ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را محکوم کرد و گفت: «هرگونه حمله به دیپلماتها یا مراکز دیپلماتیک در هر نقطهای غیرقابل قبول است و به دولت ایران مسئولیتش را برای حمایت از دیپلماتهای خارجی در ایران بر اساس کنوانسیون ژنو یادآوری میکنیم.»
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل نیز حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را محکوم کرد و گفت: «امیدواریم که مهاجم به دست عدالت سپرده شود.»
کوبانیچبک اومورعلیاف، دبیرکل سازمان کشورهای ترک، نیز از ایران خواست که درباره حمله به سفارت جمهوری آذربایجان تحقیقات جامع انجام داده و «عاملان آن را شناسایی کند.»
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه، نیز در توییتی حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران را اقدامی «شنیع» خواند و نوشت که «ترکیه همواره در کنار کشور دوست و برادر آذربایجان قرار دارد.»
وزارت خارجه ترکیه نیز حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در ایران را به شدت محکوم و تاکید کرد که «عاملان این حمله منفور باید فورا شناسایی و به دستگاه قضایی سپرده شده و تمام اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار آن صورت گیرد.»
سفارت ایتالیا در تهران نیز ضمن ابراز تسلیت در ارتباط با حمله به سفارت جمهوری آذربایجان، این حمله را «وحشیانه» و «بیمعنی» خواند.
از سوی دیگر، وزیر خارجه قرقیزستان در تماس با وزیر خارجه جمهوری آذربایجان حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران را به شدت محکوم کرد و گفت حمله علیه نهادهای دیپلماتیک و کارکنان آنها بر خلاف موازین حقوق بینالملل است.
روز جمعه، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، و احمد وحیدی، وزیر کشور، جلسهای را درباره حمله به سفارت جمهوری آذربایجان برگزار کردند.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز اعلام کرد که حمله به سفارت جمهوری آذربایجان «با دستور ویژه مقامات سیاسی و امنیتی کشور، با اولویت و حساسیت بالا در حال بررسی است تا ابعاد این اقدام و انگیزه ضارب مشخص شود.»
وحید جلال زاده، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز گفت: «طبق معاهدات بینالمللی امنیت دیپلماتهای جمهوری آذربایجان بر عهده ماست و تا به نتیجه رسیدن این پرونده و شناسایی دقیق هویت عامل این حادثه، موضوع را پیگیری خواهیم کرد.»
در همین حال، سفارت جمهوری اسلامی در باکو گزارشها درباره خروج کارکنان سفارت از محل کار خود را تکذیب و اعلام کرد که فیلم منتشره شده مربوط به دو نفر از رانندگان و کارمندان محلی بوده که برای تحویل مکاتبات اداری از ساختمان کنسولی به ساختمان اصلی سفارت آمده بودند.