اسناد هک شده ریاست جمهوری: قطع اینترنت در زمان کنکور با تایید قرارگاه ثارالله انجام شد

پیش از این تنها اطلاعاتی درباره بازداشت هم‌زمان نصرالله فلاحی و فرزندانش منتشر شده بود اما منابع آگاه می‌گویند هم‌زمان با آن‌ها، دوست خانوادگی‌شان به نام پروین میرآسان هم بازداشت و با اتهاماتی مشابه مواجه شده است.

به گفته یک منبع مطلع از پرونده این چهار شهروند که آبان‌ماه ۱۴۰۱ هم‌زمان با خیزش سراسری بازداشت شده‌اند، نصرالله فلاحی و پسرش اردوان فلاحی در زمان بازداشت در خانه دوست خانوادگی‌شان پروین میرآسان حضور داشته‌اند و ماموران وزارت اطلاعات تنها به همین دلیل آن‌ها را «هم‌پرونده» معرفی کرده‌اند.

تداوم بازداشت این شهرندان در شرایطی است که پیش‌تر عرفان کرم‌ویسی، وکیل خانواده فلاحی اعلام کرده بود دادگاه از قبول وکالتش برای نصرالله فلاحی و دو فرزندش خودداری کرده است.

به گفته او، اتهامات «محاربه» و «افساد فی‌الارض» علیه این پدر و دو فرزندش مطرح شده است.

پیش از این هم گزارش‌هایی درباره این چهار نفر منتشر شده بود که حاکی از آن بود که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در یک پرونده مشترک به «محاربه»، «افساد ‌فی‌الارض از طریق اقدامات گسترده تخریبی علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» متهم شده‌اند.

بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» می‌تواند به صدور حکم اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت برای شهروندان منجر شود.

نصرالله فلاحی ۶۶ ساله و اردوان فلاحی ۲۴ ساله هم‌اکنون در بند چهار زندان اوین و پروین میرآسان ۶۶ ساله و ارغوان فلاحی ۲۲ ساله در بند زنان زندان اوین به‌سر می‌برند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت نصرالله فلاحی، اردوان فلاحی و پروین میرآسان با وجود نیاز مبرم به درمان، از حق رسیدگی پزشکی و اعزام به بیمارستان محروم مانده‌اند.

پیش از اینهم کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان نوشته بود این چهار شهروند، پس از بازجویی‌های طولانی و تحمل بیش از ۶٠ روز انفرادی در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های اصفهان و شیراز، روز ٢٣ بهمن سال گذشته به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شدند.

همچنین تاکنون دلایل انتساب اتهامات وارده به آن‌ها مشخص نیست و این چهار نفر به‌صورت بلاتکلیف و بدون اخذ آخرین دفاع در زندان نگه داشته می‌شوند.

بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی که می‌گوید رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید علنی و با حضور هیات منصفه صورت بگیرد، دادگاه نیلوفر حامدی و الهه محمدی طی دیروز و امروز (هشتم و نهم خرداد) به شکل غیرعلنی برپا شد.

این موضوع، نکته‌ای است که شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی هم بر آن تاکید کرد و گفت معلوم نیست چطور پرونده‌ای را که از مصادیق بارز پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی است، خلاف قانون در دادگاه انقلاب و بدون امکان حضور آزادانه شهروندان و رسانه‌ها و بدون هیات منصفه برگزار می‌کنند.

در این جلسات دادگاه همچنین نه تنها اعضای خانواده این دو روزنامه‌نگار اجازه حضور در دادگاه را نیافتند، بلکه به وکیلان پرونده هم فرصتی برای دفاع از آنان داده نشد.

محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، روز سه‌شنبه درباره دادگاه همسرش در اینستاگرام خود نوشت: «نیلوفر در این جلسه تمام اتهامات وارده را رد کرد و تاکید داشت به‌عنوان یک خبرنگار به وظایف خود در چارچوب قانون عمل کرده و هیچ اقدامی علیه امنیت ایران انجام نداده است.»

شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی نیز در گفت‌وگو با هم‌میهن جزییاتی از نخستین جلسه دادگاه این روزنامه‌نگار مطرح کرد و گفت جلسه رسیدگی با یک ساعت تاخیر برگزار شد و در تمام طول جلسه، به وکلا فرصت هیچ دفاع یا بیان هیچ مطلبی داده نشد.

او با اشاره به ایرادات و اشکالاتی جدی که در روند تحقیقات و رسیدگی به پرونده وجود داشت، از نقض برخی حقوق مسلم موکل خود یاد کرد و گفت: «ادعاهای نادرستی در پرونده بود، موکل به مدت طولانی در سلول انفرادی بازداشت شد، هشت ماه بدون هیچ توجیه منطقی و قانونی در بازداشت موقت بود.»

اما به گفته میرلوحی، ریاست دادگاه اصلا به وکلا «اجازه بیان ایرادات شکلی» را هم نداد: «صرفا پس از قرائت کیفرخواست، سوالاتی درباره موضوع پرونده از خانم محمدی پرسیده شد که ایشان پاسخ دادند و در نهایت ختم جلسه اول اعلام و مقرر شد تاریخ جلسه بعدی متعاقبا اعلام شود.»

این وکیل یادآور شد: «در پایان هم هر چقدر ما درخواست کردیم که توضیحاتمان را به سمع و نظر دادگاه برسانیم، متاسفانه هیچ فرصتی به ما داده نشد.»

به گفته او با اینکه حتی به خانواده موکل هم اجازه حضور در جلسه دادگاه داده نشده بود، «چندین نفر دیگر روی صندلی‌های دادگاه نشسته بودند و چند نفر دیگر هم از جلسه دادگاه عکس و فیلم ضبط می‌کردند».

هفته گذشته، قوه قضاییه جمهوری اسلامی پس از هشت ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، در نهایت زمان برگزاری دادگاه بدوی این دو روزنامه‌نگار را تعیین و اعلام کرد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد «قاضی صلواتی»، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، «فرصت مطالعه» را برای وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی فراهم کرده تا وکلا بتوانند با «صرف وقت طولانی» تدارک لازم را برای دفاع ببینند.

این موضوع را هم محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی و هم شهاب میرلوحی، وکیل الهه محمدی «خلاف واقع» دانستند و گفتند نه تنها فرصتی برای مطالعه و نکته‌برداری از اوراق پرونده برای وکلا فراهم نشده بلکه اعلام وقت رسیدگی در دادگاه هم نه از طریق ابلاغ کتبی که از تریبون عمومی به آن‌ها اطلاع داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه روز ششم اردیبهشت سال جاری از صدور کیفرخواست برای این دو روزنامه‌نگار به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» و ارسال پرونده آن‌ها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب خبر داده بود.

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم پیش از آن و در آبان ماه سال گذشته در بیانیه مشترکی که منتشر کردند این دو روزنامه‌نگار را «وابسته» و «آموزش‌دیده سرویس‌های اطلاعاتی» خواندند.

الهه محمدی و نیلوفر حامدی، سال گذشته به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع ژینا (مهسا) امینی بازداشت شدند و بعد از گذشت حدود ۲۴۰ روز از بازداشت موقت، سرانجام موعد رسیدگی به پرونده‌شان تعیین شد.

نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق در تاریخ ۳۱ شهریور سال گذشته، به دلیل انتشار عکس مهسا امینی در کما از سوی نیروهای حکومتی در خانه خود دستگیر و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن هم یک هفته بعد، به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاکسپاری مهسا امینی در شهر سقز، بازداشت شد.

این دو روزنامه‌نگار پس از چند بار جابه‌جایی بین زندان اوین تهران و قرچک ورامین در مدت بازداشت، در نهایت یازدهم اردیبهشت سال جاری همراه با تعدادی دیگر از متهمان سیاسی به زندان اوین منتقل شدند.

