وحید بهشتی: تا تروریست شناخته شدن سپاه، به اعتصاب غذا ادامه می‌دهم

این نامه که به ابتکار جونی ارنست، سناتور جمهوری‌خواه، و ریچارد بلومنتال، سناتور دموکرات، نوشته شده، به بایدن خاطرنشان کرده که دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی بیش از یک سال است که نتوانسته محموله‌های نفت ایران را توقیف کند.

در این نامه که نسخه‌ای از آن به دست رویترز رسیده، این ۱۲ سناتور به بایدن گفتند قدرت اجرایی دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی آمریکا، با سیاست‌های داخلی وزارت خزانه‌داری محدود شده است.

کاخ سفید و دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به پیگیری رویترز، از اظهارنظر درباره این نامه خودداری کردند.

تقاضای سناتورها برای توقیف محموله‌های نفت ایران در حالی مطرح می‌شود که نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد که ارتش جمهوری اسلامی پنج‌شنبه یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال را در دریای عمان توقیف کرده‌ است. پس از آن، نیروی دریایی ارتش با برعهده گرفتن مسئولیت این توقیف، کشتی را متهم کرد در تصادم با یک شناور ایرانی، «موجب مفقود و مصدوم شدن چند خدمه ایرانی» شده بود.

یکی از دستیاران سناتور جونی ارنست در واکنش به توقیف این کشتی از سوی ارتش جمهوری اسلامی گفت: در حالی که ایران در حال توقیف کشتی‌ها است، برنامه آمریکا برای توقیف محموله‌های نفت ایران رو به تضعیف است.

سناتورهای دو حزب از بایدن خواستند به وزارت خزانه‌داری دستور دهد که برنامه دفتر تحقیقات وزارت امنیت داخلی در ارتباط با توقیف نفت ایران در تمام طول سال از حمایت مالی کافی برخوردار باشد.

این در حالی است که جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی، ماه گذشته اعلام کرد از زمان خروج دولت ترامپ از برجام و از سرگیری تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۸، صادرات نفت ایران در بالاترین سطح خود قرار دارد.

منتقدان بایدن را متهم می‌کنند که دولت او تحریم‌ها علیه صادرات نفت ایران را به صورت پیگیر اعمال نمی‌کند و همین امر به افزایش فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی منجر شده است.

سال گذشته، آمریکا تلاش کرد یک محموله نفت ایران را در آب‌های یونان توقیف کند، اما ایران در مقابل، دو تانکر نفتی یونان را در خلیج فارس توقیف کرد. در پی این اقدام ایران، دیوان عالی یونان دستور داد که محموله نفت ایران باید به جمهوری اسلامی بازگردانده شود. درپی این حکم دیوان عالی یونان، دو کشتی توقیف شده یونانی نیز اندکی بعد آزاد شدند.

روح‌الله بازقندی، محمد کاظمی، محمدمهدی سیاری و محمدحسن محققی چهار مقام تحریم شده سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند.

به موجب تحریم‌های جدید آمریکا، دارایی‌های این اشخاص در ایالات‌متحده مسدود شده و معامله شهروندان آمریکایی با آنها ممنوع می‌شود.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، روح‌الله بازقندی که از مقامات ارشد فعال در امور ضداطلاعاتی است، در زندانی کردن اتباع خارجی دخیل بوده و در عملیات مختلف سازمان اطلاعات سپاه در سوریه و توطئه‌های سپاه برای هدف قرار دادن روزنامه‌نگاران، شهروندان اسرائیلی و سایر مخالفان حکومت نقش داشته است.

بیانیه وزارت خزانه‌داری همچنین به نقش محمد کاظمی در سرکوب جامعه مدنی ایران و بازداشت مخالفان اشاره کرد و گفت کاظمی بر سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از کشته شدن مهسا امینی نظارت داشته است.

طبق این بیانیه، محمد مهدی سیاری نیز در تهیه لجستیک لازم برای زندانی کردن افراد در ایران نقش مستقیم داشته و محمد حسن محققی نیز در عملیات مختلف ضداطلاعاتی سپاه در سوریه شرکت داشته است.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به تحریم‌های این کشور علیه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و سرویس امنیت فدرال روسیه گفت: «ایالات متحده هرگز از تلاش برای آزادی اتباع آمریکایی که به ناحق بازداشت یا گروگان گرفته شده‌اند، دست نخواهد کشید.»

