بر اساس اسناد افشاشده به دست گروه «قیام تا سرنگونی» مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در بهمن ماه سال گذشته در نامهای به شورای عالی امنیت ملی درباره احتمال طرح پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده بود.
گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق، نامه مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاستجمهوری را منتشر کرد که در آن درباره احتمال طرح همزمان سه پرونده هستهای جمهوری اسلامی، مشارکت در جنگ اوکراین و وضعیت حقوق بشر در شورای امنیت سازمان ملل هشدار داده شده است.
توکل حبیبزاده، رییس مرکز امور حقوقی بینالمللی معاونت حقوقی ریاستجمهوری، در نامه خود به علی شمخانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در ۲۴ بهمن ۱۴۰۱ همچنین درباره «احتمال اقدام» ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل هشدار داده است.
در این نامه به خیزش انقلابی مردم ایران و همچنین گزارش ها درباره حمایت تسلیحاتی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین اشاره شده است.
معاونت حقوقی نهاد ریاستجمهوری راهکارهایی برای جلوگیری از طرح پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده که احیای برجام، «زدودن شائبه درباره مشارکت ایران در مخاصمه روسیه علیه اوکراین» و «حل و فصل حادثه هواپیمای اوکراینی در قالب مذاکره با دولت اوکراین» از جمله آنهاست.
در این نامه پیشنهاد همکاری با «کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل» در مورد سرکوب معترضان در ایران مطرح و در عین حال اعلام شده که این همکاری تنها در «خارج از کشور در راستای تامین اطلاعات صحیح و امکان پاسخ به ادعاهای مطرح شده» باشد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز پنجشنبه سوم آذر، ۱۴۰۱ در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل میشود. این در حالی است که چین خواستار حذف این بند شده بود.
سارا حسین، وکیل اهل بنگلادش، به عنوان رییس کمیسیون حقیقتیاب معرفی شده است.دو زن حقوقدان دیگر به نامهای شهین سردار علی از پاکستان و ویویانا کرستیسویک از آرژانتین هم دیگر اعضای این کمیسیون هستند.
