صالح نیکبخت، وکیل خانواده مهسا امینی به وبسایت «فراز» گفت «هیچ اقدامی» در مورد پرونده مهسا صورت نگرفته و تحقیق از زنان داخل ون گشت ارشاد هم ناقص بوده است. او افزود در نظریه پزشکی قانونی آمده ماموران و سرباز-پرستارهایی که مشغول ماساژ و احیای قلبی مهسا بودند، کوتاهی کردهاند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی که هدف از آن حل مشکل گیمرهای ایرانی عنوان شده است، از یک سرویس ویپیان دولتی رونمایی کرد.
این اولین بار است که نظام جمهوری اسلامی برای برطرف کردن مشکلات فیلترینگ که خود عامل اصلی آن است، ابزاری عمومی در قالب ویپیان ارائه میدهد.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات در کانال شخصی خود در یکی از پیامرسانهای داخلی با اعلام این خبر و تشویق گیمرها به نصب این ویپیان دولتی نوشت: «استفاده از این سایت و اپلیکیشن آن، ضمن افزایش قابل توجه سرعت دانلود بازیها و آپدیت آنها، باعث کاهش چشمگیر پینگ بازیها نیز خواهد شد که در نتیجه تجربهای دلچسب در بازی آنلاین برای کاربران عزیز رقم خواهد خورد.
این اتفاق از طریق انتقال CDNهای این بازیها به داخل کشور و کوتاه کردن مسیر دسترسی کاربران داخلی کشور به سرورهای بازی و طراحی ابزارهای خاص توسط متخصصان جوان کشورمان صورت گرفت.»
در یک ویدیوی تبلیغاتی که وزیر ارتباطات در این رابطه منتشر کرده، تعدادی گیمر پس از نصب و راهاندازی ویپیان یاد شده، از کاهش ۲۰ درصدی میزان پینگ خود اعلام رضایت کرده و از وزارت ارتباطات تشکر میکنند. سایت خبری «گرداب» وابسته به فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با انتشار خبر این موضوع به استقبال این پروژه حکومتی رفته است.
ویپیان این پروژه که تحت عنوان «رادار بازی» رونمایی شده، دارای دو نسخه مخصوص کامپیوترهای ویندوزی و گوشیهای اندرویدی است.
بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت این پروژه، این ویپیان از دو پروتکل OpenVPN و WireGuard پشتیبانی میکند؛ پروتکلهایی که در حال حاضر برای عموم مردم با اختلال شدید همراه است.
گزارش وبسایت «ویروس توتال» که ابزاری برای بررسی امنیت فایلهای کامپیوتری ارائه میکند نشان میدهد نسخه ویندوز این ویپیان توسط بیش از بیست نرمافزار آنتیویروس، دربردارنده نوعی بدافزار تشخیص داده میشود.
ابراهیم رئیسی در دوره مناظرات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ به گیمرهای داخل کشور در خصوص بهبود شرایط بازیهای آنلاین وعده داده بود. حال طرفداران دولت فعلی، این اقدام وزارت ارتباطات را در راستای عملی کردن وعده رئیس جمهور قلمداد میکنند.
پایگاه اطلاعرسانی دولت نیز به نقل از وزیر ارتباطات مدعی است طی شبانهروز گذشته ۴۰۰ هزار نفر از «ابزار» عرضه شده توسط پروژه رادار بازی استفاده کردهاند؛ پروژهای که به گفته دولت، با همکاری بخش خصوصی اجرایی شده است.
میزان محدودیتهای اعمال شده برای دسترسی به اینترنت طی ماههای گذشته به شکل کمسابقهای شدت پیدا کرده است. وزارت ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی در اقدامی هماهنگ با سایر نهادهای حکومتی با فیلترینگ اینستاگرام، واتساپ، فروشگاه گوگل پلی و بسیاری از زیرساختهای حاتی اینترنتی امکان استفاده از شبکه جهانی اینترنت را تا حد زیادی غیرممکن کرده است.
از طرفی ارائه اینترنت طبقاتی به جای ایجاد دسترسی آزادانه به آن برای عامه مردم، راهکاری است که طی ماههای گذشته به شکل جدیتری توسط حکومت در حال پیگیری است.
چندی پیش محمدرضا فرجی تهرانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از امکان دسترسی اعضای این اتحادیه به اینترنت بدون فیلتر خبر داده بود. وزیر ارتباطات نیز در هفتههای گذشته ارائه اینترنت بدون فیلتر، مخصوص برنامهنویسان را جزو برنامههای اجرایی این وزارتخانه عنوان کرده بود.
