دستور اژه‌ای به مسوولان قضایی برای همکاری با نهادهای انتظامی و امنیتی در زمینه حجاب اجباری
در پی اعلام حمایت دولت و مجلس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز به مسوولان این قوه دستور داد که با نهادهای مختلف کشور به ویژه نیروهای انتظامی و نهادهای اطلاعاتی در زمینه اعمال حجاب اجباری علیه دختران و زنان ایرانی همکاری کنند.
محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی در این زمینه گفت که همه زیرمجموعه‌های دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید «آمادگی لازم برای همکاری و حمایت از اجرایی شدن سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی و مقولات مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و موضوع حجاب» داشته باشند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد که مسوولان این قوه همچنین باید از نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی «در راستای شناسایی جریان‌های وابسته و مرتبط با سرویس‌های جاسوسی بیگانه که اهداف خاصی را در قضیه ناهنجاری‌های اجتماعی دنبال می‌کنند»، همکاری کنند.
این اولین بار نیست که مقام‌های جمهوری اسلامی «دستگاه‌های جاسوسی بیگانه» را به حمایت از مبارزه زنان و دختران ایرانی علیه حجاب اجباری متهم می‌کنند.
پیشتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی بدون ارائه مدرک و شواهدی، این ادعا را مطرح کرد که «دستگاه‌های جاسوسی دشمن» در آنچه او «کشف حجاب» در ایران خواند، نقش دارند.
همچنین رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را «وابسته به دستگاه‌های جاسوسی بیگانه» خواند و با تکرار موضع خامنه‌ای گفت: «امروز دشمن از طرق مختلف توطئه‌های خود را پیش می‌برد و در راستای دامن زدن به ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد.»
دستور اژه‌ای برای حمایت قوه قضاییه از نیروهای امنیتی در زمینه اعمال حجاب اجباری در حالی است که مجلس شورای اسلامی نیز در پی فشار بیشتر علیه زنان و حمایت از نهادهای انتظامی و اطلاعاتی در این زمینه‌اند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته است: «اقدام فرماندهی انتظامی برای برخورد با کشف حجاب قابل تقدیر است و نمایندگان مجلس هم از این اقدام حمایت می‌کنند.»
در دولت نیز اظهاراتی مبنی بر حمایت از نیروهای انتظامی برای سرکوب زنان شنیده می‌شود.
پیشتر پایگاه خبری پلیس بدون اشاره به جزییات از برگزاری نشستی بین معاون فرهنگی فرماندهی انتظامی و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با هدف «لزوم انسجام رسانه‌ای برای عملیات روانی بهتر» درباره حجاب خبر داد.
همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور، در ارتباط زنده تصویری با استانداران اعلام کرد که دستگاه‌های متولی مکلف به اجرای «قانون حجاب» هستند و «با هنجارشکنان هم برخورد می‌شود».
با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.