اشکان امینی، برادر مهسا امینی، در استوری اینستاگرام خود از مردم خواست در مقابل تلاش حکومت برای اعدام محکومان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» مقاومت کنند و به خاطر قولی که به خانواده مهسا امینی دادهاند، اجازه ندهند «دیگر کسی داغدار شود».
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی فایلی صوتی از این جوان محکوم به اعدام در اصفهان منتشر کرده که او در آن، شکنجهها از جمله شکنجههای جسمی و تهدید به تجاوز جنسی علیه خود دوره بازداشت برای گرفتن اعتراف اجباری را شرح میدهد.
به تازگی حکم اعدام مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی، متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان»، توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بدون ارائه هیچ سند و مدرکی و فقط از طریق اعترافات اجباری، این سه زندانی سیاسی را به کشتن سه نیروی امنیتی جمهوری اسلامی متهم کرده است.
اما کاظمی در این فایل صوتی میگوید در دادگاه گفته که هیچ کدام از اتهامها علیه خود را قبول نمیکند.
او اضافه میکند که در دوران بازداشت به طور پیوسته تحت شکنجه روانی و جسمی بوده و ماموران امنیتی با گفتن این که اعضای خانوادهاش را اعدام میکنند، در صدد تهدید و ارعاب او بودند.
این زندانی سیاسی تاکید میکند که با «شوکر» شکنجه شده و تهدیدش کردهاند با باتوم به او تجاوز جنسی میکنند.
او در شرح شکنجههای جنسی علیه خود میگوید: «من را فلک کردند. بردنم در یک باغ که دوربین نبود گفتند شلوارش را درآورید و باتوم را بکنید توی .... من گفتم جون ناموستون این کار را با من نکنید.»
کاظمی تاکید میکند که «هیچ کاری نکردم. نتوانستند اصل کاریها را بگیرند، من را گرفتند.»
او میگوید که هرگز مسلح نبوده و فقط به دلیل شکنجه شدن مجبور شده که تحت اعترافات اجباری، اتهامها علیه خود را بپذیرد.
این زندانی سیاسی همچنین میگوید که تا ساعت هشت و نیم شب روزی که او متهم به کشتن نیروهای امنیتی شده، سر کار بوده و در محل درگیری حضور نداشته است و فیلمهای حضور او در محل کارش نیز موجود است.
کاظمی تاکید میکند که عضو هیچ گروهی نیست و فقط به کار و کسب خود مشغول بوده است.
او درباره میزان شکنجههای جسمی علیه خود میگوید که وقتی بازداشت شد ۹۳ کیلوگرم بود ولی وقتی به دادگاه برده شد ۵۰ کیلوگرم شده بود.
پیشتر سازمان عفو بینالملل با «بسیار ناعادلانه» خواندن حکم اعدام مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی، از علی خامنهای خواسته بود اجرای حکم اعدام این سه متهم خانه اصفهان را متوقف کند.
همچنین جوردن استیل-جان، سناتور استرالیایی و کفیل سیاسی کاظمی در گفتوگو با ایراناینترنشنال از وزیر خارجه استرالیا خواست در جلسهای فوری با همتای ایرانی خود، حکم اعدام کاظمی را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو فوری آن شود.
نمایندگان پارلمان فرانسه در نامهای به سفارت جمهوری اسلامی، خواستار توقف حکم اعدام این سه معترض زندانی شدند.
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی بر اساس اعترافات اجباری که تحت شکنجه به دست میآید، احکام اعدام صادر میکند.
پیشتر سازمان عفو بینالملل تایید کرده بود که احکام اعدام شش شهروند عرب ایرانی براساس اعتراف اجباری و شکنجه صادر شده است.
یک ماه پس از صدور حکم پرونده شلیک موشکهای سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، محسن اسدی لاری، پدر دو جانباخته این هواپیما گفت مستندات عمدی بودن شلیک موجود است و متهم ردیف اول پرونده ممکن است آزاد شود و حتی خانوادههای قربانیان در جریان آزادی او قرار نگیرند.
