برکناری مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت کار پس از اظهاراتش درباره فروش کیش، قشم و خوزستان

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برکناری سجاد پادام، مدیر بیمههای اجتماعی این وزارتخانه، پس از اظهارات جنجالی اخیر او درباره وضعیت صندوق بازنشستگان خبر داد.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برکناری سجاد پادام، مدیر بیمههای اجتماعی این وزارتخانه، پس از اظهارات جنجالی اخیر او درباره وضعیت صندوق بازنشستگان خبر داد.
روابط عمومی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که در پی این «اظهارات حاشیهساز و خلاف واقع» مدیرکل بیمههای اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر «ناتوانی دولت در پرداخت حقوق بازنشستگان»، او با دستور معاون رفاه و امور اقتصادی این وزارتخانه از سمت خود برکنار شد.
در واکنش به این برکناری، سجاد پادام در صفحه توییتر خود نوشت: «در مورد نکات فنی صحبتم درباره نظام بازنشستگی بعدا مستندات علمی و فنی منتشر میکنم. اما درباره فروش جزیره که خبرگزاری شرق با بیاخلاقی عکسنوشت آن را تحریف کرد و باعث شد کسی به اصل فیلم مراجعه نکند، در ادامه توضیحاتی میدهم.»
او در این مصاحبه گفته است شاید جمهوری اسلامی مجبور شود برای پرداخت حقوق بازنشستگان کیش و قشم و خوزستان را بفروشد: «ممکن است ما هم مثل یونان که برای مطالبات بازنشستگانش حدود ۱۰۰ جزیره را فروخت، مجبور شویم کیش و قشم را بفروشیم.»
به گفته پادام، جمهوری اسلامی حتی اگر سه میلیون بشکه نفت را بدون تحریم بفروشد، باز هم نمیتواند «بحران بازنشستگان» را حل کند.
این اظهارات واکنشهای زیادی در رسانهها و همچنین شبکههای اجتماعی به دنبال داشت و در پی این واکنشها، پادام درباره اظهاراتش برای فروش خوزستان و کیش گفت: «ما فقط هشدار دادیم تا آیینه عبرت دیگران نشویم و گرنه جان ما بذل وجب به وجب خاک ایران عزیز است.»
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر نتوانسته است مطالبات بازنشستگان را به موقع پرداخت کند یا مستمری آنان را افزایش دهد که این امر منجر به تجمعهای اعتراضی مستمر شده است.
در تازهترین مورد، بازنشستگان چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت در اهواز مقابل اداره کل سازمان تامین اجتماعی خوزستان تجمع و تا میدان فرهنگ-شهر راهپیمایی کردند.
در حالی که کارگران هم از میزان کم افزایش حقوقشان نگرانند، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اعلام کرد که با مصوبه دولت، افزایش حقوق تقریبا ۲۷ درصدی کارگران برای بازنشستگان هم اعمال میشود.

یک روز پس از تحریمهای کانادا علیه جمهوری اسلامی در ارتباط با تهاجم روسیه علیه اوکراین، دولت نیوزیلند نیز چهار فرد و دو نهاد ایرانی را به دلیل تامین پهپاد برای روسیه در جریان جنگ در اوکراین تحریم کرد.
طبق فهرستی که وزارت امور خارجه نیوزیلند در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده، قاسم دماوندیان، مدیرعامل شرکت صنایع هوایی قدس، علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه، حسین شمسآبادی، مدیرعامل شرکت پرآور پارس و اصغر محمودی، مالک شرکت سلین تکنیک، از جمله اشخاص تحریم شده هستند.
دولت نیوزیلند همچنین سازمان هوافضای سپاه پاسداران و شرکت خدمات فرودگاهی سفیران را نیز به دلیل نقش آنها در ارائه پهپاد به روسیه در فهرست تحریمهای جدید خود قرار داد.
تحریمهای جدید از صبح روز جمعه پنجم ماه می به وقت نیوزیلند اجرایی خواهند شد.
همچنین کریس هیپکینز، نخست وزیر نیوزیلند، هنگام بازدید از پرسنل نیروی دفاعی این کشور در خارج از لندن برای آموزش سربازان اوکراینی، از افزایش حمایت نظامی، بشردوستانه، حقوقی و اقتصادی نیوزیلند از اوکراین خبر داد.
روز چهارشنبه اما کانادا در یازدهمین بسته تحریمی خود علیه سرکوب معترضان در ایران و نیز حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ اوکراین، ۹ مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
ماموران بازداشتکننده مهسا امینی، مقامهای سپاه پاسداران و زندان رجاییشهر در این فهرست تحریم قرار گرفتهاند.