در هشت ماه بازداشت موقت و بلاتکلیفی خانم‌ها محمدی و حامدی، حمایت‌های گسترده‌ای از آن‌ها از سوی نهادهای حقوق بشری و فعال در زمینه آزادی مطبوعات اتفاق افتاد. از جمله سازمان گزارش‌گران بدون مرز که به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات مراسمی را در شهر استکهلم برگزار و جایزه سالانه خود را به این دو روزنامه‌نگار زندانی در ایران اهدا کرد.

سازمان ملل متحد هم جایزه برتر خود برای آزادی مطبوعات را به نیلوفر حامدی، الهه محمدی و نرگس محمدی اختصاص داد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به روزنامه فیگارو گفت که روند دیپلماتیک و مذاکره با اتحادیه اروپا در خصوص موضوع هسته‌ای تداوم دارد.

او اضافه کرد: «من با جوزپ بورل و همکارم علی باقری با انریکه مورا در زمینه موضوع هسته‌ای در ارتباط هستیم و تبادل پیام‌ها میان تهران و واشینگتن از طریق واسطه‌های منطقه‌ای و حتی اروپایی ادامه دارد.»

ایران‌اینترنشنال روز شنبه ششم خرداد به نقل از منبعی آگاه گزارش داده بود حکومت در قبال آزادسازی منابع ارزی ایران در عراق و کره جنوبی در حال مذاکره با آمریکاست.

بر اساس آخرین برآوردهایی که مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح کرده‌اند، دارایی‌های ایران در بانک‌های عراق به حدود ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر می‌رسد. از سویی هم عراق گاز طبیعی و برق را از ایران وارد می‌کند اما تحریم‌های آمریکا بغداد را از انتقال دلار به تهران در قبال آن منع کرده است.

در گزارش روز سه‌شنبه ۹ خرداد خبرگزاری‌های ایران به «توضیحات فنی» سازمان انرژی اتمی اشاره شده که به گفته این گزارش در نتیجه آن «ادعاهای آژانس در خصوص کشف ذرات اورانیوم با غنای ۸۳/۷ نیز» حل‌ و‌ فصل شده است.

در گزارش‌ها نام سایت آباده در استان فارس به عنوان یکی از مکان‌های احتمالی مطرح شده که از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در آن فعالیت‌های مشکوک انجام می‌شده.

آسوشیتدپرس اخیرا گزارش داد جمهوری اسلامی در نزدیکی قله‌ای در رشته‌ کوه زاگرس در حال ساخت یک تاسیسات هسته‌ای زیرزمینی است که به دلیل عمق زیاد آن، احتمالا تخریبش فراتر از توان آخرین سلاح‌های طراحی شده از سوی آمریکا برای تخریب چنین تاسیساتی است.

در پی انعطاف جدید جمهوری اسلامی، احتمال می‌رود آزادی زندانیان دوتابعیتی نیز در مقابل آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی تضمین شود.

سیامک نمازی، مراد طاهباز، عماد شرقی، جمشید شارمهد و شهاب دلیلی از جمله شهروندان ایرانی با تابعیت یا اقامت آمریکا در ایران هستند.

در اواسط فروردین ماه، روزنامه فرهیختگان در گزارشی با عنوان «آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران از راه غیرهسته‌ای» به نقل از «منابع آگاه» نوشته بود سیامک و باقر نمازی و مراد طاهباز، زندانیان ایرانی-آمریکایی، در ازای دسترسی ایران به پول‌های بلوکه‌شده در کره جنوبی آزاد می‌شوند.

در پی گزارش روز شنبه ایران‌اینترنشنال، وزارت امور خارجه آمریکا از پاسخ به پرسش سمیرا قرآیی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال درباره احتمال توافق تهران و واشینگتن برای آزادسازی این دارایی‌های مسدود شده خودداری کرد و گفت این وزارت‌خانه درباره تلاش‌های دیپلماتیک خود اظهارنظر نمی‌کند.

