شکنجه از سوی ماموران» اشاره کرد.
او همچنین تاکید کرد تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است در «دادگاههای فرمایشی و نمایشی» حاضر نمیشود و هیچ مشروعیتی نه برای این دادگاهها و نه حکم صادره از سوی آنها قائل نیست.

مجید توکلی، فعال سیاسی و مدنی، خبر داد که شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب او را به شش سال زندان و دو سال تبعید، «صرفا بهخاطر نوشتهها و مطالب چند سال اخیر» او محکوم کرده است.
توکلی روز سهشنبه ۲۷ تیر در توییتی نوشت: «امروز به وکیلم ابلاغ شد: پنج سال زندان برای اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و یک سال زندان برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. علاوه بر این محکومیت تکمیلی هم دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی، دو سال ممنوعیت اقامت در تهران و دو سال ممنوعیت خروج از کشور.»
او افزود: «این محکومیت صرفا بهخاطر نوشتهها و مطالب چند سال اخیر بوده است. به علت اصرارم بر فعالیت مستقل، هیچ سند و مدرکی از فعالیت جمعی یا ارتباط با دولت متخاصم و معاندین در پرونده وجود ندارد. با توجه به سبک نوشتاری حتی هیچ یک از جملات مصداق جرم دانسته نشده و فعالیت تبلیغی بهطور کلی است.»
این فعال سیاسی پیشتر نیز نوشته بود که در این سالها فعالیت جمعی نداشته و درباره اتهام «اجتماع و تبانی» مدرکی ارائه نشده اما «با همان عبارتهای کلی ارتباط با افراد، گروهها و دولتهای متخاصم و با اشاره به دو دهه فعالیت در پی محکومیت» سنگین هستند.
آخرین جلسه دادگاه توکلی روز شنبه گذشته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» برگزار شده بود.
با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال حبس در خصوص آقای توکلی قابل اجرا خواهد بود.
این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی سابق در تاریخ یکم مهر ماه ۱۴۰۱، در رابطه با اعتراضات سراسری به وسیله نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و نهایتا در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه سال گذشته، با تودیع وثیقه آزاد شد.





