مکرون: قانون افزایش سن بازنشستگی در فرانسه تا پایان سال میلادی به اجرا گذاشته میشود

در حالی که اعتراضات به قانون افزایش سن بازنشستگی در فرانسه همچنان ادامه دارد، امانوئل مکرون، رییسجمهوری این کشور اعلام کرد این قانون به زودی اجرا خواهد شد.

در حالی که اعتراضات به قانون افزایش سن بازنشستگی در فرانسه همچنان ادامه دارد، امانوئل مکرون، رییسجمهوری این کشور اعلام کرد این قانون به زودی اجرا خواهد شد.
موضوع تغییر سن بازنشستگی در فرانسه در روزهای گذشته واکنشهای زیادی داشته است اما مکرون روز چهارشنبه دوم فروردین اعلام کرد افزایش سن بازنشستگی «لذت یا تجمل» نیست بلکه یک «ضرورت» است.
او بار دیگر با حمایت از دولتش گفت که امیدوار است این قانون تا پایان سال جاری میلادی در کشورش به اجرا گذاشته شود.
در حالی که بر اساس این اصلاحیه سن بازنشستگی از ۶۲ سال به ۶۴ سال افزایش مییابد، صدها هزار فرانسوی از اواخر اسفند گذشته تظاهرات گستردهای در اعتراض به آن برپا کردند.
سندیکاهای کارگری و کارمندان میگویند این تغییر که بدون تصویب مجمع ملی فرانسه است میتواند به بدتر شدن وضعیت اقتصادی مردم و کاهش خدمات اجتماعی منجر شود.
برخی از سندیکاهای بزرگ کارگری نیز اعلام اعتصاب کردهاند.
قرار است با فراخوان سندیکاهای بزرگ کارگری، اعتصاب سراسری در روز پنجشنبه سوم اسفند برگزار شود.
ژان لوک ملانشون، رهبر چپگرای مخالف دولت نیز در جلسه روز چهارشنبه مجمع ملی فرانسه از مکرون انتقاد و از اعتصاب سراسری فردا در این کشور حمایت کرد.
در روزهای اخیر اما جمهوری اسلامی از فرصت اعتراضات در فرانسه برای حمله به دولت این کشور بهره برده است.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در توییتی با متهم کردن پاریس به پایبند نبودن به اصول دموکراسی و آزادی بیان، نوشت: «به دولت فرانسه توصیه می کنیم از رفتار دوگانه و استفاده ابزاری از حقوق بشر اجتناب کرده و از توسل به خشونت علیه معترضان دست بردارد.»
این در حالی است که در جریان اعتراضات سراسری فرانسه، گزارشی از کشته شدن معترضان به دست نیروهای امنیتی منتشر نشده است و معترضان نیز خواستار سرنگونی نظام حاکم نیستند اما در جریان اعتراضات سراسری در ایران، مردم خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند و حکومت در واکنش به این اعتراضات بیش از ۵۰۰ معترض را کشته است.
اظهارات کنعانی پس از آن است که فرانسه در چارچوب اتحادیه اروپا تحریمهایی علیه سرکوبگران در ایران وضع و بارها سفیر ایران در پاریس را در این رابطه احضار کرده است.

چند روز پس از انتشار سند اختصاصی ایراناینترنشنال درباره کاهش ذخایر استراتژیک بنزین در ایران به میزان مصرف برای پنج روز، علیاکبر نژادعلی، مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی، از افزایش ۱۱ درصدی مصرف بنزین در روز اول فروردین خبر داد و از مردم خواست «در مدیریت مصرف» همکاری کنند.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی همچنین از شکسته شدن رکورد مصرف بنزین برای چندمین بار در روزهای اخیر خبر داد.
به گفته نژادعلی، در روز پایانی سال گذشته، ۱۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر بنزین در ایران به مصرف رسید.
این عدد در مقایسه با ۲۹ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، حدود ۲۸ درصد افزایش داشته است.
در همین حال خبرگزاری ایسنا نیز خبر داد در ۱۰ روزه پایانی سال ۱۴۰۱، مصرف بنزین به طور میانگین ۱۲۱/۸ میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳/۹ درصد رشد یافته است.
