مرکز رسانه قوه قضاییه گزارش داد طبق کیفرخواست صادر شده برای الیویه وند کاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، او مجموعا به ۴۰ سال زندان، جریمه نقدی و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی، همچنان قربانی می‌گیرد.
خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۰ دی نوشت که این امدادگر بلژیکی متهم به چهار اتهام «جاسوسی، همکاری با آمریکا علیه ایران، قاچاق ارز به مبلغ ۵۰۰ هزار دلار و پولشویی» است.
در رابطه با اتهام اول، ۱۲/۵ سال حبس، در مورد اتهام دوم نیز ۱۲/۵ سال حبس، در مورد اتهام سوم ۲/۵ سال حبس، «ضبط ارز قاچاق، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر بهای ریالی دلارها به قیمت روز و ۷۴ ضربه شلاق» و در مورد اتهام چهارم، ۱۲/۵ سال حبس و «مصادره اصل مال درآمد و عوائد حاصل از ارتکاب جرم منشا و جرم پولشویی» برای او در نظر گرفته شده است.
نزدیکان این زندانی مجموعه اتهام‌ها علیه او را رد کرده‌اند.
وزارت خارجه بلژیک اعلام کرد در ارتباط با گزارش‌ها درباره حکم دادگاه جمهوری اسلامی علیه الیویه وند کاستیلسفیر ایران در این کشور را احضار خواهد کرد.
وزارت خارجه بلژیک با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی هیچ اطلاعاتی درباره اتهامات مطرح شده علیه الیویه وند کاستیل ارائه نکرده، «بازداشت خودسرانه» این شهروند بلژیکی را محکوم کرد و بر انجام تلاش‌ها برای آزای او تاکید کرد.
پیشتر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک سخنگوی خانواده این امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، اعلام کرده بود که او به ۲۸ سال زندان محکوم شده و خانواده او شوکه هستند.
الیویه واند کاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال گذشته در ایران در بازداشت است.
پیش از این گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این امدادگر بلژیکی با اسدالله اسدی، دیپلمات محکوم شده جمهوری اسلامی در بلژیک مطرح شده بود.
در همین حال تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید اما دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر، این معاهده جنجالی را به حالت تعلیق درآورد.
دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به این کشور منتقل شود و در آنجا نیز کیفر نکشد.»
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
همچنین روز سه‌شنبه جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در توئیتی نوشت: «امروز پنج سال وحشتناک است که مراد طاهباز به ناحق در ایران بازداشت است. ما بار دیگر از ایران می خواهیم مراد و عماد شرقی و سیامک نمازی را فورا آزاد کند. بازگشت مجدد این آمریکایی‌ها به خانواده اولویت اصلی این دولت است.»
جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن اتباع خارجی در پی باج‌گیری از دولت‌های خارجی است.
