سعید مظفری، مدیرعامل انجمن اهدای عضو ایرانیان شعبه قزوین، گفت در هر روز ۲۵ هزار ایرانی در لیست انتظار پیوند عضو قرار دارند. او افزود: «از این میان روزانه هفت تا ۱۰ نفر و سالانه سه هزار نفر به خاطر نرسیدن عضو پیوندی مورد نیاز، جان خود را از دست میدهند.»
جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری در نامهای به رییس قوه قضاییه، صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «خانه اصفهان» را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این احکام شدند. آنان تاکید کردند هیچ یک از متهمان این پرونده به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشتهاند.
این حقوقدانان با ابراز نگرانی از روند قضایی در تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم این پرونده، هشدار دادند موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پروندهها رعایت نشده و متهمان به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشتهاند.
در نامه این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید شده، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبسهای طولانیمدتِ سلولهای انفرادی بودهاند و شهادت آنها علیه یکدیگر اجباری و زیر شدیدترین شکنجهها انجام شده است.
مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین راد، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین (سینا) یوسفی، امیر مهدیپور، امضاکنندگان این نامه هستند.
اما همزمان با اوج گرفتن موج اعدامها در ایران در هفتههای اخیر، خانوادههای زندانیان متهم به انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شدهاند، مقابل ساختمان قوه قضاییه در خیابان کشاورز تجمع کردند و خواستار توقف اجرای احکام مجازات مرگ شدند.
این تجمع در حالی برگزار شد که رییس کل دادگستری استان هرمزگان روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، از اجرای حکم اعدام پنج نفر در این استان به اتهام «شرارت و قاچاق مسلحانه مواد مخدر» خبر داد.
به گفته مجتبی قهرمان، رسیدگی به اتهامات این افراد در شعب دادگاه کیفری و انقلاب شهرستانهای رودان، حاجیآباد، میناب و بندرعباس انجام شده بود.
اطلاعرسانی درباره اجرای این اعدامها در بامداد روز دوشنبه از معدود موارد اعلام اجرای احکام اعدام از سوی منابع و کانالهای رسمی قوه قضاییه در فاصله کوتاهی پس از اجرای احکام است.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، محمد پایدار و پیمان اکبری بیرگانی، دو زندانی با اتهامات مواد مخدر، در زندان مرکزی خرمآباد اعدام شدند.
بهگزارش وبسایت هرانا روز شنبه نیز شش زندانی با اتهام مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند.
همزمان کانون نویسندگان ایران در بیانیهای خطاب به حکومت نوشت: «بازداشت و صدور احکام ظالمانه را بیدرنگ متوقف کنید.»
در این بیانیه آمده است: «حاکمیت در سال نو پرونده بسیاری از فعالان را به مرحله اجرا گذاشته و احکام صادره را با شتاب به مرحله اجرا رسانده است. در این میان ماشین سرکوب و ستم که با هر آنچه انسانی است یکسر بیگانه است، سروناز احمدی، مترجم و فعال حقوق کودکان و مددکار اجتماعی و کامیار فکور، روزنامهنگار و فعال کارگری را مطابق معمول این سالها، با اتهام واهی پشت درهای بسته محاکمه و با حکمی ظالمانه راهی زندان کرد.»
بر اساس این بیانیه، سروناز احمدی، همراه همسرش کامیار فکور، در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
احمدی، مترجم کتاب «انقلاب در نقطه صفر»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر مدت زندانش به سه سال و سه ماه حبس کاهش یافت.
چندی بعد اما این زوج جوان در یک دیدار جمعی، بار دیگر بازداشت شدند و حکم سه سال و سه ماه زندان سروناز احمدی به اجرا در آمد. کامیار فکور نیز که حکم یک سال زندانش در دادگاه تجدید نظر به هشت ماه حبس تقلیل یافته بود به زندان اوین منتقل شد.
این در حالی است که بنا بر اعلام کانون نویسندگان ایران، در روزهای پس از قتل مهسا امینی شمار زیادی از نویسندگان بازداشت و احضار شدند که سرنوشت پرونده برخی از آنان از جمله مهدی بهمن، نویسنده، هنوز روشن نیست.
کانون نویسندگان ایران همچنین نوشت: «این رویه بگیر و ببند که حاکمیت جمهوری اسلامی سالها بر آن پافشاری کرده، مصداق بارز سانسور و نقض آزادی بیان است. هر انسانی که دل در گرو آزادی و شان و کرامت انسانی دارد و هر تشکل آزادیخواهی باید خواهان آزادی بی قید و شرط سروناز احمدی و کامیار فکور و همه نویسندگان و رونامهنگاران، فعالان اجتماعی و زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.»
