مهدی حاجیان، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی گفت پیامک «کشف حجاب» همچنان برای سرنشین خودروها ارسال می‌شود چرا که رعایت حجاب شرعی الزامی بوده و «تمکین نکردن به حجاب» جرم‌انگاری شده است.
حاجیان در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، تاکید کرده که پلیس بر اساس ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی «وظیفه» دارد برای خودروهایی که سرنشینان آن حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، پیامک ارسال کند.
در هفته‌های گذشته برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشته بودند بعد از دوره‌ای وقفه که با خیزش انقلابی مردم ایران آغاز شده بود، دور تازه‌ای از ارسال پیامک‌های «کشف حجاب» برای مالکان خودرو آغاز شده است.
از زمان آغاز خیزش سراسری در ایران، بسیاری از زنان بیش از پیش مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان داده‌اند و از پوشیدن روسری در اماکن عمومی خودداری می‌کنند.
اقدامی که در هفته‌های گذشته با انتقاد شماری از امامان جمعه همراه بود و آنان خواهان برخورد مراجع قضایی با «بی‌حجابی» و «کشف حجاب» در خیابان‌ها و مراکز خرید و سازمان‌ها شده بودند.
روز گذشته (هفتم بهمن) نیز کاظم صدیقی که ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر را هم به عهده دارد، در خطبه‌های نماز جمعه تهران گفت در برخی استان‌ها سیستمی پیش‌بینی شده تا اگر در هر اداره‌ای تخلفی صورت گرفت، از سوی این ستاد به بالاترین مسوول منتقل شود و اگر اقدامی صورت نگرفت، آن‌ها وارد عمل شوند.
لطف‌اله شیبانی، فرماندار شیراز هم در روزهای گذشته با اشاره به ابلاغ ممنوعیت «کشف حجاب» به اصناف و پلمب یک درمانگاه دندان‌پزشکی به دلیل پوشش و حجاب کارکنان و مراجعان آن، تاکید کرده بود: «مراجعان بی‌حجاب اجازه ورود به ادارات را ندارند.»
او همچنین از اجرای بخشنامه دادستانی کل کشور خبر داده بود که بر اساس آن باید با زنانی که «هر گونه رابطه استخدامی با ادارات دولتی دارند و مبادرت به کشف حجاب می‌کنند» برخورد شود.
بیستم دی ماه امسال دادستانی جمهوری اسلامی بخشنامه‌ای صادر و به پلیس دستور داد تا با قاطعیت با «کشف حجاب» برخورد کند.
بر اساس این بخشنامه مجازات اصلی «جرم کشف حجاب» ۱۰ روز تا دو ماه حبس است اما دادگاه‌ها می‌توانند کسانی را که به جرم برداشتن حجاب اجباری دستگیر شده‌اند، علاوه بر پرداخت جزای نقدی به تحمل یک یا چند مورد از مجازات‌های تبعی و تکمیلی محکوم کنند.
مجازات‌هایی که شامل تبعید، منع از اشتغال به حرفه یا کار معین، انفصال از خدمات دولتی و عمومی، منع از خروج از کشور، الزام به انجام خدمات عمومی رایگان، منع از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌جات سیاسی یا اجتماعی، توقیف وسایل دخیل در ارتکاب جرم (مانند بستن محل کسب و توقیف وسیله نقلیه، توقیف رسانه و ...)، الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین و ... به مدت شش ماه می‌شود.
دادستانی جمهوری اسلامی اما جرایم سنگین‌تری را برای کسانی تعیین کرده که از نظر حکومت، دیگران را به برداشتن حجاب اجباری «تشویق و ترغیب» می‌کنند و بر همین اساس، مجازات «تشویق به فساد» یک تا ۱۰سال حبس است و دادگاه‌ها مکلف‌اند کسانی را که «به هر طریق دیگران را ترغیب به کشف حجاب می‌کنند» به چنین مجازات‌هایی محکوم کنند.
این دستور تنها یک هفته پس از آن صادر شد که علی خامنه‌ای در دیدار با زنان هوادار حکومت، بار دیگر بر «وجوب حجاب» تاکید کرد و گفت «هیچ خدشه و شبهه‌ای نمی‌توان به آن وارد کرد.»
از سوی دیگر طرح حجاب و عفاف خرداد امسال از سوی وزیر کشور ابلاغ اما با آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه به دنبال قتل مهسا امینی در مقر گشت ارشاد، متوقف شد.
در پنجمین ماه از خیزش انقلابی مردم ایران، جمهوری اسلامی همچنان در تلاش است تا از حجاب اجباری حمایت و آن را در عمل اجرا کند و برای بسیاری از زنانی که در جریان اعتراضات بدون حجاب اجباری در فضای عمومی ظاهر شده‌اند پرونده‌هایی قضایی گشوده است.
بسیاری از زنان اما در مقابله با این فشارها همچنان با مقاومت گسترده از پوشیدن روسری در اماکن عمومی خودداری می‌کنند.