به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، جمعی از وکلا در نامهای به قوه قضاییه حکماعدام متهمان پرونده موسوم به خانه اصفهان را غیرقانونی خواندند و خواستار توقففوری اجرای مجازات اعدام شدند.
در این نامه آمده: فرایند تعقیب، رسیدگی و محکومیت این جوانان و سایر محکومین، غیرقانونی طی شده و موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پروندهها رعایت نشده است.
این وکلا همچنین به عدم «حق دسترسی به وکیل مستقل و منتخب» و «گزارشهایی از شکنجه شدن آنها و نگهداری طولانی مدت در سلول انفرادی» اشاره کردند.
یک خیابان در وین، پایتخت اتریش به طور دائم به نام ژینا (مهسا) امینی، زن ۲۲ ساله کُرد ایرانی نامگذاری شد که به دست ماموران گشت ارشاد جمهوری اسلامی به قتل رسید و کشته شدنش به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» انجامید.
مارینا هانکه، مشاور شهردار شهر وین و از اعضای حزب سوسیال دموکرات اتریش اعلام کرد در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران خیابانی در شهر وین به نام ژینا (مهسا) امینی نامگذاری شد.
حزب سوسیال دموکرات و شهرداری اتریش در بیانیه خود ضمن حمایت از خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی اعلام کردند این نخستین بار در جهان است که با رای اعضای شورای شهر، نام ژینا (مهسا) امینی به طور دائم بر یکی از خیابانها نهاده میشود.
بعد از خیزش انقلابی مردم ایران که به دنبال قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی صورت گرفت، در بسیاری از کشورهای دنیا اعلام شد اماکن و خیابانهایی را به نام مهسا امینی نامگذاری میکنند.
پیشتر خیابانها و مکانهایی در بلژیک، فرانسه و کانادا به نام ژینا (مهسا) امینی نامگذاری شدهاند.
شورای شهر اتاوا هم تصویب کرد که در جهت حمایت از زنان ایرانی، نام بخشی از خیابان مقابل سفارت سابق ایران در کانادا، به نام «مهسا امینی» تغییر خواهد کرد.
همچنین در جریان خیزش علیه جمهوری اسلامی شهردار نوفللوشاتو اعلام کرد تابلویی که تصویر روحالله خمینی روی آن نصب شده را از دید عمومی پنهان میکند.
پیشتر شهرداری پاریس هم مکانی را در این شهر به اسم مهسا امینی نامگذاری کرده بود.
شهریور سال گذشته، ژینا (مهسا) امینی پس از بازداشت به دست نیروهای گشت ارشاد جان باخت و کشته شدن او موجی از خیزش و اعتراض علیه جمهوری اسلامی برانگیخت.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن ژینا (مهسا) امینی اعلام کرد که شرایط منجر به مرگ مشکوک او از جمله گزارشها درباره شکنجه و سایر بدرفتاریها در بازداشتگاه، باید مورد تحقیقات جنایی قرار گیرد و همه کارگزاران و مقامات مسوول در اینباره در برابر عدالت قرار بگیرند.
جمهوری اسلامی اما هنوز کسی را در این زمینه بازداشت یا محاکمه نکرده است.
رسانههای ایران فاش کردند وزارت نیروی جمهوری اسلامی در قبضهای آب که برای «مشترکان پرمصرف» میفرستد، هزینهای را تحت عنوان «طرح جوانی جمعیت» برای فرزندآوری دیگران اخذ میکند و در واقع، «هزینه مشوقهای این حوزه را از سایر مردم میگیرد».
روزنامه اطلاعات روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در گزارشی نوشت: «مجلس شورای اسلامی در اقدامی عجیب وزارت نیرو را مکلف کرده تا از تمامی مشترکانی که بیشتر از الگوی مصوب آب مصرف کنند، عوارضی برای کمک به جوانی جمعیت و فرزنددار شدن دیگران اخذ کرده و مبالغ دریافتی را به حساب خزانهداری کل واریز کند تا صرف تشویق خانوادهها به فرزندآوری بیشتر شود.»
این روزنامه ادامه داد: «عوارض اخذ شده از مشترکان بدمصرف که باید برای ترویج فرهنگ صرفهجویی آب هزینه شود، صرف افزایش جمعیت میشود که مقولهای کاملا جداست و نباید هزینه آن را از جیب سایر اقشار جامعه گرفت.»
