شاهزاده رضا پهلوی: خود را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکردهام

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عدم اجماع «بر سر پیوستن چهرههای پیشنهادی به گروه منشور» خبر از ادامه همکاری با سایر گروهها «پیرامون اصول حداقلی مشترک» داد.

شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عدم اجماع «بر سر پیوستن چهرههای پیشنهادی به گروه منشور» خبر از ادامه همکاری با سایر گروهها «پیرامون اصول حداقلی مشترک» داد.
وی این اصول را «دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران، و انتخاب شکل حکومت آینده با رای ملت ایران» عنوان کرد و گفت: «من خودم را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکردهام، و همچنان در نقش مشوق و پشتیبان، بیطرفی نسبت به همه گروهها را حفظ خواهم کرد.»
شاهزاده پهلوی در پیام توییتری دوشنبه خود، هدف، کوشش و ترجیحش را در همکاری بین «حداکثر نیروهای سکولار و دموکراسیخواه از طیفهای مختلف» توصیف کرد.
او در این توییت که در پاسخ به پرسشهایی از سوی «هممیهنان، فعالان و زندانیان سیاسی، و خبرنگاران رسانهها» منتشر شد گفت: «هدف این است که همه این تلاشها در نهایت به آزادی و آبادی ایران منتهی شود.»
در اواخر اسفندماه سال گذشته، مجموعه همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران، با حضور شماری از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی از جمله شاهزاده رضا پهلوی، مسیح علینژاد، حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، عبدالله مهتدی و نازنین بنیادی، «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» بهنام «مهسا» را منتشر کرد.
در این منشور آمده است: «پس از قتل مهسا (ژینا) امینی و آغاز انقلاب زن، زندگی و آزادی، مردم ایران مبارزه آزادیخواهانه خود را پی میگیرند و بر آن هستند تا زنجیر ستم، تبعیض و استبداد را بگسلند. همهی ما که زخمی از جمهوری اسلامی بر جان و تن خود داریم، راه رسیدن به ایرانی آزاد و دموکراتیک را گذار از جمهوری اسلامی میدانیم.»
این سند با تاکید بر اینکه رسیدن به این هدف نیازمند سه عامل «همبستگی، سازماندهی و مبارزهی مستمر» است، خاطرنشان کرد این منشور ابتدا بر فعالیتهای خارج از کشور تکیه میکند تا از این راه بتوان زمینه را برای مشارکت فعالانه کنشگران داخل کشور فراهم کرد.

در پی اعلام حمایت دولت و مجلس، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز به مسوولان این قوه دستور داد که با نهادهای مختلف کشور به ویژه نیروهای انتظامی و نهادهای اطلاعاتی در زمینه اعمال حجاب اجباری علیه دختران و زنان ایرانی همکاری کنند.
محسنی اژهای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی در این زمینه گفت که همه زیرمجموعههای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی باید «آمادگی لازم برای همکاری و حمایت از اجرایی شدن سیاستهای فرهنگی و اجتماعی و مقولات مرتبط با آسیبهای اجتماعی و موضوع حجاب» داشته باشند.
رییس قوه قضاییه ادامه داد که مسوولان این قوه همچنین باید از نیروهای انتظامی و امنیتی جمهوری اسلامی «در راستای شناسایی جریانهای وابسته و مرتبط با سرویسهای جاسوسی بیگانه که اهداف خاصی را در قضیه ناهنجاریهای اجتماعی دنبال میکنند»، همکاری کنند.
این اولین بار نیست که مقامهای جمهوری اسلامی «دستگاههای جاسوسی بیگانه» را به حمایت از مبارزه زنان و دختران ایرانی علیه حجاب اجباری متهم میکنند.
پیشتر علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در سخنانی بدون ارائه مدرک و شواهدی، این ادعا را مطرح کرد که «دستگاههای جاسوسی دشمن» در آنچه او «کشف حجاب» در ایران خواند، نقش دارند.
همچنین رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مخالفان حجاب اجباری را «وابسته به دستگاههای جاسوسی بیگانه» خواند و با تکرار موضع خامنهای گفت: «امروز دشمن از طرق مختلف توطئههای خود را پیش میبرد و در راستای دامن زدن به ناهنجاریهای اجتماعی در جامعه ما برنامه دارد.»
دستور اژهای برای حمایت قوه قضاییه از نیروهای امنیتی در زمینه اعمال حجاب اجباری در حالی است که مجلس شورای اسلامی نیز در پی فشار بیشتر علیه زنان و حمایت از نهادهای انتظامی و اطلاعاتی در این زمینهاند.
ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس شورای اسلامی به تازگی گفته است: «اقدام فرماندهی انتظامی برای برخورد با کشف حجاب قابل تقدیر است و نمایندگان مجلس هم از این اقدام حمایت میکنند.»
در دولت نیز اظهاراتی مبنی بر حمایت از نیروهای انتظامی برای سرکوب زنان شنیده میشود.
پیشتر پایگاه خبری پلیس بدون اشاره به جزییات از برگزاری نشستی بین معاون فرهنگی فرماندهی انتظامی و معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد با هدف «لزوم انسجام رسانهای برای عملیات روانی بهتر» درباره حجاب خبر داد.
همچنین احمد وحیدی، وزیر کشور، در ارتباط زنده تصویری با استانداران اعلام کرد که دستگاههای متولی مکلف به اجرای «قانون حجاب» هستند و «با هنجارشکنان هم برخورد میشود».
با وجود این تهدیدها، پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گستردهتری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابانها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.