بر اساس تحریمهای جدید کانادا، ابوالفضل ناظری، نایب رییس و محسن اسدی و محمدصادق حیدری، دو عضو هیات مدیره شرکت تولید پهپاد پرآور پارس، به دلیل تحویل پهپاد به روسیه برای حمله به اوکراین تحریم شدهاند.
این اولین بار نیست که نیوزلند و کانادا تحریمهایی را علیه جمهوری اسلامی وضع میکنند.
از زمان آغاز سرکوب خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی این دو کشور در کنار دیگر کشورهای غربی و استرالیا تحریمهایی را علیه عوامل سرکوب در ایران اعمال کردند.
همچنین کمک تسلیحاتی جمهوری اسلامی به روسیه در جریان جنگ اوکراین، تهران را با تحریمهای بیشتری مواجه کرده است.
جمهوری اسلامی اما با وجود این تحریمها به ارسال پهپاد به روسیه ادامه میدهد.
روز چهارشنبه ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه چند پهپاد ایرانی به سمت کییف شلیک کرده که پدافند هوایی اوکراین همه آنها را رهگیری کرده است

صبح امروز (۱۴ اردیبهشت)، حکم اعدام یک زندانی بلوچ دیگر اجرا شد تا شمار بلوچهای اعدام شده در پنج روز اخیر به ۱۹ تن برسد. برخی گروههای حقوق بشری با اشاره به سرعت گرفتن اعدام زندانیان بلوچ، آن را «سیاست رسمی حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در معترضان استان سیستان و بلوچستان» دانستند.
از روز نهم اردیبهشت ۱۴۰۲ تاکنون، دستکم ۱۹ شهروند بلوچ با اتهامهای مربوط به جرایم مواد مخدر و قتل اعدام شدند که دو تن از آنها زن بودند.
نوراحمد زاروزهی (نهتانی) اهل زاهدان، آخرین مورد از اعدام شهروندان بلوچ است که حکمش سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت در زندان وکیلآباد مشهد و به اتهام انجام جرایم مربوط به مواد مخدر اجرا شد.
«کمپین فعالین بلوچ» موج جدید اعدام زندانیان را نشاندهنده یک سیاست رسمی حکومتی دانست و نوشت پیش از این نیز در چند دوره اعدامها در بازههای زمانی مشخص و به صورت یک موج همزمان صورت گرفتهاند.
این سازمان همچنین با اظهار نگرانی درباره نقض حقوق انسانی شهروندان و استفاده از آن برای «بازیهای سیاسی و ایجاد فشار و رعب و وحشت در بین مردم»، اعدام گسترده شهروندان بلوچ را محکوم کرد.
برخی کاربران شبکههای اجتماعی نیز با پیوستن به کارزاری توییتری، از اعدام این شهروندان به عنوان «نسلکشی بلوچها» یاد کرده و خواستار توقف کشتار این شهروندان شدند.
برخی دیگر نیز جرایم مواد مخدر را «بهانهای» برای انتقامجویی جمهوری اسلامی از ۳۰ جمعه پیاپی راهپیمایی اعتراضی مردم زاهدان توصیف کردند.
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی نیز با دادن هشدار درباره خطر اعدام سه هموطن بلوچ به نامهای «صبور شهبخش ۳۲ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله و عبدالبصیر پژم توتازهی ۲۹ ساله»، از همگان خواست صدای مردم بلوچستان باشند.
او در توییتی نوشت: «آنها هستند که پس از هفت ماه شکنجه و زندان و گلوله، همچنان در خیابانها، مرگ بر دیکتاتور میگویند.»
مدینه سبزوان ۳۹ ساله، یک زن با هویت نامشخص، موسی گرگیج ۵۵ ساله، احسان گرگیج ۳۰ ساله، محمد شیبک ۳۳ ساله، عبدالله زاروزهی ۴۷ ساله، عیدمحمد شادمان، محمود رحمانی، امینالله کریمی قلجایی ۴۰ ساله، نعمتالله ریگی لادیز ۴۸ ساله، گلمحمد نارویی ۳۱ ساله، عبدالستار شاهوزهی، صبور شهبخش ۳۲ ساله، لال محمد نارویی براهویی۴۳ ساله، عبدالبصیر بژم (توتازهی) ۲۹ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله، حسین ریگی ۳۸ ساله، جابر امینیفر و نوراحمد زاروزهی (نهتانی)، شهروندانی اهل سیستان و بلوچستان هستند که طی پنج روز اخیر اعدام شدهاند.