اسدی لاری به سایت «دیدهبان ایران» گفت: «مطابق قانون هر زندانی اگر یک سوم محکومیتش را طی کند، میتواند به صورت مشروط آزاد باشد. بنابراین آقای مهدی خسروی که با طراحی و عاملیت عده دیگری ماشه شلیک دو موشک را به هواپیمای مسافربری با ۱۷۶ انسان که در آن ۲۷ کودک و یک جنین بوده را زده... طبق قانون میتواند به صورت مشروط آزاد شود.»
دادگاه نظامی یک تهران ماه گذشته رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبهعمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور امیک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
اما اسدی لاری با تاکید بر این که مهدی خسروی از عمد شلیک کرده، گفت یکی از ایرادات پرونده استناد به قتل غیرعمد است. او افزود استدلالهای متعددی از مبانی پرونده و اظهارات متهمان و سایر مستندات موجود آوردیم و قضات اطلاع دارند و گفتیم این مستندات حاکی از عمدی بودن شلیک است.
پدر این دو جانباخته تاکید کرد که پرونده این هواپیما را با پرونده معترضان اعدام شده «مقایسه کنید که یک جوان مظلوم را به دلیل بستن راه و آتش زدن سطل زباله اعدام میکنند ولی وقتی که ۱۷۶ انسان بیگناه و مظلوم با دو موشک میزنند، با گذشتن ۴۰ ماه زندان میتواند آزاد شود.»
او همچنین گفت: «البته باید بگویم که اگر آزاد شود هم بعید است کسی به ما اطلاع دهد.»
در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای پرونده هواپیمای اوکراینی، هیچ مقام ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده، اسدی لاری گفت: «من و همسرم راضی به اعدام مامور نیستیم؛ ما میخواهیم رسوایی طراحان اصلی اتفاق بیافتد.»
در حالی که جمهوری اسلامی درباره این فاجعه همواره پنهانکاری کرده، پدر محمدحسن و زینب اسدی لاری، دو کشته شده این هواپیما گفت: «یکی از موضوعاتی که بسیار اساسی است این است که به بسیاری از سوالات، ابهامات و موضوعاتی که میبایست بررسی و تحقیق انجام میشد و نتایجش قطعا در رای نهایی تاثیر میگذاشت، دادگاه به آن توجه نکرد.»
او افزود: «از جمله تمام مکالماتی که ما درخواست کردیم که در جعبه سیاه هواپیما و جعبه سیاه خود سامانه است، مکالماتی که بین سامانه و مرفوک بوده، همچنین مکالماتی هم که درون خود مرفوک بوده هم کاملا ضبط شده است که به هیچ عنوان در اختیار ما قرار ندادند.»
اسدی لاری تاکید کرد: «مجموع این موارد ما را به این میرساند که دستگاههای امنیتی، قضایی و سپاه میخواهند فقط لاپوشانی کنند.»
پیشتر حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانوادههای قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «عدالت در جمهوری اسلامی این شکلیست. دادگاه واقعی پرواز روزی با نشستن [علی] خامنهای، حسین سلامی، امیرعلی حاجیزاده، [علی] شمخانی، [محمد] باقری، جواد ظریف و دیگر شرکای جرم بر نیمکت متهمان برگزار خواهد شد.»
اسماعیلیون افزود: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»
همچنین انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز اوکراینی رای نهایی دادگاه نظامی تهران را «حکمی صوری» خواند و اعلام کرد صلاحیت این دادگاه را نمیپذیرند.
در این بیانیه آمده است: «فرماندهان و متهمان اصلی، جنایت را مورد تعقیب قرار ندادند، جلساتی را در خفا شکل دادند و به خانوادهها اهانت کردند.»
ایرانیان معترض تجمعهای پیوستهای را در سراسر اروپا و آمریکا در روزهای اخیر برای حمایت از توماج صالحی و سایر زندانیان سیاسی ترتیب دادهاند و این تجمعات همچنان ادامه دارد.