اطلاعات به بند «ر» تبصره یک ماده ۷۲ قانون جوانی جمعیت اشاره کرده که بر اساس آن، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از افزایش هزار ریال (۱۰۰ تومانی) به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب شهری مشترکان پرمصرف آب، باید از طریق شرکتهای آبفای شهری به حساب خزانه واریز شود.
این در حالی است که این روزنامه تاکید کرده قوه مقننه وانمود میکند منابع مالی فرزندآوری خانوادهها را در بودجه دولت تامین کرده است اما دولت را مُقَیّد کرده هزینه کمک به جوانی جمعیت را از خانوادههایی بگیرد که هیچ مسوولیتی در مورد فرزندآوری دیگران ندارند.
روزنامه اطلاعات نوشت: «این نوع قانونگذاری که ضایع کننده حقوق عموم مردم و بر خلاف موازین شرعی است، یادآور این ضرب المثل است که: خرج که از کیسه مهمان بود/ حاتم طاعی شدن آسان بود».
این روزنامه که مدیرمسوول آن از سوی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشود، اضافه کرد: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی اگر واقعا دغدغه جوانی جمعیت کشور را دارند، باید قوانین کشور را در مسیر تسهیل ازدواج جوانان، حمایت یارانهای از خانوادههای پرجمعیت و کاهش هزینههای معیشتی مردم تغییر دهند نه این که با بالا بردن مخارج زندگی عامه مردم، ژست "حامی فرزندآوری" به خود گرفته و مخارج افزایش عائله یک گروه را از جیب گروهی دیگر تامین کنند.»
تصویب طرح موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در پی اصرارهای چندین باره رهبر جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت ایران صورت گرفت.
اصرار رهبر جمهوری اسلامی به افزایش جمعیت ایران در حالی است که روز به روز بر تعداد فقرا در کشور افزوده میشود و مردم در خرید مایحتاج روزمره خود دچار مشکل هستند.
جمعی از حقوقدانان و وکیلان دادگستری در نامهای به رییس قوه قضاییه، صدور احکام اعدام برای متهمان پرونده «خانه اصفهان» را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این احکام شدند. آنان تاکید کردند هیچ یک از متهمان این پرونده به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشتهاند.
این حقوقدانان با ابراز نگرانی از روند قضایی در تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم این پرونده، هشدار دادند موازین دادرسی عادلانه در هیچ یک از این پروندهها رعایت نشده و متهمان به وکیل مستقل و منتخب دسترسی نداشتهاند.
در نامه این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید شده، صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبسهای طولانیمدتِ سلولهای انفرادی بودهاند و شهادت آنها علیه یکدیگر اجباری و زیر شدیدترین شکنجهها انجام شده است.
مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین راد، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین (سینا) یوسفی، امیر مهدیپور، امضاکنندگان این نامه هستند.
اما همزمان با اوج گرفتن موج اعدامها در ایران در هفتههای اخیر، خانوادههای زندانیان متهم به انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر که به اعدام محکوم شدهاند، مقابل ساختمان قوه قضاییه در خیابان کشاورز تجمع کردند و خواستار توقف اجرای احکام مجازات مرگ شدند.
این تجمع در حالی برگزار شد که رییس کل دادگستری استان هرمزگان روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، از اجرای حکم اعدام پنج نفر در این استان به اتهام «شرارت و قاچاق مسلحانه مواد مخدر» خبر داد.
به گفته مجتبی قهرمان، رسیدگی به اتهامات این افراد در شعب دادگاه کیفری و انقلاب شهرستانهای رودان، حاجیآباد، میناب و بندرعباس انجام شده بود.
اطلاعرسانی درباره اجرای این اعدامها در بامداد روز دوشنبه از معدود موارد اعلام اجرای احکام اعدام از سوی منابع و کانالهای رسمی قوه قضاییه در فاصله کوتاهی پس از اجرای احکام است.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشری ههنگاو اعلام کرد بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه، محمد پایدار و پیمان اکبری بیرگانی، دو زندانی با اتهامات مواد مخدر، در زندان مرکزی خرمآباد اعدام شدند.
بهگزارش وبسایت هرانا روز شنبه نیز شش زندانی با اتهام مواد مخدر در زندان کرمان اعدام شدند.
همزمان کانون نویسندگان ایران در بیانیهای خطاب به حکومت نوشت: «بازداشت و صدور احکام ظالمانه را بیدرنگ متوقف کنید.»