سرعت گرفتن روند اعدامها در شرایطی است که به گفته برخی گروههای حقوق بشری و رسانهها، پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پروندههای این افراد به صورت عادلانه و شفاف طی نشده است.
سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد با تکیه بر اظهارات نزدیکان این زندانیان نوشت که آنها تحت فشار برای «اعترافات اجباری» قرار گرفته و نواقص و ابهاماتی در پروندههایشان وجود داشته است که دستگاه قضایی بیتوجه به آن، حکم اعدام را صادر و اجرا کرده است.
از سوی دیگر، ناظران میگویند همزمان با آغاز اعتراضات سراسری در شهریور سال گذشته تاکنون، اجرای احکام اعدام زندانیان بلوچ سرعت و افزایش چشمگیری داشته است.
بر اساس گزارشها، از ۲۹ مرداد گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال، دستکم ۱۲۳ شهروند بلوچ در زندانهای مختلف کشور اعدام شدهاند که به گفته فعالان حقوق بشری، اقدامی در راستای انتقامگیری و تلافیجویی حکومت علیه اعتراضات پیوسته مردم سیستان و بلوچستان است.

تانکر ترکرز، وبسایت تخصصی ردیابی نفتکشها، در واکنش به توقیف کشتی «نیووی»با پرچم پاناما توسط سپاه پاسداران نوشت: با توجه به سابقه این نفتکش در دریافت نفت جمهوری اسلامی در دوران تحریم و همچنین خالی بودن این نفتکش هنگام توقیف، معتقدیم توقیف این کشتی کاملا صحنهسازی شده است.
این وبسایت خاطرنشان کرد: تصاویر ماهوارهای صبح دوشنبه از نفتکش «نیووی»نشان میدهد که این نفتکش توسط حدود ۱۲ قایق تندروی نیروی دریایی سپاه پاسداران با توسل به زور به لنگرگاه جزایر لارک و قشم هدایت میشود.
در همین حال، کلر جانگمن، رییس ستاد سازمان «اتحاد علیه ایران هستهای»، گفت توقیف نفتکش «نیووی» در نتیجه دستور قضایی پس از شکایت شاکی صورت گرفته است. او نوشت که این سازمان قویا بر این گمان است که توقیف نیووی به اختلاف بر سر یک محموله نفتی ایران با شرکت تحریمشده «ای اس بی» ارتباط داشته باشد.
جانگمن خاطرنشان کرد اسناد افشا شده نشان میدهد نفت نیووی بدون اجازه شرکت «ای اس بی» به شرکتی دیگر فروخته شده و «ای اس بی» در ایمیلهای مختلف خاطرنشان کرده که برای این محموله نفتی تاکنون پولی دریافت نکرده است.
گروه ایاسبی مجموعه شرکتهای متعلق به یک بازرگان ترکیهای است که به دلیل همکاری با نیروی قدس سپاه تحت تحریمهای آمریکا قرار دارد.
از سوی دیگر، ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به توقیف نفتکش نیووی توسط جمهوری اسلامی گفت: دولت بایدن و جامعه بینالمللی از ایران و نیروی دریایی آن میخواهند که کشتیها و خدمه آنها را آزاد کنند.
او افزود: آزار و اذیت شناورها و مداخله ایران در حقوق کشتیرانی در آبهای منطقه و بینالمللی مغایر با قوانین بینالمللی و مخل ثبات و امنیت منطقه است.
جیمز لنکفورد، سناتور جمهوریخواه آمریکا، نیز در واکنش به توقیف این نفتکش گفت: «ایران همچنان بزرگترین تهدید در خاورمیانه است، جو بایدن باید سیاست قدرت را برای توقف رفتار ایران اعمال کند.»
به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، علی صالحی، دادستان تهران، روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد که نفتکش «نیووی» با پرچم پاناما از سوی سپاه پاسداران در تنگه هرمز توقیف شده است.
ساعتی قبل از آن، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا خبر داد که نیروی دریایی سپاه پاسداران صبح چهارشنبه یک کشتی با پرچم پاناما را در حین عبور از تنگه هرمز توقیف کرده است.
کمتر از یک هفته پیش نیز نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد ارتش جمهوری اسلامی یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده است.
پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسوولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده است.
در همین حال، خبرگزاری رویترز بر اساس اسناد و منابع آگاه گزارش داد که وزارت کشتیرانی یونان در ۳۱ فروردین و چند روز پیش از توقیف دو نفتکش توسط جمهوری اسلامی، در توصیهنامهای به مالکان کشتیها هشدار داده بود تا از حرکت در نزدیکی آبهای ایران در خلیج فارس و دریای عمان خودداری کنند.
