پس از ۱۶ ساعت مذاکره فشرده، جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد کارگران بامداد جمعه ۲۷ اسفند بینتیجه پایان یافت. به گفته صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار است جلسه نهایی تصویب حداقل دستمزد سال آینده، بعدازظهر فردا (۲۸ اسفند) برگزار شود.
نشست شورای عالی کار که «شورایی حکومتی» است، روز جمعه از ساعت ۹ صبح با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت آغاز شد و با این که بامداد شنبه، احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی و رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) هم به جمع مذاکره‌کنندگان پیوستند اما این جلسه به دلیل آن‌چه مرتضوی «اختلاف دیدگاه» نامید، بینتیجه ماند.
بر اساس آن‌چه رسانه‌های داخل ایران گزارش داده‌اند، نمایندگان دولت در این جلسه اعداد بسیار پایینی در محدوده افزایش حقوق کارمندان در بودجه را پیشنهاد داده و بر آن پافشاری کرده‌اند؛ پیش از این وزیر کار تاکید کرده بود «عدالت» یعنی این‌که حقوق کارگران را هم به اندازه همان ۲۰ درصد حقوق کارمندان افزایش دهیم.
بر همین اساس به گفته اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، رقم‌های مورد بحث در نشست روز گذشته، ۲۰ تا ۲۴ درصد افزایش حداقل دستمزد بوده است.
خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از منابع خود نوشت دولت با ۲۰ درصد افزایش حداقل دستمزد به میز مذاکره آمد و بعد از چانه‌زنی‌های چند ساعته، روی ۲۴ درصد توقف کرد؛ البته با این وعده که بخشی از افزایش روی حق مسکن کارگران اعمال خواهد شد.
اما نمایندگان کارگری تاکید کردند که دولت باید اجازه بدهد دستمزد کارگران به اندازه سبد معیشت افزایش یابد و در این جلسه هم از فاصله ریالی سبد معیشت پارسال و امسال به عنوان مبنای افزایش دستمزد دفاع کردند.
رقم هزینه سبد معیشت ماهانه کارگران در نشست دستمزد شورای عالی کار در روز جمعه به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تغییر یافت.
هر چند عدد فعلی هم با گزارش گروه کارگری که عدد ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان را نشان می‌داد همچنان فاصله دارد اما به نظر می‌رسد پس از اعتراض نمایندگان کارگران، کمیته دستمزد درباره مصادیق و محاسبات برخی اقلام کالایی تجدیدنظر کرده است.
نمایندگان کارگران با پافشاری بر ضرورت اجرای بند یکم از ماده ۴۱ قانون کار معتقدند شورای عالی کار هر سال موظف است میزان حداقل دستمزد کارگران را با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کنند.
بر اساس قانون، افزایش پایه مزد باید به اندازه نرخ حدود ۵۰ درصدی تورم رسمی باشد اما رامین اناری، نماینده کارگران شرکتی و قراردادی در این شورا به ایلنا گفت دولت به هیچ‌وجه حاضر به پذیرش قانون نشده و حتی ظاهرا «ماده ۴۱ قانون کار را هم به رسمیت نمی‌شناسد».
دولت و کارفرمایان سعی دارند حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲را روی عدد هشت میلیون تومان تصویب کنند اما فعالان حقوق کارگری می‌گویند با توجه به نرخ تورم و آمارهای رسمی از شاخص فقر، رقم دستمزد سال آینده نباید زیر ۱۰ میلیون تومان تعیین شود.
