احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور تهدید کرد با دستگاه‌های اجرایی در صورت ارائه خدمات به زنان «بی‌حجاب» برخورد خواهد شد. هم‌زمان رسانه‌های ایران نسخه «نهایی» لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» را که هفته گذشته به مجلس رفته بود، منتشر کردند.
در ادامه موج سرکوب آزادی‌های اجتماعی و اعمال محدودیت برای تحمیل حجاب اجباری، احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کل کشور از برنامه‌های این نیرو برای سواحل دریای خزر در تابستان خبر داد و گفت: «برای پایش و رصد ناهنجاری‌های اجتماعی در سواحل استان‌های شمالی برنامه ویژه‌ای داریم.»
او گفت که پلیس «با اقتدار» سواحل را برای «رفع دغدغه مردم» به صورت حضوری و الکترونیکی رصد و پایش و با رفتار خارج از طرح دریا «برخورد قانونی» می‌کند.
فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی همچنین دستگاه‌های اجرایی را تهدید کرد که در صورت ارائه خدمات به «زنان بی‌حجاب»، پلیس «کم‌کاری» آن‌ها را به‌عنوان تخلف اداری گزارش می‌کند تا با این دستگاه‌ها «برخورد» شود.
رادان پیش‌تر زنان مخالف حجاب اجباری را تهدید کرده بود از ۲۶ فروردین در صورت «کشف حجاب» در معابر عمومی، خودرو یا اماکن تجاری، به محاکم قضایی معرفی می‌شوند.
هم‌زمان اما وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به تعطیلی برخی اماکن تاریخی به دلیل «بی‌حجابی» گردشگران، خواستار کاستن از «سخت‌گیری بیش از حد» شد.
عزت‌الله ضرغامی با اشاره به اینکه ورودی این اماکن کنترل و تذکر داده می‌شود، خطاب به مدیران اماکن تاریخی گفت: «نباید از ترس برخوردهای قضایی، سختگیری‌های بلا‌وجه درباره حجاب کنند یا مرکزشان را تعطیل کنند یا خدماتشان را کاهش دهند.»
تاکید او بر سخت‌گیری کمتر در حالی است که به تازگی خبرهایی درباره بازداشت مدیر‌کل میراث فرهنگی استان فارس و مدیر حافظیه شیراز به دلیل انتشار ویدیویی از خواستگاری یک زوج در این محوطه منتشر شده بود.
هم‌زمان با تداوم واکنش‌ها به نافرمانی مدنی گسترده زنان در ایران اما روز پنجشنبه ۱۸ خرداد، خبرگزاری مهر نسخه نهایی لایحه جدید حجاب را که هفته گذشته به مجلس ارسال شده، منتشر کرد.
بخش عمده این لایحه شبیه به متن پیشین منتشر شده در رسانه‌هاست و در آن، برای «کشف حجاب» جریمه نقدی تعیین شده است.
بر اساس لایحه جدید اما اشخاص شناخته شده فرهنگی، ورزشی و سیاسی (سلبریتی‌ها) در صورت «کشف حجاب»، علاوه بر جریمه و «لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی» با حکم مرجع قضایی به «محرومیت از فعالیت حرفه‌ای و فعالیت در فضای مجازی به مدت سه ماه تا یک سال» محکوم می‌شوند.
در این لایحه ادعا شده مبالغ حاصل از جریمه‌های «کشف حجاب» بر اساس قانون بودجه سالانه «جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تامین تجهیزات و سامانه‌های مربوط» اختصاص پیدا می‌کند.
حدود دو هفته پیش هم رسانه‌های داخل ایران متن لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» را منتشر کردند که به پیشنهاد قوه قضاییه به دولت ارسال و پس از تصویب در دولت، روز ۳۱ اردیبهشت به رییس مجلس ارائه شد.
بر اساس این لایحه، ماموران پلیس به عنوان ضابط قضایی مکلف‌اند به اشخاصی که در ملاءعام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی «کشف حجاب» می‌کنند یک‌بار با استفاده از فن‌آوری‌های نوین و سامانه‌هایی مثل پیامک، تذکر دهند.
در صورت تکرار، آنان معادل یک‌ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی ۵۰۰ هزار تومان و در مرتبه سوم معادل یک‌سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت که برابر با یک میلیون تومان است، جریمه خواهند شد.
برای تکرار مرتبه چهارم و بیشتر هم علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک‌دوم جزای نقدی درجه هشت (یک‌ونیم میلیون تومان)، مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت (شش میلیون تومان) محکوم می‌شود.
در قوانین جمهوری اسلامی، «حداکثر» جریمه‌های نقدی درجه هشت «سه میلیون تومان»، درجه هفت «شش میلیون تومان» و درجه شش «۲۴ میلیون تومان» است.
انتشار متن این لایحه اما واکنش‌های بسیاری را هم از سوی شهروندان و حقوقدانان در پی داشته و هم از سوی حامیان حکومت.
حکومتی‌ها می‌گویند باید مجازات مخالفان پوشش اجباری «شدیدتر» از جریمه نقدی شود و شهروندان از آن با عنوان «اخاذی» حکومت از زنان به بهانه مخالفت با حجاب اجباری یاد می‌کنند.
با وجود اعمال فشار و تلاش حکومت برای سرکوب زنان اما از زمان شکل‌گیری انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در ایران، نافرمانی مدنی زنان منسجم‌تر و گسترده‌تر شده و هر روز تصاویر بیشتری از حضور آنان بدون پوشش تحمیلی در خیابان‌ها و اماکن عمومی ایران منتشر می‌شود.