در حالی که اعدام تعدادی از معترضان خیزش سراسری اخیر علیه جمهوری اسلامی، موجی از محکومیت‌های داخلی و بین‌المللی را برانگیخته و همچنین سازمان‌های بین‌المللی خواستار توقف روند اعدام‌ها شده‌اند، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بر تداوم این اعدام‌ها تاکید کرد.
محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه دهم خرداد با اشاره به احکام اعدام معترضان بازداشت شده گفت: «آن‌ها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد.»
هفته گذشته سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد دست‌کم هفت نفر در ایران در ارتباط با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌اند و ده‌ها نفر دیگر در معرض خطر محکومیت به اعدام قرار دارند.
این سازمان روز سه‌شنبه دوم خرداد با اشاره به نقض حقوق متهمان در زمینه یک دادرسی عادلانه از سوی حکومت اعلام کرد که بسیاری از آن‌ها تحت شکنجه‌هایی از قبیل «شلاق، شوک الکتریکی، تهدید به مرگ و خشونت جنسی» قرار گرفته‌اند.
یکی از معترضان محکوم به اعدام که بیم اعدام قریب‌الوقوع او می‌رود، محمد قبادلو است.
شعبه یک دیوان عالی کشور، حکم مربوط به درخواست اعاده دادرسی قبادلو را صادر و با رد درخواست اعاده دادرسی، حکم قصاص او را تایید کرد.
بر اساس حکم صادر شده برای قبادلو در پرونده دادگاه کیفری یک استان تهران، او محکوم به اعدام (قصاص) است.
قبادلو متهم است در جریان اعتراضات نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و خیزش شهروندان علیه جمهوری اسلامی، استوار فرید کرم‌پور حسنوند، از ماموران فرماندهی انتظامی را با ماشین زیر گرفته است.
امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو اما گفته که پرونده موکلش نواقص تحقیقاتی و ایرادهای فنی دارد و موضوع «سلامت روان» او و اینکه مبتلا به اختلال دوقطبی است باید در نظر گرفته شود.
مادر محمد قبادلو و وکیلش اسناد بیماری اختلال دوقطبی او را هم منتشر کرده‌اند.
محمد قبادلو هفت سال سابقه درمان بیماری اختلال دوقطبی دارد. او اکنون با دو حکم اعدام به اتهام محاربه و قتل عمد روبه‌روست.
بر اساس اعلام دادبان، حکم قصاص قبادلو در حالی تایید شده است که اتهام انتسابی (محاربه) از طریق زیر گرفتن ماموران یگان ویژه با خودرو از اساس جعلی است و اساسا هیچ تصادف منجر به فوتی رخ نداده است.
همچنین اظهارات اژه‌ای در حالی است که کانون مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن اعدام صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی، سه متهم پرونده خانه اصفهان، نسبت به خطر اعدام ۴۵ شهروند معترض دیگر هشدار داد.
این مجموعه حقوق بشری یادآور شد که این معترضان در حال حاضر در صف اعدام قرار دارند و تاکید کرد: «سرکوب مردم فقط بر خشم آنان افزوده و موجب آرامش جامعه نخواهد شد.»
در این بیانیه همچنین از قوه قضاییه جمهوری اسلامی به‌عنوان نهادی «فاقد استقلال» یاد شد: «قوه قضاییه صرفا بازوی قضایی نهادهای امنیتی در تکمیل پروژه‌های شیطانی آن‌ها در سرکوب ملت عمل می‌کند [همان‌طور که] حکم اعدام این سه جوان را با وجود تمامی نواقص قانونی صادر و در یک روز تعطیل بدون اطلاع به خانواده‌هایشان اجرا کرد.»
علاوه بر اعدام معترضان، اعدام دیگر زندانیان در ایران در ماه‌های اخیر شدت گرفته است.
ایران به نسبت جمعیت خود، بیشترین موارد اجرای احکام اعدام را در جهان دارد.