در این بیانیه آمده است: «حاکمیت در سال نو پرونده بسیاری از فعالان را به مرحله اجرا گذاشته و احکام صادره را با شتاب به مرحله اجرا رسانده است. در این میان ماشین سرکوب و ستم که با هر آنچه انسانی است یکسر بیگانه است، سروناز احمدی، مترجم و فعال حقوق کودکان و مددکار اجتماعی و کامیار فکور، روزنامهنگار و فعال کارگری را مطابق معمول این سالها، با اتهام واهی پشت درهای بسته محاکمه و با حکمی ظالمانه راهی زندان کرد.»
بر اساس این بیانیه، سروناز احمدی، همراه همسرش کامیار فکور، در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱بازداشت و در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب محاکمه شدند.
احمدی، مترجم کتاب «انقلاب در نقطه صفر»، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال و به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی» به پنج سال حبس محکوم شده بود که در دادگاه تجدید نظر مدت زندانش به سه سال و سه ماه حبس کاهش یافت.
چندی بعد اما این زوج جوان در یک دیدار جمعی، بار دیگر بازداشت شدند و حکم سه سال و سه ماه زندان سروناز احمدی به اجرا در آمد. کامیار فکور نیز که حکم یک سال زندانش در دادگاه تجدید نظر به هشت ماه حبس تقلیل یافته بود به زندان اوین منتقل شد.
این در حالی است که بنا بر اعلام کانون نویسندگان ایران، در روزهای پس از قتل مهسا امینی شمار زیادی از نویسندگان بازداشت و احضار شدند که سرنوشت پرونده برخی از آنان از جمله مهدی بهمن، نویسنده، هنوز روشن نیست.
کانون نویسندگان ایران همچنین نوشت: «این رویه بگیر و ببند که حاکمیت جمهوری اسلامی سالها بر آن پافشاری کرده، مصداق بارز سانسور و نقض آزادی بیان است. هر انسانی که دل در گرو آزادی و شان و کرامت انسانی دارد و هر تشکل آزادیخواهی باید خواهان آزادی بی قید و شرط سروناز احمدی و کامیار فکور و همه نویسندگان و رونامهنگاران، فعالان اجتماعی و زندانیان سیاسی و عقیدتی باشد.»
همزمان، انجمن قلم اسپانیا در مراسم بزرگداشت یکصدمین سالگرد تاسیس خود از مهدی بهمن، نویسنده ایرانی که به اعدام محکوم شده، تجلیل کرد.
در جریان مراسم این انجمن، تصویر این نویسنده ایرانی روی یکی از صندلیهای ردیف نخست سالن برگزاری گذاشته شده بود.
همزمان با افزایش نگرانیها درباره اعدام سه محکوم در پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، بامداد دوشنبه ۲۵ اردیبهشت تجمعی در اطراف زندان مرکزی این شهر (زندان دستگرد) شکل گرفت تا از از اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی جلوگیری شود.
بر اساس گزارشها و ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی، همزمان با تجمع مردم برای جلوگیری از اعدام محکومان پرونده موسوم به خانه اصفهان، صدای تیراندازی نیز در اطراف زندان دستگرد در این شهر شنیده شد.
این تجمع پس از آن شکل گرفت که محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی فایلی صوتی از این جوان محکوم به اعدام در اصفهان منتشر کرد که او در آن، شکنجهها علیه خود دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری را شرح میدهد.
سعید افکاری، برادر نوید افکاری، هم از مردم اصفهان خواست «همراه با خانوادههای محکومان به اعدام خانه اصفهان به سمت زندان دستگرد بروید و با ایجاد ترافیک و بوق زدن از اعدام عزیزان وطنمان جلوگیری کنید».
اشکان امینی، برادر مهسا امینی، نیز در استوری اینستاگرام خود از مردم خواست در مقابل تلاش حکومت برای اعدام محکومان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» مقاومت کنند و به خاطر قولی که به خانواده مهسا امینی دادهاند، اجازه ندهند «دیگر کسی داغدار شود».
در حالی که سرکوبگران برای پراکنده کردن مردم از طریق گاز اشکآور تلاش میکردند، مردم شعارهای «مرگ بر خامنهای»، «مرگ بر دیکتاتور» و «این آخرین پیامه، اعدام کنی قیامه» سر دادند.
ویدیوهای منتشر شده همچنین نشان میداد ترافیک سنگینی در اطراف زندان دستگرد ایجاد شده و دود غلیظ ناشی از گاز اشکآور در منطقه دیده میشود.
به تازگی حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.
در ادامه حملات به حسن روحانی، رییسجمهوری سابق ایران، روزنامه کیهان در تازهترین واکنش خود به این موضوع، از درخواست رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه مبنی بر محاکمه روحانی استقبال کرد و نوشت که رییسجمهوری پیشین جمهوری اسلامی «وصلهای ناجور» بوده «که هیچ جریانی آنها را گردن نگرفت».