در صورتی که استراتژی نظام در خصوص مدیریت کلان اینترنت به شکل کنونی ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت وضعیت طبقهبندی کردن دسترسی به اینترنت به شکل فزایندهای گسترده شود.
ابراز نگرانی مقامهای جمهوری اسلامی از قطعنامه پارلمان اروپا علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه دارد. ابراهیم رئیسی که قطعنامه پارلمان اروپا خواهان تحریم خود او نیز شده، در واکنش به این قطعنامه گفت سپاه پاسداران «نیروی رسمی و بخشی از سازمان نظامی کشور» است.
رئیسی روز پنجشنبه ۲۹ دی در جلسه هیات دولت در این زمینه مدعی شد که قطعنامه اخیر پارلمان اروپا «از روی استیصال و پس از تلاشهای ناموفق خیابانی آنها برای زدن ضربه به جمهوری اسلامی» تصویب شد.
جمهوری اسلامی همواره خیزش سراسری علیه خود را به کشورهای غربی نسبت داده است.
رئیسی همچنین گفت: «این اقدام برخلاف قوانین بینالملل و منشور سازمان ملل است.»
ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم به اتحادیه اروپا «نسبت به عواقب» این قطعنامه هشدار داد.
این ستاد در بیانیهای نوشت: «این تصمیم نابخردانه، با ابتداییترین حقوق و قواعد بینالمللی مغایرت آشکار دارد.»
همچنین حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۲۹ دی گفت: «ما بارها گفتهایم سپاه پاسداران یک سازمان رسمی و مستقل است که نقش اصلی آن برای تضمین امنیت ایران است. اقدامات پارلمان اروپا برای قرار دادن این سازمان در فهرست گروههای تروریستی به نوعی تیری به پای خود اروپا است.»
پیش از آن و در آستانه تصویب قطعنامه پارلمان اروپا که در آن از جمله از اتحادیه اروپا خواسته شده است سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی فهرست کند، جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرد که تصویب چنین قطعنامهای «تبعات منفی» دارد.
نشست نمایندگان پارلمان اروپا برای بررسی و رایگیری درباره پیشنویس قطعنامهای که اعدام و سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم میکند و از شورای اتحادیه اروپا میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست گروهای تروریستی قرار دهد، روز پنجشنبه ۲۹ دی برگزار شد و نمایندگان پارلمان اروپا قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی را تصویب کردند.
این قطعنامه همچنین خواستار توقف اعدامها در ایران و تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و خانوادههای آنان شده است.
الی کوهن، وزیر امور خارجه اسرائیل، در جریان سفر جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید به این کشور، از آمریکا خواست فشار گستردهای علیه جمهوری اسلامی اعمال کند.
جیک سالیوان روز پنجشنبه ۲۹ دی در ادامه سفر خود به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر، الی کوهن، وزیر امور خارجه و همچنین دیوید بارنیا، رییس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد)، دیدار و گفتوگو کرد.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه اسرائیل، کوهن در این دیدار استدلال کرد که تنها راه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی اعمال «فشار گسترده، فوری و همهجانبه» بر تهران است.
وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین از سالیوان خواست تا اروپاییها را در تشدید تحریمها علیه جمهوری اسلامی همراهی کند.
همچنین کوهن از سالیوان به دلیل تلاشهای آمریکا برای گسترش قراردادهای صلح اسرائیل با کشورهای عربی (پیمان ابراهیم) قدردانی کرد.
پیشتر وزیر امور خارجه اسرائیل از رای نمایندگان پارلمان اروپا به متمم درخواست تروریستی نامیده شدن سپاه پاسداران استقبال کرده و آن را گامی مهم در مبارزه با جمهوری اسلامی خوانده بود.
همچنین وزیر دفاع و رییس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز در دیداری با جیک سالیوان درباره فعالیتهای جمهوری اسلامی با «تاکید بر تلاش این رژیم برای دستیابی به توانمندیهای اتمی و اهمیت آمادهسازی پاسخ به این تهدیدها» برگزار کردند.
همچنین جان کربی، هماهنگکننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته بود سالیوان در سفر به اسرائیل درباره چالشهای پیشروی منطقه از جمله تهدیدهای ناشی از ایران بحث و گفتوگو خواهد کرد.
نتانیاهو، اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا
نتانیاهو گفت در دیدار با سالیوان درباره توقف برنامه هستهای ایران و فعالیتهای جمهوری اسلامی در منطقه گفتوگو کردند. گسترش پیمان عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای غربی از جمله عربستان سعودی از دیگر محورهای این دیدار بود.