همزمان، انجمن قلم اسپانیا در مراسم بزرگداشت یکصدمین سالگرد تاسیس خود از مهدی بهمن، نویسنده ایرانی که به اعدام محکوم شده، تجلیل کرد.
در جریان مراسم این انجمن، تصویر این نویسنده ایرانی روی یکی از صندلیهای ردیف نخست سالن برگزاری گذاشته شده بود.
همزمان با افزایش نگرانیها درباره اعدام سه محکوم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت تجمعی در اطراف زندان مرکزی این شهر (زندان دستگرد) شکل گرفت تا از از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جلوگیری شود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، همزمان با تجمع مردم برای جلوگیری از اعدام محکومان پرونده موسوم به خانه اصفهان، صدای تیراندازی نیز در اطراف زندان دستگرد در این شهر شنیده شد.
این تجمع پس از آن شکل گرفت که محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی فایلی صوتی از این جوان محکوم به اعدام در اصفهان منتشر کرد که او در آن، شکنجهها علیه خود دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری را شرح میدهد.
سعید افکاری، برادر نوید افکاری، هم از مردم اصفهان خواست «همراه با خانوادههای محکومان به اعدام خانه اصفهان به سمت زندان دستگرد بروید و با ایجاد ترافیک و بوق زدن از اعدام عزیزان وطنمان جلوگیری کنید».
اشکان امینی، برادر مهسا امینی، نیز در استوری اینستاگرام خود از مردم خواست در مقابل تلاش حکومت برای اعدام محکومان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» مقاومت کنند و به خاطر قولی که به خانواده مهسا امینی دادهاند، اجازه ندهند «دیگر کسی داغدار شود».
در حالی که سرکوبگران برای پراکنده کردن مردم از طریق گاز اشکآور تلاش میکردند، مردم شعارهای «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند.
ویدیوهای منتشر شده همچنین نشان میداد ترافیک سنگینی در اطراف زندان دستگرد ایجاد شده و دود غلیظ ناشی از گاز اشکآور در منطقه دیده میشود.
به تازگی حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.
در ادامه حملات به حسن روحانی، رییسجمهوری سابق ایران، روزنامه کیهان در تازهترین واکنش خود به این موضوع، از درخواست رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر محاکمه روحانی استقبال کرد و نوشت که رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی «وصلهای ناجور» بوده «که هیچ جریانی آنها را گردن نگرفت».
این روزنامه به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نوشت: «روحانی با شعار "دولت تدبیر و امید" در ابتدا حامیانی نمایشی برای دستیابی به پیروزی در کارزار انتخابات داشت اما بعدها، حتی کارناوال حمایتی جریان موسوم به اصلاحات بهعنوان گردنگیرترین جریان حمایتگر دولت یازدهم و دوازدهم، در میانه راه مسیرشان را تغییر دادند و کار را به جایی رساندند که دولت منسوب به روحانی تبدیل شد به وصلهای ناجور که هیچ جریانی آنها را گردن نگرفت و بسیاری از موافقان ابتدایی، در مقابل این دولت قرار گرفتند.»
این موضع روزنامه کیهان در قبال روحانی در حالی است که پیش از او محمود احمدینژاد به عنوان رییسجمهوری محبوب علی خامنهای برای دو دوره و در دوره دوم پس از انتخاباتی جنجالبرانگیز بر کرسی ریاست جمهوری نشست اما نه تنها رهبر جمهوری اسلامی که حامیانش هم مسوولیت حمایت از احمدینژاد را که به مهرهای منتقد تبدیل شد، نمیپذیرند.
از سوی دیگر نپذیرفتن مسوولیت اقدام و عمل به بخشی از هویت و دیانای جمهوری اسلامی تبدیل شده و مقامات از راس هرم تا کف آن، مسوولیت گفتار و کردار خود را نمیپذیرند.
روزنامه کیهان اما در ادامه مطلب خود نوشت: «با این حال این جریان که بانیان کارنامه سیاه و فاجعهبار هشت سال دولت روحانی هستند و دستاوردهایی همچون رکوردشکنی در رشد منفی اقتصادی، رکوردشکنی در گرانی مسکن، خودرو و قیمت ارز، رکوردشکنی در کمترین رفاه دلاری کشور، رکوردشکنی در افزایش شاخص فلاکت و ... را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشتهاند، طبیعی است که از طرح موضوع محاکمه مدیران دولت قبل نگران و عصبی شوند.»
