حسین امیرعبداللهیان: چین از تمامیت ارضی ایران حمایت می‌کند

بر اساس بیانیه‌ای که روز پنج‌شنبه ۱۷فروردین از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان منتشر شده، عباس موسوی، سفیر جمهوری اسلامی، به این وزارت‌خانه فرا خوانده شده و مراتب «نارضایتی شدید» باکو به او ابلاغ شده است.

این نارضایتی به گفته وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به دلیل «اقدامات تحریک‌آمیز اخیر ایران در قبال آذربایجان» است.

این وزارت‌خانه همچنین خبر داد چهار نفر از کارکنان سفارت ایران در باکو به دلیل «عملکرد منافیِ شأن دیپلماتیک و مغایر با کنوانسیون ۱۹۶۱ وین درباره روابط دیپلماتیک»، «عنصر نامطلوب» شناخته شده‌اند و باکو از آن‌ها خواسته تا ظرف ۴۸ ساعت خاک جمهوری آذربایجان را ترک کنند.

این خبر در حالی از سوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان منتشر شده که سه روز پیش و در ۱۴ فروردین هم آیخان حاجی‌زاده، سخنگوی این وزارت‌خانه، در پی «ارسال یک یادداشت دیپلماتیک ایران به آذربایجان»، از احضار سفیر ایران در باکو خبر داده بود.

بر اساس این اطلاعیه، مقام‌های وزارت امور خارجه آذربایجان با احضار موسوی، به او گفته‌اند یادداشت مذکور درباره مطالب منتشر شده در رسانه‌های آذربایجانی، حاوی مطالب «توهین‌آمیز، نادرست، افترا و غرض‌آلود» بوده است.

همچنین به سفیر ایران ابلاغ شده که «اقدامات یک‌جانبه طرف ایرانی همواره باعث به وجود آمدن سوء‌تفاهم در روابط دو کشور شده و اقدامات خیرخواهانه طرف آذربایجانی به حد کافی از سوی ایران پاسخ داده نشده است».

مناسبات باکو و تهران در چند ماه گذشته چندان دوستانه نبوده اما سرعت افزایش اختلافات میان دو کشور پس از حمله یک مرد مسلح ایرانی به سفارت آذربایجان در تهران در روز هفتم بهمن سال گذشته بیشتر شد و تعطیلی سفارت این کشور در تهران را به دنبال داشت.

این تنش‌ها با اعلام رسمی خبر گشایش سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل در روز نهم فروردین امسال تشدید شد.

الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل در پیامی توییتری از دیدار با جیحون بایراموف، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در تل‌آویو خبر داد و گفت برای اولین بار پس از ۳۰ سال روابط دو طرف، نماینده جمهوری آذربایجان وارد اسرائیل شده و سفارت دائمی خود را در این کشور افتتاح کرده است.

این اقدام واکنش مقامات رسمی جمهوری اسلامی را در پی داشت و اوایل هفته جاری، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت‌ امور خارجه جمهوری اسلامی، درباره گسترش روابط دیپلماتیک باکو و تل‌آویو گفت: «از دولت آذربایجان خواستیم در مورد سخنان وزیر امور خارجه رژیم‌ صهیونیستی مبنی بر توافق با آذربایجان برای تشکیل جبهه متحد علیه ایران توضیح دهد.»

کنعانی یک روز قبل از آن یعنی روز ۱۱ فروردین هم اظهارات وزیر امور خارجه آذربایجان را در مورد محتوای گفت‌وگوهایش با طرف اسرائیلی درباره «مرحله جدید شراکت استراتژیک» باکو و تل‌آویو، تایید ضمنیِ «جهت‌گیری ضدایرانی همکاری‌های آن‌ها» دانسته بود.

تاکید کنعانی بر مواضع «ضد ایرانی» اسرائیل و تایید آن از سوی آذربایجان اشاره به سخنان کوهن در دیدار با بایراموف بود.

او با اشاره به «تهدیدهای یکسانی» که باکو و تل‌آویو با آن روبه‌رو هستند، تاکید کرده بود «درک دو کشور از تهدیدات ایران مشترک است».

