در حالی که گفته می‌شد رهبر جمهوری اسلامی قرار است طبق روال هر سال هم‌زمان با شب هفتم ماه محرم برای عزاداری در حسینیه «امام خمینی» حاضر شود، او در این مراسم شرکت نکرد. به این ترتیب غیبت علی خامنه‌ای که پس از حملات اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه آغاز شده، پس از ۲۲ روز کماکان ادامه دارد.
برخی از این کاربران حامی حکومت، علت غیبت رهبر جمهوری اسلامی را توجه به «توصیه‌های حفاظتی» عنوان کرده‌اند.
صادق نیکو، فعال سیاسی نزدیک به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، در این باره نوشت: «او ۴۰ سال است مسائل حفاظتی را رعایت کرده و به دیگران نیز توصیه می‌کند.»
امید نریمانی، از فعالان سایبری نزدیک به سپاه پاسداران نیز علت عدم حضور خامنه‌ای را «توجه به مسائل امنیتی و حفاظتی» عنوان کرد.
علی چاهخوزاده، خبرنگار نزدیک به قاسم سلیمانی در شبکه ایکس نوشت که خامنه‌ای «بنا به توصیه‌های حفاظتی و عقلانی» در این برنامه حضور پیدا نکرد.
محمد محمدی‌تبار، آخوند نزدیک به سعید جلیلی نیز از تیم حفاظت خامنه‌ای به‌خاطر غیبت او در مراسم عزاداری دفتر خودش، تشکر کرد.
بنا بر گزارش‌ها، خامنه‌ای از ابتدای جنگ ۱۲ روزه به مخفیگاهی زیرزمینی منتقل شده و همچنان از مخفیگاهش خارج نشده است.
بر اساس گزارشی که وب‌سایت خامنه‌ای چهارشنبه ۱۱ تیر منتشر کرد، اولین شب از مجموعه شب‌های مراسم عزاداری محرم در حسینه خمینی بدون حضور او برگزار شد.
تصاویر منتشرشده از این مراسم نشان می‌دهد که اغلب مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله مسعود پزشکیان، غلامحسین محسنی اژه‌ای، حسن خمینی، سعید جلیلی و شماری از فرماندهان نظامی در آن حضور داشته‌اند.
این غیبت در حالی رخ داد که رسانه‌های داخلی تا ساعاتی پیش از برگزاری مراسم، بر اهمیت آن تاکید کرده بودند.
همشهری آنلاین در همین باره در گزارشی با عنوان «رهبر حسینی در کنار عزاداران حسینی» به بررسی زوایای اهمیت حضور خامنه‌ای در مراسم روضه محرم پرداخته بود.
این رسانه با اشاره به تهدید‌ها علیه رهبر جمهوری اسلامی در گزارش دیگری نوشت برگزاری مراسم عزای حسینی با حضور علی خامنه‌ای آن‌هم به روال سال‌های گذشته را «باید رویدادی فراتر از یک مراسم مذهبی به‌حساب آورد.»
فرار به اعماق زمین
ایران‌اینترنشنال ۲۵ خرداد در خبری اختصاصی به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد ساعاتی پس از آغاز حملات اسرائیل به تهران در بامداد جمعه، خامنه‌ای به همراه همه اعضای خانواده به پناهگاهی زیرزمینی در لویزان، واقع در شمال شرق تهران، منتقل شده است.
از آن زمان تا کنون به غیر از سه پیام ویدیویی ضبط شده اثری از رهبر جمهوری اسلامی بر روی زمین دیده نشده است.
پیش از این محمد حسن پویانفر از مداحان نزدیک به خامنه‌ای وعده داده بود مراسم عزاداری به میزبانی دفتر خامنه‌ای، مانند هر سال از چهارشنبه برگزار خواهد شد.
غیبت خامنه‌ای از عرصه عمومی در حالی ادامه دارد که حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه «محمد رسول‌الله» تهران بزرگ، در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز علیه علی خامنه‌ای گفت: «ما به مرگ نزدیک‌تر از شهادت و به مردم نزدیک‌تر از خانواده خود هستیم. اجازه نمی‌دهیم حتی یک مو از سر رهبر عزیزمان کم شود.»
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا شش تیر در پستی در شبکه اجتماعی تروث نوشته بود که خامنه‌ای را از مرگ نجات داده است.
او با اشاره به ویدیو سوم خامنه‌ای در پایان جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد که مشغول کار روی احتمال لغو تحریم‌های ایران بوده اما پس از «بیانیه‌‌ی پر از خشم، نفرت و انزجار» خامنه‌ای فورا همه تلاش‌هایش در این باره را متوقف کرده است.
رییس‌جمهوری آمریکا افزود: «من دقیقا می‌دانستم او در کجا پنهان شده بود، و اجازه ندادم که اسرائیل یا نیروهای مسلح ایالات متحده – که بی‌هیچ شکی بزرگ‌ترین و نیرومندترین ارتش جهان هستند – جان او را بگیرند.»
ترامپ در ادامه به طعنه افزوده که «من او را از مرگی بسیار زشت و خفت‌بار نجات دادم، آیا او لازم نیست بگوید: متشکرم، رییس‌جمهور ترامپ!»؟
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل ۲۹ خرداد در پاسخ به سوالی در مورد هدف قرار دادن خامنه‌ای گفته بود: «هیچ کس از مصونیت برخوردار نیست. همه گزینه‌ها روی میز است و بهتر است در رسانه‌ها در مورد آن صحبت نشود.» او تاکید کرد سرنگونی جمهوری اسلامی هدف حملات اسرائیل نیست و ممکن است نتیجه آن باشد.
تلاش برای مقابله به مثل
ناصر مکارم شیرازی و حسین نوری همدانی، دو مرجع تقلید شیعه در قم، هشتم تیر بدون اشاره مستقیم به ترامپ و نتانیاهو، تهدیدکنندگان علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را «محارب» خواندند.
یک روز بعد علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنه‌ای با اشاره به محارب شناخته شدن ترامپ و نتانیاهو، گفت طبق این حکم «هر مسلمانی در هر جای دنیا باید از جان خود بگذرد و به قتل او اقدام کند.»
پناهیان افزود: «دیگر هیچ‌کس در نابود کردن این‌ها، صبر و تعلل نخواهد کرد. حکم محاربه خیلی باعظمت است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.
تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.
به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.
محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.
وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.
ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.
«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.
آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.
هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.
به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.