فاطمه معتمد آریا، جعفر پناهی و محمد رسولاف از سینماگران مطرح ایران با خانواده و وکیل توماج صالحی، خواننده رپ بازداشتشده، دیدار و حمایت خود را از این هنرمند اعلام کردند.
بر اساس گزارشهای شبکههای اجتماعی، این سه سینماگر در این دیدار از وضعیت توماج صالحی نیز کسب اطلاع کردند.
این دیدار در حالی صورت گرفته که در روزهای اخیر نگرانیها از وضعیت صالحی در زندان افزایش یافته و سازمانهای حقوق بشری خواستار دسترسی فوری او به درمان شدهاند.
کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد این خواننده رپ بازداشت شده، نیاز به درمان فوری دارد که این خدمات درمانی در زندان قابل ارائه نیست.
به گزارش این سازمان، صالحی اکنون در یک سلول انفرادی در زندان دستگرد، در مرکز ایران، نگهداری میشود.
همچنین رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، با بیان اینکه این کشور خبرهای وضعیت توماج صالحی را از «نزدیک» دنبال میکند، در توییتی نوشت: «توماج باید فورا آزاد شود و تحت مراقبتهای پزشکی لازم قرار گیرد.»
پیشتر ودانت پاتل در نشست خبری خود خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «متاسفانه چگونگی برخورد با توماج تنها یکی از آخرین نمونهها از نقض حقوق بشر از سوی رژیم است. ما از مقامات ایران می خواهیم فورا توماج و بقیه زندانیان سیاسی را آزاد کنند و به آقای صالحی خدمات پزشکی مورد نیاز را ارائه دهند.»
او افزود: «برخورد قهری با زندانیان سیاسی با هدف ترساندن مردم و سرکوب نارضایتیها صورت میگیرد و نشان میدهد مقامات ایران چقدر از مردم خود و به ویژه جوانانی همچون توماج وحشت دارند.»
ویدیوهای ارسالشده از شیراز به ایران اینترنشنال نشان میدهد معترضان از حمایت توماج صالحی، دست نکشیده و به دیوارنویسیها ادامه دادند.
همچنین روز یکشنبه، ایرانیان و کنشگران ساکن مونترال کانادا با برگزاری تجمعی خواستار حمایت از معترضان زندانی ایران، از جمله این خواننده زندانی شدند.
پیشتر گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، در بخشی از پیام نوروزی خود با اشاره به آزادی تعداد محدودی از زندانیان سیاسی، از مردم خواست که فریب جمهوری اسلامی را نخورند. او خطاب به حکومت گفت: «از توماج صالحی چرا خبری نیست؟ چرا توماج صالحی را آزاد نکردید؟»
توماج صالحی که پیشتر نیز زندانی شده بود، در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی با انتشار پیامهایی از این خیزش حمایت کرده بود اما سرانجام به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد.