مصطفی میرسلیم، نماینده تهران نیز در توییتی نوشت: «یکی از راهکارهای موثر بر کاهش تلفات جادهای به ویژه در نوروز میتوانست سهمیهبندی بنزین باشد.»
پیش از این ایراناینترنشنال بر اساس سندی محرمانه از جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور، گزارش داده بود که در آن جلسه نسبت به ناترازی انرژی به ویژه بنزین هشدار داده شده است.
در جلسه ستاد اطلاعرسانی و تبلیغات کشور که سوم اسفند ماه ۱۴۰۱ تشکیل شده بود، مقامهای وزارت نفت از کاهش شدید ذخایر استراتژیک بنزین و کاهش تابآوری به پنج روز خبر داده بودند.
در این جلسه همچنین تصمیم گرفته شده است که وزارت نفت «پیوست رسانهای» اجرای طرح «مدیریت مصرف بنزین» را پس از تایید طرح در هیات دولت، «در اسرع وقت» تهیه و ارائه کند.
بر اساس این مصوبات، همچنین وزارت نفت باید ضمن تشریح «آثار نامناسب رشد شدید مصرف بنزین» در رادیو و تلویزیون و دیگر رسانهها، به مردم اطمینان دهد اجرای این طرح «مشکلی برای مصارف متعارف مردم ایجاد نخواهد کرد».
در این مصوبات از مقامات خواسته شده از «هر گونه اظهار نظر، پیشنهاد یا اقدامی که برداشت زمینهسازی برای افزایش قیمت شود جدا خودداری کنند».
در این گزارش اعلام شده در سال ۱۴۰۱ جلسات متعددی بین وزارت نفت و شورای امنیت کشور و شورای عالی امنیت ملی درباره «ناترازی» انرژی برگزار و این موضوع مدیریت شده است.
در دورههای مختلف تصمیم دولت به سهمیهبندی سوخت و افزایش قیمت بنزین، اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
بزرگترین این اعتراضات در آبان ماه ۹۸ رخ داد که به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی هزار و ۵۰۰ نفر از معترضان را کشتند.

دولت هلند با انتشار بیانیهای از کارمندان خود خواست استفاده از اپلیکیشنهای تولید شده به وسیله کشورهایی با برنامه سایبری مهاجم را بلافاصله متوقف کنند. در فهرست اعلام شده علاوه بر ایران، نام کشورهای چین، روسیه و کره شمالی نیز به چشم میخورد.
الکساندرا ون هافلن، وزیر دیجیتالسازی کشور هلند، در بیانیه خود بدون اشاره به نام برنامهای خاص، توصیه کرده است تا استفاده از اپلیکیشنهای ساخت چهار کشور به طور کلی برای کارمندان ممنوع شود.
این هشدار در نتیجه تحقیقات صورت گرفته از سوی سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند (AIVD) منتشر شده است.
بر اساس تحقیق این نهاد، برنامههای ساخت ایران و سه کشور یاد شده، خطر جاسوسی را از کارمندان دولتی افزایش میدهند.
دولت هلند همچنین از برنامه خود برای اعمال محدودیتهای بیشتر روی گوشیهای ارائه شده به کارکنانش در آینده نزدیک خبر داده است.
این محدودیتها باعث میشوند گوشیها تنها امکان نصب و استفاده از برنامههای از پیش مجاز را داشته باشند.
ماه گذشته قانونگذاران هلند سوالاتی را درباره امکان ممنوع کردن استفاده از اپلیکیشن چینی تیکتاک در گوشیهای کاری کارکنان دولتی با دولت این کشور مطرح کردند.
برخی سناتورهای دموکرات و جمهوریخواه آمریکا نیز به دنبال تصویب لایحهای هستند که به دولت اجازه میدهد دسترسی به برنامههای ساخته شده به وسیله کشورهای فعال علیه امنیت ملی آمریکا را مسدود کند.
در این لایحه نیز در کنار ایران، از کشورهای چین، روسیه، کره شمالی، ونزوئلا و کوبا نام برده شده است.
اغلب این تلاشها به دنبال نگرانی دولتهای مختلف درباره حجم دادههای جمعآوری شده به وسیله اپلیکیشن تیکتاک صورت گرفتهاند.
تاکنون بریتانیا، کانادا، اتحادیه اروپا و نیوزلند ممنوعیتهایی را برای استفاده از این برنامه محبوب در بین نوجوانان وضع کردهاند.