با گذشت چند ماه از دستگیری توماج صالحی به دست نیروهای امنیتی و همزمان با افزایش هشدارهای نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت این زندانی سیاسی، درخواستها برای آزادی او در سراسر جهان افزایش یافته است.
پس از برگزاری تجمعی در آمریکا، روز یکشنبه در چندین شهر اروپا از جمله لندن، پاریس، اشتوتگارت و آنتورپ نیز تجمعات مشابهی برگزار شد. در تورنتوی کانادا نیز تجمع برنامهریزی شده است.
قرار است در پاریس، مرجان ساتراپی، دخترخاله توماج و چند نماینده فرانسوی سخنرانی کنند.
پیشتر ایرانیان در پایتخت آمریکا روز شنبه ۲۳ اردیبهشت برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله توماج صالحی و توقف اعدامها از سوی جمهوری اسلامی به خیابانها واشینگتن رفتند و علیه جمهوری اسلامی شعار دادند.
برگزاری این تجمعات اعتراضی در سراسر جهان برای آزادی توماج صالحی در حالی است که در داخل ایران نیز حمایت از این زندانی سیاسی ادامه دارد.
ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال نشان میدهند در روزهای اخیر معترضان برای حمایت از توماج صالحی، تصاویر وی را بر دیوارهای شهر سنندج چسباندند و همچنین نام او را بر دیواری از شهر تهران نوشته بودند.
یک هفته پیش، امیر رئیسیان، وکیل توماج، رپر زندانی از برگزاری جلسه بازپرسی او به صورت آنلاین خبر داد.
او در توییتی نوشت: «جلسه بازپرسی پرونده توماج صالحی در دادسرای اصفهان برگزار شد و توماج از طریق ویدیو کنفرانس در جلسه شرکت داشت و با حضور وکلا به سوالات بازپرس پاسخ داد.»
پیشتر محمد موسویان دادستان اصفهان اعلام کرده که توماج صالحی به «فعالیت تبلیغی علیه نظام، همکاری با دولتهای متخاصم و تشکیل گروه غیرقانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور» متهم شده است.
در آبان سال گذشته، خبرگزاری دانشجو از بازداشت این خواننده رپ اعتراضی و از حامیان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی خبر داد.
بازداشت توماج صالحی در میانه خیزش سراسری در حالی بود که او با پیامهایش در شبکههای اجتماعی از این خیزش حمایت قاطع کرده بود.
بازداشت این معترض موجی از واکنشهای بینالمللی را به همراه داشت. حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانوادههای پرواز پیاس۷۵۲ با اشاره به بازداشت توماج صالحی، در توییتر نوشت: «توماج صالحی صدای مردم است و صدای مردم با بازداشت و شکنجه ساکت نخواهد شد.»
به تازگی نیز کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد صالحی نیاز به درمان فوری دارد که این خدمات درمانی در زندان قابل ارائه نیست. به گزارش این سازمان، صالحی اکنون در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد نگهداری میشود.
این خواننده معترض پیشتر در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.
او در آثار خود، به موضوعاتی چون فساد جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام و زندان مخالفان جمهوری اسلامی پرداخته است.
در روزهای اخیر خبرهای متعددی از احضار وکلای دادگستری به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین گزارش شده است. بنابر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، تاکنون ۲۷ وکیل به این شعبه احضار شدهاند و این احضارها از اسفند ۱۴۰۱ آغاز شده که به دلیلعدم اطلاعرسانی تاکنون مسکوت بوده است.
ایران اینترنشنال مطلع شده پس از احضارهای اولیه به دلیل جابجایی بازپرس این شعبه، احضارها مدتی متوقف شده اما از هفته گذشته مجددا از سر گرفته شده است.
ضابط این پرونده حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است و وکلای احضار شده غالبا به دلیل پذیرش پروندههای امنیتی بازداشتشدگان ماههای اخیر و حمایت از جنبش «زن زندگی آزادی» در فضای مجازی در این لیست قرار گرفتهاند.