در ادامه محدودیتها علیه اقلیتهای مذهبی در ایران به ویژه یهودیان، رسانههای اسرائیلی گزارش دادند که جمهوری اسلامی در حال فشار بر یهودیان ایران است تا مراسم سنتی روز باغ را به جا نیاورند و در مراسم حکومتی روز قدس شرکت کنند.
روزنامه جروزالم پست روز یکشنبه گزارش داد که یهودیان ساکن ایران تحت فشار حکومت هستند تا عید مذهبی پسح یا فطیر را در روز جمعه جشن نگیرند و در مقابل در راهپیمایی حکومتی و سالانه روز قدس علیه اسرائیل شرکت کنند که در جریان آن تظاهرکنندگان خواستار نابودی اسرائیل میشوند.
روزنامه اسرائیلی جروسالم پست میگوید، جمهوری اسلامی در حال وارد آوردن فشار بر یهودیان ایرانی است که به جای انجام مراسم سنتی روز باغ در نخستین جمعه پس از ، در مراسم حکومتی روز قدس شرکت کنند.
بن سبطی، پژوهشگر امور ایران و اسرائیل به این رسانه اسرائیلی گفته است: «فشاری خاموش بر جامعه یهودیان ایران اعمال میشود، و یهودیان ایران میدانند اگر در تظاهرات حکومتی روز قدس شرکت نکنند، آسیب خواهند دید.»
جمهوری اسلامی آخرین جمعه ماه رمضان را روز قدس نامگذاری کرده و در آن روز تظاهراتی را برای اعتراض به اسرائیل برگزار میکند.
روابط عمومی انجمن کلیمیان تهران در پیامی در کانال تلگرامی خود از جامعه یهودی ایران خواسته به دلیل همزمان شدن مراسم روز باغ با مراسم حکومتی روز قدس و ماه رمضان، از حضور در اماکن تفریحی در این روز خودداری کنند و این مراسم را یک هفته دیرتر برگزار کنند.
این انجمن همچنین از یهودیان خواسته در تظاهرات حکومتی روز قدس مشارکت کنند.
یهودیان ایرانی طبق رسمی دیرینه در نخستین روز جمعه پس از عید فطیر به دامان طبیعت میروند و برخی پژوهشگران این مراسم را نشئت گرفته از سیزده بدر میدانند.
در حالی که رهبر جمهوری اسلامی خیزش انقلابی ایرانیان را به خارج از کشور نسبت داده، فشار علیه یهودیان ایران همزمان با اعتراضات سراسری علیه جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
در روزهای آغازین خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، رهبران جامعه یهودیان ایران خواستار عدم شرکت اعضای این جامعه در اعتراضات شده و حتی در اقدامی بی سابقه، خواسته بودند برای شرکت در مراسم مذهبی نیز به کنیسهها نیایند.
پیشتر وبسایت خبری محبت نیوز گزارش داد برخی از رهبران جامعه یهودیان ایران، تحت فشار دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی، به یهودیان در کنیسهها هشدار دادهاند نباید در اعتراضات شرکت کنند و در صورت دستگیر شدن آنها، انجمن کلیمیان هیچ اقدامی برای آزادی آنها نخواهد کرد.
در آذرماه سال گذشته، ایراناینترنشنال در خبری اختصاصی از فشار جمهوری اسلامی بر اقلیتهای مذهبی برای مجبور کردن آنها به محکوم کردن خیزش انقلابی مردم ایران خبر داد.
پس از این فشارها، انجمنها و نهادهای اقلیتهای مذهبی بیانیههایی با متنهای مشابه منتشر کردند.