چین در سال ۲۰۱۷ قانونی تصویب کرد که شرکتها را ملزم میکند هر گونه اطلاعات مرتبط با امنیت ملی این کشور را در اختیار دولت قرار دهند.
تاکنون شواهدی مبنی بر این که تیکتاک چنین دادههایی را در اختیار دولت چین قرار داده باشد به دست نیامده اما دولتها از میزان اطلاعات جمعآوری شده از کاربران به وسیله این اپلیکیشن نگرانند.

سناتور پنى وانگ، وزير امور خارجه استراليا، از گفتوگوی تلفنی با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی خبر داد و اعلام کرد به او گفته که «استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است».
خانم وانگ روز چهارشنبه در حساب توییتری خود نوشت: «ماهها پیش درخواست کردم كه با وزیر امور خارجه جمهورى اسلامى تماس بگیرم. امروز صحبت كرديم.»
او افزود: «من مستقیما محکوم بودن سرکوب وحشیانه اعتراضات، اعدام معترضان و سرکوب زنان و اقلیتها را به دست جمهورى اسلامى بیان کردم. استرالیا در کنار مردم ایران ایستاده است.»
او همچنین گفت که در گفتوگو با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی نگرانیهای دولت استرالیا را از دخالت خارجى در این کشور ابراز کرده است.
جمهوری اسلامی متهم است از جمله از طریق حملات سایبری به زیرساختهای دیگر کشورها در تلاش برای آسیب رساندن به کشورهای خارجی و مداخله در امور داخلی آنهاست.
چندی پیش طبق گزارشی که در پارلمان استرالیا ارائه شد، عوامل وابسته به سپاه سازمانهایی در استرالیا را هدف حملات سایبری قرار دادهاند تا از اطلاعات آنها برای اخاذی استفاده کنند.
طبق این گزارش، حملات مشابهی نیز علیه سازمانهای فعال در بخشهای زیرساختی آمریکا، کانادا و بریتانیا در جریان است.
وزیر امور خارجه استرالیا اما نوشت: «ما تجسس یا آزار و اذیت ایرانی-استرالیاییها را تحمل نخواهیم کرد و از هر راهبردی که در اختیار داریم -از جمله گفتوگو- در راستای حمایت از حقوق بشر، مطابق با ارزشها و منافع خود استفاده میکنیم.»
گفتوگوی تلفنی وانگ و امیرعبداللهیان چند روز پس از اعمال تحریمهای جدید استرالیا علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران و ارسال پهپاد از ایران به روسیه برای به کارگیری در جنگ اوکراین انجام شده است.
در بسته جدید تحریمی دولت استرالیا تحریمهای هدفمندی علیه افراد و نهادهای جمهوری اسلامی در نظر گرفته شده است.
بر اساس فهرستی كه وزارت امور خارجه استراليا براى ايراناينترنشنال ارسال كرده، نام معاون عملیات، معاون سیاسی و فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران و همچنين معاون عمليات نيروى انتظامى در میان افراد تحریمشده به چشم میخورد.
سپاه محمد رسولالله تهران، قرارگاه سپاه ثارالله تهران و سپاه سيدالشهدا هم در فهرست تحريمى جديد دولت استراليا قرار گرفتهاند.
پیشتر سایمون بیرمنگام، رهبر اپوزیسیون سنای استرالیا، در پیامی ویدیویی به ایراناینترنشنال گفت: «نوروز امسال به دلیل سرکوب مردم ایران در تیرگی فرو رفته است. ما به زنان و وضعیت آزادی و حقوق بشر در ایران فکر میکنیم.»
قبل از آن نیز نماینده استرالیا در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت: «از جمهوری اسلامی میخواهیم با مکانیسمهای حقیقتیاب بینالمللی همکاری داشته باشد.»
مهرین فاروغی، عضو سنای استرالیا نیز درباره مسمومسازی دختران دانشآموز در ایران به ایراناینترنشنال گفت: «اگر مقامات ایران عمدا به مسمومسازی دانشآموزان دختر اقدام کرده باشند، عمیقا نفرتانگیز است. باید فورا درباره این مساله تحقیقات مستقل و شفاف انجام شود.»