علاوه بر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۱۰ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای افتتاح سفارت جمهوری آذربایجان در اسرائیل را محکوم کرده و با تهدید باکو به «تبعات سیاسی» این تصمیم، دولت این کشور را «شریک جرم رژیم صهیونیستی در قتل و جنایت علیه فلسطینیان مظلوم» خواندند.

هم‌زمان با این تنش‌ها بر سر روابط دوستانه بین باکو و تل‌آویو، فاضل مصطفی، یکی از نماینده‌های مجلس جمهوری آذربایجان که مخالف نفوذ ایران در کشورش است، هدف یک ترور و سوءقصد نافرجام قرار گرفت. سوءقصدی که باکو آن را به عوامل مرتبط با جمهوری اسلامی نسبت داد و وزارت کشور آذربایجان هم روز ۱۴ فروردین از بازداشت چند نفر در ارتباط با این حمله خبر داد.

دستگیری شش فرد مرتبط با جمهوری اسلامی به اتهام کودتای نظامی در باکو

امروز هم وزارت کشور و سرویس امنیتی جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه‌ای مشترک درباره «بازداشت شش مرد در ارتباط با سرویس اطلاعاتی ایران» گفتند هدف این افراد «کودتای نظامی» در باکو بوده است.

بر اساس این بیانیه، این افراد در راستای تبلیغات حمایت از ایران برای رادیکالیسم مذهبی فعال بوده‌اند.

به گفته دولت باکو، این افراد از سوی «سرویس‌های مخفی ایران» برای «بی‌ثبات کردن اوضاع در آذربایجان» و ایجاد یک حکومت مذهبی در این کشور استخدام شده بودند و هزینه اقدامات خود را از طریق قاچاق مواد مخدر تامین می‌کردند.

اوایل فروردین ماه امسال هم وزارت دفاع آذربایجان در پاسخ به اظهارات فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در خصوص حضور «اسرائیل و داعش» در خاک آذربایجان، بیانیه‌ای تند صادر و اظهارات کیومرث حیدری را تکذیب کرد.

مجموعه به هم پیوسته درگیری‌های لفظی و اتهام‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی و جمهوری آذربایجان به یکدیگر نسبت می‌دهند، نشان می‌دهد تنش میان تهران و باکو وخامت بیشتری پیدا کرده است.

خبرگزاری تسنیم در واکنش به خبر اکسیوس درباره طرح توقف غنی‌سازی ایران تا سطح ۶۰ درصد در ازای آزادسازی برخی منابع مالی، نوشت که دولت بایدن به دلیل فرار از فشارهای داخلی، پیشنهاد نه توافق و نه بحران را ارائه کرده است.

به گفته تسنیم، آمریکا با این پیشنهاد، پیشرفت هسته‌ای ایران را متوقف می‌کند اما با حفظ فشار اقتصادی بر ایران، هیچ مسیری را برای توافق نهایی در آینده معین نمی‌کند.

تسنیم نوشت: «بحث توافق موقت البته بحث تازه‌ای نیست و آمریکایی‌ها در جریان چندین دور مذاکرات رفع تحریم‌های وین هم چندین بار آن را مطرح کرده و هر بار با پاسخ منفی ایران مواجه شده بودند. در آن زمان، "توافق موقت" قرار بود نخستین گام از یک فرایند چند مرحله‌ای برای بازگشت به اجرای کامل توافق هسته‌ای از سوی دو طرف باشد.»

به گزارش این خبرگزاری، با این حال به نظر می‌رسد این بار توافق موقت حتی بازگشت گام به گام به اجرای کامل توافق هسته‌ای را هم در چشم‌انداز ندارد بلکه بخشی از «دکترین جدید کاخ سفید در قبال ایران» است که محافل کارشناسی نزدیک به دولت بایدن از آن به عنوان «نه توافق نه بحران» نام می‌برند.

به تازگی، وب‌سایت اکسیوس به نقل از ۱۰ مقام اسرائیلی و اروپایی گزارش داد دولت آمریکا در هفته‌های اخیر با شرکای اروپایی و اسرائیلی خود در مورد طرحی برای توافق موقت با ایران که شامل تعلیق برخی از تحریم‌ها در ازای مسدود کردن بخش‌هایی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی می‌شود، بحث کرده است.

