علی شمسی‌پور، سخنگوی وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، از تغییر آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها برای سرکوب اعتراضات دانشجویی و به منظور تسهیلِ روند برخورد با معترضان گفت.
شمسی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، تدوین آیین‌نامه انضباطی جدید را در راستای «به روزرسانی متناسب با وضعیت امروز دانشگاه‌ها و در تناسب با وقایع اخیر» خواند و گفت: «ما در وقایع اخیر شاهد برخی تخلفات بودیم که در محیط دانشگاهی بی‌سابقه بوده است.»
او با تاکید بر این که «مدیریت دانشگاه‌ها و کمیته‌های انضباطی بر مبنای تغییر رویکرد اغتشاشات اخیر باید ابزار در دست داشته باشند»، تغییرات آیین‌نامه انضباطی جدید را «متناسب‌سازی حداقلی ابزار» خواند.
اوایل آذر ماه امسال، نسخه تازه‌ای از شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان که در شورای انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، با امضای وزیران علوم و بهداشت به دانشگاه‌های کشور ابلاغ شد.
در این شیوه‌نامه جدید، اقدامات تنبیهی تازه‌ای علیه دانشجویان معترض از جمله توبیخ، تعلیق و اخراج آنان در نظر گرفته شده است.
در این شیوه‌نامه، اعمال ۲۰ تنبیه انضباطی از منع موقت تا محرومیت تحصیلی کامل برای دانشجویان معترض پیش‌بینی شده است.
تغییراتی که سخنگوی وزارت علوم آن را «برخورد متناسب با رفتار دانشجویان» قلمداد کرد و مدعی شد: «در حوادث اخیر بعضا هم‌گامی و هم‌نوایی مستقیم با ضد انقلاب را شاهد بودیم. همچنین در جریان اتفاقات اخیر، ارتباط با تشکیلات و شبکه‌های دشمنان رسانه‌ای و غیررسانه‌ای خارج از کشور و کار تشکیلاتی، خط‌دهی مستقیم دشمن و همراهی از درون دانشگاه‌ها را تجربه کردیم.»
شمسی‌پور برخی از «تخلف‌های دانشجویان در حوادث اخیر» را ویژه و بی‌سابقه توصیف کرد و گفت: «فرآیند صدور حکم زمان‌بر است چرا که پرونده انضباطی تشکیل می‌شود و برای صدور حکم به کمیته انضباطی می‌رود. در ادامه دانشجو نسبت به حکم صادر شده اعتراض می‌کند. سپس کمیته انضباطی پس از تجدید نظر، حکم صادر می‌کند.»
او درباره ممنوع‌الورود شدن تعدادی از دانشجویان به محیط دانشگاه هم گفت: «روسای دانشگاه‌ها مجاز هستند متناسب با اتفاقی که افتاده است، اجازه ورود به دانشجویی را ندهند. البته ممنوع‌الورودی یک حکم قطعی نیست.»
سخنگوی وزارت علوم با بیان اینکه ممنوع‌الورودی به نحوی می‌تواند یک عامل بازدارنده برای دانشجویان باشد، ادامه داد: «به هر حال دانشگاه‌ها را باید از این طریق آرام کنیم.»
در هفته‌های اخیر شماری از استادان، دانشجویان و شوراهای صنفی با انتشار بیانیه‌هایی به این شیوه‌نامه اعتراض کردند و آن را ابزاری برای خاموش ساختن صدای اعتراضات دانشجویان خواندند.
از جمله ۹۰ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، ساختار شیوه‌نامه جدید را بر پایه «سرعت دادرسی و اثر پیشگیرانه از طریق تشدید مجازات‌ها» خواندند و با اشاره به اهداف وزیران «علوم، تحقیقات و فن‌آوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که این شیوه‌نامه را ابلاغ کرده‌اند، نوشتند: «گویی در شیوه‌نامه جدید کمر به آزار و اقرارگیری اجباری بسته‌اند.»
شوراهای صنفی دانشجویان چندین دانشگاه کشور هم ابلاغ این شیوه‌نامه «ناعادلانه و غیر‌قانونی» را به معنای «کُشتن هر گونه بختِ اجرای عدالت در دانشگاه» قلمداد کردند و نوشتند: «این شیوه‌نامه نقض آشکار حقوق انسانی و دانشجویی است.»
در ادامه این بیانیه، ۱۰ بند از موارد تغییر یافته در این شیوه‌نامه ذکر شد؛ از جمله حذف بند مربوط به «اصل برائت»، «اجبار به اقرار در اصل رسیدگی و دادرسی منصفانه»، «حق مطلع شدن از جزییات پرونده» و «برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز در دانشگاه».
شیوه‌نامه جدید همچنین شامل محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای چون زیر پا گذاشتن حریم خصوصی دانشجویان و حق آزادی بیان و ممنوعیت تشکیل گروه‌های مجازی بالای ۱۰۰ نفر، سپردن تشخیص حریم خصوصی دانشجو به کمیته انضباطی، افزایش تنبیه‌های مرتبط با حجاب و پوشش و ... شده است.
در یک‌صد روزی که از خیزش انقلابی ایرانیان می‌گذرد، صدها دانشجو به دلیل اعتراض کشته، بازداشت و یا از ورود به دانشگاه منع شده‌اند.
با وجود این، اعتراضات دانشجویی برای رفع ممنوع‌الورودی دانشجویان و آزادی بازداشت‌شدگان ادامه دارد.