طبق اعلام شرکت امنیت دریایی بریتانیا «امبری»، پس از هشدار اولیه یونان، تعداد زیادی از کشتیها با پرچم این کشور ار خلیج فارس خارج شدند.
امبری ارزیابی کرد که خطر توقیف کشتیها در منطقه خلیج فارس ارتباط با وابستگی آنها به آمریکا و یونان دارد.

در حالی که ابراهیم رئیسی در دمشق به سر میبرد، سندی به دست ایران اینترنشنال رسیده که نشان میدهد هیات دولت جمهوری اسلامی در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با درخواست سازمان انرژی اتمی برای خرید سالانه ۸۰۰ هزار تن فسفات از سوریه برای استخراج اورانیوم و تهیه کیک زرد از آن موافقت کرده است.
اصل سند را از طریق این لینک بخوانید
در این سند که با امضای محمد اسلامی رییس سازمان انرژی اتمی خطاب به محمد مخبر معاون اول ابراهیم رئیسی است و مهر خیلی محرمانه دارد و تاریخ دوم بهمن ۱۴۰۱ روی آن قید شده است آمده که این سازمان در حال نهایی کردن قرارداد خرید سالیانه ۸۰۰ هزار تن خاک فسفات از کشور سوریه است.
رییس سازمان انرژی اتمی در توجیه این قرارداد نوشته «با توجه به عیار بالای اورانیوم در خاک فسفات منابع فوق، استخراج این عنصر و تهیه کیک زرد از آن از نظر فنی مناسبتر از استخراج اورانیوم از منابع مستعد پرتوزاری کشور با عیار پایین است.»
در این نامه از هیات دولت درخواست شده «سهم دولت ایران در مبلغ قرارداد به صورت رایگان محاسبه شود» هر چند تاکید شده که هزینههای استخراج، حمل و نقل و سایر هزینهها به عهده سازمان انرژی اتمی خواهد بود.
بر اساس این سند، هیات دولت جمهوری اسلامی با درخواست سازمان انرژی اتمی موافقت کرده است.
در پیوست توجیهی درخواست سازمان انرژی اتمی آمده «با توجه به این که ایران از نظر منابع اورانیم بسیار فقیر است توجه مضاعف به منابع غیرمتداول و واردات اورانیوم به کشور غیرقابل اجتناب است»
در این پیوست آمده از آنجا که «در سایه تحریمها امکان واردات مستقیم اورانیوم وجود ندارد اتخاذ راهکارهایی جهت واردات از منابع غیرمتداول همچون استفاده از خاک فسفات میتواند گزینه مناسب و در دسترسی باشد.»
در این پیوست اعلام شده که در سالهای اخیر بهرهبرداری از دو معدن فسفات سوریه شامل معدن الصوافه با ذخیره ۱.۵ میلیارد تن سنگ فسفات و خنفیس با ذخیره ۳۰۰ میلیارد تن در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
این سند افشا کرده که معدن خنفیس با بالاتر بودن میزان اورانیوم آن گزینه مناسب جهت استفاده در چرخه سوخت هستهای و تولید کیک زرد است. سازمان انرژی اتمی بر همین مبنا خواهان آن شده که «نسبت به انتقال سنگ معدن خنفیس اقدام فوری بهعمل آید.»
آمار منتشر شده در وبسایت «انجمن هستهای جهانی» نشان میدهد که سوریه از فهرست کشورهای غنی از منابع فسفاتی است که برای استخراج اورانیوم مناسب است.
نخستینبار در بهمن ۱۳۹۵ در جریان سفر عماد خمیس نخستوزیر سوریه به ایران به صورت رسمی از توافق دو کشور برای قرارداد بهرهبرداری ایران از معادن فسفات سوریه رونمایی شد.
در سالهای اخیر همچنین گزارشهای متعددی از تلاشهای روسیه برای تسلط به معادن فسفات سوریه و حتی بیرون راندن ایران از رقابت بر سر این منابع منتشر شده است.
وبسایت «دیدهبان حقوقبشر سوریه» که در لندن مستقر است در گزارشی در سال ۲۰۱۸ با اشاره به انگیزههای روسیه از تسلط به منابع فسفات سوریه نوشته بود: «فسفات سوریه، از نظر تئوری، دارای میزانی تا ۳۰۰ گرم اورانیوم در هر تن متریک است و این میزان در مقایسه با سایر انواع فسفات که از نرخ اورانیوم ۲۰۰ گرم در هر تن تجاوز نمی کند، بسیار بالا است.»
با این حال سند خیلی محرمانهای که به دست ایران اینترنشنال رسیده افشا میکند که ایران اکنون بهرهبرداری از دو معدن الصوافه و خفیس را در اختیار دارد.