بر اساس این گزارش، واشینگتن قصد دارد در ازای توقف بخش‌هایی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی از جمله غنی‌سازی اورانیوم در حد ۶۰ درصد، بخشی از تحریم‌ها را لغو کند.

گرچه اکسیوس از طرح جدید دولت جو بایدن برای توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی خبر داد اما یک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا این خبر را رد کرد.

این سخنگو که نامش فاش نشده، به صدای آمریکا گفت: «قرار نیست به جزییات مکالمات دیپلماتیک بپردازیم یا به شایعاتی که بسیاری از آن‌ها دروغ هستند پاسخ دهیم.»

او در ادامه گفت: «البته ما همچنان نگران گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله بهره‌برداری از سانتریفیوژهای پیشرفته و انباشت اورانیوم بسیار غنی‌شده‌ای هستیم که ایران هیچ هدف معتبری برای آن ندارد.»

این سخنگو همچنین گفت: «ایالات متحده متعهد است هرگز به ایران اجازه دست‌یابی به سلاح هسته‌ای ندهد. ما معتقدیم دیپلماسی بهترین راه برای دست‌یابی به این هدف است اما پرزیدنت بایدن نیز به صراحت گفته است هیچ گزینه‌ای از روی میز حذف نشده است.»

بر اساس گزارش‌ها، معلمان و فرهنگیان در شهرهای کرمانشاه، تهران، همدان، ملایر، رباط‌کریم، نیشابور، اهواز، کرج و ... دست به بر پا کردن تجمعات اعتراضی زدند.

تجمع معلمان مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران با دخالت نیروهای حکومتی و بازداشت تعدادی از فرهنگیان همراه بود که به گفته کانال صنفی معلمان، بازداشت‌شدگان ساعاتی پس از پایان یافتن تجمع، آزاد شدند.

تجمع معلمان استان البرز مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این استان در کرج هم با حمله نیروهای امنیتی و حضور گسترده لباس‌شخصی‌ها همراه بود.

کانون صنفی معلمان خبر داد نیروهای امنیتی معلمان تجمع‌کننده در کرج را «با هل دادن و توهین» متفرق کرده‌اند.

یکی از معلمان نیز با روایت حمله ماموران امنیتی به تجمع کرج، از بازداشت یکی از «همکاران مرد» خود خبر داد و گفت: «حتی ایستادن کنار خیابان هم ممنوع بود.»

در شهر نیشابور در استان خراسان‌ رضوی نیز معلمان مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این استان تجمع کرده و شعارهایی از جمله «معلم داد بزن، حقت‌رو فریاد بزن» سر دادند.

شماری از فرهنگیان در کرمانشاه هم با خواسته‌هایی از جمله اصلاح آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی، مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش این شهر تجمع کردند.

در استان همدان نیز معلمان در دو شهر همدان و ملایر در اعتراض به بازداشت فعالان صنفی و عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به برگزاری تجمع زدند.

تجمع معلمان رباط‌کریم در استان تهران هم علاوه بر اعتراض به آیین‌نامه رتبه‌بندی، طرح مساله رسیدگی به پایمال شدن حقوق فرهنگیان و عدم رسیدگی به مطالباتشان را هم در بر داشت.

معلمان در اهواز اما در همراهی با تعدادی از والدین مقابل اداره‌‌کل آموزش و پرورش استان خوزستان تجمع کردند و علاوه بر طرح مطالبات صنفی، به مسموم‌سازی دانش‌آموزان و اطلاعیه آموزش و پرورش درباره برخورد با دانش‌آموزان «بی‌حجاب» نیز اعتراض کردند.

رسانه‌های ایران روز چهارشنبه ۱۶ فروردین از حمله شیمیایی به تعدادی دیگر از مدارس دخترانه خبر دادند. از جمله در آذربایجان شرقی که ۳۷ نفر از دانش‌آموزان دختر مدرسه صدرالسادات مراغه و ۶۰ نفر از دانش‌آموزان مدارس دخترانه عصمتیه و محدثه عجب‌شیر مسموم شده و به مراکز درمانی منتقل شدند.