روز دوشنبه هشتم خرداد، ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن مردی در محوطه حافظیه در برابر زنی زانو زده و با تقدیم حلقه، از او درخواست ازدواج می‌کند.

محمدهادی ایمانیه، استاندار فارس اما این درخواست ازدواج را مصداق «لاابالی‌گری، فساد و رفتارهای سازمان‌یافته و هنجارشکنانه» خواند و گفت با این رفتارها در شیراز و سراسر فارس به صورت «قاطع» برخورد می‌کند.

او همچنین این زوج را تهدید کرد به دلیل «رفتارهای خلاف شرع و هنجارشکنانه» بر اساس تصمیم مقام قضایی، «تعیین تکلیف» خواهند شد.

این تهدیدات در شرایطی است که ایمانیه سال گذشته گفته بود «اشتغال و ازدواج» منجر به «تامین امنیت شهر» می‌شود و در پی آن «جامعه بهتری» خواهیم داشت.

اکنون به گفته استاندار فارس، دو نفر از مدیران و مسوولان مجموعه حافظیه به دلیل این خواستگاری «بازداشت» شده‌اند و موید محسن‌نژاد، مدیر‌کل میراث‌ فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان فارس هم تا مشخص شدن جزییات و تعیین تکلیف پرونده، اجازه حضور در محل کارش نخواهد داشت.

ایمانیه که پیش‌تر هم مجموعه‌های گردشگری، پاساژها و کسب‌وکارهایی که افراد «بی‌حجاب» را راه می‌دهند تهدید به پلمب و تعطیلی کرده بود، تاکید کرد: «با عوامل و عناصری که به صورت سازمان‌یافته درصدد ترویج لاابالی‌گری و فساد هستند، برخورد قانونی می‌شود.»

خبرگزاری‌های داخل ایران هم نوشتند به دنبال «تخلفات متعدد پوششی» در مجموعه حافظیه شیراز و «عدم توجه مسوولان به نکات آموزشی ارائه شده و شکایات مردمی»، مدیر این مجموعه بازداشت شده است.

اشاره این رسانه‌ها به انتشار عکس‌ها و ویدیوهایی است که با حضور زنان مخالف حجاب اجباری در مجموعه حافظیه شیراز منتشر شده است.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی اما در واکنش به بازداشت مدیران حافظیه و تشکیل پرونده قضایی برای یک زوج به دلیل خواستگاری، به خبرهای نگران‌کننده‌ای اشاره کردند که در هفته‌های گذشته از آسیب‌دیدگی بافت تاریخی شیراز و آرامگاه سعدی منتشر شده است.

خبرگزاری ایسنا به تازگی گزارشی تصویری از وضعیت بد نگهداری و مرمت آرامگاه سعدی منتشر کرد که نشان می‌دهد این بنا در خطر فروریختن قرار دارد.

بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی، با گذشت هفت دهه از عمر این سازه جدید، اقداماتی برای مصفا کردن باغ و آب و جاروی مدام محوطه و گل‌کاری و چمن‌آرایی‌های مکرر انجام شده اما تقویت، بهسازی و حتی نوسازی سازه اصلی بنای آرامگاه، مورد توجه جدی و اثرگذار مسوولان قرار نگرفته است.

پیش از این هم دوستداران میراث فرهنگی درباره تخریب بافت تاریخی شیراز برای توسعه شاهچراغ هشدار داده بودند.

اعتماد روز سه‌شنبه نهم خرداد گزارشی منتشر کرد با عنوان «شرایط اقتصادی رفتارهای اجتماعی را چطور تغییر می‌دهد؟» و در این گزارش نوشت: «از منظر اقتصادی، تورم و کاهش ارزش پول ملی به آسیب‌های اجتماعی می‌انجامد که فقر، بالا رفتن سرقت و کیف‌قاپی و زورگیری و اعتیاد و طلاق و ... تنها بخشی از آن‌هاست.»

مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم سالانه در اردیبهشت را ۴۹/۱ درصد و تورم نقطه به نقطه در این ماه را به میزان ۵۴/۶ درصد اعلام کرد. تورمی که بر همه حوزه‌ها اثر گذاشته اما بیش از همه، قدرت خرید مردم را در زمینه مواد غذایی و خوراکی‌ها کاهش داده است.

اعتماد برای بررسی اثر تورم و افزایش گرانی‌ها بر جامعه، به شاخص «نزاع ثبت شده در پزشکی قانونی» مراجعه کرده است.

آمار پزشکی قانونی می‌گوید در بهار سال گذشته (۱۴۰۱) میزان دعوا هشت درصد نسبت به بهار ۱۴۰۰ بالاتر بوده اما عجیب‌تر آن‌جاست که به ازای افزایش «یک درصد» به تورم، موارد نزاع هزار و ۲۰۰ مورد بالا رفته است. یعنی اگر تورم ۱۰ درصد در یک بازه زمانی رشد کرده موارد نزاع ۱۲ هزار مورد بالا رفته است.

این روزنامه به نتایج پژوهشی استناد کرده که پژوهشگرانش با ارائه پرسش‌نامه‌هایی به جوانان در سن کار، تلاش کرده‌اند فضای اقتصادی و تاثیر «تورم» بر سطوح و لایه‌های مختلف اجتماعی را تحلیل کنند.

این پژوهش نشان می‌دهد شرایط تورمی و رشد بالای تورم، متولدان دهه ۷۰ و حتی ۸۰ را با دوران جوانی کوتاه، گذرا، اندوه‌بار و یک نوع «بزرگسالی سریع و سخت و پرچالش» روبه‌رو می‌کند.

نگرانی‌ها درباره افزایش میزان خشم و عصبانیت مردم ایران به دلیل بحران‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته شدت بیشتری گرفته و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات آن هشدار داده‌اند.

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) هم به تازگی نتایج یک نظرسنجی خود را منتشر کرد که حاکی از افزایش میزان خشم در جامعه ایران است و نشان می‌دهد آستانه تحمل و تاب‌آوری ایرانیان تا حد قابل توجهی کاهش یافته است.

از سوی دیگر، نتایج می‌گویند در بسیاری موارد، تنش‌های نه چندان جدی هم می‌توانند منازعاتی جدی در پی داشته باشند، به‌طوری‌ که ۵۶/۷ درصد شرکت‌کنندگان گفته‌اند به میزان «کامل»، «زیاد» و «تا حدودی» در معرض خشم قرار می‌گیرند.

در این نظرسنجی ۵۷/۹ درصد پاسخ‌دهندگان تایید کرده‌اند در حوزه روابط اجتماعی دچار خشم می‌شوند.

همچنین ۳۳/۶ درصد از پاسخگویان گفته‌اند به میزان «زیاد» یا «کاملا موافق‌اند» که «معمولا زود از کوره در می‌روند»، ۱۵/۲ درصد تایید کرده‌اند که اطرافیانشان آنان را به‌عنوان افرادی عصبانی می‌شناسند.

در بروز نشانه‌های خشم هم ۲۳/۴ درصد گفته‌اند در زمان عصبانیت شروع به «داد و فریاد» می‌کنند، ۵/۱ درصد اقدام به «پرتاب یا شکستن اشیا» می‌کنند و ۳/۶ درصد هم تایید کرده‌اند در شرایط خشم، طرف مقابلشان را مورد «ضرب و شتم» قرار می‌دهند.

بخشی دیگر از نتایج نظرسنجی ایسپا می‌گوید ۳۱/۴ درصد شرکت‌کنندگان در صورتی که دیگران رفتار خشمگین با آن‌ها داشته باشند، رفتار متقابل در پیش می‌گیرند و ۱۱/۳ درصد هم اظهار کرده‌اند احساس می‌کنند «در همین لحظه» از دست کسی یا چیزی عصبانی‌اند.