در ادامه واکنش‌ها به رای دادگاه نظامی جمهوری اسلامی درباره پرونده سرنگون کردن عمدی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، معاون ابراهیم رئیسی مدعی شد هیچ آدم عاقلی این‌طور قضاوت نمی‌کند که حکومت عامدانه باعث سقوط هواپیما شده است.
محمد دهقان، معاون حقوقی رییس‌جمهوری، در پی صدور رای پرونده سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، «برخی کشورها» را متهم کرد که «از این موضوع به ناحق سوءاستفاده میکنند».
او گفت: «نباید گذاشت دشمنان از این موضوع به نفع خود بهره‌برداری کنند.»
این اظهارات در حالی مطرح شد که گروه هماهنگی و واکنش در ارتباط با قربانیان پرواز اوکراینی متشکل از کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، در بیانیه‌ای حکم دادگاه نظامی ایران در این پرونده را فرمایشی و جانبدارانه خواند و بر ادامه تلاش‌ها در جهت اجرای عدالت برای بازماندگان تاکید کرد.
این بیانیه خاطرنشان کرد: «آن‌چه در دادگاه فرمایشی تهران رخ داد، نباید توجه جهان را از عدم پای‌بندی ایران به تعهدات بین‌المللی خود و مسوولیت اقداماتش منحرف کند.»
اما محمد دهقان، شامگاه سه‌شنبه ۲۹ فروردین به ایرنا گفت: «رای صادره این پرونده به طور حتم در بُعد خارجی آن نیز موثر است زیرا برخی کشورها از موضوع سقوط هواپیمای اوکراین، به ناحق سوءاستفاده میکنند.»
این ادعای مقام جمهوری اسلامی در حالی است که حامد اسماعیلیون، از اعضای انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در واکنش به صدور رای دادگاه نظامی تهران درباره پرونده هواپیمای اوکراینی نوشت: «ارجاع پرونده [سرنگونی هواپیمای اوکراینی به دست سپاه پاسداران] به دادگاه لاهه این تابستان انجام خواهد شد اما تمام حقیقت جز با سرنگون کردن این حکومت افشا نخواهد شد.»
دهقان همچنین مدعی شد که جمهوری اسلامی با بازماندگان قربانیان این سانحه ارتباط برقرار کرده و «از طریق سازوکارهایی که در دولت طراحی شده، بخشی از غرامت را پرداخت خواهد کرد که تاکنون به تعدادی از آنها پرداخت شده است».
این در حالی است که در پی اعتراض انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده‌های قربانیان این هواپیما در ایران نیز از اعتراض خانواده‌ها به رای دادگاه جمهوری اسلامی خبر داد.
دادگاه نظامی تهران به تازگی رای پرونده شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی را صادر کرد که در آن متهم ردیف اول پرونده، به اتهام مباشرت در «قتل شبه‌عمد سرنشینان هواپیما» به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم شد.
این متهم که «فرمانده سامانه دفاعی تور ام‌یک» معرفی شده، «به دلیل لغو دستور ابلاغی و با توجه به گستردگی آثار و تبعات این اقدام به حداکثر مجازات ۱۰ سال حبس تعزیری» هم محکوم شد.
در پرونده هواپیمای اوکراین، دادگاه نظامی همچنین تعدادی دیگر از پرسنل نظامی را به احکام حبس چند ساله محکوم کرد.
این در حالی است که در دادگاه برگزار شده از سوی جمهوری اسلامی برای این پرونده، هیچ‌کدام از مقام‌های ارشد نظامی یا حکومتی متهم و محکوم نشده‌اند.