در شهر کوهنجان در سروستان استان فارس نیز ۲۷ دانش‌آموز مدرسه دخترانه استقلال، «پس از استشمام بوی نامطبوع» در کلاس، به بیمارستان منتقل شدند.

روز گذشته همچنین گزارش‌هایی از مسموم‌سازی دانش‌آموزان در مدرسه دخترانه «المهدی» پیرانشهر و دبیرستان دخترانه «سلامت» در قم منتشر شد.

از سوی دیگر، هم‌زمان با شکل‌گیری این تجمع‌های اعتراضی، سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داد فریبا زند کریمی، از معلمان قراردادی در سنندج، روز چهارشنبه پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت شده است.

بر اساس گزارش هه‌نگاو، طی سه ماه گذشته ۱۶ معلم کُرد بازداشت شده‌اند.

روز چهارشنبه نیز محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران (تهران) به دست وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بازداشت شد.

تشکل‌های صنفی فرهنگیان در روزهای گذشته بیانیه‌های متعددی را در محکومیت دستگیری و تداوم بازداشت معلمان به دلیل پیگیری مطالبات مدنی‌شان منتشر کرده و اعلام کردند در صورت ادامه این روند از سوی حاکمیت، تجمع‌های اعتراضی خود را ادامه خواهند داد.

علی خان‌محمدی، سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر»، درباره درخواست‌هایی که برای برگزاری همه‌پرسی در موضوع حجاب می‌شود، گفت: «اگر برای حجاب اجباری رفراندوم بگذاریم، فردا باید برای مسایل دیگر هم رفراندوم بگذاریم.»

به نظر می‌رسد مخالفت‌ها با برگزاری همه‌پرسی در واکنش به صحبت‌های روز ۱۵ فروردین حسن روحانی، رییس‌جمهوری پیشین ایران است که راه‌حل اصلی مشکلات کشور را اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی ‌برگزاری همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی دانسته.

مخالفت خان‌محمدی با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در شرایطی است که او در گفت‌وگوی خود با رویداد ۲۴ مدعی شد عموم مردم به حجاب اسلامی «پای‌بند هستند» و فقط «تعداد محدودی از زنان کشف حجاب کرده‌اند».

او که نامش به دلیل سرکوب زنان ایران در فهرست تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، مدعی شد قانون برای مخالفان حجاب اجباری «مجازات‌هایی در نظر گرفته» اما هم‌زمان با بازخواست مجلس به دلیل «کم‌کاری»، از نمایندگان خواست تا در حوزه «عفاف و حجاب قوانین و مجازات‌هایی» را تبیین و تصویب کنند که «حتما» ضمانت اجرایی داشته باشد، اگر نه «به هیچ دردی نمی‌خورد».

خان‌محمدی همچنین با بیان این که «قانون کنونی در خصوص عفاف و حجاب نه بازدارنده است نه می‌تواند مشکلی را حل کند»، از ارائه طرحی به سه قوه خبر داد که به ادعای او، در شش ماه مساله حجاب اجباری را در کشور برطرف می‌کند.

سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در ادامه مدعی شد در چند هفته اخیر وضعیت «عفاف و حجاب در کشور آزاد بود» یعنی «نه گشت ارشادی بود نه بگیر و ببندی» و این «دشمن» است که می‌خواهد مساله حجاب را «بولد» کند اگرنه حجاب اجباری «اصلا جزو دغدغه‌های مردم نیست».

علاوه بر او، سایر مقامات جمهوری اسلامی نیز با ادبیاتی مشابه به مخالفت با برگزاری رفراندوم برای حجاب اجباری در جامعه پرداختند. از جمله سلمان ذاکر، نماینده ارومیه که مدعی شد حکومت برای برگزاری همه‌پرسی «مقاومتی ندارد» بلکه این «مردم» هستند که «اصلا اجازه این کار را نمی‌دهند».