نتانیاهو پیشتر درباره جمهوری اسلامی هم گفته بود: «امروز ایران مسوول ۹۰ درصد تهدیدها و مشکلات در خاورمیانه است. اقدامات تجاوزگرانه رژیم سرکوبگر ایران مدام امنیت و ثبات منطقه را از بین میبرد.»
مشاوران امنیت ملی کشورهای آمریکا، اسرائیل، بحرین و امارات متحده عربی همچنین روز پنجشنبه برای بحث درباره انرژی و امنیت منطقه دیدار و گفتوگو کردند.
نمایندگان پارلمان اروپا قطعنامه ۳۲ بندی محکومیت سرکوب اعتراضات در ایران و قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی را تصویب کردند. این قطعنامه همچنین خواستار توقف اعدامها در ایران و تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و خانوادههای آنان شده است.
نشست نمایندگان پارلمان اروپا برای بررسی و رایگیری درباره پیشنویس قطعنامهای که اعدام و سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم میکند و از شورای اتحادیه اروپا میخواهد سپاه پاسداران را در فهرست گروهای تروریستی قرار دهد، روز پنجشنبه ۲۹ دی برگزار شد.
رایگیری نمایندگان پارلمان اروپا درباره قطعنامه تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به صورت بالا بردن دست انجام شد و اکثریت شرکتکنندگان به آن رای مثبت دادند.
جزییاتی از قطعنامه تصویب شده در پارلمان اروپا
قطعنامه پارلمان اروپا پس از برشمردن دلایل صدور چنین قطعنامهای که در آن به طیف گستردهای از اقدامات در نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده، ۳۲ خواسته را مطرح میکند.
از آن جمله، پارلمان اروپا در قطعنامهاش با استقبال از ایجاد کمیته حقیقتیاب در مورد بررسی نقض حقوق بشر در ایران، از شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهد در صورت همکاری نکردن تهران، پرونده ایران را فورا به شورای امنیت ارجاع دهد.
همچنین این قطعنامه خواستار توقف اعدامها در ایران شده است. پارلمان اروپا از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته است با هدف لغو کامل مجازات اعدام، تعلیق رسمی اعدامها را اعلام کند.
پارلمان اروپا خواسته که معترضان بازداشت شده محکوم به اعدام فورا آزاد شوند. در این قطعنامه نام این معترضان ذکر شده است.
قطعنامه تصویبشده پارلمان اروپا همچنین خواستار تحریم علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و خانوادههای آنان شده است. همچنین موضوع تحریم دادستان کل کشور و برخی بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.
در بند ۱۲ این قطعنامه نیز آمده است که این اتحادیه وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران را شدیدا محکوم میکند: «جمهوری اسلامی، سطوح بالای رهبری و نیروهای امنیتی آن از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسوول نقض شدید حقوق بشر هستند که به شدت محکوم میشود. این اتحادیه از مقامهای ایرانی میخواهد به اقلیتهای قومی و مذهبی و حقوق و آزادیهای اساسی افراد الجیبیتیآیکیو پلاس (LGBTIQ+) احترام بگذارند و همه اشکال تبعیض را از بین ببرند.»
در این قطعنامه آمده که پارلمان اروپا همبستگی خود را با جوانان، زنان و مردان ایرانی از جمله اقلیتها و شرکتکنندگان در تظاهرات ابراز میکند و از اعتراضات سراسری مسالمتآمیز در ایران حمایت میکند.
همچنین پارلمان اروپا تسلیت و همدردی خود را به خانوادههای قربانیان سرکوب در ایران ابراز داشته است.
پارلمان اروپا از جامعه بینالمللی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته تا از تعاملات خود با جمهوری اسلامی برای پایان دادن فوری اعدام معترضان و سرکوب خشونتآمیز اعتراضها و همچنین آزادی بیقید و شرط همه کسانی که بازداشت شدهاند، استفاده کنند.
اما مهمترین بند این قطعنامه بند یازدهم آن است که از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است سپاه پاسداران و نیروهای تابعه آن از جمله شبهنظامیان بسیج و نیروی قدس را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کنند و هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی مربوط به تجارت و فعالیتهای تجاری مرتبط با آن را ممنوع کنند.
واکنش جمهوری اسلامی
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه ۲۹ دی گفت: «ما بارها گفتهایم سپاه پاسداران یک سازمان رسمی و مستقل است که نقش اصلی آن برای تضمین امنیت ایران است. اقدامات پارلمان اروپا برای قرار دادن این سازمان در فهرست تروریستی به نوعی تیری به پای خود اروپا است.»
