تحصن، تجمع و تظاهرات گسترده در نقاط مختلف جهان در حمایت از خیزش انقلابی ایرانیان

روز گذشته (جمعه ۲۵ آذر) در حالی پیکر آیدا رستمی به خاک سپرده شد که برخی گزارش‌ها از مرگ مشکوک این پزشک بیمارستان چمران تهران خبر می‌داد.

اکنون اما یک منبع آگاه در تماس با ایران‌اینترنشنال، سناریوی حکومتی خودکشی آیدا رستمی، پزشک کشته شده را تکذیب کرده است.

تناقض در روایت‌های متفاوت و اطلاعاتی که رسانه‌های حکومتی منتشر می‌کنند نیز حاکی از سناریوسازی جمهوری اسلامی برای پرونده خودکشی اوست.

روایت‌های حکومتی از مرگ آیدا رستمی، از یک طرف با محوریت تصادف و برخوردش با جسم سخت است و از طرف دیگر حاکی از سقوط این زن جوان از ارتفاع.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه اما از بازداشت شخصی مظنون به قتل آیدا رستمی خبر داده است.

آیدا رستمی از آغاز خیزش انقلابی به مجروحان اعتراضات در خارج از فضای بیمارستان امدادرسانی و کمک پزشکی می‌کرد و برخی منابع با توجه به آسیب‌دیدگی پیکر او، قتل او را به دست نیروهای حکومتی محتمل دانسته‌اند.

او روز ۲۱ آذر، ساعت هفت بعدازظهر و پس از اتمام شیفت خود، با مادرش تماس گرفته و پس از آن ناپدید شده بود.

یک روز بعد، از سوی کلانتری به خانواده اطلاع دادند دخترشان تصادف کرده و درگذشته است اما هنگامی که خانواده رستمی برای گرفتن پیکرش مراجعه کردند، متوجه شدند یک چشم آیدا تخلیه شده و بخیه خورده، صورت او له شده و دستش نیز شکسته است.

در گواهی پزشکی قانونی، علت مرگ او «برخورد با جسم سخت» عنوان شده است.

هم‌زمان با تلاش نیروهای حکومت برای پنهان کردن اسناد کشتن آیدا رستمی با توجیهاتی چون «خودکشی»، ویدیویی از تصاویر و صدای او به ایران‌اینترنشنال رسیده که حاکی از امیدواری او برای رسیدن به آزادی است.

تعدادی از اعضای کادر درمان مراکز بهداشتی و درمانی کشور هم در فراخوان‌هایی عمومی که در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، اعلام کردند در اعتراض به کشته شدن آیدا رستمی، پزشک جوان اهل استان گلستان و در همراهی با فراخوان‌های اعتراضات سراسری، در روزهای ۲۸ تا ۳۰ آذر اعتصاب خواهند کرد.

محرومیت الهام مدرسی از خدمات درمانی

بر اساس گزارش‌هایی که به ایران‌اینترنشنال رسیده است، با وجود بیماری حادی که الهام مدرسی دارد، ماموران اجازه دست‌رسی او را به پزشک صادر نمی‌کنند.

خانواده این شهروند ۳۲ ساله درباره محرومیت از مراقبت درمانی و عدم دسترسی به پرونده‌اش ابراز نگرانی کرده‌اند.

الهام مدرسی که از ۱۱ آبان در زندان کچویی کرج در بازداشت به سر می‌برد، دچار بیماری ژنتیکی کبد و روده است.

از آغاز خیزش انقلابی تاکنون، هزاران معترض بازداشت شده‌اند که بسیاری از آنان از حقوق اولیه خود همچون دست‌رسی به خدمات پزشکی و درمانی و وکیل انتخابی محروم مانده‌اند.

اعتراف ربیعی به پیش‌بینی شدن اعتراضات گسترده بر اساس نظرسنجی‌ها

علی ربیعی، از صاحب‌منصبان در دولت حسن روحانی که یک چهره امنیتی به شمار می‌رود، روز شنبه ۲۶ آذر در یادداشتی در روزنامه اعتماد، اعتراف کرد بر اساس شاخص‌های بررسی شده در نظرسنجی نهادهای معتبر، خیزش انقلابی مردم از سال‌ها قبل پیش‌بینی شده بود.