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی نیز روز چهارشنبه ۱۶ فروردین مدعی شد بر اساس نتایج آن‌چه او «آخرین نظرسنجی خود ما» خواند، درصد بسیار بالایی از مردم و «نزدیک به ۸۰ درصد» آنان «موافق موضوع الزامات مربوط به رعایت عفاف و حجاب در جامعه» هستند.

او هم مخالفت با حجاب اجباری را «برنامه‌ریزی دشمن» خواند و ادعا کرد در ماه‌های آینده «وفاق عمومی بیشتری در مساله حجاب» رخ می‌دهد.

این ادعاها درباره موافقت «عموم مردم با حجاب» در حالی‌ است که نخستین اعتراض‌ها و تظاهرات زنان علیه حجاب اجباری در نخستین ماه‌ها پس از استقرار حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت.

در این چهار دهه، بسیاری از کنشگران مخالف حجاب اجباری و زنانی که از این پوشش تحمیلی سر باز زده‌اند، با مجازات‌های حبس و جریمه مواجه شده‌اند.

پس از خیزش انقلابی ایرانیان در شهریور ماه سال گذشته که با کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در مقر گشت ارشاد آغاز شد، مخالفت با حجاب اجباری شکل گسترده‌تری به خود گرفت و بسیاری از زنان در اماکن عمومی و خیابان‌ها بدون بر سر داشتن روسری حاضر شدند.

این موضوع واکنش‌های پی در پی و گسترده مقام‌های جمهوری اسلامی و وابستگانشان را به همراه داشته و آن‌چه آنان رواج «بی‌حجابی» می‌خوانند، تبدیل به چالشی جدی و البته کنترل‌ناپذیر برای حکومت شده است.

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد یکی از مشکلات عمده زندانیان و متهمان ساکن در زندان تهران بزرگ (فشافویه) هم‌خوان نبودن سرانه فضای در دسترس آن‌ها نسبت به گستردگی محیط زندان است؛ روندی خلاف ماده ۳۴ آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور.

بر اساس این آیین‌نامه، چنانچه ظرفیت و فضای فیزیکی زندان قابلیت اجرای مفادی همچون طرح طبقه‌بندی را نداشته باشد، مدیر زندان با هماهنگی مدیرکل زندان‌های استان موظف است با ایجاد تغییر در معماری محیط، فضای لازم را برای سکونت زندانیان و متهمان در شرایط مطلوب فراهم کند.

این موضوع اما تاکنون و در اکثر موارد، مورد توجه مسوولان زندان تهران بزرگ نبوده است.

مرگ بر اثر سقوط از تخت‌های سه طبقه

ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر به نقل از یک زندانی که به تازگی از فشافویه آزاد شده، نوشت: «مسوولان زندان با محدودسازی فضای در دسترس زندانیان و متهمان، اقدام به اعمال فشار مضاعف بر آن‌ها می‌کنند. سکونت این افراد در تخت‌های سه طبقه‌ای که ارتفاع طبقه سوم آن به بالای دو متر می‌رسد، به بروز مشکلاتی برای زندانیان منجر شده است.»

به گفته این زندانی سیاسی سابق، در مواردی سقوط شب هنگام زندانیان از طبقات سوم تخت‌ها، به ویژه آن‌هایی که به دلیل حضور در محیط پر تنش، داروهای اعصاب یا خواب‌آور استفاده می‌کنند، به ایجاد «خسارات جبران‌ناپذیری» منجر شده و حتی در مواردی، موجب مرگ این زندانیان شده است.

این بحران اما تنها به زندان فشافویه منحصر نمی‌شود و به گفته این فرد، در زندان‌های دیگری همچون اوین نیز «رایج» است.

او همچنین مورد «مرتضی کارگر» را مثال زد که به دلیل سقوط از طبقه سوم تخت در زندان اوین دچار ضربه مغزی شد و پس از آسیب‌های وارده، او را به جای انتقال به بیمارستان به زندان تهران بزرگ بردند و در نهایت پس از گذشت دو هفته، به دلیل «عدم رسیدگی به موقع پزشکی» جان خود را از دست داد.