بلینکن افزود: «آمریکا همچنان از تمام اختیارات خود برای بازگرداندن مردم خود به خانه استفاده خواهد کرد.»

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز بر عزم ایالات‌متحده برای بازگرداندن شهروندان آمریکایی که در خارج این کشور به ناحق بازداشت شده‌اند و اقدام علیه تهدیدات خارجی علیه شهروندان آمریکایی در خارج از حاک ایالات‌متحده تاکید کرد.

این تحریم‌ها در حالی اعمال می‌شود که عماد شرقی، مراد طاهباز و سیامک نمازی، سه تبعه آمریکایی-ایرانی، سال‌هاست در ایران زندانی هستند و از سوی دیگر تنش واشینگتن و مسکو نیز درپی بازداشت خبرنگار وال‌استریت ژورنال در روسیه تشدید شده است.

روزنامه شرق به تازگی در گزارشی به موج بی‌کاری پس از پلمب واحدهای تجاری پرداخت و گفت از ابتدای فروردین تاکنون دست‌کم دو هزار واحد صنفی به دلیل این موضوع پلمب شده‌اند.

تنها در یک مورد، با پلمب مجتمع تجاری اُپال، بیش از ۴۵۰ واحد تجاری تعطیل و هزار و ۵۰۰ نفر بیکار شدند.

روز پنج‌شنبه خبرگزاری تسنیم خبر داد که رستوران‌های «زئوس» در سعادت آباد و «چیلای» در بوستان نهج‌البلاغه تهران به دلیل «عدم رعایت حجاب» از سوی مشتریان و کارکنان پلمب شدند.

تنها در یک شبانه‌روز یعنی از چهارشنبه تاکنون نیز مقام‌های انتظامی استان‌ها از پلمب هفت واحد صنفی در آذربایجان‌شرقی، ۲۶ واحد صنفی در جزیره کیش، ۱۰ واحد صنفی در کهگیلویه و بویراحمد، ۴۵ واحد صنفی در کرمانشاه، ۱۵ مکان صنفی در لرستان، پلمب ۱۵ واحد صنفی و تذکر به ۷۸ واحد در مشهد خبر داده‌اند.

علاوه بر پلمب واحدهای صنفی، دیگر برخوردهای قهری حکومت نیز با شهروندان و صاحبان کسب‌وکارها ادامه دارد. به‌طوری‌که به گفته پلیس فتا، در آذربایجان‌شرقی ۱۵۱مورد «ترغیب به بی‌حجابی، تن‌نمایی، مدلینگ، پیکرتراشی و غیره» در فضای مجازی شناسایی و ۹ خودرو به دلیل «بی‌حجابی» توقیف شده است.

همچنین تعداد پیامک‌های ارسال شده به مالکان خودرو به دلیل «تذکر کشف حجاب» در کرمانشاه هزار و ۵۷۸مورد، در لرستان هزار و ۷۵۶، در همدان دو هزار و ۲۸۰ پیامک و ... بوده است.

یک کارمند مرکز تجاری ارگ تهران هم در گفت‌وگو با «رویداد۲۴» خبر داد به تازگی نیروهای مقابل در ورودی برای «تذکر حجاب» بیشتر شده‌اند و به افراد تذکر داده می‌شود، اما وقتی وارد مرکز خرید می‌شوند دوباره حجاب را بر می‌دارند: «هرچقدر هم تذکر بدهیم فایده ندارد.»

کارشناسان حقوقی می‌گویند مجازات فردی به جرم «تخلف» فرد دیگر حتی با ساختار حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز در تناقض است.

با وجود بحران اقتصادی در ایران، حکومت که پیش از این با ایجاد محدودیت در اینترنت به کسب‌وکارهای آنلاین آسیب زده بود، اکنون واحدهای تجاری و خدماتی را هر روز در شهرهای مختلف به دلیل «کشف حجاب مشتریان» پلمب می‌کند.

ناظران می‌گویند جمهوری اسلامی از اختلالی که در چرخه اقتصاد وارد می‌کند آگاه است اما عامدانه از هزینه و خساراتی که برای اعمال حجاب اجباری به کشور تحمیل می‌کند، می‌گذرد.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد حکومت سعی دارد با طرح‌هایی چون «گزارش بی‌حجابی» مردم را مقابل هم قرار دهد و کسب و کارها را به دلیل تذکر ندادن به «کشف حجاب» مشتریان، تعطیل کند.