ایران در کنار روسیه بزرگترین حامیان بشار اسد رییسجمهوری سوریه بعد از بروز اعتراضهای مردمی و سپس جنگ داخلی در این کشور بودهاند.
با وجودی که بشار اسد بقای خود را به دلیل حمایتهای تهران و مسکو تثبیت کرده موقعیت سپاه پاسداران در این کشور در طی زمان پر مخاطره بوده است و صدها بار حملات منتسب به اسرائیل علیه ایران و شبهنظامیان وابسته به آن در سوریه انجام شده است.
سفر ابراهیم رئیسی به دمشق که اکنون انجام شده نخستین سفر یک رییسجمهوری از ایران به سوریه از شروع ناآرامیهای این کشور در سال ۱۳۸۹ است.
رقم هزینههایی که ایران پس از شروع جنگ سوریه در این کشور انجام داد به طور دقیق مشخص نیست اما حشمتالله فلاحت پیشه رییس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در آستانه سفر رئیسی به سوریه در مصاحبه با وبسایت تجارت آنلاین گفت: «امیدوارم در سفر رئیسی به دمشق تکلیف بدهی تقریبی ۳۰ میلیارد دلاری سوریه به ایران مشخص شود.»
او در این مصاحبه به معادن فسفات هم اشاره کرده و گفته « پنج قرارداد عمده برای پرداخت این بدهی وجود دارد؛ استفاده از گاوداری، پنج هزار هکتار زمین، معادن فسفات، چاه نفت و طرح مخابراتی که هیچکدام اجرا نشده است، اما روسیه به راحتی مطالبات خود را از سوریه میگیرد.»

مسکو اوکراین را به تلاش برای کشتن ولادیمیر پوتین متهم کرد. همزمان ارتش اوکراین اعلام کرد روسیه چند پهپاد ایرانی به سمت کییف شلیک کرده که پدافند هوایی اوکراین همه آنها را رهگیری کرده است. از سوی دیگر کانادا باز هم جمهوری اسلامی را به علت حمایت از روسیه در جنگ اوکراین تحریم کرد.
حملات روسیه با پهپادهای ایرانی به اوکراین در حالی ادامه دارد که کانادا در یازدهمین بسته تحریمی خود علیه سرکوب معترضان در ایران و همچنین حمایت جمهوری اسلامی از روسیه در حمله به اوکراین، ۹ مقام و یک نهاد جمهوری اسلامی را تحریم کرد.
بر اساس تحریمهای جدید کانادا، ابوالفضل ناظری، نایب رییس و محسن اسدی و محمدصادق حیدری، دو عضو هیات مدیره شرکت تولید پهپاد پرآور پارس، به دلیل تحویل پهپاد به روسیه برای حمله به اوکراین تحریم شدهاند.
کرملین اما روز چهارشنبه ۱۳ اردیبهشت اعلام کرد از دو پهپاد در حمله به اقامتگاه پوتین در کرملین استفاده شده است اما این پهپادها به دلیل استفاده از سیستم دفاع الکترونیکی، بیاثر شدهاند.
در بیانیه کرملین آمده است که روسیه حق خود را برای انجام اقدامات تلافیجویانه محفوظ میدارد.
همزمان، ویدیویی منتشر شده در شبکههای اجتماعی، تودهای از دود را بر فراز کرملین نشان میدهد.
اما یک مقام ارشد ریاستجمهوری اوکراین اعلام کرد این کشور هیچ ارتباطی با حمله پهپادی به کرملین ندارد چرا که چنین اقداماتی هیچ دستاوردی برای کییف در میدان نبرد نخواهد داشت و فقط روسیه را به اقدامات رادیکالتر تحریک میکند.
از سوی دیگر، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهور اوکراین، روز چهارشنبه در سفر به فنلاند با سائولی نینیسته، رییسجمهوری این کشور، دیدار کرد.
همچنین رسانههای آلمان روز چهارشنبه خبر دادند زلنسکی روز ۲۳ اردیبهشت به برلین سفر خواهد کرد.
در این میان تلاشها برای از سر گیری صادرات غلات اوکراین و نیز برقراری صلح میان روسیه و اوکراین ادامه دارد.
خلوصی آکار، وزیر دفاع ترکیه، اعلام کرد که معاونان وزیران دفاع ترکیه، روسیه و اوکراین روز ۱۵ اردیبهشت در استانبول درباره انتقال غلات اوکراین مذاکره میکنند.
پیش از این پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیکهای جهان نیز گفت واتیکان در ماموریت صلح برای اوکراین شرکت دارد که جزییات آن در زمان مقرر منتشر میشود.