کاهش تعداد اتاق‌ها، فحاشی و هتک حرمت زندانیان

این منبع مطلع در گفت‌وگو با هرانا اضافه کرد که مشکلات سرانه فضای در دسترس زندانیان با تصمیم فردی به نام «پیروزفر» که رییس تیپ شش زندان تهران بزرگ است، افزایش یافته؛ چرا که او به‌ جای چاره‌جویی برای حل این مشکل، اقدام به «تخلیه و کاهش تعداد اتاق‌های متعلق به زندانیان و متهمان از ۱۶ اتاق به تنها شش اتاق» کرده که نتیجه‌ این اقدام، افزایش تراکم جمعیت محل سکونت زندانیان است.

به گفته این فرد، پیروزفر در جریان بازدید از اتاق‌ها، با «فحاشی و هتک حرمت» به زندانیان و متهمان، به «مشوش کردن هر چه بیشتر وضعیت روحی آن‌ها» دامن زده و حتی برای اعمال فشار روحی مضاعف بر زندانیان، دستور داده است تا تمامی «پرده‌های روی تخت‌های آنان» کنده شود. پرده‌هایی که به گفته او، تنها حائل بین زندانی‌ها و ناچیزترین وسیله برای ایجاد حریم شخصی میان این افراد به شمار می‌رود.

هرانا در ادامه گزارش خود به نقل از دیگر منابع مطلع یادآوری کرد که فاصله طبقات تخت‌های زندانیان بسیار کم بوده و هیچ‌گونه رسیدگی‌ای به منظور تعمیر و نگهداری از آن‌ها نمی‌شود به‌ طوری‌که اکثر چارچوب‌ها فرسوده و دارای قطعات فلزی از جای در رفته‌اند که با توجه به فضای محدود میان استراحتگاه زندانیان، به دفعات منجر به «ایجاد زخم و بریدگی از ناحیه سر، صورت، کتف، پهلو و شانه زندانیان» شده است.

دستور به جمع‌آوری کتاب‌های زندانیان

محدودیت فضای در دسترس اما تنها مشکلی نیست که به دستور رییس تیپ شش زندان فشافویه به زندانیان تحمیل شده است بلکه به گفته منابع مطلع، پیروزفر در تازه‌ترین اقدام، جمع‌آوری کتاب‌های زندانیان را در دستور کار قرار داده و تمامی این کتاب‌ها را به بخش فرهنگی زندان منتقل کرده است.

پیش از این هم شماری از زندانیان سابق، پس از آزادی از فشافویه درباره وضعیت ناگوار این زندان اطلاع‌رسانی کرده بودند. از جمله رسول هویدا، پیراپزشک و از درویشان گنابادی که سال ۹۷ دوران محکومیتش را در این زندان می‌گذارند، درباره «تراکم جمعیت بسیار بالای زندان» در بندهای عمومی هشدار داده و گفته بود حتی بعضی از زندانی‌ها مجبورند داخل راهروهای بند و ورودی سرویس بهداشتی بخوابند.

«امکانات پزشکی و اقلام دارویی بسیار ناچیز»، «غیر استریل بودن بهداری» و «کمبود پزشک و کادر درمان» از دیگر مواردی بودند که این درویش زندانی درباره وضعیت فشافویه با بیش از ۱۵ هزار زندانی به آن اشاره کرده بود.

وجود گال، شپش، ساس و موش در زندان و بدرفتاری و خشونت شدید زندان‌بانان در برخورد با افراد محبوس هم از دیگر مواردی است که پیش از این درباره فشافویه گزارش شده است.

زندان فشافویه یا همان زندان تهران بزرگ در سال‌های گذشته به دلیل «نقض جدی حقوق بشر» و نیز کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸ از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم شده است.

نقض حقوق اولیه زندانیان اما تنها محدود به این زندان نیست و تاکنون از زندان‌های دیگر هم بارها گزارش شده است. از جمله الهام احمدی، درویش محبوس در زندان زنان قرچک، خرداد ماه سال ۹۷ با انتشار یک فایل صوتی درباره وضعیت نامناسب این زندان و برخوردهای نامناسب زندان‌بانان، گفته بود در این زندان آب شیرین وجود ندارد.