سازمان دیدهبان حقوق بشر سوریه از انهدام انبار تسلیحاتی شبهنظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی در نزدیکی فرودگاه حلب بر اثر حمله موشکی جنگندههای اسرائیلی خبر داد.
این سازمان گزارش داد اسرائیل بامداد چهارشنبه دوم فروردین حملات خود را به مواضعی در سوریه را از سر گرفت و در تازهترین حمله خود یک انبار تسلیحاتی را به طور کامل منهدم کرد.
بر اساس گزارش این سازمان، فرودگاه حلب نیز که دومین فرودگاه بزرگ سوریه به شمار میرود، موقتا از فعالیت عادی خود خارج شد و صدای انفجار در مناطق مختلف حلب شنیده شد.
همزمان خبرگزاری رسمی سوریه نیز به نقل از وزارت دفاع این کشور از حمله موشکی اسرائیل به فرودگاه حلب خبر داد و نوشت این حمله خساراتی در فرودگاه بینالمللی حلب بر جای گذاشته است.
دولت و رسانههای سوری گزارشی از میزان خسارات و تلفات احتمالی منتشر نکردهاند.
بر اساس بیانیه وزارت دفاع سوریه، چندین موشک از فراز دریای مدیترانه در غرب بندر لاذقیه به سوی حلب شلیک شدهاند.
سلیمان خلیل، یکی از مقامهای وزارت حمل و نقل سوریه به خبرگزاری فرانسه گفت که این حمله «به باندهای فرودگاه آسیب وارد کرد و برخی از آنها خارج از سرویس هستند.»
بر اساس برخی گزارشها در شبکههای اجتماعی، در حمله دیشب مناطقی نیز در لاذقیه و دمشق هدف قرار گرفتهاند ولی این گزارشها از سوی دولت سوریه تایید نشدهاند.
این سومین حمله منتسب به اسرائیل در شش ماه گذشته و دومین حمله در ماه جاری میلادی به فرودگاه حلب است.
حمله پیشین منتسب به اسرائیل در حلب در حدود دو هفته پیش، در ساعت ۲:۰۷ دقیقه سهشنبه ۱۶ اسفند انجام شد و برای مدتی فرودگاه بینالمللی این شهر را از کار انداخت.
هنوز هیچ واکنشی از سوی مقامهای اسرائیلی درباره حمله اخیر نشان داده نشده و مشخص نیست این حمله خسارات جانی نیز در پی داشته یا نه.
از زمان زلزله اخیر ترکیه و سوریه که حدود شش هزار کشته در سوریه بر جای گذاشت، تعداد زیادی از هواپیماهای حامل کمکهای بشردوستانه در فرودگاه حلب به زمین نشستند.
پیشتر یک منبع نظامی اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده بود اگر تجهیزات و تسلیحات نظامی را زیر پوشش کمکهای بشردوستانه به مردم زلزلهزده سوریه به این کشور منتقل کند، بدون تردید پاسخ نظامی قاطعی از سوی اسرائیل دریافت خواهد کرد.
این منبع نظامی اسرائیلی که نامش فاش نشده روز پنجشنبه ۲۰ بهمن به روزنامه سعودی ایلاف گفت که اسرائیل در بحبوحه تلاشهای امداد و نجات در سوریه، در حمله به هر محموله تسلیحاتیای که ایران به سوریه بفرستد، تردید نخواهد کرد.
این مقام که هویتش فاش نشده همچنین گفت: «دادههایی وجود دارد که نشان میدهد ایران قصد دارد از شرایط دشوار سوریه برای ارسال سلاح و تجهیزات به دمشق و حزبالله لبنان استفاده کند.»
فرودگاه حلب در ماه سپتامبر نیز هدف قرار گرفت و پس از آن به مدت سه روز بسته بود.
در سالهای اخیر اسرائیل صدها حمله هوایی در سوریه انجام داده و مواضع رژیم دمشق و همچنین نیروهای ایرانی و حزبالله لبنان در خاک اسرائیل را هدف قرار داده است.

کمال هادیانفر، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی از کشته شدن ۳۲۵ مسافر نوروزی در تصادفات هفت روز منتهی به اول فروردین خبر داد. در همین مدت هفت هزار نفر هم مجروح یا دچار معلولیت شدند.