حملات شیمیایی به مدارس دخترانه سراسر ایران همچنان ادامه دارد و گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی است که در روز دوشنبه نیز چند مدرسه در تهران، کرج و دیگر شهرها هدف این حملات قرار گرفتند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، مدرسه ابتدایی دخترانه شهدای منطقه ۵ تهران در بلوار اباذر دوشنبه ۲۱ فروردین هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.
همزمان ویدیوهای دیگری به ایران اینترنشنال رسید که حملات به مدرسه فرزانگان ۲ ارومیه و دبیرستان دخترانه شهید صدر گوهردشت کرج را نشان میدهد.
همچنین یک ویدیوی دریافتی حاکی از حملە شیمیایی بە دبیرستان دخترانە نرگس در شهر خوی در شمال غربی ایران است.
این در حالی است که به گزارش شبکههای اجتماعی، روز دوشنبه مدرسه دخترانه فرزانهگان در شهر سنندج نیز هدف حملات شیمیایی قرار گرفته و شماری از دانشآموزان آن مسموم شدهاند.
پیشتر گزارش شده بود که در روز یکشنبه نیز دست کم ۹ مدرسه در سقز، سنندج، دیواندره و ارومیه مورد حمله شیمیایی قرار گرفتند.
همچنین بر اساس گزارشها ۳۰ نفر از دانشآموزان مدرسه قدسیه در روستای ورجوی در مراغه در استان آذربایجان شرقی، مسموم و با علائم تهوع، سردرد و گرفتگی عضلات به مراکز درمانی منتقل شدند.
در واکنش به تداوم این حملات، بازاریان سقز در روز دوشنبه دست به اعتصاب زدند.
این در حالی است که حکومت مانع از تداوم این حملات نشده و عاملان آن را معرفی نمیکند. فعالان ایرانی از نقش خود حکومت در این میان سخن میگویند.
لادن بازرگان، فعال مدنی و حقوقبشر به ایران اینترنشنال گفت: «ما کمیتهای از طرف سازمان منع سلاحهای شیمیایی ترتیب خواهیم داد که به جنایتهای رژیم درباره حمله شیمیایی به مدارس رسیدگی کند، این جنایتها بیپاسخ نخواهند ماند.»
همچنین رسول نفیسی، مدرس جامعهشناسی توسعه به ایران اینترنشنال گفت: «دولت درصدد است در آیندهای که برپاخیزی مردم به ویژه زنان و دختران گسترده شود از حمله شیمیایی استفاده کند.»

شرکت مایکروسافت به دلیل نقض قوانین صادراتی و تحریمی آمریکا علیه ایران، روسیه، کوبا و سوریه با پرداخت بیش از ۳.۳ میلیون دلار جریمه موافقت کرده است. این جریمه به دلیل فروش نرمافزار و ارائه خدمات به شرکتها و افراد حاضر در فهرست سیاه تحریمهای ایالات متحده در نظر گرفته شده است.
وزارت خزانهداری آمریکا با انتشار بیانیهای درباره توافق صورت گرفته با این غول نرمافزاری اعلام کرد جریمه مورد اشاره به دنبال ارتکاب ۱۳۳۹ تخلف مرتبط با قوانین کنترل داراییهای خارجی (اوفک) بین بازه ژوئیه ۲۰۱۲ تا آوریل ۲۰۱۹ میلادی وضع شده است.
از این تعداد، ۳۰ تخلف مرتبط با کشور ایران است. بر اساس بیانیه وزارت خزانهداری، مایکروسافت در این رابطه مادههای ۵۶۰.۲۰۴ و ۵۶۰.۲۰۶ قوانین تحریمی علیه ایران را نقض کرده است. هر دوی این مادهها به ممنوعیت فروش مستقیم یا غیر مستقیم محصولات یا فناوری به حکومت ایران اشاره دارند.
بیش از ۱۲۵۰ مورد از تخلفات انجام شده مایکروسافت نیز به شرکتها و افراد روسی ساکن در منطقه کریمه برمیگردد. روسیه این منطقه متعلق به اوکراین را در سال ۲۰۱۴ میلادی به طور غیر قانونی تصرف کرده است. خزانهداری ایالات متحده تاکید کرد مایکروسافت نتوانسته از فروش محصولات و خدماتش به افراد و مجموعههای حاضر در فهرست ممنوعه این کشور به درستی جلوگیری کند.
این تخلفات به صورت داوطلبانه توسط مایکروسافت گزارش شدهاند. به گفته وزارت خزانهداری، شرکتهای تابعه مایکروسافت در کشورهای خارجی که برای فروش محصولات از توزیعکنندگان همکار استفاده کردهاند، مرتکب این نقض قوانین شدهاند.
ارزش کل خدماتی که طی این تخلفات به فروش رسیده کمی بیشتر از ۱۲ میلیون دلار بوده است.
متیو اکسلرود، دستیار وزیر صادرات ایالات متحده در بیانیهای گفت: «شرکتهای آمریکایی در قبال فعالیتهای شرکتهای تابعه خارجی خود پاسخگو خواهند بود.»
تحقیقات وزارت خزانهداری نشان میدهد مدیران مایکروسافت در آمریکا از انجام این معاملات آگاه نبودهاند. سخنگوی این شرکت ضمن اعلام رضایت از نتیجه توافق صورت گرفته با دولت ایالات متحده تاکید کرده است کلیه حسابهای مرتبط با نهادها و افراد تحت معامله این موضوع به حالت تعلیق در آمده است.