او با اشاره به نتایج نظرسنجی‌های متعدد نهادهایی چون ایسپا، وزارت ارشاد، برخی دانشگاه‌ها و حتی صداوسیما، در سه موج پیاپی سال‌های ۷۹، ۸۲ و ۹۵ مدعی شد همه این نگرش‌سنجی‌ها حاکی از «تغییرات ارزشی» و «وضعیت نگران‌کننده جامعه از نظر ذهنی» بوده‌اند.

به گفته سخنگوی دولت روحانی، بررسی شاخص‌هایی چون «تغییرات گروه‌های مرجع و نگرش مردم نسبت به آینده، میزان امید، شیب کاهشی سرمایه اجتماعی، از دست رفتن اعتماد به دولت، نهادها و بالا بودن اعتماد به خود، نگاه منفی به آینده‌ای بهتر، احساس فساد بیش از ۷۰ درصد و ...» در این سنجش‌ها، این نتایج را به دست داده‌اند.

ربیعی همچنین در این یادداشت تاکید کرد نتایج بررسی فرهنگ سیاسی ایرانیان در سال‌های ۸۴ و ۹۷، ارزیابی و گزارش مستمر وضعیت سرمایه اجتماعی ایرانیان، سنجش مستمر وضعیت هویت ملی و کوچ مرجعیت رسانه‌ای از داخل به خارج کشور و موارد بسیار دیگری از این دست پژوهش‌ها، می‌توانست در «پیش‌بینی وضعیت کنونی» مثمرثمر باشد‌.

او در ادامه به پیش‌بینی‌های متخصصان علوم سیاسی (داخلی و خارجی) و اقتصاد، کنش‌گران و چهره‌های علمی محیط‌زیست و ...، از وضعیت ایران در بروز اعتراضاتی سراسری اشاره کرد: این که اقتصاددانان زیادی نسبت به عواقب عدم توسعه و پایین بودن متوسط نرخ رشد در چهار دهه اخیر، پایین بودن نرخ سرمایه‌گذاری، گسترش فقر، سقوط طبقه متوسط به دهک‌های پایین و شکل‌گیری طبقه متوسط فرهنگی فقیر شده و همچنین سیاسی شدن اقتصاد و مانند آن هشدار داده بودند.

به گفته ربیعی، هشدار مکرر متخصصان و پژوهشگران حوزه سیاست هم درباره عواقب «ناامیدی از صندوق‌های رای و بی‌ثبات شدن جامعه بدون نهادهای میانه و میانجی» خبر از بروز اعتراضاتی فراگیر می‌داد.

سخنگوی دولت سابق همچنین تاکید کرد: «وقایع اخیر در خیابان‌ها ناشی از بحران‌های مزمن‌شده و مسایل حل‌ نشده متعددی است که از نزدیک به دو دهه قبل، به مرور علایم خود را بروز داده‌اند.»

هشدار نوری درباره عواقب سوء‌اعمال حکومت در برابر معترضان

عبداللّه نوری، وزیر دولت اصلاحات و نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی هم با صدور بیانیه‌ای، از رفتار و عملکرد جمهوری اسلامی در برابر خیزش انقلابی انتقاد کرد؛ چرا که «اعتراض و خشم این جوانان به ستوه آمده را با خشونتی بی‌حد و مرز چون گلوله و زندان و کشتار» پاسخ می‌دهد.

