ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، از اخراج دو دیپلمات آلمانی بهعنوان «عنصر نامطلوب» خبر داد. پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، برلین دو کارمند سفارت ایران را «عناصر نامطلوب» خواند و آنها را از آلمان اخراج کرد.
کنعانی روز چهارشنبه ۱۰ اسفند مدعی شد مدیرکل غرب اروپای وزارت امور خارجه، سفیر آلمان در تهران را احضار و به او اعلام کرده است «جمهوری اسلامی ایران در قبال زیادهخواهیها، مقتدرانه عمل خواهد کرد».
او همچنین غربیها را تهدید کرده است که در صورت «نادیده گرفتن موازین اصولی و حاکمیت ملی»، جمهوری اسلامی «گزینههای جایگزین» را به کار خواهد برد.
هفته گذشته و در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام کرد برلین دو کارمند سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و از آنها خواسته تا آلمان را ترک کنند.
وزیر امور خارجه آلمان همچنین در بیانیهای اعلام کرد این کشور کاردار جمهوری اسلامی را در این خصوص احضار کرده و به او اطلاع داده است دولت آلمان نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نمیپذیرد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. ادعا و اتهامی که خانواده شارمهد بارها آن را رد کردهاند.
صدور این حکم بازتاب گستردهای داشته و علاوه بر وزیر امور خارجه، اولاف شولتس، صدراعظم آلمان نیز صدور حکم اعدام برای شارمهد را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو این حکم شد.
صدراعظم آلمان در توییتی در واکنش به این حکم نوشت: «رژیم ایران با هر روش ممکن با مردم خود میجنگد.»
رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران هم روز ششم اسفند با انتشار توییتی درباره این زندانی ایرانی-آلمانی، صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد را «پس از ربوده شدن و محاکمه ساختگی به شدیدترین وجه» محکوم کرد و گفت: «رژیم [جمهوری اسلامی] با هر اقدامی از این دست، خود را بیشتر از بقیه جهان منزوی میکند.»
شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