جمعه گذشته و چند روز پس از اظهارات حسن رحیمپور ازغدی، از نظریهپردازان اصولگرای جمهوری اسلامی درباره «جاسوس» بودن حسن روحانی و اطرافیانش، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار محاکمه روحانی شد و گفت که محاکمه رییسجمهوری سابق ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
طائب که اکنون مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران است، در دانشگاه خوارزمی با ذکر این موضوع گفت: «اما آیا الان اولویت ما محاکمه قبلیها است؟ [یا باید] جامعه را به سمت حل مسایل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوای سیاسی کنیم؟»
او همچنین خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفت: «در شرایطی که دشمن به دنبال براندازی است، شما دانشجویان باید شرایط را آرام کنید. اعتراض با اغتشاش و براندازی فرق دارد. هیچ کسی در کشور خود اجازه براندازی نمیدهد. همین الان کارگران نفت در حال اعتراض هستند، کسی هم با آنها برخورد نمیکند. ما در برخورد با نفوذیهای حاکمیت هیچ کوتاهیای نکردیم.»
پس از این اظهارات، حسن روحانی در نامهای به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی در مورد این اظهارات شد.
در روزهای اخیر حملات رسانههای حکومتی به محمد خاتمی و علی لاریجانی نیز افزایش یافته است.
روزنامه کیهان پیش از این هم در یادداشتی بدون امضا به اظهارات اخیر محمد خاتمی مبنی بر «منحرف شدن انقلاب» واکنش نشان داد و نوشت: «انقلاب منحرف نشده، مدعیان اصلاحات هستند که پادوی آمریکا و سرمایه اسرائیل شدهاند.»
این دعواهای رسانهای و نزاعهای شکل گرفته میان باندها و جناحهای درگیر در قدرت در جمهوری اسلامی قبل از انتخابات پیش روی مجلس در حالی است که با شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شهروندان در ایران بیش از گذشته از نظام حاکم عبور کردهاند و خواهان سرگون شدن کلیت آن هستند.
یک ماه پس از صدور حکم پرونده شلیک موشکهای سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، محسن اسدی لاری، پدر دو جانباخته این هواپیما گفت مستندات عمدی بودن شلیک موجود است و متهم ردیف اول پرونده ممکن است آزاد شود و حتی خانوادههای قربانیان در جریان آزادی او قرار نگیرند.
اسدی لاری به سایت «دیدهبان ایران» گفت: «مطابق قانون هر زندانی اگر یک سوم محکومیتش را طی کند، میتواند به صورت مشروط آزاد باشد. بنابراین آقای مهدی خسروی که با طراحی و عاملیت عده دیگری ماشه شلیک دو موشک را به هواپیمای مسافربری با ۱۷۶ انسان که در آن ۲۷ کودک و یک جنین بوده را زده... طبق قانون میتواند به صورت مشروط آزاد شود.»
دادگاه نظامی یک تهران ماه گذشته رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبهعمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور امیک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
اما اسدی لاری با تاکید بر این که مهدی خسروی از عمد شلیک کرده، گفت یکی از ایرادات پرونده استناد به قتل غیرعمد است. او افزود استدلالهای متعددی از مبانی پرونده و اظهارات متهمان و سایر مستندات موجود آوردیم و قضات اطلاع دارند و گفتیم این مستندات حاکی از عمدی بودن شلیک است.
پدر این دو جانباخته تاکید کرد که پرونده این هواپیما را با پرونده معترضان اعدام شده «مقایسه کنید که یک جوان مظلوم را به دلیل بستن راه و آتش زدن سطل زباله اعدام میکنند ولی وقتی که ۱۷۶ انسان بیگناه و مظلوم با دو موشک میزنند، با گذشتن ۴۰ ماه زندان میتواند آزاد شود.»
او همچنین گفت: «البته باید بگویم که اگر آزاد شود هم بعید است کسی به ما اطلاع دهد.»
در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده، اسدی لاری گفت: «من و همسرم راضی به اعدام مامور نیستیم؛ ما میخواهیم رسوایی طراحان اصلی اتفاق بیافتد.»
