افزایش جمعیت زیر خط فقر همزمان با وضعیت نزولی آموزش و بهداشت؛ «این خانواده‌ها غارنشین‌اند»
فرشاد مومنی، اقتصاددان، آمارهایی تکان‌دهنده از افزایش جمعیت زیر خط فقر، افزایش قیمت مسکن، عقوبت‌های غیرقابل جبران مسوولیت‌گریزی دولت در برابر سلامت، تغذیه، زیرساخت‌ها، آموزش، امنیت و ... ارائه داد. همزمان، اعتماد گزارشی از غارنشینی چند خانواده به دلیل فقر منتشر کرد.
روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه چهارم اسفند گزارشی از سکونت چندین خانواده در سه دهنه غار معروف به «غارهای کتک سوخته» واقع در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش، این خانواده‌ها از ۷۰ سال پیش و به دلیل فقر، غارهای شمال شهرستان اندیکا را خانه خود کرده‌اند؛ بدون آن که به آب بهداشتی برای خوردن یا برق و حتی توالت دسترسی داشته باشند.
در بخشی از این گزارش آمده است: «هیچ امکاناتی به این منطقه نرسیده. هرچه هم بوده، سیل با خود برده. آب برای خوردن نیست. باید با تانکر به مردم آب برسد که هر وقت باران فصلی و سیلابی بزند، آب‌رسانی به منطقه هم متوقف می‌شود .... سوراخ‌های گود حفر شده در زمین و پشت تیغه‌های گلی گوشه حیاط خانه‌ها، حکم دستشویی دارد و زن و مرد و پیر و جوان و کودک، هنوز به بدوی‌ترین نحو، دو هفته یا ۱۰ روز یک‌بار، در پستوهای تاریک پنهان می‌شوند تا دور از چشم غریبه، یکی-دو کاسه آب به سرشان بریزند.»
همزمان، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا، در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسیِ سیاست اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲، آماری از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در سال‌های گذشته ارائه کرد و گفت: «ضعف در بنیه اندیشه‌ای، علت‌العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله‌گزینی به عنوان جلوه‌های عریان حکمرانی است.»
مومنی در این نشست به وضعیت «حیرت‌انگیز و متناقض» غفلت از «عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور» اشاره کرد و گفت: «در هر دوره‌ای که ادعاها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است؛ در سال‌های دهه ۱۳۸۰ و در اوج درآمدهای نفتی و همچنین در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد که شاخص فلاکت دو برابر شد، شاهد این مساله بودیم.»
این اقتصاددان به گزارش وزارت کار اشاره کرد که بر اساس آن، شمار جمعیت زیر خط فقر در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ حدود پنج برابر شده است و گفت: «اندازه جمعیتی این گروه در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده است.»
به گفته مومنی، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش شده «صورت مساله فقر» حذف شود در حالی که بر اساس گزارش‌های رسمی، در طول چند دهه گذشته در نهایت تنها ۳۶ درصد منابع مرتبط با «محرومیت‌زدایی» در عمل تخصیص پیدا کرده‌اند.
او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به سقوط ۳۴ درصدی در تولید ناخالص سرانه کشور اشاره کرد که به معنای نابودی «یک سوم سفره مردم» است و گفت: «با توجه به وضعیت نابرابری‌های ناموجه، سقوط در بخش‌هایی از جمعیت کشور بین ۱/۵ تا دو برابر این ۳۴ درصد است.»
مومنی همچنین از آمار سقوط ۳۰ درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی و رشد قیمت دلار در دهه ۱۳۹۰هم یاد کرد و گفت: «حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فن‌آورانه برگردد چرا که در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند.»
سهم کم‌تر از ۱۱درصدی آموزش و پرورش از بودجه سالانه در حالی که میانگین جهانی بیشتر از ۲۰ درصد است، وضعیت ناگوار بودجه در حوزه سلامت و سهم ۴۷ تا ۷۰ درصدی هزینه اجاره مسکن در بودجه خانوار، بخشی دیگر از آمارهای تکان‌دهنده‌ای است که فرشاد مومنی در این نشست ارائه کرد.
از سوی دیگر، به گفته این اقتصاددان، از سال ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱، قیمت مسکن در تهران ۷۵۰ درصد رشد داشته است.
مومنی همچنین با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: «۶۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند و ۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند.»
بر اساس آمارهایی که عضو هیات علمی دانشگاه علامه ارائه کرد، سهم تولیدکننده‌ها نیز از کل درآمدهای مالیاتی دولت چیزی حدود چهار برابر سهمشان در تولید ناخالص داخلی است. روندی که به اعتقاد مومنی «مشکوک» است چرا که تولیدکننده‌ها از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند و «بازار ایران، دو‌دستی به خارجی‌ها تحویل داده می‌شود».
مومنی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به یکی از «شدیدترین و فاجعه‌سازترین نابرابری‌ها در ایران» اشاره کرد که در بازار پول رقم می‌خورد.
او گفت: «۷۴ درصد سپرده‌های بانکی دست یک درصد از سپرده‌گذاران است اما داده‌های بسیار تکان‌دهنده‌تری هم وجود دارد. برای مثال، بر اساس گزارشی از وزارت کار، حدود ۵۰ درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند.»
او در تشریح نتایج این پژوهش مطالعاتی گفت: «نسبت ظرفیت‌های وام‌گیری پایین‌ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به ۱۰۰ است؛ یعنی سقف قدرت وام‌گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون و کف قدرت وام‌گیری دهک با بالاترین درآمد، ۱۰۰ میلیون تومان است.»
به گفته مومنی، مسوولیت‌گریزی دولت‌ها در ایران در طول سه دهه و در برابر سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت‌ها، آموزش و امنیت مردم، عقوبت‌های غیرقابل جبرانی به دنبال داشته و خواهد داشت.
ارائه این آمار از رشد روز به روز فقر در ایران در حالی است که جهش بدون توقف ارزش ارز و طلا در بازار ایران ادامه دارد و قیمت سکه تمام، روز پنج‌شنبه از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرد و دلار آمریکا هم به بالای ۵۲ هزار تومان رسید.