این روزنامه به مدیرمسوولی حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای، روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت نوشت: «روحانی با شعار "دولت تدبیر و امید" در ابتدا حامیانی نمایشی برای دستیابی به پیروزی در کارزار انتخابات داشت اما بعدها، حتی کارناوال حمایتی جریان موسوم به اصلاحات بهعنوان گردنگیرترین جریان حمایتگر دولت یازدهم و دوازدهم، در میانه راه مسیرشان را تغییر دادند و کار را به جایی رساندند که دولت منسوب به روحانی تبدیل شد به وصلهای ناجور که هیچ جریانی آنها را گردن نگرفت و بسیاری از موافقان ابتدایی، در مقابل این دولت قرار گرفتند.»
این موضع روزنامه کیهان در قبال روحانی در حالی است که پیش از او محمود احمدینژاد به عنوان رییسجمهوری محبوب علی خامنهای برای دو دوره و در دوره دوم پس از انتخاباتی جنجالبرانگیز بر کرسی ریاست جمهوری نشست اما نه تنها رهبر جمهوری اسلامی که حامیانش هم مسوولیت حمایت از احمدینژاد را که به مهرهای منتقد تبدیل شد، نمیپذیرند.
از سوی دیگر نپذیرفتن مسوولیت اقدام و عمل به بخشی از هویت و دیانای جمهوری اسلامی تبدیل شده و مقامات از راس هرم تا کف آن، مسوولیت گفتار و کردار خود را نمیپذیرند.
روزنامه کیهان اما در ادامه مطلب خود نوشت: «با این حال این جریان که بانیان کارنامه سیاه و فاجعهبار هشت سال دولت روحانی هستند و دستاوردهایی همچون رکوردشکنی در رشد منفی اقتصادی، رکوردشکنی در گرانی مسکن، خودرو و قیمت ارز، رکوردشکنی در کمترین رفاه دلاری کشور، رکوردشکنی در افزایش شاخص فلاکت و ... را برای دولت سیزدهم به ارث گذاشتهاند، طبیعی است که از طرح موضوع محاکمه مدیران دولت قبل نگران و عصبی شوند.»
جمعه گذشته و چند روز پس از اظهارات حسن رحیمپور ازغدی، از نظریهپردازان اصولگرای جمهوری اسلامی درباره «جاسوس» بودن حسن روحانی و اطرافیانش، حسین طائب، رییس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خواستار محاکمه روحانی شد و گفت که محاکمه رییسجمهوری سابق ایران دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد.
طائب که اکنون مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران است، در دانشگاه خوارزمی با ذکر این موضوع گفت: «اما آیا الان اولویت ما محاکمه قبلیها است؟ [یا باید] جامعه را به سمت حل مسایل ببریم و پیشرفت کشور را دنبال کنیم یا حتی موضوع اقتصاد و پیشرفت را تبدیل به دعوای سیاسی کنیم؟»
او همچنین خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفت: «در شرایطی که دشمن به دنبال براندازی است، شما دانشجویان باید شرایط را آرام کنید. اعتراض با اغتشاش و براندازی فرق دارد. هیچ کسی در کشور خود اجازه براندازی نمیدهد. همین الان کارگران نفت در حال اعتراض هستند، کسی هم با آنها برخورد نمیکند. ما در برخورد با نفوذیهای حاکمیت هیچ کوتاهیای نکردیم.»
پس از این اظهارات، حسن روحانی در نامهای به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، خواستار پیگرد قضایی در مورد این اظهارات شد.
در روزهای اخیر حملات رسانههای حکومتی به محمد خاتمی و علی لاریجانی نیز افزایش یافته است.
روزنامه کیهان پیش از این هم در یادداشتی بدون امضا به اظهارات اخیر محمد خاتمی مبنی بر «منحرف شدن انقلاب» واکنش نشان داد و نوشت: «انقلاب منحرف نشده، مدعیان اصلاحات هستند که پادوی آمریکا و سرمایه اسرائیل شدهاند.»
این دعواهای رسانهای و نزاعهای شکل گرفته میان باندها و جناحهای درگیر در قدرت در جمهوری اسلامی قبل از انتخابات پیش روی مجلس در حالی است که با شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، شهروندان در ایران بیش از گذشته از نظام حاکم عبور کردهاند و خواهان سرگون شدن کلیت آن هستند.