

روزنامه شرق از ممنوع بودن افغانستانیها به «باملند تهران» در روزهای اول تا چهارم فروردین خبر داد. این موضوع که بسیاری از آن به عنوان رفتاری «شرمآور و نژادستیزانه» یاد کردند، واکنشهایی به دنبال داشته و برخی کاربران به انتقاد از محدودیتهای قانونی برای اتباع افغان پرداختهاند.
بر اساس این گزارش، مسوولان حراست و نگهبانی باملند گفته بودند «برای راحتی شهروندان ایرانی، ورود افغانستانیها در چهار روز ابتدایی فروردین به این مجتمع ممنوع شده است».
این رفتار تبعیضآمیز با مهاجران افغانستانی اما پیش از این هم سابقه داشته و مشابهش در فروردین سال ۱۳۹۱ در پارک «صفه» اصفهان رخ داد.
در آن ماجرا شهرداری اصفهان بود که در روز سیزدهبدر، به بهانه «ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کنندهها»، اجازه ورود افغانها را به این پارک نداد.
در واکنش به ماجرای باملند هم روزنامه شرق با چند تن از اعضای شورای شهر تهران مانند ناصر امانی و علیرضا نادعلی گفتوگو کرده که ایجاد چنین محدودیتی را برای مهاجران، غیرقانونی و البته غیرانسانی خواندند.
گرچه برخی در اصالت این خبر تردید کردهاند اما شبکه شرق در گفتوگو با برخی ساکنان مجتمعهای مسکونی نزدیک به مجتمع باملند، این محدودیت را در دو، سه روز اول نوروز ۱۴۰۲ تایید کرد و به نقل از آنان نوشت: «نگهبانان مجموعه در پاسخ به برخی مراجعهکنندگان معترض که دلیل محدودیت را میپرسیدند، مدعی شدند مهاجران افغانستانی مشکلاتی در این محدوده ایجاد کردهاند.»
در این گزارش همچنین به «حضور انبوه مهاجران افغانستانی در دریاچه خلیج فارس» اشاره شده که مرزی مشترک هم با باملند دارد.
این مجتمع در محدوده استانهای تهران و البرز و در نزدیکی دریاچه چیتگر قرار دارد و یکی از مناطق تفریحی و گردشگری محبوب در پایتخت است.
شرق همچنین به نقل از محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری، نوشت که ایجاد محدودیت از سوی مراکز خدماتی «نیازمند اذن قانونی» است.
به گفته نقرهکار، اعمال سلیقهای محدودیتها در مورد برخی شهروندان یا اتباع «از مصادیق نقض حقوق بشر است و البته فراتر از حقوق شهروندی است».
به تاکید این حقوقدان، نبود نظامی پیشگیرانه و اثربخش در قوانین ایران برای «تضمین حقوق اتباع» گواه دیگری بر «نقض حقوق بشر» است و حتی چون ساز و کار «دادخواهی» در این زمینه وجود ندارد، فقط میتوان از نهادهای نظارتی اصل عدم تبعیض را «درخواست» کرد.
اما تنها خلاءهای قانونی نیستند که حقوق شهروندی و اجتماعی دستکم چهار میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران را نادیده گرفتهاند، بلکه مساله اجرایی نشدن اندک قوانین مثبت در مورد تابعیت هم به این تبعیضها دامن زده است.
مهر ماه ۱۳۹۸، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تصویب شد که بر اساس این قانون، قرار بود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به ۱۸سالگی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند اما این قانون که به گفته شرق، بعد از «سالها خون دل خوردن فعالان حقوق زنان، وکیلان و حقوقدانان و همچنین اتباع» به تصویب رسیده بود، همزمان با اعتراضات سراسری لغو شد.
موضوع لغو اجرای این قانون سال گذشته مورد بحث نمایندگان مجلس قرار گرفت و آبان ماه ۱۴۰۱ ابوالفضل ترابی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها گفت: «با توجه به کنار زدن بوروکراسی پیچیده برای اتباع غیرایرانی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت و از سوی دیگر بستری که برای کودکهمسری در برخی از استانهای مرزی ایجاد شده بود، لغو اجرای قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در طرح تاسیس سازمان ملی اقامت پیشبینی شده است.»
البته شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم گفته بود این قانون حذف یا لغو نشده، بلکه باید طوری «اصلاح» شود که مادران ایرانی «دچار ضرر و زیان نشوند» چرا که به ادعای او، «عدهای از اتباع سایر کشورها از این قانون سوءاستفاده کردند و با زنان ایرانی ازدواج کردند به دلیل این که فرزندانشان ایرانی شوند اما حقوق مادران ایرانی در نظر گرفته نشد».
در کنار این مشکلات اما اتباع افغانستانی ساکن ایران با محدودیتهای مختلفی مانند نداشتن کارت بانکی، کارت مترو و محدودیت تحصیل در برخی دانشگاهها و ... هم مواجهند.
محدودیتهایی قانونی که به گفته پیمان حقیقتطلب، مدیر پژوهش انجمن بهبود زیست مهاجران در ایران (دیاران) منجر به تقویت «طرز تفکر اشتباه مردم در جامعه نسبت به مهاجران افغانستانی» شده است.
اما نبودن قوانین حمایتی برای دفاع از حقوق شهروندی و اجتماعی مهاجران افغانستانی در ایران در کنار نگاههای نژادپرستانه برخی از مردم، باعث نشده که بسیاری از ایرانیان نسبت به رفتارهای تبعیضآمیز با آنان بیتفاوت باشند.
در روزهای گذشته موجی از همدلی با مهاجران افغانستانی از سوی کاربران شبکههای اجتماعی در ایران ایجاد شد و بسیاری هم به نشانه اعتراض، مجموعه باملند را تحریم کردند.