او در این بیانیه نوشت: «آیا با توجه به عواقب سوء‌اعمال و رفتار حکومت، احتمال آن نیست که جریانی ضد ایرانی همانند اسرائیل که به راحتی دست به ترور، انفجار و دزدی اسناد می‌زند، در محافل تصمیم‌ساز حاکمیت نفوذ کرده تا ایران را تبدیل به سرزمین سوخته کند و با روش‌های استبدادی و اِعمال سرکوب و خشونت گسترده، جوانان معترض این سرزمین را از اصل دین و آموزه‌های آن متنفر سازد؟»

وزیر دولت اصلاحات همچنین ظهور اعتراض «کثیری از مردم» را به محروم شدن از زندگی شرافتمندانه و پایمال شدن حقوق اولیه‌شان در شرایطی توصیف کرد که «در پرتو انسداد سیاسی و اجتماعی و ناکامی اصلاحات، هیچ امیدی به بهبود وضعیت فروبسته معیشتی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی وجود نداشت».

به گفته نوری «وضعیت اسفناک کنونی و برخوردهای به شدت خشونت‌آمیز و هتاکی‌ها و فحاشی‌های بی‌سابقه نسبت به معترضان» موجب شده تا «چهره‌هایی که در انقلاب ۵۷ و جنگ تحمیلی و روندهای پس از آن نقش داشته‌اند»، اکنون «بهت‌زده و پشیمان» شوند.

او همچنین با اشاره به «سکوت مراجع و علمای شیعه در برابر رفتار و عملکرد تنش‌زا و پر اشتباه حکومت» درباره عملکرد سردمداران جمهوری اسلامی، نوشت: «به فرض که با برخوردهای خشن، آرامش چند روزه‌ای پدید آید ولی تداوم این حکومت بدون کسب رضایت اکثریت مردم با مشکلات بسیاری همراه خواهد شد.»

اعتراض گرگیج به کشتار مخالفان از سوی حکومت

محمدحسین گرگیج، امام جمعه عزل شده اهل سنت هم در سخنانی به کشتار مخالفان به اسم محاربه از سوی حکومت اعتراض کرد و استدلال جمهوری اسلامی را از آیات قرآنی در مورد محاربه و افساد فی‌ الارض، «باطل و نادرست» خواند.

امام جمعه معزول اهل سنت همچنین بدون ذکر نام مهسا امینی، او را نمادی ملی خواند.

آزادی ماموستایان بازداشت شده در کردستان و کاهش فشارهای امنیتی بر علمای اهل سنت از خواسته‌های دیگر گرگیج در سخنانش بود.

او در همین زمینه گفت: «حاکم نمی تواند امامان جمعه و جماعات اهل سنت را عزل و نصب کند.»

گرگیج در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به احضار عبدالغفار نقشبندی به دادگاه ویژه روحانیت مشهد، او را «خط قرمز جوانان اهل سنت» دانست و خواستار لغو احضارش شد.

عبدالغفار نقشبندی، امام جمعه موقت اهل سنت راسک به دلیل تایید خبر تعرض جنسی یک فرمانده انتظامی در چابهار به یک دختر بلوچ، به دادگاه ویژه روحانیت مشهد احضار شد.

مولوی فتحی محمد نقشبندی، امام جمعه اهل سنت راسک، روز جمعه ۲۵ آذر خبر داد تلفن‌ همراه مولوی عبدالغفار، پسر او، پس از عزیمت به مشهد خاموش شده است و خبری از او ندارد.

با گذشت بیشتر از سه ماه از آغاز خیزش انقلابی مردم ایران، اعتراضات و اعتصابات گسترده همچنان در خیابان‌های شهرهای سراسر کشور، دانشگاه‌ها و صنایع ادامه دارد.

اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال با انتشار توییتی از احتمال اعدام این بازیکن سابق ابراز نگرانی و تاسف کرد.

این اتحادیه نوشت: «ما در همبستگی با امیر می‌ایستیم و خواهان رفع فوری مجازات او هستیم.»

رادامل فالکائو، ملی‌پوش کلمبیایی و بازیکن تیم فوتبال رایو وایکانو اسپانیا نیز در توییتر خود به احتمال اعدام امیر نصر آزادانی اعتراض کرد.

برخی رسانه‌های ورزشی از جمله تلگراف، FIFPRo و فاکس اسپورت نیز خبر دستگیری و احتمال اعدام نصر آزادانی را منتشر کردند.