پیش از آن، در آستانه تصویب قطعنامه پارلمان اروپا که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده است سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود، جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرد که تصویب چنین قطعنامهای «تبعات منفی» دارد.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۲۸ دی در یک تماس تلفنی با جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گنجانده شدن موضوع درخواست تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه پارلمان اروپا را که روز چهارشنبه رای مثبت آورد، «رویکرد احساسی و رفتار نسنجیده و نادرست» خواند.
اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۲۸ دی به گنجاندن موضوع تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قطعنامهای که قرار است در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود، رای مثبت دادند.
بر اساس رایگیری صورت گرفته در پارلمان اروپا، از ۶۳۸ نماینده حاضر، ۵۹۸ نماینده به گنجانده شدن موضوع تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه رای مثبت دادند. فقط ۹ نماینده رای منفی دادند و رای ۳۱ نماینده پارلمان اروپا نیز ممتنع بود.
پنجمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری روز پنجشنبه ۲۹ دی در استکهلم برگزار شد. نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است و بیست و سوم تیر ماه امسال در دادگاه بدوی، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است.
جلسه امروز به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکلای شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.
کنت لوییس در این جلسه دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دادستانها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتلعام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسلکشی تبدیل کند.
او ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستانها ارائه کرده بودند، گفت: «دادگاه بدوی اصلا به چندین سال منازعه بینالمللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجهگیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدان در جنگ هشت ساله داشت.»
وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد: «البته این رویکرد مثبتی بود که دادستانها در شرح وقایع خود در دادگاه استیناف، این منازعه را مطرح کردند.»
لوییس در دفاع از مجاهدین خلق یادآوری کرد: «در دوره [محمدرضا] شاه همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند و مخالفان از جمله مجاهدین یا اعدام و زندانی یا مجبور به مهاجرت شده بودند. برای همین در انقلاب یک خلاء سیاسی وجود داشت که برای [روحالله] خمینی و طرفدارانش فرصتی برای ایجاد یک حکومت مذهبی ایجاد شد.»
او همچنین با اشاره به اعتراضات جاری در ایران، برخورد حکومت با معترضان و اعدام آنان (از جمله حلقآویز کردن متهمان در ملاءعام و به وسیله جرثقیل) را با اعدامهای دهه ۶۰ مقایسه کرد.
این حقوقدان در بخشهایی دیگر از دادگاه به اخبار روزنامهها و مصاحبهها درباره اعدامهای سال ۶۷ استناد و سخنانی را از احمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی درباره عمل به فتوای روحالله خمینی در کشتار زندانیان سیاسی نقل قول کرد.
کنت لوییس صدور حکمهای اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: «اگر فتوای روحالله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان [اعضای هیات مرگ و مقامات جمهوری اسلامی] مشخصا به آن اشاره میشد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.»
فروغ جاویدان یا مرصاد، عملیاتی بود که سال ۱۳۶۷ از سوی مجاهدین خلق و بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران برای پایان جنگ هشت ساله با عراق طرحریزی شد.
لوییس در طول جلسه تلاش کرد قاضی دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که اعدامهای سال ۶۷ نه جنایت جنگی که جنایت علیه بشریت و نسلکشی بوده است.
در دقایق پایانی جلسه اما وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین نتوانست مدارکی را که قاضی از او درخواست کرد، در میان اسنادش پیدا کند.
بر اساس گزارشها شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق نیز بیرون دادگاه جمع شدند.
این هواداران در تجمع خود شعارهایی چون «ما سربدار خلقیم، مجاهدین خلقیم» و «ما سربدار خلقیم، با شیخ در نبردیم» سر دادند.
جلسات بعدی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری قرار است در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود.
در این دو جلسه دیگر وکیلان مشاور شاهدان و شاکیان یعنی یوران یالمارشون، وکیل ایرج مصداقی و برخی دیگر از شاکیان اصلی و وکیلی که از آغاز پرونده حمید نوری را در سوئد کلید زد و بنگت هسلبری، وکیل شماری از شاهدان و شاکیان از جمله خانواده برخی از اعدامشدگان گروههای چپگرا صحبت خواهند کرد.
در چهار جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر که پیشبینی شده حدود ۹ ماه طول میکشد، کیفرخواست دادستانها ارائه شد.
این دادگاه تا ماه ژوئن سال جاری هشت جلسه دیگر نیز خواهد داشت.
دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری هم بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.
او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی از دستاندرکاران این جنایت سمتهای کلیدی در جمهوری اسلامی گرفتهاند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.