بر اساس این گزارش، مسوولان حراست و نگهبانی باملند گفته بودند «برای راحتی شهروندان ایرانی، ورود افغانستانیها در چهار روز ابتدایی فروردین به این مجتمع ممنوع شده است».
این رفتار تبعیضآمیز با مهاجران افغانستانی اما پیش از این هم سابقه داشته و مشابهش در فروردین سال ۱۳۹۱ در پارک «صفه» اصفهان رخ داد.
در آن ماجرا شهرداری اصفهان بود که در روز سیزدهبدر، به بهانه «ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدید کنندهها»، اجازه ورود افغانها را به این پارک نداد.
در واکنش به ماجرای باملند هم روزنامه شرق با چند تن از اعضای شورای شهر تهران مانند ناصر امانی و علیرضا نادعلی گفتوگو کرده که ایجاد چنین محدودیتی را برای مهاجران، غیرقانونی و البته غیرانسانی خواندند.
گرچه برخی در اصالت این خبر تردید کردهاند اما شبکه شرق در گفتوگو با برخی ساکنان مجتمعهای مسکونی نزدیک به مجتمع باملند، این محدودیت را در دو، سه روز اول نوروز ۱۴۰۲ تایید کرد و به نقل از آنان نوشت: «نگهبانان مجموعه در پاسخ به برخی مراجعهکنندگان معترض که دلیل محدودیت را میپرسیدند، مدعی شدند مهاجران افغانستانی مشکلاتی در این محدوده ایجاد کردهاند.»
در این گزارش همچنین به «حضور انبوه مهاجران افغانستانی در دریاچه خلیج فارس» اشاره شده که مرزی مشترک هم با باملند دارد.
این مجتمع در محدوده استانهای تهران و البرز و در نزدیکی دریاچه چیتگر قرار دارد و یکی از مناطق تفریحی و گردشگری محبوب در پایتخت است.
شرق همچنین به نقل از محمدصالح نقرهکار، حقوقدان و وکیل دادگستری، نوشت که ایجاد محدودیت از سوی مراکز خدماتی «نیازمند اذن قانونی» است.
به گفته نقرهکار، اعمال سلیقهای محدودیتها در مورد برخی شهروندان یا اتباع «از مصادیق نقض حقوق بشر است و البته فراتر از حقوق شهروندی است».
به تاکید این حقوقدان، نبود نظامی پیشگیرانه و اثربخش در قوانین ایران برای «تضمین حقوق اتباع» گواه دیگری بر «نقض حقوق بشر» است و حتی چون ساز و کار «دادخواهی» در این زمینه وجود ندارد، فقط میتوان از نهادهای نظارتی اصل عدم تبعیض را «درخواست» کرد.
اما تنها خلاءهای قانونی نیستند که حقوق شهروندی و اجتماعی دستکم چهار میلیون مهاجر افغانستانی ساکن ایران را نادیده گرفتهاند، بلکه مساله اجرایی نشدن اندک قوانین مثبت در مورد تابعیت هم به این تبعیضها دامن زده است.
مهر ماه ۱۳۹۸، قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی تصویب شد که بر اساس این قانون، قرار بود فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به ۱۸سالگی به درخواست مادر ایرانی و در صورت نداشتن مشکل امنیتی به تابعیت ایران درآیند اما این قانون که به گفته شرق، بعد از «سالها خون دل خوردن فعالان حقوق زنان، وکیلان و حقوقدانان و همچنین اتباع» به تصویب رسیده بود، همزمان با اعتراضات سراسری لغو شد.