والتر کازاگرانده جونیور، ملی‌پوش سابق فوتبال برزیل نیز نوشت: «امیر برای اعتراض به وضعیت زنان در ایران به سوی مرگ می‌رود.» ‌

لوییس سوارز، بازیکن سابق تیم بارسلونا و ملی‌پوش فوتبال اروگوئه هم خواستار توقف صدور و اجرای حکم اعدام برای امیر نصر آزادانی شد.

سارا سالامو، همسر ایسکو، بازیکن سویای اسپانیا نیز با ابراز تاسف از حبس و حکم نصر آزادانی گفته است: «آیا ممکن است فوتبالیست‌ها، فینال جام جهانی را برای توقف این حکم به تعویق بیندازند؟»

آندریاس لارم، نماینده پارلمان آلمان اما کفالت سیاسی امیر نصر آزادانی را بر عهده گرفت و به ایران‌اینترنشنال گفت که در نامه‌ای به سفیر جمهوری اسلامی در برلین، از او خواسته است این ورزشکار آزاد شود.

این شرایط و نگرانی‌ها درباره صدور و اجرای حکم اعدام برای این فوتبالیست سابق در حالی است که اسدالله جعفری، رییس کل دادگستری اصفهان، صدور حکم اعدام برای نصر آزادانی را تکذیب کرده اما در عین گفته که اتهام او «بغی» است. اتهامی که می‌تواند به صدور حکم اعدام منجر شود.

امیر نصر آزادانی روز ۲۷ آبان در پی اعتراضات اصفهان بازداشت شد.

دادگستری اصفهان اعلام کرد که این بازیکن سابق تیم تراکتورسازی تبریز متهم ردیف پنجم از ۹ متهم پرونده کشته‌ شدن سه مامور حکومتی در جریان سرکوب اعتراضات این شهر در ۲۵ آبان است.

تعداد دیگری از ورزشکاران نیز در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند؛ از جمله سهیل جهانگیری، ورزشکار دیگری که به اتهام «محاربه» در خطر صدور حکم اعدام است.

جهانگیری عضو تیم زیر ۲۱ سال کشتی اصفهان است که بر اساس گزارش‌ها، روز ۲۵ آبان، در حالی بازداشت شده است که به دلیل اصابت گلوله ساچمه‌ای مجروح بوده.

صالح میرهاشمی، مربی و قهرمان کشوری کاراته نیز روز ۲۵ آبان بازداشت شده و همچنان تحت بازجویی و شکنجه برای اعترافات اجباری است.

از سوی دیگر سیامک سیمکان‌پور، سنگ‌نورد ۳۵ ساله، ۱۱ آبان در شیراز و به دنبال سلسله دستگیری‌های سنگ‌نوردان به وسیله نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت و به وزارت اطلاعات شیراز منتقل شده است.

او برای اعتراف اجباری تحت فشار شدیدی قرار دارد.

بر اساس آخرین آمار سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، کشته‌شدگان تا امروز از ۲۵ استان مختلف گزارش شده‌اند و بیشترین کشته‌ها به ترتیب از استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، تهران و مازندران هستند.

سازمان حقوق بشر ایران استان‌هایی را که کشته‌ شدن معترضان در آن‌ها گزارش شده‌، به این شرح اعلام کرد: «سیستان و بلوچستان ۱۳۰ نفر، آذربایجان غربی ۵۴ نفر، کردستان ۵۳ نفر، تهران ۵۰ نفر، مازندران ۳۸ نفر، گیلان ۲۶ نفر، کرمانشاه ۲۵ نفر، البرز ۲۰ نفر، اصفهان ۱۴ نفر، فارس ۱۱ نفر، خوزستان ۱۰ نفر، خراسان رضوی هفت نفر، آذربایجان شرقی چهار نفر، زنجان سه نفر، لرستان سه نفر، مرکزی سه نفر، قزوین سه نفر، همدان سه نفر، کهگیلویه و بویراحمد دو نفر، ایلام دو نفر، اردبیل دو نفر، بوشهر دو نفر، هرمزگان دو نفر، سمنان یک نفر و گلستان یک نفر.»

