هم‌زمان با افزایش نافرمانی مدنی و از سر برداشتن حجاب اجباری در تعطیلات نوروزی، تهدیدهای مقام‌های حکومتی هم بیشتر شده است. امام جمعه رفسنجان تهدید به پلمب اماکن تاریخی و گردشگری کرد. رییس قوه قضاییه هم پیش از این از برخورد قضایی خارج از نوبت با مخالفان «حجاب اجباری» خبر داده بود.
تریبون نماز جمعه روز گذشته (۱۱ فروردین) در اختیار کسانی بود که عمده تمرکز خود را بر ضرورت برخورد سخت‌تر حکومت با «بی‌حجابی» زنان و پر رنگ‌تر شدن دخالت‌های مردمی در مواجهه با مخالفان حجاب اجباری گذاشتند.
اصغر عسکری، امام جمعه رفسنجان، مسوولان جمهوری اسلامی را تهدید کرد که اگر برای مقابله با بی‌حجابی اقدامی نکنند، «ما» اقدام و اماکن تاریخی و گردشگری را «پلمب می‌کنیم».
او در ادامه تهدیدهای خود نسبت به مسوولان و مدیران اماکن گردشگری و تاریخی گفت: «آنان اگر عرضه و انگیزه و غیرت دینی در باره این مسایل ندارند مطمئن باشند طبق قوانین با آنان برخورد خواهد شد.»
عسکری در ادامه اضافه کرد: «این که در این شهرستان انقلابی و شهیدپرور چند تا آدم به عنوان گردشگر هر گونه خواستند با هر پوششی حاضر شوند قابل قبول نیست. اگر مسوولان این اماکن اقدام نکنند ما اقدام می‌کنیم و آن مکان را پلمب می‌کنیم.»
مشابه این تهدیدها در روزهای گذشته در برخی شهرها که حضور گردشگران نوروزی در آن‌ها بیشتر است اجرایی شده و تعدادی از کافه‌ها و رستوران‌ها پلمب و از حضور زنان مخالف حجاب اجباری در اماکن گردشگری و تاریخی جلوگیری شده است.
از سوی دیگر، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به گزارشی کمیسیون فرهنگی مجلس در خصوص عفاف و حجاب که روز سه‌شنبه ۲۳ اسفند در صحن مجلس قرائت شد، مهلتی دو روزه برای اقدام در این زمینه به قوه قضاییه داد و تهدید کرد در غیر این صورت، مجلس خودش دست به کار می‌شود.
او گفت یکی از بند‌های گزارش مذکور درخواست از قوه قضاییه برای ارائه راهکار‌های لازم ظرف سه هفته برای خلاء‌های قانونی بود که در بحث «ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب» وجود دارد و این مهلت روز ۱۴ فروردین به اتمام می‌رسد.
او اضافه کرد: «اگر چنانچه قوه قضاییه تا این روز اقدامی نکند، ما نمایندگان مجلس طرحی را در همین رابطه تهیه خواهیم کرد و در دستور کار قرار می‌دهیم.»
این در حالی است که اواخر اسفند ماه سال گذشته، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، از برخورد قضایی خارج از نوبت با مخالفان حجاب اجباری خبر داده بود.
او «کشف حجاب» را به مثابه «دشمنی با نظام و ارزش‌های آن» خوانده و تهدید کرده بود: «در صورت شناسایی و دستگیری این عاملان، قوه قضاییه به‌صورت ویژه و خارج از وقت به این موضوع رسیدگی می‌کند و تمام کسانی که به هر نحو از جمله مشاور، معاون، مُسبب و شریک در این مسایل باشند، بدون هیچ اغماضی تحت پیگرد قاطع قرار می‌گیرند.»
محسنی اژه‌ای در اولین روزهای فروردین ماه امسال هم ضابطین را در قبال مخالفان حجاب اجباری موظف دانسته بود که با «جرم مشهودی که در ملاءعام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مومن می‌شود» برخورد کنند، موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی هم در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها «اهتمام» داشته باشند.
حامیان جمهوری اسلامی اما خواستار شدت و پیگیری بیشتری از سوی حکومت برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری در جامعه هستند و این تهدیدات و جرم‌انگاری و مجازات‌ها را کافی نمی‌دانند. از جمله حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان که روز جمعه در واکنش به بیانیه وزارت کشور درباره حجاب اجباری آن را «دیرهنگام» و «دوپهلو» خواند.
شریعتمداری البته یک روز بعد به خاطر انتقادش از وزیر کشور درباره نحوه مقابله با مقاومت مدنی زنان مخالف حجاب اجباری از احمد وحیدی عذرخواهی کرد.
او در شرح این عذرخواهی نوشت: «رسانه‌های بیگانه با ذوق‌زدگی از اختلاف این‌جانب با برادر وحیدی عزیز خبر داده بودند که باید خطاب به آن‌ها اعلام کنم یک موی وحیدی را با تمام موجودیت دشمنان و بدخواهان اسلام و انقلاب، حتی قابل مقایسه هم نمی‌دانیم.»
از آغاز خیزش انقلابی با شعار اصلی «زن، زندگی، آزادی»، بسیاری از زنان در معابر و اماکن عمومی شهرهای مختلف دست به نافرمانی مدنی زده و از داشتن حجاب اجباری خودداری کرده‌اند.
با وجود افزایش فشارهای حکومتی به زنان و بیشتر شدن تعداد کسانی که جمهوری اسلامی از آنان با عنوان «آمران به معروف» نام می‌برد، مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری ادامه دارد.
کنشگران حقوق زنان می‌گویند دستگاه سرکوب جمهوری‌اسلامی در مقابل نافرمانی مدنی زنان دچار استیصال شده و اقدامات متقابلش همچون بیانیه اخیر وزارت کشور روی کنش زنان و مبارزه‌شان با حجاب اجباری تاثیری ندارد.