سعید اقبالی، فعال حقوق بشر زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج، روز دوشنبه ۲۶ دی ماه بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برایش گشوده شده، از سوی وحید چگینی، بازپرس شعبه هفت بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کرج به «تبلیغ علیه نظام» متهم شد.
برای اقبالی بابت این پرونده جدید، قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برایش صادر شده است.
بازپرس پرونده در جریان جلسه بازپرسی مصداق اتهام «تبلیغ علیه نظام» علیه سعید اقبالی را فایل صوتی منتشر شده از او عنوان کرد و از این زندانی سیاسی و فعال حقوق بشر خواست اظهاراتش را کتبا بنویسد.
اقبالی در پاسخ گفت که اصلا جلسه را به رسمیت نمی‌شناسد.
بازپرس نیز گفت اتهام برایش محرز و مسجل است و پرونده را به دادگاه می‌فرستد.
سعید اقبالی روز جمعه ۲۵ آذر در یک فایل صوتی از زندان رجایی‌شهر که در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفت، از مردم خواست برای جلوگیری از اعدام معترضان در ایران، خیابان‌ها را خالی نکنند.
او تاکید کرد اگر انقلاب مردم در خیابان‌ها ادامه داشته باشد، تنگنایی که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته، تنگ‌تر خواهد شد و «دیگر نمی‌تواند عزیزان ما را بکشد».
اقبالی در ادامه با بیان این که مسوولان زندان مرتبا بازداشت‌شدگان را بین بندهای خود و سلول‌های انفرادی محکومان به اعدام جابه‌جا می‌کنند، گفت که آنان با این کار آن‌قدر فشار و ترس و استرس به زندانیان محکوم به اعدام وارد کرده‌اند که این مساله عملا فرقی با اجرای حکم اعدامشان ندارد.
سعید اقبالی در این تماس تلفنی از زندان، از نگهداری شماری از زنان بازداشت‌شده اخیر در بند هشت زندان رجایی‌شهر، موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر داد و نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کرد.
او در صحبت‌هایش هشدار داد که حکومت می‌خواهد بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد و برای همین، «همچون دهه ۶۰ دست به اعدام می‌زند» اما اگر این اعدام‌ها به این شکل ادامه پیدا کند، «با فاجعه‌ای بدتر از دهه ۶۰ مواجه خواهیم بود».
اقبالی روز ۲۶ آذر، یک روز پس از انتشار فایل صوتی‌اش به سلول انفرادی منتقل شد و در اعتراض به این رخداد چند روز اعتصاب خشک و سپس اعتصاب غذا کرد.
او نهایتا روز سوم دی ماه و پس از بازگردانده شدن به بند سیاسی زندان رجایی‌شهر کرج و وعده مساعد مسوولان برای بازجویی ندادن درباره فایل صوتی تماس تلفنی منتشر شده‌اش، به اعتصابش پایان داد.
سعید اقبالی که پیشتر از سوی دادگاه انقلاب تهران به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری به شش سال حبس (پنج سال زندان قابل اجرا) محکوم شده، در تاربخ پنجم اسفند ۱۴۰۱ وارد چهارمین سال دوران محکومیت خود می‌شود.
او اکنون با پرونده‌سازی جدیدی که در ایام حبس برایش شده، در خطر افزایش ایام محکومیت خود قرار دارد.