بیشترین کشته‌ها به ترتیب در روزهای ۳۰ شهریور، ۳۱ شهریور و هشتم مهر (جمعه خونین زاهدان) گزارش شده‌اند.

در ماه گذشته هم روز جمعه ۱۳ آبان با ثبت دست‌کم ۲۱ کشته، خون‌بارترین روز بود.

بر اساس این گزارش، دست‌کم ۳۹ معترض بازداشت‌شده نیز در خطر صدور یا اجرای احکام اعدام قرار دارند اما با توجه به فشار حکومت بر خانواده‌های بازداشت‌شدگان، سازمان حقوق بشر ایران تخمین زده است آمار افرادی که در خطر اعدام‌اند، بیش از این تعداد باشد.

بعداز ظهر روز پنج‌شنبه ۲۴ آذر، دست‌کم پنج زندانی متهم به محاربه در زندان ارومیه با نام‌های «رضا اسلام‌دوست، ایوب آغلیانی، فرزاد طه‌زاده، هژیر احمدی و هیمن شاهی» از بند عمومی به مکانی نامعلوم منتقل شدند و نگرانی از سرنوشت آنان وجود دارد.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین از انتقال محمد بروغنی از بند عمومی زندان رجایی‌شهر به بند ۳۹۰ و انفرادی خبر داد و گفت نگرانی‌هایی جدی درباره احتمال اعدام قریب‌الوقوع او وجود دارد.

علاوه بر این شش نفر، خطر اعدام، جان ۳۳ بازداشت‌شده دیگر را هم تهدید می‌کند.

از میان اسامی این فهرست ۳۹ نفره، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان صیدی، سهند نورمحمدزاده، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حمید قره‌حسنلو، حسین محمدی و رضا آریا به اعدام محکوم شده‌اند.

حکم اعدام ماهان صدرات مرنی نیز به‌طور موقت، متوقف شده است.

همچنین حکم سعید شیرازی، محسن رضازاده قراقلو، ابوالفضل مهری حسین حاجیلو، توماج صالحی، امیر نصر آزادانی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، سهیل جهانگیری، حشمت‌الله طبرزدی، میلاد آرمون، نستوه نیکخواه بهرامی و مهدی جهانی نامشخص است اما این افراد در خطر صدور حکم اعدام هستند.

سازمان حقوق بشر ایران همچنین فهرستی از نام افرادی که بر مبنای گزارش‌های غیررسمی در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند، به شرح زیر تهیه کرده است:

«اکبر غفاری، فرهاد طه‌زاده، فرزاد طه‌زاده، هژار حمیدی، کاروان شاه‌پروانه، شهرام معروف‌مولا، رضا اسلام‌دوست، ایوب آغلیانی، هیمن شاهی،ابراهیم ریگی، علی (ماکان) داوری و پنج قوم و خویش از روستای چشمه زیارت به نام‌های امید حسن‌زهی، فرشید حسن‌زهی، بهزاد حسن‌زهی، جمشید حسن‌زهی و اسماعیل حسن‌زهی»

در این گزارش همچنین به نقل از محمود امیری‌ مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به این که رهبران جمهوری اسلامی پس از سه ماه، موفق به خاموش کردن اعتراضات سراسری نشده‌اند، اشاره شده و آمده است: «آنان سعی دارند با صدور و اجرای احکام اعدام، ترس را حاکم کنند.»

امیری‌ مقدم بالا بردن هزینه سیاسی از طریق پذیرش کفالت‌های سیاسی را همراه با کارزارهای خیابانی و مجازی و فشار جامعه جهانی، عواملی موثر در جلوگیری از اعدام‌های بیشتر دانست.

سعید اقبالی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی، در اعتراض به انتقال به سلول انفرادی، اعتصاب غذا کرد.

این زندانی سیاسی در حال حاضر در مکانی به سر می‌برد که افراد‌ محکوم به اعدام در آن نگهداری می‌شوند.