هادیانفر روز چهارشنبه دوم فروردین به خبرگزاری ایسنا گفت: «از ۲۴ اسفند تا روز گذشته (اول فروردین) در مجموع وقوع ۲۶۷ فقره تصادف فوتی رخ داده است که در این میان۳۲۵ نفر از هموطنان جان خود را از دست دادند.»
او درباره نقض فنی جادههای ایران یا کیفیت پایین خودروهای داخلی که مقصر اصلی آنها نهادهای دولتی هستند سکوت کرد و درباره دلایل تصادفات فقط مردم را متهم کرد.
این فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: «خستگی و خواب آلودگی، بیتوجهی به جلو و سرعت و سبقت غیرمجاز مهمترین دلایل بروز تصادفات در این مدت بوده است.»
همچنین ابراهیم گلسرخی، مدیر دفتر نمایندگی جمعیت طرفداران ایمنی راهها در گیلان، با تایید افزایش نگرانیها در جریان سفرهای نوروزی، بار دیگر مردم را متهم کرد و مدعی شد: «تجربه سالیان متمادی و آمارها نشان میدهد در سوانح رانندگی به ویژه سفرهای جادهای عجله و شتاب در کنار سایر عوامل انسانی عمدهترین عامل تصادفات است.»
این در حالی است که موضوع پایین بودن کیفیت خودروهای ساخت داخل ایران که اکثریت خودروهای مورد استفاده در این کشور را تشکیل میدهند پیشتر بارها خبرساز شده است.
اردیبهشت ماه سال گذشته، در ادامه کشمکشها بر سر کیفیت خودروهای تولید ایران، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت با قیمت پراید میتوان یک خودروی با کیفیت وارد کرد.
او در راستای انتقادات نمایندگان مجلس از کیفیت و قیمت خودروهای داخلی گفت که روش تولید خودرو در کشور «دارای اشکالات فنی» است.
قالیباف گفت به جای پراید ۲۰۰ میلیون تومانی میتوان با پنج هزار دلار و با دلار ۲۵ هزار تومانی، یک خودرو با کیفیت عالی وارد کرد.
همچنین ۱۷نماینده مجلس در نامهای به هیات رییسه خواستار آن شدند که مدیران ارشد و میانی صنعت خودرو به دلیل موضوعاتی چون سوء مدیریت و عدم توسعه استانداردها، به قوه قضاییه معرفی شوند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در سخنرانی برای گروهی از تولیدکنندگان گفت: «این همه حمایت در طول این سالها از صنعت خودرو در کشور شده، خب کیفیت خودرو خوب نیست، مردم ناراضیاند و درست هم میگویند.»
او افزود: «اعتراض مردم به جا است. این صنعت نتوانسته رضایت مشتری را جلب کند.»
کیفیت جادههای ایران و رسیدگی به آنها نیز یکی دیگر از عوامل گرفتاریهای مردم و تصادفات در جادههاست.
در دومین روز سال نو ترافیک سنگین و بارش برف و باران در برخی جادهها مسافران نوروزی را دچار مشکل کرده است.
به عنوان نمونه، یدالله جهانتاب، رییس پلیس راه استان مازندران اعلام کرد: «محور کیاسر به ساری حدفاصل تلمادره به علت باش برف و کولاک شدید از صبح امروز مسدود شده و تردد در آن امکانپذیر نیست.»
همچنین فرمانده پلیس راه کندوان از گیر افتادن ۴۰۰ خودرو در این محور به دلیل بارش شدید برف خبر داد و مرکز مدیریت راههای کشور اعلام کرد محور هراز، مسیر جنوب به شمال، حد فاصل پیست آبعلی تا آب اسک و آزادراه قزوین - رشت محدوده رودبار، دارای ترافیک سنگین است.
همزمان، واژگونی اتوبوس در محور بیرجند به سربیشه، جان پنج مسافر را گرفت و بیش از ۴۰ نفر را مجروح کرد.
واژگونی اتوبوس دیگری در محور ایرانشهر به نیکشهر هم سه کشته و ۳۳ مصدوم بر جای گذاشت.
شامگاه سهشنبه نیز ریزش سنگ در جاده چالوس بر روی یک خودرو باعث کشته شدن سه نفر، از جمله دو کودک شد.