در حالی که جمهوری اسلامی درباره این فاجعه همواره پنهانکاری کرده، پدر محمدحسن و زینب اسدی لاری، دو کشته شده این هواپیما گفت: «یکی از موضوعاتی که بسیار اساسی است این است که به بسیاری از سوالات، ابهامات و موضوعاتی که میبایست بررسی و تحقیق انجام میشد و نتایجش قطعا در رای نهایی تاثیر میگذاشت، دادگاه به آن توجه نکرد.»
او افزود: «از جمله تمام مکالماتی که ما درخواست کردیم که در جعبه سیاه هواپیما و جعبه سیاه خود سامانه است، مکالماتی که بین سامانه و مرفوک بوده، همچنین مکالماتی هم که درون خود مرفوک بوده هم کاملا ضبط شده است که به هیچ عنوان در اختیار ما قرار ندادند.»
اسدی لاری تاکید کرد: «مجموع این موارد ما را به این میرساند که دستگاههای امنیتی، قضایی و سپاه میخواهند فقط لاپوشانی کنند.»
پیشتر حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «عدالت در جمهوری اسلامی این شکلیست. دادگاه واقعی پرواز روزی با نشستن [علی] خامنهای، حسین سلامی، امیرعلی حاجیزاده، [علی] شمخانی، [محمد] باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد.»
اسماعیلیون افزود: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»
همچنین انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی رای نهایی دادگاه نظامی تهران را «حکمی صوری» خواند و اعلام کرد صلاحیت این دادگاه را نمیپذیرند.
در این بیانیه آمده است: «فرماندهان و متهمان اصلی، جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، جلساتی را در خفا شکل دادند و به خانوادهها اهانت کردند.»
ایرانیان معترض تجمعهای پیوستهای را در سراسر اروپا و آمریکا در روزهای اخیر برای حمایت از توماج صالحی و سایر زندانیان سیاسی ترتیب دادهاند و این تجمعات همچنان ادامه دارد.
با گذشت چند ماه از دستگیری توماج صالحی به دست نیروهای امنیتی و همزمان با افزایش هشدارهای نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت این زندانی سیاسی، درخواستها برای آزادی او در سراسر جهان افزایش یافته است.
پس از برگزاری تجمعی در آمریکا، روز یکشنبه در چندین شهر اروپا از جمله لندن، پاریس، اشتوتگارت و آنتورپ نیز تجمعات مشابهی برگزار شد. در تورنتوی کانادا نیز تجمع برنامهریزی شده است.
قرار است در پاریس، مرجان ساتراپی، دخترخاله توماج و چند نماینده فرانسوی سخنرانی کنند.
پیشتر ایرانیان در پایتخت آمریکا روز شنبه ۲۳ اردیبهشت برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی و توقف اعدامها از سوی جمهوری اسلامی به خیابانها واشینگتن رفتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
برگزاری این تجمعات اعتراضی در سراسر جهان برای آزادی توماج صالحی در حالی است که در داخل ایران نیز حمایت از این زندانی سیاسی ادامه دارد.
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهند در روزهای اخیر معترضان برای حمایت از توماج صالحی، تصاویر وی را بر دیوارهای شهر سنندج چسباندند و همچنین نام او را بر دیواری از شهر تهران نوشته بودند.
یک هفته پیش، امیر رئیسیان، وکیل توماج، رپر زندانی از برگزاری جلسه بازپرسی او به صورت آنلاین خبر داد.
او در توییتی نوشت: «جلسه بازپرسی پرونده توماج صالحی در دادسرای اصفهان برگزار شد و توماج از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پاسخ داد.»
پیشتر محمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرده که توماج صالحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولتهای متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» متهم شده است.
در آبان سال گذشته، خبرگزاری دانشجو از بازداشت این خواننده رپ اعتراضی و از حامیان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
بازداشت توماج صالحی در میانه خیزش سراسری در حالی بود که او با پیامهایش در شبکههای اجتماعی از این خیزش حمایت قاطع کرده بود.
بازداشت این معترض موجی از واکنشهای بینالمللی را به همراه داشت. حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانوادههای پرواز پیاس۷۵۲ با اشاره به بازداشت توماج صالحی، در توییتر نوشت: «توماج صالحی صدای مردم است و صدای مردم با بازداشت و شکنجه ساکت نخواهد شد.»
به تازگی نیز کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد صالحی نیاز به درمان فوری دارد که این خدمات درمانی در زندان قابل ارائه نیست. به گزارش این سازمان، صالحی اکنون در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد نگهداری میشود.
این خواننده معترض پیشتر در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.
او در آثار خود، به موضوعاتی چون فساد جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندان مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.