بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، خبر داد که در دیدار با نخست‌وزیر بریتانیا بر لزوم افزایش فشار بر جمهوری اسلامی درباره پرونده هسته‌ای تاکید کرده است. همزمان تجمع اعتراضی گسترده‌ای علیه اصلاحات قضایی در اسرائیل در نزدیکی محل دیدار نتانیاهو با ریشی سوناک برگزار شد.
پس از رم و برلین، نتانیاهو روز جمعه چهارم فروردین به سفرهای دیپلماتیک خود با حضور در لندن ادامه داد تا کشورهای غربی را متقاعد کند با بازگشت به توافق هسته‌ای ایران (برجام) مخالفت کنند.
به گزارش دفتر نخست‌وزیری بریتانیا، رهبران دو کشور در این دیدار «نگرانی شدید بریتانیا و اسرائیل از فعالیت بی‌ثبات‌کننده ایران» را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
همچنین دو نخست‌وزیر توافق کردند در مواجهه با «خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای» با یکدیگر همکاری کنند.
پیشتر یک مقام ارشد اسرائیلی به ایران‌اینترنشنال گفته بود سفرهای اخیر نتانیاهو به برخی کشورهای اروپایی و دیدارهایش با رهبران این کشورها «هم پیامی برای اروپا و هم پیامی مستقیم برای حکومت ایران» است و جمهوری اسلامی این پیام را «دریافت» کرده است.
این مقام ارشد اسرائیلی که نتانیاهو را در سفر به آلمان همراهی کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت نخست‌وزیر اسرائیل در گفت‌وگو با اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، این واقعیت را برای او روشن ساخته است که اسرائیل برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای هیچ محدودیتی ندارد.
به گفته این مقام مسوول که نخواست نامش فاش شود، اسرائیل در برابر تهدید هسته‌ای ایران «آن‌چه را که باید، حتی به تنهایی انجام خواهد داد».
اما نخست وزیر اسرائیل در حالی با ریشی سوناک، همتای بریتانیایی خود دیدار کرد که در نزدیکی محل این دیدار، صدها تظاهرکننده برای اعتراض به طرح جنجالی اصلاحات قضایی نتانیاهو تجمع کردند.
اما به گفته سخنگوی نخست‌وزیر بریتانیا، سوناک در این دیدار بر اهمیت احترام به ارزش‌های دموکراتیک که زیربنای روابط (بین دو کشور) از جمله در پروژه اصلاحات قضایی در اسرائیل است، تاکید کرد.
از زمان اعلام این طرح در ابتدای ژانویه از سوی یکی از راست‌گراترین دولت‌های تاریخ اسرائیل، هر هفته تظاهرات گسترده‌ای در این کشور برگزار می‌شود.
صبح روز جمعه در بیرون محل نخست‌وزیری بریتانیا، صدها نفر که پرچم‌های اسرائیل را به نمایش گذاشتند، تظاهرات کردند.
همزمان یک روز پس از اظهارات علنی نتانیاهو درباره طرح اصلاح نظام قضایی این کشور، دستگاه قضایی اسرائیل او را به بازگشت به قانون فراخواند و مداخله‌اش را در روند تصویب اصلاحات قضایی «غیرقانونی» دانست.