طبق برخی گزارشهای غیررسمی، مجموعا نام ۱۷۰ وکیل در این پرونده مطرح است. اتهام انتسابی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت» است.
وکلای احضار شده مجبور به امضای تعهدنامهای شدهاند که در آن عملا اقرار به ارتکاب جرائم مذکور گنجانده شده است؛ دستکم در دو مورد استنکاف وکلا از امضای این تعهدنامه منجر به بازداشت چندساعته و بعضا چند روزه آنها شده است.
تقریبا نام تمامی وکلای فعال در عرصه حقوق بشر در این پرونده مطرح است. نکته قابل توجه احضار وکلای دادگستری از تمامی شهرها به شعبه ۷ دادسرای اوین تهران است که با اصول حقوقی نیز ناسازگار است.
تاکنون وکلایی چون، علی مجتهدزاده، ثمین چراغی، حسن یونسی، محمدعلی کامفیروزی، ابوالفضل حمزه، محمدهادی جعفرپور (شیراز)، سعید آینهروند (همدان)، سارا حمزهزاده و میترا ایزدیفر (مشهد) توسط دادسرای شعبه ۷ تهران احضار شدهاند.
در همین زمینه علی مجتهدزاده، وکیل احضار شده به روزنامه «اعتماد» گفته «برخی از دوستان وکیل، اخیرا احضار شدهاند که هنوز پرونده قبلی آنها جریان دارد و هنوز بسیاری از آنها گوشیهای موبایل خود را تحویل نگرفتهاند.»
او افزود: «احضاریه من ۲۱ اردیبهشت به دستم رسید؛ برخی از دوستان ۲۲ اردیبهشت و برخی دیگر ۲۳ اردیبهشت این احضاریه را دریافت کردهاند. هرچند نمیتوان تعداد دقیق احضارها را تخمین زد اما بر اساس برخی روایتها ۲۰ نفر از وکلای سراسر کشور و بر اساس برخی دیگر از روایتها بیش از ۲۰ نفر احضار شدهاند.
میترا ایزدیفر، دیگر وکیل دادگستری که از مشهد به دادسرای اوین احضار شده، به «اعتماد» گفت: «موضوع اصلی احضار من که ۲۰ اردیبهشت ماه به دستم رسیده به انتشار توییتها و فعالیتهای قبلی حقوقیام باز میگردد. اما عجیب اینجاست، بهرغم اینکه محل کار، زندگی و فعالیتهای من مشهد است، همراه با سایر وکلا در استانهای گوناگون به دادسرای امنیتی شهر تهران احضار شدهام، و باید ۹ صبح اول خرداد ۱۴۰۲ در دادسرای شعبه ۷ حاضر شوم.»
محمدهادی جعفرپور، وکیل دیگری که در شیراز زندگی میکند و به شعبه ۷ بازپرسی دادسرای اوین احضار شده، به «اعتماد» گفت: «قبل از احضار اخیر، یک نوبت در ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شدم؛ در آن زمان اتهامی که به من وارد شد «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی» بود. در زمان بازجویی بیشتر استنادات بازپرسها به یادداشتهای رسانهای، پستها و توییتها بود. پس از این روند شامل عفو رهبری شدم؛ تعهدنامهای از من دریافت شد تا مشمول عفو شوم اما ۲۳ اردیبهشت احضاریه دیگری برای من از شعبه ۷ بازپرسی تهران ارسال شده است.»
بر اساس اسناد موجود، وکلای احضار شده باید صبح روز ۱ خرداد خود را به دادسرای شعبه ۷ تهران معرفی کنند. در برگه احضاریه آنان عنوان شده در صورتی که در زمان یاد شده حاضر نباشند، حکم جلب آنها صادر شده و دستگیر خواهند شد.