او روز جمعه ۲۵ آذر در فایلی صوتی (از تماس تلفنی پخش شده‌اش) از مردم خواست برای توقف اعدا‌م معترضان در ایران خیابان‌ها را خالی نکنند.

اقبالی با ذکر نام شماری از بازداشت‌شدگان خیزش جاری که با خطر اعدام مواجه هستند، تاکید کرد اگر انقلاب مردم در خیابان‌ها ادامه داشته باشد، تنگنایی که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته تنگ‌تر خواهد شد و «دیگر نمی‌توانند عزیزان ما را بکشند».

این زندانی سیاسی گفت مسوولان زندان، بازداشت‌شدگان اخیر را که به اعدام محکوم شده‌اند، در بندهای مختلف پخش کرده‌اند و «ما عملا از آنها بی‌خبر و نگران اعدامشان هستیم».

او در ادامه با بیان این که مسوولان زندان مرتبا این افراد را بین بندهای خود و سلول‌های انفرادی محکومان به اعدام جابه‌جا می‌کنند، گفت با این کار «آن‌قدر فشار و ترس و استرس به آنها وارد کرده‌اند که این مساله عملا فرقی با اجرای حکم اعدامشان ندارد».

اقبالی در صحبت‌های خود هشدار داد که حکومت می‌خواهد بر ناکارآمدی خود سرپوش بگذارد و برای همین، «همچون دهه ۶۰ دست به اعدام می‌زند» اما اگر این اعدام‌ها به این شکل ادامه پیدا کند، با فاجعه‌ای بدتر از دهه ۶۰ مواجه خواهیم بود.

این فعال حقوق بشر در این فایل صوتی، از نگهداری شماری از زنان بازداشت‌شده اخیر در بند هشت زندان رجایی شهر کرج، موسوم به بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر داد و نسبت به وضعیت آنها ابراز نگرانی کرد.

اقبالی در ادامه از شماری از مسوولان زندان رجایی شهر نام برد که در اجرای حکم اعدام محسن شکاری و اخذ اعترافات اجباری از او دخیل بوده‌اند.

از سوی دیگر اما زندانیان بندهای دو، سه و چهار زندان مرکزی کرج در اعتراض به اقدام مسوولان این زندان برای اجرای حکم اعدام شماری از زندانیان با عنوان «محکومان مواد مخدر» که زندانیان معتقدند احتمالا در میان آنان معترضان بازداشتی گمنام حاضر باشند، اعتراض کرده و علیه علی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی شعار دادند.

سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه ۲۵ آذر در بیانیه‌ای خبر داد دست‌کم ۲۶ نفر که در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شده‌اند، در خطر اعدام قرار دارند.

از این ۲۶ نفر، دست‌کم حکم اعدام ۱۱ نفر صادر شده و ۱۵ نفر نیز با متهم شدن به اتهاماتی نظیر «فساد فی الارض»، «قیام مسلحانه علیه دولت» و «محاربه» در انتظار یا تحت محاکمه قرار دارند.

در این بیانیه، سهند نورمحمدزاده، ماهان صدرات‌ مدنی، منوچهر مهمان‌نواز، محمد بروغنی، محمد قبادلو، سامان (یاسین) سیدی، حمید قره‌حسنلو، محمدمهدی کرمی، سیدمحمد حسینی، حسین محمدی و یک فرد ناشناس، ۱۱ نفری هستند که حکم اعدام آنها صادر شده است.

همچنین دست‌کم ۱۵ نفر دیگر در معرض خطر اعدام هستند که اسامی برخی از آنان به این شرح اعلام شده است: ابوالفضل مهری حسین‌حاجیلو، محسن رضازاده قراقلو، سعید شیرازی، اکبر غفاری، توماج صالحی، سعید یعقوبی، ابراهیم ریگی، فرزاد (فرزین) طاهازاده، فرهاد طاهازاده، کارون شاهی پروانه، رضا اسلام‌دوست، هاجر حمیدی و شهرام معروف مولا.