رییس‌جمهور ۶۹ ساله ترکیه روز چهارشنبه در توییتر خود اعلام کرده بود که در آن روز به توصیه پزشکان در خانه استراحت خواهد کرد. او قرار بود در روز چهارشنبه به مناطقی در آناتولی مرکزی سفر و در جمع هوادارانش سخنرانی کند.

اردوغان که اکنون بیست سال است قدرت را در ترکیه در دست دارد، قرار بود در روز پنجشنبه نیز برای افتتاح اولین نیروگاه هسته‌ای کشور در آکویو در سواحل جنوبی ترکیه حاضر شود. اما ارکان کاندمیر، معاون حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه شامگاه چهارشنبه در توییتی نوشت: «رییس‌جمهور به صورت آنلاین در مراسم نیروگاه آکویو شرکت خواهد کرد».

رسانه‌های حضور نیافتن اردوغان در این مراسم را ضربه‌ای سیاسی برای او دانسته‌اند که حتی در ابتدا انتظار داشت ولادیمیر پوتین رییس‌جمهور روسیه برای افتتاح این نیروگاه ساخته شده به دست روس اتم روسیه، به ترکیه سفر کند.

برنامه سفر پوتین به ترکیه برای افتتاح این نیروگاه از سوی کرملین تکذیب شد، اما قرار است پوتین پیامی را به صورت آنلاین ارائه کند.

گزارش‌های ضدونقیض درباره وضعیت جسمی اردوغان، از شامگاه سه‌شنبه و زمانی آغاز شد که او در یک مصاحبه زنده تلویزیونی دچار یک عارضه ناگهانی جسمی شد و این اتفاق باعث شد پخش این برنامه تا بازگشت دوباره اردوغان به مصاحبه، به طور ناگهانی قطع شود.

بعد از حدود پانزده دقیقه، اردوغان با رنگ پریده و چشمان قرمز به پخش زنده بازگشت و عذرخواهی کرد. او گفت: «دیروز و امروز کار زیاد بود، به همین دلیل آنفولانزای معده گرفتم».

با این حال، شایعاتی درباره احتمال سکته قلبی اردوغان منتشر شده است.

وضعیت جسمی رییس‌جمهور ترکیه پس از یک عمل جراحی روده بزرگ در پایان سال ۲۰۱۱ و به دنبال آن جراحی بیشتر در سال بعد، به گمانه زنی‌ها درباره سلامتی‌اش دامن زد.

اردوغان زمانی که نخست‌وزیر ترکیه بود، علنا ابتلا به سرطان روده بزرگ را انکار کرده و گفته بود که این عمل‌ها با هدف برداشتن پولیپ‌ها انجام شده است.

کمال قیلیچ‌دار اوغلو با عنوان «گاندی ترکیه»، اصلی‌ترین رقیب اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه است.

این سیاستمدار ۷۴ ساله، نامزد یک ائتلاف از شش حزب مخالف اردوغان است. او بلافاصله برای اردوغان آرزوی بازیابی سلامتی‌اش را کرد.

ترکیه در سال‌های اخیر با بحران‌های متعددی از جمله بحران کاهش شدید ارزش پول ملی خود مواجه شده است.

به عقیده کارشناسان، در حال حاضر اردوغان و حزب عدالت و توسعه با بزرگترین چالش سیاسی خودش، در طول ۲۰ سال گذشته روبرو شده‌اند.

مهدی محمدی در حالی ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرده که او در تمام مراحل بازجویی و دادگاه بر بی‌گناهی خود تاکید کرده است.

روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و همزمان با مراسم چهلم حدیث نجفی که در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی توسط ماموران حکومتی کشته شد، مهدی محمدی پس از گرفتار شدن در ترافیک حاصل از درگیری ماموران حکومتی با مردم، از خودروی خود خارج شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دوربین‌های امنیتی حاضر در آن منطقه تصاویر مهدی محمدی را در اطراف محل درگیری ثبت و ضبط کرده‌اند، اما هیچ مدرک یا سندی درباره دخالت او در درگیری دیده نشده و چنین تصویری به ثبت نرسیده‌ است.

مهدی محمدی متولد سال ۱۳۶۹ و ساکن منطقه حصارک کرج بوده و ورزشکار است. این جوان ورزشکار پیش از این حوادث فروشگاه پوشاک مردانه داشته که به علت شرایط وخیم اقتصادی مجبور به تعطیل کردن آن می‌شود و چند ماهی بود که با خودروی خود اقدام به مسافرکشی می‌کرد.