تیمور حسینی، جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی در ایران اعلام کرد: «در ۱۰ سال گذشته حتی بهاندازه یک درصد هم شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید داخل در راستای ایمنی و ارتقای ایمنی نبودهایم.» او افزود که تولید پراید و پژو ۴۰۵ به شیوههای دیگر ادامه دارد.
حسینی روز یکشنبه ۲۴ ارديبهشت درباره تصادفات جادهای در ایران به خبرگزاری تسنیم گفت: «همچنان پراید و پژو ۴۰۵ علیرغم اینکه خط تولیدشان متوقف شده، در صدر تصادفات فوتی هستند.»
او تاکید کرد که در حرف، مسئولان اعلام کردهاند که تولید پراید و پژو ۴۰۵ متوقف شده، اما در عمل خودروهایی مشابه آنها تولید میشود.
او گفت: «به جز پژو ۲۰۶ و ۲۰۷، بنسازه (پلتفرم) تمام خودروها یکی است یعنی ما همچنان شاهد تولید خودروهایی با بنسازه پراید و پژو ۴۰۵ هستیم.»
به گفته حسینی، آمار کشتهشدگان تصادفات در ایران نه تنها در سالهای اخیر کاهش نیافته، بلکه بیشتر شده است.
او افزود: «بر اساس آمار اعلامشده در سال ۱۴۰۱ متاسفانه ۱۹ هزار و ۴۹۱ نفر از هموطنان جان خودشان را در سوانح رانندگی از دست دادند که نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.»
همچنین کمال هادیانفر رییس پلیس فراجا روز یکشنبه در نشست با خبرنگاران، گفت: «سال گذشته در هر ساعت ۲ تا ۳ نفر از هموطنان در سوانح خودرویی جان خود را از دست میدادند و ۲۵ نفر هم مصدوم می شدند؛ از این رو برای رفع این مساله، توقف تولید خودروهای ناایمن مانند پراید و ۴۰۵ در دستور کار ما قرار دارد.»
در اواسط فروردین، جانشین پلیس راهور فراجا از وقوع بیش از ۸۵ هزار تصادف در نوروز امسال و مرگ ۸۷۱ نفر خبر داد و گفت نیمی از فوتیها، در تصادف خودروهای پراید و پژو اتفاق افتاده است.
بسیاری از کارشناسان علاوه بر استاندارد و ایمن نبودن خودروهای ایرانی، وضعیت نامناسب جادهها را عاملی موثر در بروز تصادفات عنوان میکنند.
اما این اولین بار نیست که پلیس راهور نسبت به ایمن نبودن خودروهای ساخت داخل هشدار میدهند.
فروردین سال گذشته نیز در حالی که کش و قوسها در ایران بر سر طرح واردات خودرو خارجی همچنان ادامه داشت، تیمور حسینی، با انتقاد شدید از کیفیت پایین خودروهای داخلی، خواستار واردات خودروهای کممصرف خارجی به ایران شد.
او با اشاره به پرمصرف بودن خودروهای داخلی گفت: «امروز در دنیا دیگر ماشینی که صدی ۱۵ بسوزاند نداریم.»
او افزود: «اگر همین خودروهایی که الان در حال تردد هستند را کنار بگذاریم و ماشین خوب و کممصرف خارجی با مصرف صدی سه و چهار بیاوریم، با اختلاف پول بنزینی که صرفهجویی میشود، میتوان به کارکنان دو شرکت خودروساز بزرگ گفت بروید در خانه بنشینید و ما پول شما را از همین رقم صرفهجویی شده میدهیم.»
حسینی با انتقاد از کیفیت مدلهای مختلف خودروهای ساخت ایران گفت: «دیگر دوران اینکه کاپوت و چراع خطر را جابجا کنند و اسمش را بگذارند یک محصول جدید، گذشته است.»
صنعت خودروسازی در ایران به شدت رانتی و فاسد است و در روزهای اخیر واگذاری خودروهای شاسیبلند و رانتی به نمایندگان مجلس موجی از واکنشها را برانگیخت.